تایید بطلان معامله به دلیل حجر

تایید بطلان معامله به دلیل حجر : حجر به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است.
مهمترین اسباب حجر می توان به صغر(عدم بلوغ) سفیه( کسی که عقل معاش ندارد.) دیوانگی و ورشکستگی (ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران منع می کند.) اشاره نمود. شخصی را که دارای شرایط حجر می باشد اصطلاحاً محجور می نامند.

بطلان معامله به دلیل حجر در قانون

وکیل امور حقوقی : بر اساس قانون اغلب معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ استو معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی مثل ولی و قیم باطل خواهد شد.

تایید بطلان معامله به دلیل حجر

از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است: مجنون و صغیر غیر ممیز است بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی ملکی را معامله کند آن معامله باطل خواهد بود. و طرف دیگر معامله می‌تواند تایید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد.

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آنها ایجاد نکند. صحیح استو و معاملاتی که ممکن است آنها را متعهد کند. و یا ضرری برای آنها داشته باشد غیر نافذ است. و صحت آن منوط به تایید ولی و یا قیم است .

معاملات تاجر ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات قابل فسخ است .

ممنوع بودن برخی از معاملات

برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع می باشد. و ضمانت اجرای این گونه معاملات عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان بطلان آن است.

به عنوان مثال : فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم بدون اجازه دادستان مانند معامله فضولی غیر نافذ استو و اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند معامله باطل خواهد شد.

در تمام مواردی که معاملات محجور باطل محسوب می شود. دادگاه به تقاضای ذینفع و یا شخص ذی سمت به دادخواست بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تایید می نماید.

در این گونه دعوا ها هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده به طور مثال شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده ملکی را معامله کرده است. می‌تواند خواهان دعوی باشد و به طرفیت ولی یا قیم محجور دادخواست مطرح نماید.

به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز می‌توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است. (خریدار یا فروشنده ) طرح دعوی کنند . در مورد تاجر ورشکسته از سوی مدیر تصفیه و یا هر یک از طلبکاران ورشکسته می تواند دعوا مطرح شود .

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر مالی که معامله شده است مال غیر منقول باشد. دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد در مورد معاملات تاجر ورشکسته دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است. می تواند به دادخواست تایید بطلان قرارداد رسیدگی نماید.

اجرا رای :

معاملات شخص محجور یا غیر نافذ است که در صورت رد باطل محسوب می‌شود و یا از ابتدا باطل است. و در هر دو صورت دادگاه معامله را ابطال نمی‌کند و انشای جدیدی در رای خود نمی آورد بلکه تنها بطلان معامله را تایید می‌کند. و در این خصوص نیاز به صدور اجرائیه نیست.

در مواردی که محجور شناخته شدن فرد نیاز به حکم دادگاه دارد مانند: حجر سفیه یا ورشکسته اگر حکم حجر از طرف دادگاه صادر نشده باشد نمی توان شخصی را محجور دانست و در ابتدا بایستی از دادگاه صالح حکم ‌حجر اخذ شود. و دادگاه ابتدای تاریخ حجر را معلوم کند تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله را مطرح نمود.

فردی که ملک خود را تحت هر عنوان به مجنون و صغیر غیر ممیز می‌سپارد به زیان خود اقدام کرده است . و حق ندارد از بابت تلف مال خود مطالبه خسارت کند.

اگر حکم حجر صادر شده باشد استناد به بطلان قرارداد می‌تواند به عنوان دفاعی در مقابل دادخواست اشخاص ثالث مطرح شود. و نیازی به طرح دادخواست مستقل نیست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *