افساد فی الارض شامل چه مواردی می شود؟

افساد فی الارض دایره ی گسترده ای از جرایم مختلف نظیر جرایم علیه امنیت ملی و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را در بر می گیرد و به مرتکب آن مفسد فی الارض گفته می شود. از آنجایی که مجازات جرم افساد فی الارض اعدام در نظر گرفته شده ، این سوال مهم همواره مطرح است که افساد فی الارض شامل چه مواردی می گردد؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

افساد فی الارض

نگاهی به جرم افساد فی الارض

در قانون مجازات از جرم افساد فی الارض تعریف مشخصی ارائه نشده و مجموعه ای جرایم مختلف را در بر می گیرد. در نظر داشته باشید که این اصطلاح از قوانین شرعی و فقهی برگرفته و انعکاسی از شرع اسلام است. بنابراین ممکن است در قوانین سایر کشورها تعریفی نداشته باشد و منحصرا در نظام حقوقی ایران وجود دارد.

با توجه به ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی :

هر کسی که به طور گسترده، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد جامعه، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و دروغ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا راه اندازی مراکز فساد و فحشا یا مشارکت در آن‌ها مرتکب شود، به گونه‌ای که نظم عمومی کشور را مختل کند، ناامنی یا ورود خسارت عمدی به اموال عمومی و خصوصی، یا تمامیت جسمانی افراد، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

وکیل کیفری : همانطور که متوجه شدید دایره ی گسترده ای از جرایم گوناگون در این ماده به چشم می خورد و ارتکاب هریک از این موارد تحت شرایط خاصی می تواند افساد فی الارض محسوب گردد. نکته ی قابل توجهی که در این میان وجود دارد، اخلال و ایجاد ناامنی در نظم عمومی جامعه است. به عبارت دیگر هریک از موارد فوق در ارتباط مستقیمی با این موضوع قرار دارند. از سوی دیگر گستره ی آثار مخرب و زیان بار این جرایم بایستی در سطح وسیع و گسترده باشد.

نکته ی مهم دیگری که در رابطه با این دسته از جرایم به چشم می خورد، مقید بودن آن است. تمامی جرایم مرتبط با افساد فی الارض از نوع جرم مقید به حساب می آیند. به این معنا که برای تحقق جرم، نتیجه ی نهایی آن بسیار حائز اهمیت است.

یعنی حتما بایستی اخلال در نظم و امنیت عمومی در سطح وسیع و گسترده صراحتا و آشکارا تحقق یابد و صرف شروع به جرم برای تحقق و اثبات آن کافی نیست.

مجازات افساد فی الارض

برای اثبات جرم افساد فی الارض یک بار اقرار متهم بالغ و عاقل که از روی قصد و اختیار صورت پذیرفته باشد کافیست. همچنین شهادت دو مرد عاقل نیز در اثبات این جرم موثر است.

همانطور که در انتهای متن ماده ی 286 قانون مجازات اسلامی به چشم می خورد، مجازات مفسد فی الارض اعدام است.

البته این قاعده ای مطلق نیست و در برخی موارد مجازات اعدام لحاظ نمی گردد. تصور کنید قاضی پرونده هیچ یک از موارد ماده ی 286 را احراز نکرده ولی پاره ای نتایج و آثار زیان بار و مجرمانه از سوی متهم کشف شده است. در چنین مواردی حکم اعدام فرد منتفی خواهد بود اما به سبب برخی موارد ارتکاب یافته از سوی فرد، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 برای او در نظر گرفته می شود. یعنی 2 الی 5 سال و یا 6 ماه الی 2 سال حبس در انتظار فرد خواهد بود.

توجه داشته باشید که برای اثبات و تحقق جرم سوء نیت و قصد و اراده ی مجرم از ارتکاب آن بسیار اهمیت دارد. مجرم بایستی به نتیجه ی اعمال و کارهایی که انجام می دهد کاملا واقف باشد و آگاهانه به انجام آنها مبادرت ورزد. در واقع احراز عنصر معنوی از سوی مقام قضایی بسیار مهم است. در غیر این صورت نمی توان صراحتا به این نتیجه رسید که افساد فی الارض به وقوع پیوسته است. یعنی مجرم بایستی آگاهانه به قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه دست به ارتکاب جرم بزند و از نتیجه ی اعمال خود کاملا آگاه باشد.

در رابطه با مجازات معاونت در فساد فی الارض هرگاه شخصی دیگری را در راستای جرایم مرتبط با فساد فی الارض کمک کند و در تحقق جرایم مرتبط با آن مشارکت مستقیم و فعالی داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات اعدام برای او لحاظ می گردد.

افساد فی الارض شامل چه مواردی می شود؟

گاه ممکن است که عنوان فساد فی الارض به یک گروه اطلاق گردد. در رابطه با انتساب جرم به گروه های مجرمانه بایستی به نکات ذیل توجه داشته باشید:

گروه مجرمانه از سه نفر و یا بیشتر به منظور ارتکاب جرم تشکیل یافته است و یا ممکن است از قبل با اهداف دیگری تشکیل یافته باشد و در ادامه اهداف گروه به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه تغییر یابد.

در نظر داشته باشید که طراحی و سازمان دهی گروه بسیار حائز اهمیت است و بایستی سردستگی آن مشخص باشد.

ارائه مشاوره حقوقی

با توجه به رخدادها و وقایع سال های اخیر جرایمی نظیر افساد فی الارض در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفته و افراد بسیاری به آن محکوم گردیده اند. افساد فی الارض می تواند در جرایم اقتصادی و جرایم رایانه ای نیز به چشم بخورد و حسب مورد نتایج و آثار زیان بار متعددی به همراه دارد. در صورت مشاهده ی هرگونه جرمی در این زمینه امکان ثبت شکایت برای افراد وجود دارد و رسیدگی قضایی به موضوع پس از ثبت شکایت آغاز خواهد شد.

جرم افساد فی الارض با جرم محاربه تفاوت هایی دارد و تمامی موارد افساد فی الارض را نمی توان به عنوان محاربه در نظر گرفت. هرچند تمامی مصادیق محاربه به نوعی افساد فی الارض است.

مصادیق کودک آزاری در قانون

مصادیق کودک آزاری شامل چه مورادی می باشد ؟ می توان مجموعه ای از فعل ها و ترک فعل ها به شمار آورد که به سلامت روحی و جسمی کودک صدمه وارد می کند. این رفتارها ممکن است از سوی والدین کودک یا سایر اشخاص صورت پذیرد و سلامتی کودک را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. کودکی که مورد کودک آزاری قرار گرفته است به احتمال زیاد اختلال شخصیتی دارد و بسیار پرخاشگر است. ناتوانی در یادگیری او فوق العاده مشهود است و به مرور زمان اعتماد به نفس او رنگ می بازد و کمتر می شود.

شاید به عقیده ی بسیاری از افراد کودک آزاری مختص به برخی خانواده ها وشرایط خاص است و به ندرت در سطح گسترده دیده می شود. اما مواردی را برای شما شرح می دهیم که جزء مصادیق کودک آزاری به حساب می آید و کمتر کسی از آن اطلاع دارد.

مصادیق کودک آزاری در قانون

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نگاهی به مصادیق کودک آزاری

هنگامی که صحبت از کودک آزاری می شود، همه ی ما پدر و یا مادر معتادی را تصور می کنیم که خشونت فیزیکی علیه کودک خود اعمال می کند و انواع شکنجه ها را مرتکب می شوند. شکنجه هایی مانند: کتک زدن، زندانی کردن در زیرزمین و اتاق تاریک، گرسنگی، تشنگی، بستن کودک، داغ کردن و سوزاندن پوست کودک با سیگار و بسیاری شکنجه های دیگر که بارها گزارش آن را در اخبار و جراید خوانده اید. اما بد نیست بدانید که کودک آزاری مصادیق بسیار متعددی دارد که موارد فوق تنها قسمتی از آن را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر مواردی که نام بردیم را می توان به عنوان پررنگ ترین و شناخته شده ترین مصادیق کودک آزاری به حساب آورد. در حالی که موارد بسیاری زیادی وجود دارد که ممکن است هریک از ما بارها علیه کودک خود اعمال کرده ایم و مصداق بارز کودک آزاری به شمار می رود.

قدرت و توانایی های کودک بسیار محدود و تعریف شده است. زمانی که ما انتظارات و توقعاتی بیش از توان جسمی و روحی کودک داریم و او را تحت فشار قرار می دهیم و به نوعی تهدید می کنیم مرتکب کودک آزاری را شده ایم. برای مثال: امروزه در صفحات اجتماعی موارد متعددی از مدلینگ و تولید محتوای کودکان به چشم می خورد. طبیعتا خود کودک توانایی انجام این امور را به تنهایی ندارد و والدین او نقش اصلی را ایفا می کنند . در این میان کودک صرفا وسیله ای است که علی رغم میل باطنی خود به حرف والدین گوش فرا می دهد و عکس و فیلم های او در فضای مجازی وایرال می شود. شاید این کودک در سنین بزرگسالی از این مساله راضی نباشد و یا شاید در حین انجام این کارها شرمگین و ناراضی است، اما توان دفاع از خود را ندارد.

به نظر شما یک کودک زیر 7 سال برای انجام چنین اموری مناسب است؟

قطعا خیر. در پاسخ بایستی گفت که تعداد مخاطبین بالا و درآمد بسیار زیاد والدین را به انجام چنین اموری ترغیب می کند ودر واقع این عمل مصداقی از بهره کشی می باشد. هرچند والدین کودک چنین تصور می کنند که مالک و صاحب فرزند خود هستند و اختیار تام او را در دست دارند اما به این مساله توجه داشته باشید که امکان مداخله ی نهاد های قانونی مانند: بهزیستی در برخی شرایط خاص وجود دارد و در صورت مشاهده ی هرگونه تخلف و جرم، بازرسین و کارشناسان می توانند اعلام جرم کرده و شکایت تنظیم کنند.

به این مساله توجه داشته باشید که بهره کشی از کودک در غالب مدلینگ و عکاسی می تواند شخصیت او را با اضطراب و آشفتگی همراه سازد و کودک به مرور زمان از دنیای کودکانه ی خود فاصله می گیرد. بلوغ زودرس و ترک تحصیل تنها یکی از آسیب هاییست که کودک را تهدید می کند و شخصیت او را در سنین بزرگسالی تحت تاثیر قرار می دهد.

یکی دیگر از مصادیق کودک آزاری عدم توجه به نیازها و خواسته های کودک است. بی توجهی به کودک می تواند او را گوشه نشین کرده و شخصیت او را مضطرب و پرخاشگر بار نماید شما به عنوان والدین کودک موظف هستید که به نیازها و خواسته های عاطفی و روحی کودک خود توجه کنید و دقیقا بدانید که که راهکار آن چیست. والدینی که در تمام ساعات شبانه روز سرکار هستند و یا در محیط منزل و خارج از منزل درگیر کارهای شخصی خود شده اند و مدام در شبکه های اجتماعی می چرخند، ساعتی برای گذراندن با فرزند خود اختصاص نمی دهند. این می تواند آغازگر یکی از بزرگترین آسیب های روحی کودک باشد که در ادامه احتمالا با سوءتغذیه نیز همراه می شود و آسیب جسمی کودک را به همراه دارد. فراموش نکنید که تامین مالی کودک و داشتن پرستار برای او کافی نیست و کودک نیاز به وقت و توجه شما دارد.

کودک آزاری

به هیچ وجه کودک خود را ملامت و سرزنش نکنید. بسیاری از والدین عادت دارند که کودک خود را در منزل و یا در حضور سایر افراد مانند: مهمانان سرزنش کنند و از او ایراد بگیرند. این یکی از مهم ترین مصادیق کودک آزاری به حساب می آید چرا که کودک شما اعتماد به نفس به خود را به طرز عجیبی از دست می دهد و به مرور زمان پرخاشگر خواهد شد. اگر کودک شما اشتباهی کرد بهتر است که او را دوستانه و با نهایت محبت از کار اشتباه خود آگاه کنید و به او تذکر دهید که در صورت تکرار آن اشتباه، چه عواقب و نتایجی برای او به وجود می آید.

در نظر داشته باشید که کودک شما نیاز به فضایی آزاد و رها دارد تا بتواند دوران کودکی خود را با نهایت ارامش سپری کند. بهتر است بیش از توانایی عقلی و سنی از او توقع نداشته باشید.

برای مثال:

فرستادن کودک از سنین پایین به کلاس های آموزشی متعدد مانند: موسیقی، نقاشی، زبان انگلیسی و سایر کلاس ها شاید ایده آل به نظر برسد ولی در نظر داشته باشید که توانایی های کودک محدود است و می تواند نتیجه ی آموزشی را معکوس کند. مثال دیگری که در این زمینه وجود دارد برنامه ی درسی مدرسه های تیزهوشان و سایر مدرسه های مشابه است که دانش آموزان را با اضطراب شدید مواجه می کنند و بهتر است بگوییم که نوعی کودک آزاری پنهان است.

ارائه مشاوره حقوقی

علی رغم ابهامات و نواقصی که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد، می توان از قوانین آن در راستای دفاع از حقوق کودک بهره گرفت که در جلوگیری از تضییع حقوق او موثر است. فراموش نکنید که قانون برای افرادی که شاهد کودک آزاری بوده اند و سکوت کرده اند، مجازات هایی در نظر گرفته که قابل اعمال است. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند اطلاعات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار دهد و افق دید وسیع تری به شما ببخشد.

شما مصادیق کودک آزاری را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا در اطراف خود موارد مشابهی از مصادیق ذکر شده را مشاهده نموده اید؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج

مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج حسب مورد می تواند حبس و جزای نقدی باشد. تهیه جهیزیه موضوعی است که از منظر قانونی به عنوان جزئی از وظایف زوج تلقی می شود و با توجه به ماده ی 1107 قانون مدنی در ردیف تکالیف مرد قرار دارد. این مساله با عرف و رسوم جامعه ی ایران در تضاد است و به عنوان یک رسم قدیمی و شناخته شده تهیه ی جهیزیه بر عهده ی زن قرار دارد. از این رو به عنوان جزئی از اموال و دارایی های زن شناخته می شود و تخریب آن توسط زوج می تواند مجازات های قانونی به دنبال داشته باشد.

  • به نظر شما تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است؟
  • آیا از مجازات تخریب جهیزیه توسط زوج اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

آیا تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است؟

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، چنانچه جهیزیه از سوی زن تهیه شود، به عنوان بخشی از اموال و دارایی های او به حساب می آی. بنابراین تخریب جهیزیه توسط زوج می تواند مصداقی از تخریب اموال شخصی دیگران به شمار بیاید و جرم است. برای بررسی دقیق تر این مساله بایستی ابتدا عناصر سه گانه جرم تخریب اموال شخصی دیگران مشخص گردد.

مجازات تخریب جهیزیه

عنصر قانونی

در رابطه با عنصر قانونی تخریب جهیزیه توسط زوج می توان به ماده ی 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استناد نمود. بر اساس این ماده هرکس عمدا، اشیا منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلا یا بعضا، تلف نماید و یا از کار اندازد، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده، ‌محکوم خواهد شد.”

بنابراین می توان نتیجه گرفت که تخریب جهیزیه توسط زوج در شرایطی که جهیزیه از سوی زوجه تهیه شده، جرم است و جزء مصادیق قانونی تخریب اموال شخصی دیگران به حساب می آید و مجازات های قانونی به همراه دارد.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم را می بایست در رفتارهای زوج احراز نمود. هرگونه رفتار عمدی که با تخریب و آسیب و صدمه زدن به جهیزیه همراه باشد، می تواند به عنوان عنصر مادی جرم تلقی شود.

عنصر معنوی

در نهایت با احراز عنصر معنوی، عناصر سه گانه ی جرم را تکمیل نموده و ارتکاب جرم محرز است. عنصر معنوی جرم تخریب اموال دیگری را می بایست در قصد و سوءنیت شخص یافت. به طور کلی هرگاه زوج با قصد و نیت آسیب و از بین بردن جهیزیه اقدام به تخریب جهیزیه نماید و در صدد مقابله با زوجه از این طریق باشد، احراز جرم قطعیست.

در یک جمع بندی کلی می توان نتیجه گرفت که با احراز عناصر سه گانه فوق و در صورتی که جهیزیه و اموال تخریب شده به زوجه متعلق باشد، تخریب جهیزیه توسط زوج جرم است. در صورتی که جهیزیه تخریب شده توسط زوج تهیه شده باشد و این مساله قابل اثبات باشد، تخریب جهیزیه از سمت زوج جرم نیست و از آنجایی که تخریب اموال شخصی دیگران به شمار نمی رود، مجازاتی نیز در بر نخواهد داشت. در نتیجه زوجه نمی تواند شکایتی در این زمینه انجام دهد.

مجازات تخریب جهیزیه توسط شوهر

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، قانونگذار در ماده ی 677 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات تخریب اموال متعلق به دیگری را حبس به میزان سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورتی که میزان خسارات وارده یکصد میلیون ریال و یا کمتر باشد، زوج به پرداخت جزای نقدی تا دو برابر خسارات وارده محکوم می گردد.

تخریب جهیزیه توسط زوج و به طور کلی جرم تخریب اموال شخصی دیگران در ردیف جرایم قابل گذشت قرار دارد و رسیدگی به آن با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. به همین دلیل گذشت شاکی خصوصی می تواند قرار موقوفی تعقیب را به همراه داشته باشد و مانع از اجرای مجازت خواهد شد.

یک توصیه قانونی مهم

بیشترین موارد تخریب جهیزیه توسط زوج در شرایطی مشاهده می شود که اختلافاتی میان زوجین وجود دارد و یا در آستانه طلاق قرار گرفته اند. در چنین شرایطی تخریب جهیزیه توسط زوج به وفور مشاهده می شود. زوجه از طریق مراجع قضایی می تواند شکایت خود را پیگیری نماید. توصیه می گردد هرگاه زوجه و زوج در آستانه ی اختلاف و جدایی قرار گرفته اند و جهیزیه به زوجه تعلق دارد، به منظور جلوگیری از وقوع صدمه و تخریب جهیزیه توسط زوج، زوجه درخواست صدور قرار تامین خواسته جهیزیه را به ثبت برساند و بدین ترتیب می تواند جهیزیه را تا زمان استرداد آن توقیف نماید.

ارائه مشاوره حقوقی

در شرایطی که اختلافات زندگی مشترک به اوج می رسد و طلاق به عنوان تنها گزینه مطرح می گردد، طبیعتا تمامی چارچوب های زندگی مشترک زوجین فرو میریزد و مسیر زندگی آنها از یکدیگر جدا می شود. در چنین شرایطی مسائلی مانند: مهریه، استرداد جهیزیه و یا حضانت فرزند مطرح خواهد شد و قانون پیش بینی های لازم و ضروری را در این زمینه دارد.

تخریب جهیزیه توسط زوج به خصوص در شرایط اختلاف و طلاق امری چندان دور از ذهن نیست و بسیاری از آقایان از جرم بودن آن اطلاعی ندارند. در واقع می توان گفت تخریب جهیزیه از سوی زوج نوعی واکنش روانی و یا اعتراض نسبت به زوجه است و از آنجایی که جهیزیه جزء اموال و دارایی های زوجه محسوب می شود، جرم به شمار می آید.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند نکات و جزئیات دقیق تر و مفیدتری در اختیار شما قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع با توجه به جرم ارتکابی رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جزای نقدی در قانون پیش بینی شده است. تحصیل و فروش مال نامشروع به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه شناخته می شود و به اموال و دارایی هایی اشاره دارد که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده. این موضوعی است که علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، در قوانین شرع اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و بر حرام بودن آن تاکید فراوان شده است. همچنین در تمامی نظام های حقوقی دنیا بر جرم بودن تحصیل و فروش مال نامشروع تاکید گردیده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

  • به نظر شما مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع چیست؟
  • آیا از مصادیق آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست ؟

اصطلاح تحصیل مال نامشروع به کسب و به دست آوردن مال نامشروع اشاره می کند. در نظر داشته باشید که لزوما با اموال نامشروعی از قبیل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر روبرو نیستیم و صرفا روش به دست آوردن و دستیابی به مال از طریق غیرقانونی و نامشروع است که ماهیت مال را نامشروع و غیرقانونی می نماید. بنابراین ممکن است موضوع مال طلا و یا ملکی باشد که در ظاهر مشروع و قانونی به نظر برسد ولی از روش غیرمشروع و غیرقانونی نظیر رشوه به دست آمده باشد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

در رابطه با اثبات جرم تحصیل مال نامشروع ، اثبات عناصر سه گانه آن نزد دادگاه ضروریست. این عناصر سه گانه عبارتند از:

  • عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع که به استناد ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اثبات است. این ماده جرم بودن تحصیل مال نامشروع را صراحتا مورد تاکید قرار داده و مجازات آن را نیز بیان نموده.
  • عنصر مادی جرم تحصیل مال نامشروع شامل اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی مجرم است و موارد متعددی را در بر می گیرد. رفتار مجرمانه می تواند شامل مانورهای متقلبانه و فریبنده در راستای تحصیل مال نامشروع باشد. برای مثال: مواردی نظیر دروغ گویی، صحنه سازی، عوام فریبی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و بسیاری موارد دیگر می تواند به عنوان رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم مزبور تلقی گردد. مال نامشروع تحصیل شده می تواند شامل انواع حواله، طلا، سکه، ارز، ملک، پول نقد، خودرو، زمین و سایر اموال منقول و یا غیرمنقول باشد.
  • همچنین وقوع جرم از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی جرم را به اثبات می رساند. بنابراین ممکن است مرتکب جرم، شخصیت حقوقی باشد.
  • عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع به سوءنیت و مقاصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. در رابطه با جرم تحصیل مال نامشروع بایستی سوءنیت شخص کاملا احراز گردد و شخص آگاهانه و با اختیار کامل مرتکب جرم گردد.

فروش مال نامشروع

در رابطه با فروش مال نامشروع در نظر داشته باشید که ابتدا بایستی نامشروع بودن مال به اثبات برسد. در ادامه دو حالت متصور است. مال نامشروعی که به فروش رفته متعلق به خود شخص است که از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده. در چنین حالتی جرم تحصیل مال نامشروع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مجازات های آن اعمال خواهد شد.

حالت دوم در شرایطی مطرح می شود که شخص به عنوان واسطه عمل می کند و مال نامشروعی را که متعلق به دیگریست به فروش می رساند. در صورتی که ثابت گردد شخص از نامشروع و غیرقانونی بودن مال مزبور مطلع است، طبیعتا جرم او به اثبات می رسد و مجازات های قانونی اعمال می گردد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

  • بنابراین مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جریمه ی نقدی خواهد بود که حسب مورد توسط قاضی پرونده تعیین می شود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات مربوط به رد اصل مال ضروریست. در رابطه با اعمال مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی، انتخاب با قاضی پرونده است. طبیعتا وجود جهات تخفیف می تواند مجازات ها را به سمت پرداخت جزای نقدی سوق دهد.
  • در صورتی که همراه با جرم تحصیل مال نامشروع، جرایم و تخلفات دیگری از جانب محکوم به اثبات برسد، مجازات های هریک قابل اعمال خواهد بود.
  • شهادت شهود، ادله و مستندات موجود در پرونده و اقرار و اعتراف شخص در راستای اثبات جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر گذار و حائز اهمیت است و علم قاضی نیز تاثیر به سزایی دارد. دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده شناخته می شود.

ارائه مشاوره حقوقی

تحصیل مال نامشروع می تواند سرآغاز جرایم و تخلفات زیادی باشد و جامعه را به سمت سقوط و تباهی بکشاند. جرمی که متاسفانه در سال های اخیر به کررات با آن روبرو شده ایم و تصویب حمایت های قانونی بیشتر در این زمینه ضروریست. علاوه بر این در شرع مقدس اسلام نیز بر مساله ی حرام و حلال و مشروع و نامشروع بودن اموال به شدت تاکید گردیده و انعکاس آن در قوانین و مقررات کشوری کاملا مشخص است.

اگر چنین جرایمی را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، در وهله ی اول اقتصاد کشور با خطراتی جبران ناپذیر روبروست و در قدم بعدی نظم و امنیت عمومی جامعه زیر سوال می رود. مواردی نظیر رشوه و اختلاس علاوه بر اینکه در ورای آن تحصیل مال نامشروع قرار گرفته ، خود به تنهایی جرم محسوب می شوند و تبعات و پیامدهای منفی بیشماری به همراه دارند. ضمن اینکه جایگاه، اهمیت و ضرورت قانون به مرور زمان رنگ می بازد و چرخه های ویرانگر فساد آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

پابند الکترونیکی و کاربردهای آن

پابند الکترونیکی نوعی ردیاب الکترونیکی است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می شود و به آنها اجازه می دهد که دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان سپری کنند. اعمال مجازات به عنوان یکی از قدیمی ترین راهکارهای بشر برای مجرمین شناخته شده و قرن هاست که اجرای آن ادامه دارد. در سال های اخیر تحولات بسیار زیادی در نظام های حقوقی دنیا شکل گرفت و متعاقب آن اعمال مجازات ها نیز تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده.

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات ها، مراقبت از زندانیان به منظور اصلاح و تربیت و بازگشت آنها به آغوش جامعه است، اما در سال های اخیر شاهد نوعی مراقب ویژه ی محکومین از سوی سازمان های قضایی هستیم که در محیط خارج از زندان جریان دارد.

  • به نظر شما پابند الکترونیکی چه مزایا و کاربردهایی برای محکومین دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

پابند الکترونیکی چیست؟

دستگاه پابند الکترونیکی نوعی ردیاب (GPS) هوشمند است که به پای محکوم متصل می گردد که امکان کنترل و ردیابی محکوم را از راه دور فراهم می نماید. بدین ترتیب دیگر نیازی به حضور محکوم به حبس در محیط زندان نیست و او می تواند در محدوده ی مشخص شده ای تردد نماید. امکان ردیابی محکوم به حبس در چنین شرایطی به صورت لحظه ای و نقطه به نقطه فراهم است و بدین ترتیب سیستم قضایی می تواند به شکلی مطمئن و سریع محکومین را رصد کند.

پابند الکترونیکی

از نظر سیستم قضایی استفاده از پابند الکترونیکی نوعی تخفیف در مجازات ها محسوب می شود و محکوم به حبس بایستی همیشه آن را همراه خود داشته باشد.

پابند الکترونیکی محدودیت های زیادی برای فرد محکوم به همراه دارد. یکی از مهم ترین این محدودیت ها در زمینه ی تردد فرد است. محکومی که پابند دارد می تواند از شعاع 200 متر تا شعاع 1000 متری از منزل محل سکونت خود تردد مجاز داشته باشد و به امور روزمره ی خود از قبیل خرید و… بپردازد. در چنین شرایطی آدرس محل سکونت فرد بایستی کاملا واضح و مشخص باشد. میزان محدوده ی تردد حسب نوع جرم، سوابق کیفری فرد، میزان درجه خسارت و به طور کلی وضعیت متهم تعیین می شود. بدین صورت که قانون سه درجه را برای آن در نظر گرفته است.

  • · محدوده درجه یک تا شعاع 200 متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز داشته باشد.
  • · محدوده درجه دو تا شعاع 500 متر از محل سکونت قابلیت تردد مجاز دارد.
  • · محدوده درجه 3 تا شعاع 1000 متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز نماید.

نکته : در صورت رفتار مناسب از سوی متهم و موافقت قاضی پرونده امکان توسعه ی شعاع مجاز تردد وجود دارد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

قانونگذار در ماده ی 2 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی شرایطی را برای استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ی فوق :

  • ▪ متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

  • ▪ محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که شامل محکومانی است که جرایم تعزیری آنها از نوع درجه ۵ تا ۸ است. این دسته از محکومان بدون تحمل دوران حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. در رابطه با محکومان جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 بایستی محکوم به حبس یک چهارم از مدت زمان حبس خود را گذرانده باشد.

  • ▪ زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند.

  • ▪ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی.

  • ▪ سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات داخلی.

  • در ادامه به دنبال بخشنامه صادره در سال 1402 موارد دیگری نیز به لیست بالا اضافه گردید. این موارد عبارتند از:

  • ▪ محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی خود را پرداخت نکرده‌اند، می توانند به شرط سپردن تأمین مناسب ازپابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان به حبس بدل از جزای نقدی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند.

  • ▪ محکومین به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده‌اند می توانند در صورت جبران ضرر و زیان و مشخص نمودن ترتیب جبران خسارت و هزینه ها از پابند الکترونیکی استفاده نمایند.

  • ▪ محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی ‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در راستای اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

  • ▪ محکومینی که دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع هستند، پس از تحمل دوران حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و با شروع به اجرای محکومیت دوم با احراز شرایط قانونی می توانند از پابند الکترونیکی بهرمند شوند.

  • ▪ مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس خود می توانند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند.

  • ▪ رضایت طرف مقابل ( شاکی) برای استفاده ی شخص محکوم از پابند الکترونیکی ضروریست.

  • ▪ فقدان سابقه ی موثر کیفری در رابطه با استفاده از پابند الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. محکومی که از پابند الکترونیکی استفاده می کند بایستی فاقد سابقه ی کیفری موثر باشد. همچنین تعزیری بودن جرم نیز ضروریست.

پابند الکترونیکی چه کاربردهایی دارد؟

استفاده از دوران مرخصی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق زندانیان شناخته می شود. مرخصی عمدتا برای زندانیانی در نظر گرفته می شود که مرتکب جرایم تعزیری شده اند. این دسته از زندانیان می توانند از طریق پابند الکترونیکی به مرخصی رفته و در عین حال نظارت های سیستم قضایی در خارج از زندان جریان دارد. لازم به ذکر است که هزینه ی پابند الکترونیکی بر عهده ی شخص محکوم است و او می تواند هزینه ی آن را به صورت یکجا و یا به صورت ماهانه پرداخت کند.

زندان و به طور کلی دوران حبس به عنوان یکی از متداول ترین روش های مجازات شناخته می شود. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که محیط زندان محل تجمع افراد جنایتکار زیادی است که مرتکب جرایم سنگین شده اند. به همین دلیل چندان منطقی نیست که زندانیان حرفه ای و بزهکاران خطرناک با زندانیان تازه واردی که مرتکب جرایم سبک شده اند در محیط مشترک قرار بگیرند. چرا که نتیجه ی آن جز تولد بزهکارانی خطرناک چیز دیگری نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از پابند الکترونیکی برای مرتکبین جرایم تعزیری سبک گزینه ای بسیار منطقی و مناسب به شمار می رود.

ارائه مشاوره حقوقی

پس از کسب تجارب فراوان در زمینه ی مطالعه ی مجرمین و محکومین به حبس، امروزه می توان قطع به یقین گفت که محیط زندان همیشه برای اصلاح و تربیت مجرمین مناسب و کافی نیست و راهکارهایی کارآمد تر نیز وجود دارد. به خصوص در شرایطی که پیشرفت تکنولوژی، ابزارهایی دقیق و مناسب برای نظارت و کنترل در اختیار ما قرار داده. به همین دلیل امروزه مزایای استفاده از پابند الکترونیکی برای همه مشخص شده و نظام قضایی به خوبی بر این مساله واقف است که زندان برای همه ی بزهکاران گزینه ی مناسبی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد  در ارتباط باشید

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی (+ نحوه اقدام و پیگیری)

نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی ، چطور از فروشگاه اینترنتی شکایت کنیم ؟ در صورت ارتکاب جرایم اینترنتی و سایبری امکانپذیر است و روش های مختلفی برای آن وجود دارد. با گسترش اینترنت و فضای مجازی و افزایش شمار کاربران آن، تحولات بسیار زیادی در سبک زندگی افراد رخ داده و در حال حاضر ما شاهد پدیده هایی نظیر خرید و فروش آنلاین و یا آموزش آنلاین هستیم.

با توجه به تغییرات زندگی کنونی به نظر می رسد که امور آنلاین و مجازی به مراتب بهتر و کارآمدتر هستند و از این رو با استقبال جمعی در این زمینه مواجهیم. اما در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت این قضیه نمی توان روی تاریک آن را نادیده گرفت و متاسفانه فضای مجازی شرایط ایده آلی برای ارتکاب برخی جرایم نظیر کلاهبرداری و … دارد. به طوری که در حال حاضر آمار پرونده های مرتبط با این موضوع افزایش یافته و این روند رشد نگران کننده به نظر می رسد. این مساله در رابطه با فروشگاه های اینترنتی نیز به مراتب پررنگ تر است.

به نظر شما در صورت وقوع کلاهبرداری شکایت از فروشگاه اینترنتی امکانپذیر است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

شکایت از فروشگاه اینترنتی

نگاهی به جرایم فروشگاه های اینترنتی

همه ما فروشگاه های اینترنتی را به خوبی می شناسیم و احتمالا تجربه ی خرید از آن را داریم. برخی از این فروشگاه ها نظیر دیجی کالا از اعتبار و شهرت فوق العاده ای برخوردارند و با اطمینان خاطر می توان از آن خرید کرد. با این حال فروشگاه های اینترنتی صرفا به دیجی کالا ختم نمی شود و در فضای مجازی سایت ها و پیج های زیادی تحت عنوان فروشگاه اینترنتی به چشم می خورد. طبیعتا خرید از این فروشگاه ها می تواند تجارب جالبی را برای ما رقم بزند اما این به شرطی ممکن است که از مکان معتبر و مطمئنی خرید کنیم در غیر این صورت احتمال کلاهبرداری و سرقت اینترنتی بالاست و شما در دام کلاهبرداران اینترنتی اسیر می شوید.

مراحل و نحوه شکایت از فروشگاه اینترنتی

اولین قدم در شکایت از فروشگاه اینترنتی حفظ خونسردی و تغییر رمز عبور کارت های بانکی است. البته شکایت از فروشگاه های اینترنتی متخلف و رسیدگی به آن از طریق مراجعه به مراجع قضایی امکانپذیر است و منعی از این نظر وجود ندارد. شما می توانید شکایت خود را در این زمینه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسانید و ادله و مدارک مورد نیاز را در ضمیمه ی شکایت خود کنید. پرونده ی شما در دادسرای جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی های دقیق تری باشد، پلیس فتا نیز وارد میدان خواهد شد.

اینماد به عنوان یکی از مولفه های اعتبار و امنیت سایت های اینترنتی در ایران شناخته می شود. در صورتی که سایت فروشگاه اینترنتی مورد نظر شما دارای نماید اینماد است، می تواند با مراجعه به سایت اینماد گزارش خود را ثبت کرده و اعلام کنید.

سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت فروشگاه های اینترنتی شناخته می شود و چنانچه شکایتی در این زمینه وجود دارد، می توانید به صورت حضوری شکایت خود را در این سازمان مطرح نموده و پیگیری کنید.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

فضای مجازی ابعاد ناشناخته ی زیادی دارد و این می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند. با این حال پیشرفت های تکنولوژی و وجود حمایت های قانونی بیشتر شکایت و رسیدگی به جرایم فضای مجازی را امکانپذیر ساخته و جایی برای فرار و مخفی ماندن مجرمین نیست. چنانچه قصد شکایت از فروشگاه اینترنتی را دارید، می توانید از طریق روش های قانونی مذکور برای آن اقدام نمایید.

انتخاب وکیل کلاهبرداری اینترنتی آگاه و باتجربه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، پرونده ی شما را در مسیر درستی قرار گیرد.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی با مجازات جعل آن متفاوت است و مجازات هایی نظیر حبس را به همراه دارد. مدارک هویتی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد رسمی در ایران شناخته می شود. در واقع وجه تمایز و تشخیص هویت افراد بر اساس مدارک هویتی آنها صورت می پذیرد و از این نظر بسیار حائز اهمیت شناخته می شوند. متاسفانه در سال های اخیر استفاده از مدارک هویتی جعلی رو به افزایش است و قانونگذار مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته.

  • به نظر شما مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی چیست؟
  • چه دلایلی برای استفاده از مدارک هویتی جعلی وجود دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نگاهی به جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی

در یک نگاه کلی مدارک هویتی ارتباط مستقیمی با مقام و جایگاه افراد قرار دارد و ویژگی های بسیار زیادی را بیان می کند. شما جهت خروج از کشور بایستی پاسپورت خود را ارائه دهید و یا افتتاح حساب بانکی صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی امکانپذیر است. شرایطی را در نظر بگیرید که شخصی با مدارک و شناسنامه ی جعلی و یا شناسنامه ی متعلق به دیگری ازدواج می کند. همچنین مثال دیگری که برای این قضیه می توان متصور شد، افتتاح حسب بانکی به منظور پولشویی و جرایم مالی است. طبیعتا در سنگینی جرم هیچ شکی نیست و استفاده از مدارک هویتی جعلی می تواند مسیر ارتکاب سایر جرایم را هموارتر نماید.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در ادامه نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم داشت:

بخشی از عناصر قانونی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی را می توان در قانون ‌تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسناسنامه یافت. البته عنصر قانونی جعل با توجه به ماده ی 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 75 قابل استناد است. به عنوان مثال: در ماده ی 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان شده است: ‌ هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیر مجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری‌به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال‌محکوم می‌شود. البته در قانون مذکور و سایر قوانین کیفری دایره ی جرم انگاری استفاده از مدارک هویتی بیشتر و گسترده تر است.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی به اقدامات و اعمالی اشاره می کند که در راستای جعل به منظور استفاده و بهره برداری از مدارک هویتی جعلی صورت پذیرفته است. همچنین هرگاه فردی با آگاهی کامل از جعلی بودن مدارک، آن را از طریق دیگران تهیه و به سوءاستفاده از آن می پردازد، به عنوان مجرم شناخته می شود. لازم به ذکر است هرگونه استفاده، بهره برداری، تحصیل سود و منفعت، کسب مال، دریافت وجه و به طور کلی هرگونه سوءاستفاده از مدارک هویتی جعلی جرم است و مرتکب به مجازات قانونی آن محکوم می شود.

عنصر معنوی جرم

استفاده از مدارک هویتی جعلی به قصد و سوءنیت فرد اشاره می کند. به طور کلی هرگاه فردی با علم به جعلی بودن مدارک و با هدف بهره برداری و سوءاستفاده ی غیرقانونی از مدارک جعلی استفاده کرده و اهداف خود را پیاده سازی نماید، عنصر معنوی جرم احراز و وقوع جرم آشکار است.

مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی

در رابطه با مجازات استفاده از مدارک هویتی جعلی مجازات های مختلفی با رعایت تناسب جرم در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ی 533 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و بین 50 الی 250 میلیون ریال جزای نقدی برای جرم استفاده از مدارک هویتی جعلی در نظر گرفته می شود. همچنین در ماده ی 9 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز یک الی 3 سال حبس در کنار پرداخت جریمه ی نقدی در نظر گرفته شده است. در ادامه به شرح مواردی از مجازات های قانونی استفاده از مدارک هویتی جعلی خواهیم پرداخت:

‌بر اساس ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیر مجاز مهرهای سجل و یا سرقت آن نماید، حبس از دو‌سال تا پنج سال و همچنین پرداخت جزاینقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۵.۰۰۰.۰۰۰. ریال برای او در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تکرار جرم اشد هر دو مجازات‌ در انتظار اوست.

‌در ادامه ماده ۱۴ این قانون بیان می کند که هر کس از اوراق چاپی و جعلی مذکور در ماده فوق علی رغم علم و آگاهی از آن استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و همچنین پرداخت جریمه از۵۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهد شد.

ماده ی 15 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه صراحتا خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی را جرم محسوب نموده و بیان می دارد در صورت ارتکاب آن از ۵۰۰.۰۰۰. ریال تا۳.۰۰۰.۰۰۰پرداخت جزای نقدی وجود دارد. تکرار جرم اشد مجازات را به دنبال دارد و در صورتی که احراز گردد با یک محکوم حرفه ای مواجهیم در کنار پرداخت حداکثر جزای نقدی، سه الی ده سال حبس نیز تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم فوق، هریک از افراد به پنج الی پانزده سال حبس و پرداخت جزای نقدی از ۲.۰۰۰.۰۰۰. ریال تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال محکوم خواهند شد.

ناگفته نماند که قانونگذار نگاهی وسیع تر و دقیق تر به این موضوع داشته و در ماده ی 17 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه بیان می دارد در صورتی که مامورین رسمی و دولتی از وقوع جرم و استفاده از مدارک هویتی جعلی آگاه باشند و در این راستا همکاری نمایند و یا هرگونه گواهی و مدارک خلاف واقع و جعلی را مبنای اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند برابر با مجازات مرتکب اصلی جرم، مجازات خواهند شد.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم دادسرای محل وقوع جرم است و تنظیم و ثبت شکایات از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی امکانپذیر است.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برای برخورداری از حقوق اجتماعی و دسترسی به آن ضروریست که ابتدا هویت افراد به درستی تشخیص داده شود و بر اساس آن الگوهای طبقه بندی و دسترسی پیش بینی شده است. طبیعتا محدودیت هایی نیز در این رابطه وجود دارد که به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه در نظر گرفته شده. بنابراین پیش بینی و صدور مدارک هویتی به منظور دسترسی بهتر به خدمات و حقوق اجتماعی و جلوگیری از تضییع آن است. هرگونه جعل و دستکاری در مدارک هویتی و یا استفاده از مدارک هویتی دیگران می تواند در نظم و امنیت عمومی جامعه خلل ایجاد نموده و از این نظر جرم محسوب می شود.

مشاوره با وکیل جعل متخصص و باتجربه می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و ضمن قرار دادن پرونده ی شما در مسیر درست قانونی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای آن رقم خواهد زد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر حسب مورد از جریمه ی نقدی و شلاق تا حبس و اعدام متفاوت است. جرایم مواد مخدر زیرمجموعه ی جرایم کیفری به شمار می روند و از آنجایی که در ارتباط مستقیمی با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند بسایر حائز اهمیت است. اگر بخواهیم جرایم مواد مخدر را در یک کلام توصیف کنیم، نابودی نسل جوان و سرمایه های آینده ی کشور است. متاسفانه در سال های اخیر شمار جرایم مرتبط با نگهداری، پخش و ساخت مواد مخدر از آمار و ارقام هشدار دهنده ای حکایت می کند و این زنگ خطریست برای مسئولین کشور.

  • به نظر شما علت اصلی این موضوع عدم وجود قوانین کافی و بازدارنده در این زمینه است و یا علت را بایستی در جای دیگری جویا شد؟
  • آیا از مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر اطلاعی دارید؟ به نظر شما این مجازات ها کافیست؟

در ادامه جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

نگهداری و پخش مواد مخدر از منظر قوانین ایران

پرونده های مواد مخدر را می توان به عنوان پیچیده ترین و دشوارترین پرونده های کیفری به حساب آورد که متاسفانه آمار بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. رواج مصرف مواد مخدر در سطح جامعه و در میان جوانان به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی قرن اخیر شناخته می شود. مساله ای که در این میان اهمیت دارد، آثار و تبعات مصرف مواد مخدر است که می تواند گاه جبران ناپذیر باشد.

مرگ جوانان ، بیکاری، کارتن خوابی ، ارتکاب جرایم خشونت آمیز و گسترش بیماری هایی نظیر ایدز تنها بخشی از نتایج منفی مصرف و استعمال مواد مخدر است. هرچند با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که نظم و امنیت عمومی جامعه نیز در معرض خطری جدی قرار دارد و اینجاست که نقش قانون و قانونگذار به عنوان عامل بازدارنده ی اصلی مشخص می شود. فراموش نکنید که مواد مخدر می تواند سرآغاز جرایمی مانند: قتل، سرقت، تجاوز، قاچاق و… باشد. بنابراین رویکردهای قانونگذار نسبت به آن اهمیت زیادی دارد و می تواند این زنجیره را تضعیف و یا تقویت کند.

در نظر داشته باشید که مواد مخدر دایره ی وسیعی از موارد مختلف را در بر می گیرد که هریک ویژگی های خاص خود را داراست. به عبارت دیگر درجه ی تخریب و آسیب انواع مواد مخدر با یکدیگر متفاوت است و از این رو قانونگذار تفکیک هایی را برای آن قائل شده که مستقیما بر نوع مجازات آن نیز تاثیر دارد. برای مثال: در یک دسته بندی کلی شیشه، حشیش، تریاک، هرویین، کوکایین، شیره و انواع قرص های مخدر و مواد افیونی به عنوان مواد مخدر شناخته می شوند، اما از نظر ترکیبات شیمیایی طبیعی تفاوت های زیادی میان آنها وجود دارد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

بر اساس قوانین ایران هرگونه نگهداری، پخش، فروش، تولید و ساخت، مصرف، واردات و صادرات و استعمال مواد مخدر جرم است. این موضوعی است که در ماده ی 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است که در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات ها بر حسب تفکیک میان مواد مخدر سنتی و صنعتی اعمال می گردد.

با توجه به ماده ی 3 قانون مبارزه با مواد مخدر : ‌هر کس بذر یا گرز خشخاش و یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی کرده و یا به حمل آن مبادرت ورزد، صد هزار تا سه ‌میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی هفتاد ضرب شلاق به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته خواهد شد. البته قصد و انگیزه ی تولید مواد مخدر بایستی احراز گردد در غیر این صورت مجازاتی اعمال نخواهد شد.

در ماده ی 4 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات هایی در رابطه با نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر بنگ، تریاک و شیره ی آن به چشم می خورد. بر اساس این ماده هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد و یا صادر کرده و یا به تولید یا توزیع و یا خرید و فروش آن بپردازد با رعایت تناسب جرم و با توجه به مقدار موادی که از او کشف گردیده، مجازاتهای زیر قابل اعمال خواهد بود:

۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

به یاد داشته باشید در صورتی که احراز گردد، مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب چنین جرمی شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نگردیده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق به همراه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌ماده 5 قانون مبارزه با حمل مواد مخدر ، در رابطه با نگهداری ، اخفا و حمل تریاک و سایر مواد ذکر شده در ماده ی 4 مجازات های زیر را در نظر گرفته است:
۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ی 6 قانون مبارزه با مواد مخدر به مساله ی تکرار جرم اشاره کرده که بر اساس آن هرگاه جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم تکرار گردد، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند اعمال خواهد شد. همچنین تکرار این جرایم برای بار سوم‌ مجازات های آن را به دو برابر میزان مقرر در هر بند افزایش می دهد و در نهایت تکرار جرم در مرتبه‌های بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند را به دنبال دارد.

همچنین بر اساس این ماده ، مجازات شلاق ‌برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه تعیین می شود.
‌نکته ی مهم: هرگاه در نتیجه ی تکرار جرم وزن مجموع مواد مخدر کشف شده، به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض شناخته می شود و به ‌مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ی 7 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارکنان دولت و یا شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های وابسته به دولت، برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. مجازات مرتکب برای بار سوم انفصال دایم از خدمات دولتی است که در کنار مجازات های اصلی اعمال می گردد.

در رابطه با مجازات نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش می توان به ماده ی 8 قانون مبارزه با مواد مخدر استناد نمود.

هرکس برای واردات، صادرات، تولید یا توزیع ، خرید و یا فروش هریک از موارد بالا اقدام نماید و یا در حوزه ی نگهداری و یا اخفا و یا حمل آن فعالیت نماید،با توجه به‌میزان مواد مکشوفه مجازات هایی به شرح زیر اعمال خواهد شد:

۱ – تا وزن پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش وزن از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ – بیش از وزن چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ – بیش از وزن پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ – بیش از وزن سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرایم مرتبط با مواد مخدر از بعد عمومی پررنگی برخوردارند و رسیدگی به آن با تقاضای دادستان و یا سایر مقام های قضایی امکانپذیر است. به عبارت دیگر وجه عمومی این جرایم بسیار قوی تر است و رسیدگی به آنها منوط به اعلام شاکی خصوصی نیست. فراموش نکنید که مجازات های تکمیلی نیز در کنار مجازات اصلی پابرجاست و به عنوان سوءسابقه ی برای فرد ثبت می گردد. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند به پرونده ی شما جهت قانونی ببخشد. به نظر شما مجازات های اعمال شده برای نگهداری و پخش مواد مخدر از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد ، وکیل متخصص مواد مخدر در ارتباط باشید.

سوء استفاده از سفید امضا و مجازات آن در قانون

سوء استفاده از سفید امضا بر اساس قانون مجازات کیفری جرم است. چک و سایر اسناد الزام آور در مقام یک سند تعهد آور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و صدور آن الزامات و تعهدات فراوانی را به دنبال دارد. همه ی ما به خوبی می دانیم که اسنادی مانند: چک به واسطه ی امضای صادرکننده ی آن تکمیل می شود و صورت قانونی پیدا می کند. در بیشتر موارد مبلغ و تاریخ چک مشخص است. با این حال از آنجایی چک کاربردهای مختلفی دارد ممکن است به رسم امانت به دیگری سپرده شود و صرفا دارای امضا باشد. تصور کنید در چنین شرایطی دارنده ی چک بدون اطلاع از صاحب چک مبلغی را روی آن درج و اقدام به نقد کردن آن می کند.

  • به نظر شما چنین کاری از نظر قانونی جرم تلقی می شود؟
  • آیا از مجازات آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

سوء استفاده از سفید امضا

سوء استفاده از سفید امضا به چه معناست؟

اصطلاح سوءاستفاده از سفید امضا صرفا مختص به چک نیست و می تواند شامل اسناد مهرشده نیز باشد. همانطور که می دانید مهر و امضا در ذیل اسناد بار قانونی زیادی به همراه دارند و از نظر حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند. مهر و امضا می تواند رضایت و یا الزام صاحب آن را برای تعهدات بسیار زیادی نشان دهد و قانون برای آن قوانین خاصی را در نظر گرفته است. به طوری که هرگونه سوءاستفاده از آن جرم است و مجازات هایی به همراه خواهد داشت. بیشترین مورد سوءاستفاده از سفیدامضا مربوط به چک بوده که با روی کار آمدن چک صیادی تا حدود زیادی از جرایم مربوط به این حوزه کاسته شد. با این حال سوءاستفاده از سفیدامضا نظیر انواع برگه ها و اسناد دولتی و غیردولتی مهر شده و امضا شده نیز شامل این قانون می شود.

عناصر سه گانه ی جرم سوءاستفاده از سفید امضا

عنصر قانونی :

عنصر قانونی جرم سوء استفاده از سفید امضا را می توان در ماده ی 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یافت. بر اساس این ماده: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورد سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی :

عنصر مادی جرم به رفتار مرتکب آن باز می گردد که حالات مختلفی را می توان برای آن در نظر گرفت. ممکن است شخص بدون اطلاع از صاحب چک یا سند اقدام به سرقت اسناد نموده و از امضا و یا مهر آن سوء استفاده نماید. حالت دیگر جرم زمانی متصور است که فردی سند امضا شده و یا مهر شده ی خود را به عنوان امانت و یا به منظور خاصی به دیگری می سپارد و شخص گیرنده بدون اطلاع صاحب سند از آن سوءاستفاده می کند. بنابراین در این جرم صرف واگذار کردن سند به دیگری مد نظر نیست و ممکن است سند از طریق سرقت و یا سایر روش های غیرقانونی به دست آمده باشد که در این صورت مجازات جرم را افزایش می دهد.

عنصر معنوی :

عنصر معنوی جرم را می توان در قصد، نیت و هدف شخص جستجو نمود. در شرایطی که شخص با اهداف مجرمانه و به قصد ضرر و خسارت به دیگری و منافع شخصی خود اقدام به سوءاستفاده از سفیدامضا می نماید در هر حالتی اعم از امضا و مهر جرم مذکور تحقق می یابد.

مجازات سوء استفاده از سفید امضا

در ماده ی 673 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم سوءاستفاده از سفید امضا اشاره شده است. بر اساس این ماده مجازات قانونی یک الی سه سال حبس تعزیری می باشد. البته با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 این مجازات به شش ماه الی یک سال و شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که جرم از نوع قابل گذشت است و رسیدگی به آن منوط به شکایت و اعلام شاکی خصوصی خواهد بود. شهادت شهود و اعلام نظر کارشناسی می تواند به اثبات جرم کمک شایان توجهی نماید. با این حال شاکی می تواند اسناد و ادله ای که در راستای اثبات آن بوده ضمیمه ی پرونده کند. توجه داشته باشید که برای اثبات این جرم ضروریست که احراز گردد سند به صورت ناقص به دست دیگری رسیده و دارنده ی آن بدون اطلاع صاحب سند تغییراتی را در آن به وجود آورده و الزامات و تعهدات کذبی را ایجاد نموده است.

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سوءاستفاده از سفید امضا دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.

ارائه مشاوره حقوقی

به خاطر داشته باشیم که امضا و مهر بار حقوقی زیادی به همراه دارند و می توانند به اسناد اعتبار ببخشند. از این رو همواره اسناد مهر و امضا شده ی خود را به صورت سفید در اختیار سایر افراد قرار ندهید و چنانچه قصد به امانت سپردن آن را دارید بهتر است رسید دریافت کنید.

مشاوره حقوقی با وکیل حقوقی آگاه در این زمینه می تواند جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار دهد که قطعا در روند دادرسی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به آن دسته از جرایم عمدی اشاره می کند که محکومیت قطعی فرد محرز و حکم آن اجرا گردیده و به عنوان سابقه ی کیفری فرد ثبت می شود. در حالت کلی تمامی آرای و احکام کیفری صادره از سوی دادگاه ها در سوابق افراد ثبت و در مراجع قضایی بایگانی می شود. با این حال بسیاری از این احکام و آرا در گواهی سوءپیشینه ی افراد درج نمی گردد و صرفا برخی موارد خاص به ثبت می رسد. دریافت گواهی عدم سوءپیشینه در بسیاری از موارد الزامیست و برای افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

  • به نظر شما جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه کدام دسته از جرایم است؟
  • آیا از مدت زمان ثبت آن اطلاعی دارید؟

در ادامه کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

سوءپیشینه به چه معناست؟

گواهی عدم سوءپیشینه ، کارنامه و سابقه ی کیفری فرد را در گذشته نشان می دهد. در حال حاضر برای اشتغال و استخدام در بسیاری از مشاغل و شرکت های خصوصی و دولتی دریافت و ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه ضروریست. همچنین برای نامزدی در انتخابات ها نیز ارائه ی گواهی عدم سوءپیشینه پیش بینی شده است. چنانچه در گواهی عدم سوءپیشینه به مورد خاصی اشاره نشده باشد، طبیعتا پرونده ی کیفری فرد پاک و قابل قبول است. در غیر این صورت ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای فرد به وجود می آید.

نگاهی به جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه

جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه، محرومیت های اجتماعی زیادی برای افراد به همراه دارند و قانونگذار موارد خاصی را برای آن در نظر گرفته است. جرایم عمدی با مجازات های سالب حیات،اجرای حدود الهی، قصاص عضو، قطع عضو، نفی بلد، حبس های طولاتی مدت و همچنین حبس ابد در صورت توقف اجرای حکم می تواند به عنوان سوءپیشینه کیفری ثبت شود.

با توجه به ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:( جرایم قابل ثبت در سوءپیشینه به همراه مدت زمان ثبت آن) بدیهی است پس از گذشت مدت زمان های مقرر در این قانون، آثار قانونی سوءپیشینه حذف می گردد و گواهی افراد سفید خواهد شد.

  • الف- هفت سال در رابطه با محکومیت قطعی به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

  • ب- سه سال در رابطه با محکومیت قطعی به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

  • پ- دو سال در رابطه با محکومیت قطعی به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

با توجه به ماده ی فوق مواردی مانند قتل، سرقت حدی، قاچاق و حمل مواد مخدر، کلاهبرداری ، زنا، شرب خمر و ادم ربایی از جمله مواردی به شمار می روند که در صورت عمدی بودن و محکومیت قطعی در گواهی سوءپیشینه ی افراد ثبت می گردد.

مواردی که به عنوان سابقه ی کیفری در سوءپیشینه افراد به ثبت نمی رسد:

  1. جرایمی با مجازات های تعزیری درجه 6 – 7 – 8 در سوءپیشینه ی افراد به ثبت نمی رسند.
  2. چنانچه احکام قطعی صادر نشده باشد و مجازاتی اجرا نگردد، به عنوان سوءسابقه ثبت نمی شود.
  3. در شرایطی که حکم برائت فرد قطعی است.
  4. محکومیت به پرداخت جزای نقدی به عنوان سابقه در سوءپیشینه ثبت نمی گردد.

نکته : جرایم غیرعمدی در سابقه ی سوءپیشینه افراد ثبت نخواهد شد. در رابطه با جرایم غیرعمدی بایستی به نوع حکم و اوضاع و احوال پرونده نگریست.

انجام مشاوره حقوقی

همانطور که متوجه شدید سابقه ی کیفری و گواهی سوءپیشینه می تواند شرایطی متفاوتی برای افراد ایجاد نماید و متعاقب آن محدودیت هایی به صورت دائمی و یا موقت به وجود می آید. بنابراین به یاد داشته باشید که صرف زندان رفتن و گذراندن مجازات حبس به معنی سابقه ی کیفری شما نیست و تنها در شرایطی در گواهی سوءپیشینه ی شما ثبت می گردد که موارد فوق احراز گردد.

همچنین به این نکته توجه داشته باشید که در صورت وجود سابقه ی کیفری موثر، علاوه بر محرومیت های اجتماعی، چنانچه فرد جرم جدیدی مرتکب شود، مجازات جرم اخیر او را سنگین تر می شود و از این نظر بسیار حائز اهمیت است.

حضور وکیل متخصص و باتجربه برای پاک کردن سوء پیشینه کیفری می تواند جزئیات و نکات حقوقی بیشتری در اختیار شما قرار دهد و قطعا در نتیجه ی پرونده ی شما تاثیرگذار خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.