نحوه تنظیم سند رسمی وکالت کاری

تنظیم سند رسمی وکالت کاری چگونه انجام می گیرد ؟ مرسوم است که در قرارداد مشارکت در ساخت مالک ملک به سازنده وکالت می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت. نظیر : اخذ پروانه، تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری کند. در مقابل سازنده هم انجام مراحل اداری را به عهده می‌گیرد .

معمولاً وکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می ‌شود. اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده نموده است. از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد سازنده در ادامه عملیات ساخت با مشکل مواجه خواهد شد.

یکی از راه حل ها در این شرایط طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است. که در ادامه توسط وکلای فرنام داد به آن خواهیم پرداخت جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.

طرفین دعوا

خواهان دعوا سازنده و خوانده این دعوا مالک زمین است. که به اعطا وکالت کاری به سازنده تعهد نموده است.

مرجع صالح به رسیدگی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری بایستی در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود.

نحوه اجرای رای

در مرحله اجرا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشود نماینده دادگاه در دفترخانه حضور پیدا خواهد کرد. و وکالت مورد نظر را امضا می‌ نماید.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به اصطلاح تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده. و در واقع خواسته الزام به ایفای تعهد می باشد به همین علت قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات در خصوص آن رعایت می گردد.

در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده باشد الزام مالک با مشکلی رو به رو نخواهد شد.
در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد قید نشده باشد. از آنجا که در عرف قراردادهای مشارکت در ساخت وکالت کاری جزئی از مقدمات لازم برای شروع کار است. می توان عرف قالب را به منزله تصریح در قرارداد دانست .

اگر چه ممکن است برخی محاکم استدلال فوق را نپذیرند اما خوب است. بدانید در این صورت چنانچه مالک نسبت به اعطای وکالت کاری خوداری کند. این عمل دلیل موجهی برای سازنده جهت تاخیر در انجام و پیگیری امور اداری نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی می باشد.

در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر فراهم نشود. و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام نماید سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

نکته :

مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است. ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا موجب قانون از عقل حاصل می‌شود ملزم می باشند.

همچنین در ماده ۲۲۲ قانون مدنی آمده است. در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق دادگاه می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است. اجازه دهد که خود عمل را انجام دهد و متخلف را به تعدیه مخارج آن محکوم نماید.