الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک : به موجب قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود.

این الزام هرچند نص صریح قانون است اما در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمی شود. در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش وجود دارد. با این حال اگر پیش خریدار پس از انعقاد قرارداد پیش فروش عادی بخواهد از الزام قانونی استفاده کند می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح نماید.

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

موارد لازم برای تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک

برای تنظیم سند رسمی پیش فروش مدارک زیر لازم است:

سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از آن است. که مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

  1. پروانه ساخت کل ساختمان.
  2. شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد.
  3. در بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده ۹ این قانون تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان.
  4. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک.

اگر ملک با قرارداد پیش فروش شده باشد و پروانه ساختمانی و شناسنامه فنی نداشته باشد باید در زمان دادخواست الزام پیش فروشنده به اخذ این موارد از دادگاه مطالبه شود.

یکی از الزامات تنظیم قرارداد رسمی پیش فروش تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان است.
در صورتی که در زمان طرح دادخواست عملیات پی به پایان نرسیده باشد. باید الزام پیش فروشنده به اتمام عملیات پی نیز خواسته شود .

طرفین دعوا

دعوا از سوی پیش خریدار مطرح می‌شود و خوانده دعوا پیش فروشنده است .
اگر پیش فروشنده مالک رسمی ملک نباشد و یا بین او و مالک قرارداد رسمی نظیر اجاره و یا مشارکت در ساخت در بین باشد. می بایست مالک رسمی نیز به عنوان یکی از خوانندگان در دادخواست مطرح شود.

اگرچه بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان حل کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده هیئت داوری است. ولی از آنجا که تا کنون آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه نشده است. بنابراین در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش بر عهده دادگاه محل وقوع ملک است.

روند اجرایی

وکیل الزان به تنظیم سند رسمی : در صورت فراهم بودن مقدمات تنظیم سند دادگاه با صدور اجراییه از پیش فروشنده می خواهد که سند رسمی پیش فروش را در دفترخانه تنظیم کند. و در صورت خودداری وی، دادگاه با اعزام نماینده خود از طرف پیش فروشنده سند پیش فروش را امضاء خواهد نمود .

دفتر اسناد رسمی پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک خلاصه ای از قرارداد را به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می کند.

نکته 1 :

برای تنظیم سند رسمی پیش فروش نیازی به اخذ مفاصا حساب مالیاتی نیست .

نکته 2 :

سند پیش فروشی که الزام به تنظیم آن از دادگاه خواسته می شود. در حقیقت قرارداد پیش فروش ملک است و با سند رسمی مالکیت تفاوت دارد .

هدف قانون‌گذار از الزام پیش فروشنده به تنظیم سند رسمی پیش فروش جلوگیری از قراردادهای پیش فروش معارض است .
در حالتی که قرارداد پیش فروش به صورت رسمی تنظیم شود. چنانچه هر یک از طرفین از تعهدات قانونی خود استنکاف نماید ، نیازی به طرح دعوا در دادگاه نیست و از طریق اجرای ثبت می توان شخص مستنکف و متخلف را الزام به ایفای تعهدات نمود .

به عنوان مثال :

زمانی که پیش فروشنده نسبت به تنظیم سند رسمی مالکیت به نام پیش خریدار تخلف کند. در صورت آماده بودن مقدمات تنظیم سند رسمی اجرای ثبت در راس آن و بدون نیاز به حکم دادگاه سند مالکیت ملک را به نام پیش خریدار تنظیم می نماید.

دعوای الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک در مدت اجرای پروژه و ساخت بنا مطرح می‌شود. اما با پایان مدت توافق شده و اتمام عملیات ساختمانی نیازی به طرح این دعوا نیست. و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک منطقی‌تر است.

برای طرح این دعوا می بایست مدارکی مبنی بر انعقاد عقد پیش فروش و وجود رابطه قراردادی میان پیش خریدار و پیش فروشنده به دادگاه ارائه شود.

مسلم است که بهترین مدارک در این خصوص قرارداد پیش فروش است که به صورت عادی تنظیم شده .

اگر شخصی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش کند. پیش خریدار می‌تواند دعوی کیفری علیه وی مطرح نموده. برابر قانون مجازات‌هایی برای پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است.

اگرچه عدم تنظیم رسمی قرارداد پیش فروش و اقدام به پیش فروش با قراردادی عادی برای پیش فروشنده جرم محسوب می‌شود اما این به معنای بی اعتباری قرارداد پیش فروش نیست. و این قرارداد مانند : هر سند عادی دیگری اعتبار قانونی دارد.

وکیل الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

با توجه به حساسیت و ظرافت این موضوع بهتر است با اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری روند پیگیری را به وی بسپارید.

در صورت نیاز به وکیل الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای فرنام داد – وکیل متخصص امور ملکی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره حقوقی جعل عنوان + نکات حقوقی

مشاوره حقوقی جعل عنوان : یکی از جرایم علیه آسایش و امنیت که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جعل عنوان می باشد. در ادامه با توضیحات وکیل کیفری ، همراه باشید …

بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی :

هر کس بدون سمت رسمی یا از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری دخالت دهد یا معرفی نماید. به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می گردد.

همچنین در صورتی که برای اشتغال به مشاغل فوق اقدام به تهیه اسناد ، مدارک و کارت شناسایی نماید. علاوه بر جعل عنوان به مجازات جعل اسناد نیز محکوم می گردد .

مشاوره حقوقی جعل عنوان

به همین دلیل در صورت مواجهه با چنین شرایطی می توان از تجربیات وکیل متخصص جعل بهره برد.

مجازات جعل

مطابق قانون استفاده از اسناد مجعول 6ماه تا2سال حبس واز 3تا12 میلیون ریال جزای نقدی به همراه دارد علاوه بر آن متخلف ملزم به جبران خسارات وارده نیز می گردد.

مشاغل دولتی

به مشاغلی که درآمد آن ها از طریق بودجه عمومی تامین می شود. مشاغل دولتی می گویند. این مشاغل به دلیل اینکه در مقام اعمال وظایف دولت است . بسیار حائز اهمیت می باشد.

به همین دلیل اشخاص بعضاً اقدام به جعل چنین عناوینی می نمایند. تا بتوانند به وسیله تقلب از این موقعیت سوء استفاده نموده و به اهداف خود برسند.

در قوانین خاص علاوه بر قانون مجازات اسلامی برای جعل عنوان مجازاتی تعیین شده. که برخی از آنها را بطور مثال بیان می نماببم :

1- قانون وکالت /ماده ۵۵:

هر یک از افراد وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر کس که دارای پروانه وکالت نباشد. اقدام به هرگونه فعالیت اعم از مشاوره حقوقی و غیره نماید. و یا به دلیل عضویت در موسسات حقوقی خود را در دعاوی اصیل قلمداد کند. به حبس تا 6 ماه محکوم می‌گردد.

2- قانون مطبوعات/ ماده۳۲:

هر کس خود را در نشریه بر خلاف واقعیت و به دروغ صاحب پروانه انتشار و یا مدیر مسئول معرفی کند. و یا بدون داشتن پروانه اقدام به انتشار نشریه کند طبق نظریه حاکم شرع یا قاضی به مجازات محکوم خواهد شد.

3- مقررات امور دارویی و پزشکی

هر شخص در امر پزشکی ، داروسازی و دندانپزشکی دخالت کرده و یا بدون مجوز به این مشاغل مشغول گردد. و یا برای رسیدن به منافع و اهداف خود اقدام به غصب عنوان نماید. علاوه بر تعطیلی کار به حبس و نیز جریمه نقدی محکوم می‌شود.

نحوه دادرسی

مرجع رسیدگی به پرونده جعل دادسرا می باشد و افراد باید برای طرح دعوا به دادسرای محل سکونت شخص مجرم مراجعه نمایند.
در مرحله اول دادیار و یا بازپرس به جمع آوری دلایل و مدارک اقدام نموده. سپس به جهت تشخیص هویت مدارک را به کارشناس واقع در اداره آگاهی ارجاع می‌دهند .

در صورت تایید کارشناس مبنی بر وقوع جرم کیفرخواست در دادسرا صادر می گردد. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع شده و متهم در جلسه دادرسی حاضر و به مجازات مذکور محکوم می شود . لازم به ذکر است که رای صادره قابل تجدید نظر خواهی است.

نکته : برای تحقق جرم جعل الزامی به ورود خسارت نبوده و صرف در نظر گرفتن احتمال ورود ضرر و زیان برای مجازات شدن مرتکب کافی می باشد.

مشاوره حقوقی تخصصی جعل عنوان

با توجه به تخصصی بودن دعاوی جعل لازم است تا از ابتدای امر با مشاوره حقوقی متخصص در امور کیفری مشورت های لازم صورت گیرد.

زیرا مشاوره حقوقی جعل اسناد و امور کیفری با تجربیات متعدد خود در این زمینه می‌تواند به نحو احسن از تمام حقوق موکل دفاع نموده و از ورود ضرر و زیان مالی و حیثیتی به شخص جلوگیری نماید .

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی توسط وکیل جعل عنوان می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای فرنام داد تماس حاصل فرمایید