مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند : معاملاتی که بین افراد صورت می گیرد مبتنی بر ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول امری است که توسط فروشنده و خریدار مطرح می شوند و بر این اساس یک معامله شکل می گیرد. ایجاب و قبول را می توان به صورت شفاهی ابراز نمود یا اینکه برای دقت در معاملات، مبادرت به تنظیم اسناد مختلف همانند: مبایعه نامه یا اسناد رسمی نمود.

برای بهره مندی از مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند توسط نگارنده این مطلب وکیل ملکی حتماً با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته تا از خدمات حقوقی آنلاین و رایگان بهره مند گردید.

در اغلب موارد، اسناد امضاء شده از نوع سند عادی هستند اما بخش قابل توجهی از معاملات امروز در خصوص خرید و فروش خودرو یا املاک، مبتنی بر تنظیم سند رسمی است. بنابراین کسی برگ برنده را در خصوص مالکیت یک ملک یا خودرو در دست دارد که سند رسمی مالکیت به نام او صادر شده است. (البته این امر تا زمانی اعتبار دارد که ادعای جعل در خصوص یک سند اثبات نشود.)

اگر چه ارزش تنظیم سند رسمی را نمی توان انکار نمود اما امروزه بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری ها در خصوص درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. حال سوال این است که چرا برخی از افراد در مقابل تنظیم سند رسمی مقاومت می کنند و چگونه می توان مقاومت آن ها را درهم شکست؟ در مقاله مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند به مسائل حقوقی کاربردی در این خصوص خواهیم پرداخت..

چرا فروشنده از تنظیم سند خودداری می کند؟

وکیل الزام به تنظیم سند : اولین نکته ای که در مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند باید بگوییم آن است که در چنین شرایطی، همواره فروشنده ملک یا خودرو به عنوان خوانده دعوی شناخته می شود دوم اینکه مسائل مختلفی می تواند باعث شود تا فروشنده از انتقال مالکیت به صورت رسمی خودداری کند. برخی از این دلایل مانند بطلان معامله یا اقاله منطقی هستند و مورد توجه دادگاه قرار می گیرند اما برخی دیگر منطقی نبوده و دادگاه به آن ها توجهی ندارد.

تصور کنید ارزش ملک یا خودرو فروخته شده در قالب قولنامه یا مبایعه نامه در عرض چند روز به شدت افزایش یابد! مسئله ای که در چند سال اخیر به وفور مشاهده گردیده؛ در این صورت ممکن است فروشنده با درخواست مبلغ بیشتر از تنظیم سند رسمی خودداری کند. یا تصور کنید خریدار بخشی از ثمن معامله را پرداخت کرده است اما قادر به پرداخت مبلغ باقی مانده در مدت زمان مقرر نمی باشد. در این صورت باید چه کاری انجام داد؟

شاید تصور کنید در مثال های فوق، فروشنده حق دارد از انتقال سند خودداری کند اما قانون چنین اجازه ای را به او نمی دهد مگر اینکه با استفاده از شروط ضمن عقد، چنین حقی را برای خود ایجاد کرده باشد. به عنوان مثال: در قرارداد درج کند که اگر ثمن معامله در زمان مشخص پرداخت نگردد می تواند از خیار تاخیر در پرداخت ثمن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید.