مشاوره حقوقی فسخ قرارداد به جهت تدلیس

مشاوره حقوقی فسخ قرارداد به جهت تدلیس : هرگاه یکی از طرفین معامله (معمولاً فروشنده یا اجاره دهنده ) برای فریب دادن طرف دیگر وصفی موهوم و بی اساس را به ملک خود نسبت دهد. یا ایرادی که در آن است را بپوشاند در معامله تدلیس کرده است.

به بیان دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیب مال و یا اظهار کردن و نمایاندن امتیاز و کمال غیر واقعی در مال به عنوان مثال:
اگر فروشنده برای پنهان کردن شکاف دیوار ملک، آن را با کمد بپوشاند مرتکب تدلیس شده است.

برای آنکه خیار تدلیس محقق شود حتماً باید عملیات فریبکارانه صورت گیرد و طرف مقابل نیز در نتیجه این عملیات فریب خورد.
البته اگر توافق طرفین بر سالم بودن ملک باشد نه گفتن عیوب و مشکلات ملک ، ممکن است تدلیس محسوب نشود.

نکات مهم فسخ قرارداد به جهت تدلیس

عملیات فریب باید به نحوی باشد که موجب رغبت شخص فریب خورده به انجام معامله شود و این فریب ضرر قابل توجهی به وی وارد کند که در این صورت شخص فریب‌خورده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

پس از آنکه قرارداد بر اساس خیار تدلیس توسط ذینفع فسخ شد. هر یک از طرفین قرارداد می توانند دادخواست تایید فسخ را در دادگاه صالح مطرح نمایند.

حتی اگر تمام حقیقت گفته نشود و شنونده آنچه را که گفته شده است تمام حقیقت بداند باز هم طرف مقابل دچار فریب شده و حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

اگر نقص به نحوی باشد که سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد گردد قرارداد از اصل باطل است و فسخ آن وجهی ندارد.

نکته : شرط اسقاط کافه خیارات در قرارداد به طور مطلق شامل خیال تدلیس نمی شود.

خیار تدلیس را نمی‌توان ضمن قرارداد جداگانه ساقط کرد به این دلیل که شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد. مگر این که شخص بعد از اینکه متوجه شد فریب خورده است. و حق فسخ برایش ایجاد شد آن را ساقط نماید. حق فسخ در این دعوی بعد از علم به آن فوری است و تعلل در آن موجب اسقاط حق فسخ می گردد.

دریافت مشاوره حقوقی از وکلای فرنام داد

افراد برای مطالبه حق خود معمولاً دادخواست تایید فسخ قرارداد را در کنار دعوای مطالبه وجه بابت استرداد ثمن مطرح می‌ نمایند اگر فریب دادن طرف معامله با استفاده از وسایل متقلبانه باشد عمل از مصادیق جرم کلاهبرداری است.

تایید فسخ خلاف اصل صحت قرارداد ها است. و باید به عنوان خواسته دعوی مطرح شود اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوی طرف مقابل مطرح گردد. دیگر نیاز به طرح دعوای تقابل ندارد. طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است می‌تواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد کند.