بایگانی دسته ی امور حقوقی

مجازات اطفال بزهکار به دلیل صغر سن منتفی است و بر اساس متون قانونی ایران اقدامات تامینی و تربیتی جایگزین آن می گردد. تعریف طفل از منظر قانونی و حقوقی به تمامی افراد زیر 18 سال اطلاق می شود. در حقیقت فردی که به سن 18 سال تمام نرسیده باشد در ردیف اطفال قرار دارد و بر اساس یک پیمان بین المللی مجازات اطفال به هیچ وجه جایز نیست.

مجازات اطفال بزهکار و کودکان

واکاوی علل ارتکاب جرم از سوی اطفال حوزه ای بسیار وسیع و گسترده است که از بحث ما خارج است اما در رابطه با مجازات اطفال بایستی به فلسفه ی اصلی مجازات ها رجوع کنیم. قانون عنوان می کند که مجازات در شرایطی اعمال می گرد که فرد با اراده، اختیار و آگاهی کامل اقدام به ارتکاب جرم نماید.

بنابراین محجورین، مجانین، اطفال و تمامی افرادی که در شرایط درست تصمیم گیری قرار ندارند از این قاعده مستثنی هستند. همچنین فلسفه ی اصلی مجازات ها را نباید از یاد ببریم که اصلاح، تنبیه و در نهایت بازگشت فرد مجرم به آغوش جامعه است. در رابطه با اطفال مطلقا چنین قاعده ای صدق نمی کند و اعمال مجازات هایی نظیر اعدام، حبس یا قصاص هیچگونه بازدارندگی و اصلاحی به همراه ندارد.

از سوی دیگر تصور کنید که یک طفل 15 ساله اقدام به سرقت کرده و به مجازات حبس محکوم می شود. طبیعتا دوران حبس این کودک در محیط زندان و در کنار مجرمین حرفه ای خواهد بود و این یعنی یک مجرم حرفه ای از دل زندان متولد می شود. این کودک هیچ درکی از مفهوم و فلسفه ی مجازات ندارد و به همین دلیل نمی توان بازگشت او را به آغوش جامعه تضمین نمود.

در ماده ی ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی صراحتا به این نکته تاکید شده است که افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند. با توجه به ماده ۱۴۷- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

در نظر داشته باشید که برای اثبات جرم و اعمال مجازات آن تحقق سه عنصر قانونی ،مادی و معنوی ضروریست. در رابطه با اطفال قطعا عنصر معنوی جرم با مشکلات و ابهاماتی مواجه است و همین امر اثبات جرم را دشوار و عملا غیرممکن می نماید. .

به همین دلیل قانون مجازات اسلامی اقدامات تامینی و تربیتی را به عنوان مجازات اطفال بزهکار در نظر گرفته. در واقع اقدامات تامینی و تربیتی شامل مجموعه از موارد متعدد است که امید می رود قدرت بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای سلامت روان، آینده و حال کودک نیز مفید تر است. چرا که اعمال مجازات به این منزله است که سابقه ی کیفری برای کودک لحاظ گردد و این امر قطعا زندگی او در آینده را با مشکلات متعددی همراه خواهد ساخت.

بر اساس این قانون اطفال زیر 18 سال در 3 گروه سنی زیر دسته بندی می شوند:

گروه های سنی زیر 9 سال: هیچگونه ضمانت و مسئولیت کیفری متوجه طفل و خانواده ی او نیست.

کودک

در چنین سنی فاقد قوه ی تمیز و ادراک است و هیچ درکی از تفاوت خوب و بد ندارد. البته کودک تحت نظر خانواده و یا سرپرست قانونی خود باقی می ماند.

گروه های سنی 9 الی 15 سال:

کودکان در این گروه به سن بلوغ نزدیک هستند و گاها از سن بلوغ نیز عبور کرده اند. بنابراین رویکرد قانونگذار کمی متفاوت است.

از آنجایی که کودک توانایی عقلی نسبی دارد و به سن بلوغ خود رسیده است، ممکن است در رابطه با جرایم سنگین با مجازات هایی نظیر حبس در کانون اصلاح و تربیت مواجه گردد. یادآور می شویم که هیچ یک از مجازات های سنگین بزرگسالان نظیر اعدام، قصاص و حبس متوجه این گروه نیست..

گروه های سنی 15 الی 18 سال:

افراد این گروه در ردیف نوجوانان قرار می گیرند و مجازات های سنگین بزرگسالان نظیر اعدام، قصاص و حبس قابل اعمال نیست. در صورت ارتکاب جرایم سنگین حبس در کانون اصلاح و تربیت اعمال می گردد. طبیعتا مدت زمان حبس نسبت به گروه های سنی 9 الی 15 سال بیشتر خواهد بود.

براساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی:

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲ – معرفی طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی

تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است

. پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.

تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد

. تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

با توجه به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی – درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجراء می شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است. ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد

همچنین در 90 ماده قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده است:

 

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

در مواد 91 الی 95 قانون مجازات اسلامی نکات مهمی در رابطه با جرایم و مجازات اطفال بزهکار به چشم می خورد که در ادامه به شرح آن پرداخته ایم:

ماده ۹۱- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده ۹۲- در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می کند.

ماده ۹۳- دادگاه می تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده ۹۴- دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

ماده ۹۵- محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

‌در ماده ۱۷ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار موارد زیر قید گردیده است: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر‌اتخاذ خواهد شد:
۱ – تسلیم با اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
۲ – اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت از یک ماه تا ۶ ماه (‌در مواردی که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست‌صلاحیت ندارد و یا الزام او به تأدیب و ترتیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد)

‌همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد‌گردید:
۱ – تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
۲ – سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
۳ – اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.
۴ – اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال.

انجام مشاوره حقوقی

بایستی بپذیریم که کودکان و نوجوانان فاقد قدرت تصمیم گیری و تشخیص مسائل مختلف هستند و در بسیاری از موارد شتاب زده عمل می کنند. البته این امر بر کسی پوشیده نیست که اوضاع و احوال اقتصادی و فرهنگی جامعه در این روند بسیار تاثیرگذار است و کودکانی که در شرایط نامساعد و مناطق جرم خیز رشد می کنند، طبیعتا گرایش بیشتری برای ارتکاب جرم نشان می دهند. به همین دلیل منطقی نیست که مجازات های بزرگسالان را در رابطه با آنها اعمال کنیم و منتظر اصلاح و تربیت آنها باشیم.

تجربه ی سال های اخیر نشان داده است که رویکرد و نحوه ی تربیت و اصلاح کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است و همین امر روی نحوه ی مجازات آنها نیز تاثیرگذار خواهد بود.

حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند جزئیات قانونی بیشتری را در اختیار شما قرار دهد و پرونده ی شما را در مسیر درست قانونی پیش ببرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

چگونه از پزشک شکایت کنیم؟ شکایت از پزشک در مواقع سهل انگاری، تعمد و قصوری که منجر به آسیب های جسمی و روحی بیمار گردد، امکانپذیر است. طبابت و پزشکی جزء حساس ترین مشاغل هر جامعه محسوب می شوند. پزشکان مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و شغل آنها از ظرافت و پیچیدگی های بسیار بالایی برخوردار است. یک پزشک قبل از هر چیزی با جسم و جان انسان ها سر و کار دارد و بایستی در انجام وظایف و تعهدات خود نهایت دقت را به خرج دهد. در غیر این صورت ضرر و خساراتی به بیمار وارد می گردد که گاه برای همیشه غیرقابل جبران هستند و این امر می تواند چالش های حقوقی بسیاری برای پزشک معالج بیمار به همراه داشته باشد.

• به نظر شما در چنین مواقعی چگونه از پزشک شکایت کنیم؟
• قانونگذار ایران چه راهکارهایی برای شکایت از پزشک و و رسیدگی به جرائم پزشکی در نظر گرفته است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

شرایط و نحوه شکایت از پزشک

پزشکی شغلی مقدس با مسئولیتی بسیار بالاست که سراسر تعهد و دقت است. اما مساله ی قصور پزشکی و نارضایتی بیماران موضوعی است که همواره وجود داشته و آمارها نشان می دهد که مساله ی قصور و جرایم پزشکی در پرونده های قضایی زیادی به چشم می خورد. شکایت از پزشک به معنای اقامه ی دعوی کیفری علیه پزشک متخلفی است که از سمت او قصور، عدم دقت، عدم مهارت، بی مسئولیتی و سهل انگاری رخ داده و منجر به خسارات و ضررهای جانی، مالی و روحی برای بیمار گردیده است. در چنین شرایطی پزشک معالج به عنوان مسئول حفظ جان بیمار شناخته می شود و متهم به قصور و یا جرایم پزشکی خواهد بود.

تخلفات و قصور پزشکی دامنه ی بسیار وسیعی را در بر می گیرد. برای مثال: مواردی نظیر قتل، نقص عضو و یا سقط جنین می تواند مصادیقی از تخلفات و جرایم پزشکی به حساب بیاید.

از مهم ترین علل تخلفات و قصور پزشکی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بی احتیاطی و بی مبالاتی

پزشک حرفه ای و با تجربه موظف است که در رابطه با درمان بیماران خود نهایت دقت و توجه را داشته باشد. هرگونه بی احتیاطی می تواند سلامتی و جان بیمار را با خطر روبرو کند و حتی به مرگ بیمار منجر شود. همچنین هرگونه بی مبالاتی و قصور از سوی پزشک می تواند برای سلامتی و جان بیمار بسیار گران تمام شود. پزشک معالج موظف است که تمام جزئیات و نکات مورد نیاز برای درمان بیمار را مد نظر قرار دهد. در غیر این صورت کوچک ترین غفلتی می تواند سلامتی و وضعیت بیمار را در شرایطی بحرانی قرار دهد. خطاهای پزشکی نیز می تواند در ردیف بی احتیاطی قرار بگیرد که با خطرات و صدمات فراوانی برای بیمار همراه است.

عدم مهارت

مهارت گزینه ای است که می تواند پزشک را متمایز کند و نشان دهد که به تمامی اصول فنی و حرفه ای شغل خود مسلط است. مهارت پزشک از جهات علمی و فنی حائز اهمیت است و قطعا در روند درمان بیماران او موثر خواهد بود. تصور کنید پزشک معالج بیمار مهارت کافی در درمان بیماران خود ندارد چنین شرایطی می تواند وضعیتی بسیار بحرانی و چالش برانگیز برای سلامتی بیمار به همراه داشته باشد و پزشک متخلف را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد.

برای مثال: هرگونه طبابت و درمان خارج از حیطه ی وظایف و تخصص پزشک معالج می تواند با عدم مهارت او همراه باشد و قطعا جرم است. یک دندانپزشک نمی تواند در مقام یک پزشک متخصص قلب به طبابت بپردازد و در صورت چنین امری مجرم و متخلف شناخته می شود.

افشای اسرار بیمار

پزشک در درجه ی اول محرم و رازدار بیمار خود است. در صورتی که پزشک معالج اسرار بیمار را فاش سازد و اخلاقیات را زیر پا بگذارد، عمل او جرم است و می توان علیه او شکایت کیفری تنظیم نمود.

چگونه شکایت از پزشک را ثبت کنیم؟

بر اساس متون قانونی ایران با آغاز دوره درمان نوعی رابطه ی حقوقی میان پزشک و بیمار به وجود می آید. در چنین شرایطی پاره ای وظایف و تعهدات متقابل میان پزشک معالج و بیمار ایجاد می گردد که آنها را در مقابل یکدیگر و همچنین در محضر قانون مسئول و متعهد می نماید. در نظر داشته باشید که تعهدات و مسئولیت پزشک معالج به مراتب سنگین تر است. به همین دلیل ذره بین قانون بیشتر روی نحوه ی فعالیت پزشک متمرکز است و هرگونه عمل خلاف قانون و اخلاق پزشکی می تواند با مسئولیت کیفری همراه باشد.

در صورت اثبات هرگونه قصور و سهل انگاری از سوی پزشک، پروانه پزشکی او برای مدت زمان موقت و یا برای ابد باطل می گردد و همچنین در صورت سنگین بودن خسارات وارده مجازات های قانونی به همراه پرداخت دیه در انتظار پزشک است.

برای شکایت از پزشک، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان شناخته می شود. تخلفات پزشک از طریق ادله و مدارک موجود در کمیته ی نظام پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت یکی از گزینه های زیر به عنوان مجازات پزشک متخلف در نظر گرفته می شود:

• تذکر و یا توبیخ شفاهی
• اخطار و یا توبیخ کتبی همراه با درج آن در پرونده نظام پزشکی
• توبیخ کتبی پزشک متخلف همراه با درج آن در پرونده نظام پزشکی و الصاق رای در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل
• محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف یا جرم
• محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان سه ماه تا یک سال در سرتاسر کشور
• محرومیت از اشتغال به حرفه ی پزشکی برای مدت زمان بیش از یک سال الی پنج سال در سرتاسر کشور
• محرومیت دائم از اشتغال به حرفه ی پزشکی در سرتاسر کشور

ثبت شکایت در سازمان نظام پزشکی منطقه گزینه ای است که برای شکایت از پزشک در نظر گرفته شده است.

البته حسب مورد شکایت از پزشک می تواند از طریق دادگاه عمومی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی، شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت و یا در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری گردد. پس از مراجعه به مرجع صلاحیتدار مورد نظر می توانید ادله و مدارک مورد نیازی که قصور و تخلفات پزشک را اثبات می نماید، ارائه دهید و شکایت خود را ثبت کنید.

احضار بیمار (خوانده)، استعلام از بیمارستان، شهادت شهود ، ارجاع بیمار به پزشکی قانونی و یا ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی بخشی از فرایند دادرسی است که دستور آن را قاضی پرونده در فرایند رسیدگی صادر خواهد کرد.

انجام شکایت و پیگیری پرونده با وکیل

در سال های اخیر آمار جرایم و قصورات پزشکی افزایش قابل توجهی داشته و بیماران و پزشکان را با چالش های متعددی مواجه نموده است. بخش مهمی از چالش ها را می توان در حوزه ی عمل های زیبایی مشاهده نمود. متاسفانه آمار عمل های زیبایی به شدت افزایش پیدا کرده و طبیعتا قصور و تخلفات پزشکی در این حوزه بیشتر به چشم می خورد.

در چنین شرایطی می توانید روی قانون به عنوان یک نهاد حامی و بازدارنده حساب باز کنید و شکایت خود را ثبت نماید. در نهایت انتخاب وکیل متخصص و باتجربه می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

وصول سفته و به اجرا گذاشتن آن با تنظیم واخواست سفته آغاز می شود و با ارائه ی دادخواست مطالبه سفته از طریق دادگاه حقوقی پیگیری می شود.بایستی در نظر داشته باشید که در عمل چک و سفته تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند. به طوری که روش های وصول سفته با چک  متفاوت است.

امروزه سفه کاربردهای بسیاری در جامعه ی ما دارد و با مقاصد مختلفی مورد استفاده ی افراد قرار می گیرد. یکی از چالش هایی که در رابطه با سفته مطرح می باشد، نحوه ی وصول آن است. به نظر شما چه روش هایی برای وصول سفته وجود دارد؟ در ادامه با وکیل سفته همراه باشید.

سفته را بیشتر بشناسیم

بر اساس قانون تجارت ایران، سفته یا فته طلب نوعی سند تجاری عادی است. صادرکننده ی آن متعهد می گردد که مبلغ درج شده روی سفته را در تاریخی مشخص و یا به صورت عندالمطالبه به دارنده ی سفته پرداخت نماید. از آنجایی که سفته تمامی ویژگی های بارز و مهم اسناد تجاری را داراست، نقش بسیار مهمی در امور تجاری و بازرگانی بر عهده دارد.

در گذشته های دور بازرگانان از سفته به منظور افزایش امنیت معاملات خود استفاده می نمودند. به این صورت که هرگاه بازرگانی قصد داشت از شهری به شهر دیگر سفر کند به جای انتقال پول که می توانست بسیار پرریسک باشد، از سفته استفاده می کرد.اما یکی از کاربردهای وسیع و گسترده ی سفته در جامعه ی ما، استفاده از آن به عنوان تضمین است. این تضمین می تواند از جهات گوناگونی مطرح و مبالغ مختلفی برای آن در نظر گرفته شود. برای مثال: سفته تضمین حسن انجام کار.

بر خلاف چک مبالغ سفته روی آن چاپ شده و افراد می توانند مبلغ مورد نظر خود را خریداری کنند. هر برگ سفته از قسمت های معینی تشکیل شده که بایستی جاهای خالی آن پر شود. تاریخ، نام متعهد، نام دارنده ی سفته، محل پرداخت مبلغ سفته، محل اقامت متعهد سفته و در پایان  امضای سفته می باشد.

روش های وصول سفته

قبل از بررسی روش های مطالبه سفته خاطرنشان می کنیم که اولین قدم برای وصول و مطالبه ی سفته تکمیل و صدور قانونی آن است. تمامی نکات قانونی تکمیل سفته و صدور آن بایستی رعایت گردد. در غیر این صورت نمی توان اعتباری برای سفته ی مورد نظر قائل شد. حال به شرط اعتبار سفته و رعایت نکات قانونی برای تکمیل و صدور آن می توان برای مطالبه و وصول آن اقدام نمود. همچنین تمامی قواعد و مقررات ظهرنویسی در رابطه با سفته قابل اعمال است.

در رابطه با وصول و مطالبه ی سفته دریافت خسارت نیز امکانپذیر می باشد. با توجه به ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی  در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌ که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

متذکر می شویم که برای وصول سفته نمی توان از طریق روش های کیفری اقدام نمود و صرفا روش حقوقی برای مطالبه ی آن پیش بینی شده است. 

وصول سفته از طریق دادگستری

یکی از روش های قانونی وصول سفته مطالبه ی آن از طریق مراجع دادگستری است. هرگاه متعهد سفته به صورت عندالمطالبه یا در موعد مندرج در سفته به تعهدات خود عمل نکند، دارنده ی سفته می تواند دادخواستی علیه متعهد یا متعهدین سفته تنظیم نموده و تقدیم دادگاه حقوقی صالح نماید. در ادامه چنانچه اموالی از متعهد یا متعهدین معرفی شود، دستور توقیف و بازداشت اموال از سوی دادگاه صادر می گردد. در غیر این صورت بازداشت محکوم یا محکومین صورت می پذیرد.

در نظر داشته باشید که بر اساس رویه ی موجود هرگاه مبلغ سفته تا سقف 20 میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است. برای مبالغ بالای 20 میلیون تومان، دادگاه حقوقی محل اقامت صادرکننده ی سفته به عنوان مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به شکایت شناخته می شود.

مطالبه ی سفته جزء دعاوی مالی حقوقی به شمار می رود و مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی است. همچنین بر خلاف تصور عموم وصول سفته از طریق اجرائیات ثبت امکانپذیر نمی باشد.

پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

سفته و چک به عنوان مهم ترین اسناد تجاری در ایران شناخته می شوند. علی رغم شباهت های ظاهری این دو سند تجاری، در بطن آن تفاوت های مهمی به چشم می خورد که نحوه ی وصول این دو را با یکدیگر متفاوت ساخته است. اینکه سفته راهکاریست برای تأمین اعتبار یا وسیله ی پرداخت دین در هر صورت قانون مطالبه و وصول مبلغ آن را امکانپذیر ساخته است.

واخواست سفته یا مطالبه ی قانونی وجه سفته 10 روز پس از سررسید سفته در نظر گرفته شده است و در این مدت زمان افراد می توانند شکایات خود را مطرح نمایند. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند در تسریع روند پرونده ی شما تأثیرگذار باشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

قرار اناطه حقوقی یکی از مهم ترین ساز و کارهایی است که می تواند در تحقق عدالت مؤثر واقع شود. دعاوی حقوقی به اشکال و عناوین گوناگونی مطرح می شوند و در این میان قرار ها و احکام متعددی از سوی دادگاه صادر می گردد. یکی از مهم ترین قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی، قرار اناطه است.خوب است بدانید که قرار به تصمیمات دادگاه اشاره می کند و ساز و کار آن با حکم متفاوت است.

صدور قرار اناطه حقوقی در راستای صلاحیت قانونی دادگاه ها مطرح می شود و به موجب آن صلاحیت رسیدگی دادگاه ها محدود شده و در مقابل رسیدگی به دعاوی تخصصی تر می گردد. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

قرار اناطه حقوقی به چه معناست؟

تصور کنید که یک دعوی در دادگاهی جریان دارد و در میانه ی دادرسی موضوع جدیدی در پرونده احراز می گردد که از نظر قانونی باید به آن رسیدگی شود، اما رسیدگی به این موضوع در صلاحیت قانونی دادگاه رسیدگی کننده قرار ندارد. از سوی دیگر رسیدگی به این موضوع و حکم مربوط به آن در حکم دعوی اصلی مؤثر بوده و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر  دارند. صدور قرار اناطه حقوقی راهکاریست که قانونگذار ایران در چنین مواقعی در نظر گرفته است.

اناطه در لغت به معنای منوط کردن و موکول کردن به امر دیگری می باشد. اصطلاح اناطه ریشه ی فقهی دارد و از این طریق به قوانین ما راه یافته . از نظر حقوقی قرار اناطه به معنای توقف موقت در جریان رسیدگی پرونده ی اصلی و موکول کردن آن به اثبات امریست که در صلاحیت قانونی دادگاه دیگری قرار دارد.

در چنین شرایطی ذینفع، بایستی دعوی مورد نظر را در دادگاه صالح اقامه نماید و مراحل قانونی مورد نیاز آن را انجام دهد. پس از صدور حکم نهایی این دعوی، رسیدگی به دعوی اصلی مجددا به جریان می افتد. بدیهی است که حکم دعوی ثانویه در صدور حکم دعوی اولیه تأثیرگذار خواهد بود و می تواند به  آن جهت بخشد.

5 نکته ی مهم در رابطه با صدور قرار اناطه حقوقی

1. صدور قرار اناطه مختص دعاوی حقوقی نیست و در رابطه با دعاوی کیفری و دعاوی دیوان عدالت اداری نیز شاهد صدور قرار اناطه می باشیم .
2. در رابطه با قرار اناطه حقوقی دعوی دوم می تواند علاوه در سایر دادگاه ها از طریق شورای حل اختلاف، دادگاه خانواده و انواع کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی مطرح شود.
3. صدور قرار اناطه مختص شرایطیست که پرونده در جریان رسیدگی باشد . در صورت اعلام ختم دادرسی و به دنبال صدور حکم نهایی امکان صدور قرار اناطه حقوقی وجود ندارد.
4. بر اساس ماده ی 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض نمی باشد.
5. در صورتی که در مدت زمان قانونی تعیین شده اقدامی جهت قرار اناطه و طرح دعوی ثانویه صورت نپذیرد، پس از منقضی شدن زمان معین شده، رسیدگی به پرونده ی اصلی آغاز می گردد. بدیهی است که در چنین شرایطی موضوعی که برای آن قرار اناطه صادر شده اهمیت خود را از دست می دهد و نتیجه ی آن هیچ تأثیری در روند دادرسی پرونده نخواهد داشت. طبیعتا چنین شرایطی می تواند احتمال صدور احکام غیرمنصفانه را افزایش داده و حقوق افراد را در معرض تضییع قرار دهد. با چنین وصفی بهتر و بیشتر می توان به اهمیت قرار اناطه پی برد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

صدور قرار اناطه حقوقی از مواردیست که در جریان رسیدگی بسیاری از پرونده ها به چشم می خورد. قانونگذار ایران به منظور حفظ حقوق افراد و تخصصی کردن رسیدگی های قضایی، صلاحیت قانونی دادگاه ها را تفکیک کرده و برای هر موضوع دادگاه خاصی را در نظر گرفته است. قرار اناطه راهکاریست که به منظور رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر دعاوی پیش بینی شده و احتمال صدور احکام اشتباه و غیر عادلانه را به طرز فوق العاده ای کاهش می دهد.

علی رغم مهم ترین مواردی که در رابطه با صدور قرار اناطه حقوقی ذکر کردیم، جزئیات و نکات قانونی بسیار بیشتری وجود دارد که در روند پرونده ی شما موثر خواهد بود حضور یک وکیل حقوقی متخصص و مجرب با تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند پرونده ی شما را در مسیر قانونی درست قرار دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای  شما رقم بزند.

اسقاط خیارات از اصطلاحات حقوقی مهمیست که در بسیاری از قراردادها و اسناد عادی نظیر قولنامه ها و مبایعه نامه ها به چشم می خورد. در واقع اسقاط خیارات مختص قرارداد های بیع و خرید و فروش شناخته می شود، یعنی عقود تملیکی.

اسقاط خیارات به سقوط حق و اختیارات افراد برای فسخ و برهم زدن معامله اشاره می کند. توجه داشته باشید که اسقاط خیارات جزء حقوق غیرمالی به حساب می آیند و از این رو قابل ساقط شدن و سلب شدن هستند. اسقاط خیارات ریشه فقی داشته و از قوانین شریعت اسلامی به نظام حقوقی ما راه یافته اند. آیا راهکار های قانونی اسقاط خیارات را می دانید؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اسقاط خیارات به چه معناست؟

اسقاط به معنای انداختن و از بین بردن می باشد. خیارات به نوعی حق و اختیارات طرفین قرارداد در رابطه با فسخ معامله اشاره می کند. بنابراین اسقاط خیارات به معنای از بین بردن حق فسخ و بر هم زدن معامله می باشد.زمانی که از اسقاط خیارات صحبت می کنیم یعنی سقوط پاره ای اختیارات قانونی افراد مطرح می گردد.

از نظر قانونی زمانی که قراردادی میان افراد منعقد می گردد هر دو طرف ملزم به انجام وظایف و تعهدات قراردادی خویش می باشند، به عبارت دیگر الزام متعاقدین معامله از لازم الاجرا بودن قرارداد ایجاد می گردد. بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند مفاد و بند های قرارداد خود را نادیده بگیرند. در چنین شرایطی برای حفظ حقوق افراد، قانونگذار پاره ای شروط را بابت حق فسخ قرارداد پیش بینی کرده که در صورت احراز این شروط می توان برای فسخ و عدم انجام تعهدات قراردادی اقدام نمود. خیار نام دیگر حق فسخ قرارداد است و از نظر قانونی خیارات متعددی برای فسخ قرارداد پیش بینی شده است. اسقاط خیارات به معنای از بین بردن این حق فسخ هاست.  یعنی فرد دیگر نمی تواند به استناد خیارات قانونی خود قرارداد را فسخ کرده و به آن پایان دهد.

برای اسقاط خیارات توافق طرفین قرارداد ضروری بوده و با عنوان این عبارت در متن قرارداد و قبول و امضای آن، آثار و تبعات حقوقی آن به بار می نشیند. ممکن است در متن یک قرارداد تنها بعضی از خیارات قانونی ساقط گردد و برخی دیگر پابرجا بماند.

اسقاط کافه خیارات به چه معناست؟

اسقاط کافه خیارات به معنای اسقاط تمامی خیارات می باشد. در برخی مواقع ممکن است در متن قرارداد با این اصطلاح روبرو شوید، با قبول این بند و امضای قرارداد یعنی تمامی خیارات قانونی را حتی خیار غبن فاحش و آشکار را قانونا از خود سلب کرده اید.

نگاهی به خیارات قانونی

عقود و قرارداد های افراد از نظر قانونگذار ایران بسیار حائز اهمیت بوده و پاره ای حمایت های قانونی در این راستا پیش بینی شده است. در یک نگاه کلی عقود به دو دسته جایز و لازم طبقه بندی می شوند. عقود جایز به عقود و قرارداد هایی اشاره می کند که طرفین آن می توانند در هر شرایط و هر زمانی برای بر هم زدن معامله و فسخ آن اقدام نمایند. عقود لازم جزء عقود لازم الاجرا شناخته می شوند که فسخ و برهم زدن آنها امکانپذیر نمی باشد، مگر اینکه معامله دارای حق فسخ باشد و یا خیارات قانونی برای قابل اعمال باشد.

هر یک از خیارات قانونی پیش بینی شده در قانون تعاریف خاص خود را دارد و برای شرایط جداگانه ای لحاظ شده است. در صورت رؤیت و یا اثبات هر یک از شرایط خیارات زیر می توان به استناد خیار مربوطه معامله را به صورت یک جانبه بر هم زد و به آن پایان داد.

انواع خیارات قانونی به شرح زیر می باشد:

• خیار مجلس

خیار مجلس به این معناست که تا هنگامی که طرفین قرارداد در جلسه ی معامله حضور دارند، به هر علتی که از انجام معامله پشیمان شوند، می توانند برای فسخ و برهم زدن آن اقدام نمایند.

• خیار حیوان

خیار حیوان مختص معامله ی حیوانات می باشد و بر اساس آن خریدار می تواند تا ظرف مدت زمان 3 روز از انجام معامله، برای فسخ آن اقدام نماید.

• خیار تأخیر ثمن

خیار تأخیر ثمن برای فروشنده این حق را به وجود می آورد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار برای برهم زدن و فسخ معامله اقدام نماید.

• خیار رؤیت و تخلف وصف

هرگاه خریدار اقدام به خرید مالی نماید که آن را از نزدیک ندیده و صرف گفته ها و توضیحات فروشنده برای خرید آن اقدام کرده است، در صورتی که مال مورد نظر دارای توصیفات مطرح شده نباشد، به استناد خیار رؤیت و تخلف وصف می تواند معامله را فسخ کند.

• خیار غبن

خیار غبن در شرایطی قابل اعمال می باشد که یکی از طرفین معامله به هر دلیلی فریب بخورد.

• خیار عیب

هرگاه مورد معامله داری عیب آشکار یا پنهان باشد، می توان به استناد خیار عیب برای فسخ معامله اقدام نمود.

• خیار تدلیس

هرگاه فروشنده اقداماتی در راستای فریب خریدار نماید و این موضوع احراز گردد، به استناد خیار تدلیس می توان معامله را فسخ نمود.

• خیار تخلف شرط

هرگاه شرطی به نفع یکی از متعاقدین در نظر گرفته شود. در صورت  نادیده گرفتن این شرط و عدم انجام آن خیار تخلف شرط قابل اعمال می باشد.

پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

اسقاط خیارات بخش مهمی از حقوق افراد را سلب کند و در صورت عدم آگاهی می تواند موجب تضییع حقوق آنها گردد. در نظر داشته باشید که با اسقاط خیارات دیگر نمی توانید مجددا به آن رجوع کرده و به استناد آن معامله را فسخ کنید. بنابراین بهتر است قبل از امضای قرارداد از مشاوره حقوقی کمک بگیرید و به خوبی از معانی و مفاهیم اصطلاحات حقوقی آن مطلع باشید و سپس برای امضای آن اقدام نمایید.