بایگانی دسته ی امور ملکی

وکیل الزام به تحویل ملک ، فوری و در کمترین زمان : طرح دعوای الزام به تحویل ملک زمانی موضوعیت دارد که ملک بر اساس یک عقد صحیح خریداری شده و عقد بیع منحل نشده . لکن فروشنده از تعهد خود نسبت به تحویل ملک تخلف کرده است. در این که به استناد سند عادی می توان دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کرد بین دادگاه‌ها اختلاف است.

اکثر محاکم معتقدند صرفاً مالک رسمی ملک می تواند چنین درخواستی را مطرح کند. و در مقابل عده‌ای معتقدند که بر اساس سند عادی هم چنین خواسته‌ای قابل طرح است .

لازم به ذکر است به موجب نظریه فقهی که اخیراً شورای نگهبان صادر نموده دادگاه ها نمی توانند اسناد عادی را که ادله قانونی و شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد. به استناد مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت بی اعتبار بدانند و به آن ترتیب ‌اثر ندهند.

لذا به نظر می رسد با توجه به نظریه فوق ، به استناد بیع نامه عادی دادخواست الزام به تحویل مبیع قابل طرح است.

طرفین دعوا

خواهان دعوای الزام به تحویل مبیع خریدار و خوانده این دعوا فروشنده است. که از تحویل دادن ملک خودداری می کند

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی راجع به املاک باید در دادگاهی مطرح شود که ملک در محدوده قضایی آن دادگاه واقع شده است. با صدور رای قطعی مبنی بر تحویل ملک نوبت به اجراییه می‌رسد . برای اجرای حکم و تحویل ملک اقدام می‌شود. در این مرحله چنانچه ملک در اختیار شخص دیگری باشد. و شخص ثالث هیچ گونه قرارداد معتبری که تصرف او را در ملک مجاز کند نداشته باشد. این تصرف در حکم غصب است و برای تخلیه و تحویل ملک نیاز به اقدام و یا دادخواست دیگر نیست و تخلیه انجام می‌شود .

اگر متصرف ادعای حقی نسبت به ملک را داشته باشد. یک هفته مهلت دارد که به دادگاه مراجعه نماید. اگر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور از دادگاه صالح قراری مبنی بر تاخیر در اجرای حکم به اجرای احکام ارائه نشود. عملیات اجرایی ادامه پیدا خواهد کرد و پس از تخلیه ملک به خریدار تحویل می گردد.

نکته 1 :

چنانچه موعد و زمانی برای تسلیم ملک پیش‌بینی شده باشند خریدار نمی‌تواند تا قبل از موعد تعیینی دعوای الزام به تحویل ملک را مطرح کند.

اگر در قرارداد موعدی برای تحویل ملک پیش بینی نشده باشد. اصل بر فوری بودن تحویل ملک است مگر آنکه طبق عرف برای معاملات موعدی در نظر گرفته شود.
هزینه‌های تسلیم ملک بر عهده فروشنده است. و خریدار می‌تواند این هزینه‌ها را از فروشنده مطالبه کند.

نکته 2 :

چنانچه دعوای الزام به تحویل ملک و الزام به تنظیم سند رسمی با هم مطرح گردند. بهتر است خواهان برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک ابتدا با پرداخت خسارت احتمالی صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک را از دادگاه درخواست نماید.

نکته 3 :

اگر قبل از تسلیم و تحویل عیب و نقصی در ملک ایجاد شود خریدار می تواند معامله را فسخ کند .

اگر اساساً از زمان عقد قرارداد امکان تحویل و تسلیم ملک توسط فروشنده و یا شخص ثالث وجود نداشته باشد بیع باطل است.
ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع علاوه بر امکان الزام مالک به تحویل ملک مطالبه خسارت پیش بینی شده در قرارداد بابت تاخیر در تحویل هم است. و در نهایت در صورت عدم امکان تحویل گرفتن ملک خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

در صورتی که نسبت به بخشی از ملک تحویل ممکن باشد. و نسبت به بخش دیگر امکان تحویل نباشد قرارداد نسبت به بعضی از ملک که قدرت بر تسلیم و تحویل وجود دارد صحیح می باشد. نسبت به سایر قسمتها که قدرت بر تسلیم نیست باطل می شود. در چنین حالتی خریدار می تواند قرارداد را با همین شرایط قبول کند و یا اینکه کل قرارداد را فسخ نماید.

هر یک از خریدار یا فروشنده می‌توانند از تحویل ملک و یا پرداخت ثمن قرارداد خودداری کنند. تا طرف مقابل حاضر به تسلیم و تحویل شود این حق در اصطلاح حقوقی حق حبس نامیده می شود. البته اگر برای پرداخت ثمن و یا تحویل ملک مهلتی تعیین شده باشد نمی‌تواند از حق حبس استفاده نمود.

زمانی که فروشنده از حق حبس خود استفاده کرده باشد. خریدار قبل از پرداخت ثمن قرارداد نمی تواند وی را ملزم به تحویل ملک کند.

وکیل متخصص الزام به تحویل ملک

با توجه به توضیحات فوق پی می بریم که پرونده های ملکی از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار هستند. در نتیجه استفاده از وکیل متخصص امور ملکی می تواند از ضرر و زیان احتمالی برای شخص جلوگیری نماید به همین دلیل در صورت نیاز می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای فرنام داد تماس حاصل فرمایید.

وکیل مطالبه ثمن قرارداد و معامله و شرایط لازم :  هنگامی که ملکی به فروش می رسد توافقی بابت پرداخت ثمن و همچنین تحویل ملک ما بین فروشنده و خریدار حاصل می‌شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن بین طرفین مقرر شده است باید رعایت گردد .

حال اگر خریدار ملک ، ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند. فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح نماید. فروشنده ملک در مقام خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده طرح دعوا کند .

از آنجایی که خواسته دین است خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است. یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد طرح دعوا نماید.

شرایط مطالبه ثمن قرارداد

چنانچه مبلغ به میزان ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد. دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده مطرح می‌شود. بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر شد. و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده ،پرونده به دادورز اجرای احکام ارجاع می شود. برای اینکه مبلغ مورد حکم از خریدار اخذ شود. می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی نمود.

در صورتی که اموالی از خریدار در دسترس نباشد. می‌توان با استعلام از بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگانها اموال محکوم علیه مدیون را شناسایی و توقیف کرد.

پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می گردد .

اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له (خواهان) می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بنماید.

نکته 1:

چنانچه سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد. امکان توقیف ملک به جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارت وجود دارد.

نکته 2:

هزینه‌های تسلیم ثمن بر عهده خریدار است با این حال طرفین می‌توانند بر خلاف آن تراضی کنند .
اگر مبلغ ثمن وجه نقد نباشد و قبل از تسلیم و تحویل عیب و نقصی در آن ایجاد شود فروشنده حق دارد که معامله را فسخ کند.
در حالتی که خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد. دادخواست مطالبه ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم شود .

وکیل در معامله ای که اختیار گرفتن ثمن معامله را دارد. چنانچه ثمن را از خریدار بگیرد و به فروشنده (موکل) ندهد مستحق دادخواست مطالبه وجه است اما آنچه که فروشنده از وی مطالبه می‌کند. در رابطه با او ثمن قرارداد به حساب نمی‌آید. بلکه امانتی است که باید به صاحبش بپردازد.

اگر مبلغ ثمن وجه نقد از نوع وجه رایج باشد. خواهان می تواند زمان دادخواست خسارت تاخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند . البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد. نمی توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود.

زمانی که در قرارداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد. اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراً بپردازد مگر این که عرف معاملات ترتیب دیگر را پیش بینی نموده باشد.

نکته 3:

اگر خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ندارد تحویل دهد ذمه خریدار بری نمی شود. و فروشنده می تواند بابت ثمن به خریدار مراجعه کند.

وقتی که خریدار ثمن را پرداخت نکند فروشنده فقط حق مطالبه ثمن را دارد و نمی‌تواند قرارداد را فسخ نماید پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست. و فروشنده نمی‌تواند انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند مگر آن که حق حبس طرفین ساقط نشده باشد.

البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگری با یکدیگر توافق کنند. اگر در قرارداد پرداخت ثمن از سوی خریدار و تحویل ملک به تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده به عنوان تعهدات متقابل در نظر گرفته شده باشد.

الزام خریدار به پرداخت ثمن منوط به آن است که فروشنده اثبات کند تعهدات خود را انجام داده است. اگر سند رسمی مالکیت به خریدار منتقل شده باشد. و ضمن آن خریدار متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معین باشد فروشنده می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه ثمن نماید.

وکیل متخصص مطالبه ثمن قرارداد

با توجه به مطالب فوق می توان فهمید معاملات از ظرافت و اهمیت بسیاری برخوردار هستند. و بهره گیری از وکیل متخصص در این امور بسیار تاثیر گذار و حائز اهمیت است.

بنابراین در صورت نیاز به وکیل حقوقی می توانید با وکلای فرنام داد تماس حاصل فرموده واز ایشان مشاوره حقوقی دریافت نمایید.

وکیل ابطال معامله به قصد فرار از دین : چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران اموال خود را به دیگران انتقال دهد. این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود.

ادعای معامله به قصد فرار از دین در مورد املاک بسیار متداول است. چرا که اولاً اموال غیر منقول جزء بارزترین مواردی هستند. که مالکیت آنها به ثبت می‌رسد و ثانیاً ارزش قابل توجه املاک موجب ترغیب به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین در مورد آنها می گردد.

معامله به قصد فرار از دین حقوقی و کیفری

شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است. در مورد جنبه حقوقی معامله به قصد فرار از دین قانون مبهم و نارسا می باشد .

نظریات علمای حقوق هم در این ضمینه مختلف است برخی از استادان از جمله جناب آقای دکتر کاتوزیان این معاملات را بین دو طرف قرارداد صحیح می دانند. و معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکاران را دارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ نمایند.

برخی دیگر از حقوقدانان این معامله را غیر نافذ می شمارند و صحت و بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می‌دانند.
در رویه دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی دست نیافتیم ولی به نظر می‌رسد دادخواست تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین در محاکم مقبولیت بیشتری داشته باشد.

طرفین دعوا درمعامله به قصد فرار از دین

در صورت فسخ قرارداد هر یک از طرفین که فسخ را به نفع خود می‌داند می‌تواند دادخواست تایید فسخ را تقدیم کند.
طلبکار از زمانی که متوجه چنین چیزی شد می تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین رای دادگاه تنها جنبه اعلامی خواهد داشت و اجراییه صادر نمی گردد.

در معامله به قصد فرار از دین سه رکن اساسی می باید توسط مدعی اثبات شود که این سه رکن عبارتند از:

• وجود دین
• قصد فرار از دین
• صوری بودن معامله

در برخی موارد لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود. معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است به عنوان مثال:

اگر برای اضرار به طلبکاران مالی وقف شود صرف اثبات قصد اضرار به طلبکاران کافی است و نیاز نیست صوری بودن معامله ثابت گردد. وجود دین باید مسلم و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد.

حکم معامله به قصد فرار از دین ویژه فروش مال نیست. بلکه صلح ، هبه یا وقف و هر معامله‌ای که مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد معامله به قصد فرار از دین نامیده می‌شود .

نکته مهم

در معاملات به قصد فرار از دین تنها طلبکاران حق درخواست تایید فسخ و بطلان را دارند.

در دعاوی کیفری معامله نیازی به طرح دعوای تایید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین مالی که معامله شده است. توسط دادگاه مسترد می‌شود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می گردد.

در قانون قدیم نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین لازم بود موضوع یک سند و یا حکم لازم اجرای مالی باشد. ولی در قانون جدید چنین وصفی دیده نمی شود.

وکیل متخصص ابطال معامله به قصد فرار از دین

اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین امری بسیار سخت است. و مدعی صوری بودن باید آن را اثبات کند اقرار بدهکار شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.

مانند : فروش مال با قیمت بسیار پایین صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بودند برخی قراین و دلایلی هستند که می تواند مستند اثبات صوری بودن باشد. اگر مدیون داراییهای دیگری که برای بدهی وی کافی است را داشته باشد احتمال پذیرش معامله به قصد فرار از دین در دادگاه حقوقی به حداقل می رسد. و جنبه کیفری معامله را به صورت کلی از بین می برد.

پس با در نظر گرفتن شرایط فوق بهتر است در چنین مواقعی با وکیل متخصص امور ملکی مشورت لازم صورت پذیرد. تا بتوان در بهترین حالت ممکن از حقوق شخص دفاع به عمل آید در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری از طریق راه های ارتباطی با وکلای فرنام داد تماس حاصل فرمایید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران : بر اساس قانون ثبت، ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند اجباری است. و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود نزد دادگاه و ادارات دولتی فاقد اعتبار هستند .

بنابراین اگر معامله عادی مانند: بیع ، هبه و صلح در خصوص یک ملک انجام شود تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است. در دادگاه و ادارات دولتی اعتباری ندارد و اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود. طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد. در ادامه با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی همراه باشید…

اگر چه در برخی از قرارداد های عادی زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش‌بینی می‌شود. اما اگر چنین مواردی هم در قرارداد درج نشده باشد. با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم نمود.

طرفین دعوا

وکیل ملکی : در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خریدار ملک است و خوانده در وهله اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل نموده است. به عنوان مثال: در قرارداد فروش ملک فروشنده اولین خوانده محسوب می شود. اما گاهی ممکن است فروشنده مالک رسمی ملک نباشد. و در اداره ثبت اسناد مالک رسمی شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده مالک رسمی هم به عنوان یکی از خوانندگان طرف دعوا قرار داده شود.

مرجع صالح به رسیدگی

کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.

نحوه اجرای رای

پس از آنکه رای الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد اجراییه صادر می شود. و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی ) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را رسماً به محکوم له منتقل نماید .

نکته 1:

اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد با تقاضای سردفتر اسناد رسمی نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر می گردد و ملک را به نام محکوم له منتقل می کند .

در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی حکم الزام به تنظیم سند رسمی در نهایت علیه مالک رسمی ملک صادر خواهد شد. و وی محکوم به تنظیم سند رسمی می گردد. و اگر کسی که در قرارداد متعهد به تنظیم سند رسمی شده است. شخصی غیر از مالک رسمی باشد این شخص صرفاً بابت وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام تعهد محکوم خواهد شد.

نکته 2:

اگر مقدمات صدور سند مانند: پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در زمان تنظیم دادخواست آماده نباشد بهتر است علاوه بر تنظیم سند الزام خوانده نسبت به تهیه مقدمات فوق نیز از دادگاه خواسته شود.

در صورتی که ملک در رهن باشد. و قرارداد رهنی مربوط به قبل از فروش ملک باشد. ابتدا باید ملک از رهن خارج شود و سپس تنظیم سند صورت گیرد.

بنابراین بهتر است زمان طرح دادخواست الزام به فک رهن ملک نیز از دادگاه خواسته شود. برخی دادگاه ها ارائه هم زمان خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را نمی‌پذیرند و ابتدا نسبت به الزام به فک رهن رسیدگی و سپس در مورد الزام به تنظیم سند حکم صادر می نمایند .

نکته 3:

همانطور که در بخش مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند نیز بیان شد. اگر فروش ملک توسط مالک با اجازه مرتهن صورت گرفته باشد. برای تنظیم سند رسمی نیاز به فک رهن از ملک نیست .
همچنین برخی از محاکم معتقدند اگر فروش ملک و ‌به تبع آن تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن باشد نیازی به فک رهن نیست.

با عنایت به توضیحات فوق اهمیت و پیچیدگی طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مشخص می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد تماس حاصل نمایید.

بطلان قرارداد به جهت رهن : چنانچه شخصی ملک خود را در رهن شخص دیگری قرار دهد نمی تواند در ملک تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن (طلبکار) باشد.

در خصوص ضمانت اجرای چنین تخلفی از سوی راهن دو نظر وجود دارد :

1. نظر اول معتقد است چنین معامله ای غیر نافذ است و در صورت رد مرتهن باطل می‌شود.
2. سایر محاکم و حقوقدانان بر این باور هستند که تصرفات حقوقی خلاف حق مرتهن باطل است.

به هر حال بر اساس هر دو نظریه فوق اگر مالک نسبت به ملک معامله ای انجام دهد .که با حق مرتهن منافی باشد مرتهن می تواند تایید بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوا :

مرتهن یا کسی که ملک در رهن اوست خواهان دعواست و دعوا به طرفیت راهن (مالک) یا شخص ثالثی که قرارداد با او منعقد شده است طرح می شود.

البته این حق برای راهن و شخصی که طرف قرارداد راهن است نیز وجود دارد که نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

مرجع صالح برای رسیدگی

از آنجا که دعوا در خصوص اموال غیر منقول است. دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست رسیدگی خواهد نمود.

اجرا رای

از زمانی که مرتهن عقدی که منافی حقوق خود است را رد کند بیع باطل است و تنها برای تایید ابطال آن به دادگاه مراجعه خواهد کرد. رای دادگاه جنبه اعلام می دارد و نیاز به صدور اجراییه نیست.

وکیل متخصص ملکی : اگر راهن ملک خود را بار دیگر در رهن دیگری قرار دهد عمل او منافی با حق مرتهن اول نیست و رهن دوم که اصطلاحاً رهن مازاد گفته می‌شود صحیح است.

البته حق مرتهن اول بر حق مرتهن دوم مقدم است در اینکه فروش عین مرهونه توسط مالک منافی تصرفات مرتهن است یا خیر؟ سه نظر وجود دارد نظر مشهور علمای حقوق این است. که فروش ملک مرهونه منافی حق مرتهن است و معتبر نیست.

دسته دیگر از صاحب نظران بطلان قرارداد به جهت رهن ، بر این اعتقادند که حق مالک نسبت به ملک یک حق عینی است. که با در رهن قرار گرفتن ملک این حق از بین می‌رود و مالک می تواند اقدام به فروش ملک کند.

نکات مهم

• برخی نیز معتقدند فروش عین مرهونه با قید عبارت با حفظ حقوق مرتهن یا حق بستانکار مقدم مجاز است.
  اگر راهن ملک خود را اجاره دهد. قرارداد اجاره در صورتی صحیح است. که تسلیم آن به مستاجر حق مرتهن را در معرض خطر قرار ندهد و مدت آن کوتاه تر از دین باشد.
• در چنین مواردی اگر مستاجر به راهن که موجر نیز هست مبلغی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه پرداخت کند و قرارداد رهنی به دلیل عدم وصول طلب مرتهن منجر به صدور اجراییه و تخلیه ملک شود. مستأجر می بایست مبلغ ودیعه را از موجر مطالبه کند و حق مراجعه به مرتهن نخواهد داشت.
• اگر بدهکار سرقفلی ملک را به شخص ثالثی واگذار کند این واگذاری با حق طلب کاری در تعارض می باشد . و قرارداد قابل ابطال است.
• در قرارداد رهنی علاوه بر محدودیت‌های قانونی محدودیت‌های دیگری برای تصرفات حقوقی راهن در ملک پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای نقض این محدودیت ها ممکن است ایجاد حق فسخ برای مرتهن نسبت به تصرفات راهن باشد. و یا بطلان تصرفات حقوقی مرتهن به  عنوان مثال:در حالت عادی عقد وکالت و یا اجاره کوتاه مدت در مورد عین مرهونه منافی حق مرتهن نیست اما ممکن است. در قرارداد رهنی چنین حقی از راهن سلب شده باشد. که در صورت تخلف راهن می تواند از ضمانت اجرای پیش بینی شده در قرارداد رهنی استفاده نماید.