بایگانی دسته ی مقالات

بخشش مهریه از نظر قانونی امکانپذیر است و زن می تواند در هر زمانی که تمایل داشته باشد، مهریه ی خود را ببخشد. مهریه یکی از مهم ترین حقوق زنان پس از ازدواج محسوب می شود و قانون به زن این اجازه را داده که هرگونه تصرفی را در مهریه ی خود انجام دهد. از این رو بخشش مهریه نیز خلاف قانون نیست و زنان می توانند مهریه ی خود را به صورت کامل بذل نمایند.

• آیا از روند قانونی بخشش مهریه اطلاعی دارید؟
• به نظر شما پس از بخشش مهریه امکان رجوع از آن وجود دارد؟
• به عبارت دیگر آیا می توانید پس از بخشیدن مهریه، مجددا برای بازپس گیری آن اقدام نمایید؟

برای پاسخ به این سوالات در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

مهریه از منظر قوانین ایران

مهریه یا کابین، مالی است که مرد پس از وقوع عقد نکاح برای همسر خود در نظر می گیرد و موظف به پرداخت آن است. زن می تواند هر زمان که مایل باشد برای دریافت مهریه ی خود اقدام نموده و هر تصرفی که مایل باشد در آن انجام دهد. در مقابل مرد می تواند برای پرداخت مهریه ی خود شرط استطاعت مالی را بگذارد که به آن مهریه ی عندالاستطاعه می گویند. در غیر این صورت مهریه از نوع عندالمطالبه خواهد بود که زن بدون در نظر گرفتن شرایط مالی همسرش می تواند مهریه ی خود را مطالبه نماید.

در نظر داشته باشید که به محض جاری شدن خطبه ی عقد زن مالک و صاحب مهریه ی خود شناخته می شود و پرداخت آن از سوی مرد به عنوان یک وظیفه ی قانونی و شرعی تلقی می گردد. مهریه به عنوان یک سنت قدیمی از گذشته های بسیار دور در کشور ما وجود داشته و خاستگاه فقهی و شرعی دارد. به همین دلیل قانون حمایت های ویژه ای در رابطه با پرداخت مهریه ی زنان در نظر گرفته و نکات زیادی را در این زمینه پیش بینی و بیان کرده است. برای مثال چنانچه زن در دوران عقد برای دریافت مهریه ی خود اقدام نماید، در صورت ارائه ی گواهی بکارت از سوی پزشکی قانونی، تنها نیمی از مهریه به او تعلق می گیرد.
البته هدف همیشه مطالبه ی مهریه نیست و در بسیاری از شرایط زنان در صدد بذل و بخشش مهریه خود هستند.

بخشش مهریه و تبعات قانونی آن

زنان به دلایل زیادی اقدام به بخشش مهریه خود می کنند و از این حق قانونی خود می گذرند. گاه زنی به دنبال طلاق و جدایی از همسر خود است و از طریق بخشش مهریه در صدد گرفتن حق طلاق است. در پاره ای موارد زنان به دنبال طلاق توافقی، در قبال بخشیدن مهریه ی خود حق حضانت فرزند را به دست می آورند.

البته در موارد بسیاری نیز زنان از روی حسن نیت و صداقت خود اقدام به بخشیدن مهریه می کنند و الزاماً در آستانه ی طلاق و جدایی نیستند. بنابراین برای بخشش مهریه نیازی به طلاق و یا مشکلاتی از این قبیل نیست و زنان در هر شرایطی و با هر دلیل و توافقی می توانند بخشیدن مهریه ی خود را اعلام نمایند.

نحوه ی تنظیم سند بخشش مهریه متفاوت است و تبعات حقوقی متفاوتی از خود به جای می گذارد. برای مثال چنانچه زن سند یا نوشته ای را به صورت رسید تحت عنوان سند عادی با اثر انگشت و امضا تنظیم کرده و در آن ذکر کند که تمامی مهریه ی خود را دریافت کرده است، می تواند مصادیقی از بخشش مهریه محسوب شود.

در چنین شرایطی حتی اگر زن هیچگونه مهریه ای از سوی شوهر خود دریافت نکرده باشد، چون با اقرار، میل و اراده ی شخصی خود این نوشته را تنظیم کرده است، انکار آن از نظر قانونی امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی اثبات این امر که زن بر اثر اشتباه، فریب یا بر خلاف میل و اراده ی خود چنین سندی را تنظیم نموده بسیار دشوار است و بایستی دلیل آن از نظر دادگاه احراز گردد.

به طور کلی زنان می توانند به دنبال تنظیم سند عادی مانند یک دست نوشته یا رسید ساده و یا از طریق دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند رسمی بخشش مهریه ی خود را اعلام نموده و از این طریق حق مطالبه ی مهریه را از خود سلب نمایند.

حتی این امکان وجود دارد که زنان مهریه ی خود را ابراء نموده و اعلام کنند که از حق خود به صورت کامل و برای همیشه گذشته اند. بد نیست بدانید که در چنین شرایطی امکان رجوع و دریافت مهریه برای زن به هیچ وجه وجود ندارد و ذمه ی مرد برای همیشه از پرداخت مهریه بری خواهد شد.

به نظر شما اگر زن مهریه ی خود را به همسرش ببخشد و به اصطلاح هبه نماید، امکان رجوع زن و مطالبه ی مجدد مهریه وجود دارد؟

در این زمینه اختلافات حقوقی زیادی به چشم می خورد، اما بر اساس رویه ی قضایی و نظر قضات تحت شرایط خاصی امکان رجوع از هبه وجود دارد و زن می تواند مجددا برای مطالبه ی مهریه ی خود اقدام نماید.

همانطور که می دانید در رابطه با طلاق توافقی و طلاق خلع زن می تواند از طریق بخشش مهریه ، طلاق گرفته و یا سایر توافقات را با همسر خود انجام دهد. در چنین شرایطی زوجه می تواند در ایام دوران عده که زوجیت زن کماکان پابرجاست از بخشش مهریه ی خود رجوع نموده و برای مطالبه ی آن اقدامات قانونی را آغاز نماید.

بنابراین فراموش نکنید که نوع نوشتار و محتوای سند و نوشته ای که برای بخشش مهریه تنظیم کرده اید، در رجوع یا عدم رجوع از تصمیم شما بسیار حائز اهمیت است.

نکاتی در رابطه با بخشش مهریه

شما برای بخشیدن مهریه نیازی به مراجعه به دادگاه خانواده وسایر مراجع قضایی ندارید.
اجازه ی پدر در رابطه با بخشش مهریه ملاک نیست و زن می تواند از طریق تصمیم شخصی خود و بدون هیچگونه اکراه و اجباری برای بخشش مهریه اقدام نماید. البته در پاره ای موارد مشاهده می شود که برخی دفاتر اسناد رسمی اجازه ی پدر را در این زمینه ضروری می دانند که به نظر می رسد بیشتر متوجه زنان کم سن و سال ( زیر 18 سال ) است.

وکیل خانواده : در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی فرم مخصوصی تحت عنوان فرم بخشیدن مهریه را به صورت آماده و چاپی تنظیم کرده اند که شما می توانید از طریق آن ابرا یا هبه ی مهریه را به صورت قانونی انجام دهید و در مقابل هزینه های آن را پرداخت نمایید. علاوه بر این می توانید به صورت ساده و در منزل خود متنی را در روی کاغذ بنویسید و از این طریق بخشش مهریه ی خود را اعلام نمایید.

شما می توانید در قالب جملاتی ساده بخشیدن مهریه و بری نمودن ذمه ی مرد را از پرداخت آن اعلام نموده و یا به هر نحوی بیان کنید که مرد موظف به پرداخت مهریه نیست، برای مثال شما مهریه ی خود را به صورت کامل دریافت نموده اید و حقی در این زمینه ندارید.

• سلامت کامل عقل و روان زن در کنار اراده و اختیار کامل او شرط اصلی بخشش مهریه به صورت قانونی است.
• مدارک بخشش مهریه
• سند عقد نکاح
• شناسنامه و کارت ملی زوجین

ارائه مشاوره حقوقی

اقرار به گرفتن مهریه و ابرا یا هبه ی آن از جمل روش هاییست که پرداخت مهریه را از حیطه ی وظایف قانونی مرد خارج می کند و هریک از این موارد با آثار و تبعات حقوقی متعددی برای زن همراه است. اگر قصد بخشش مهریه را دارید بهتر است قبل از هرگونه اقدامی ابتدا با تبعات قانونی بخشش مهریه آشنا شوید و انجام مشاوره حقوقی با یک وکیل مهریه متخصص و باتجربه را فراموش نکنید.

مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی زن پس از عقد ازدواج شناخته می شود و می تواند پشتوانه ی مالی مناسبی برای زنان به خصوص پس از طلاق به حساب بیاید. بنابراین هرگز عجولانه و شتابزده تصمیم نگیرید و با آگاهی کامل اقدام به انجام آن نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی : مرور زمان می تواند وضعیت پرونده های قضایی را تغییر دهد و آن را با شرایط جدیدی مواجه نماید. قاعده ی مرور زمان دعاوی حقوقی و کیفری را شامل می شود اما آثار متفاوتی برای هر کدام به وجود می آورد.

برای مثال:

قاعده ی مرور زمان می تواند تعقیب مجرم، صدور حکم و یا اجرای مجازات را متوقف نماید.

مرور زمان در قانون مجازات اسلامی به چه معناست؟

از نظر قانون مجازات اسلامی مرور زمان به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمانی مشخص نمی توان برای شکایت، تعقیب متهم، رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات اقدام نمود. به عبارت دیگر یک وضعیت حقوقی جدید به وجود می آید که با آثار و شرایط متفاوتی همراه است. در نظر داشته باشید که مرور زمان یک استثنای قانونی است و شامل تمامی جرایم نمی گردد. بلکه فقط جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و در رابطه با باقی جرایم نظیر حدود و قصاص، مرور زمان مفهومی ندارد.

در ادامه به بیان مهم ترین نکات قانونی مرتبط با قاعده ی مرور زمان خواهیم پرداخت:

بر اساس ماده ی 105 قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

• الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
• ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
• پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
• ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
• ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

همچنین در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی عنوان گردیده که در رابطه با جرایم تعزیری و قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت نماید و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ی 107 قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیرخواهد بود:

• الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
• ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
• پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
• ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
• ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

1. تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا باقی مجازات موکول به گذشت مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
2. تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

نگاهی به انواع مرور زمان

مرور زمان شکایت

مرور زمان شکایت به شرایطی اشاره می کند که پس از گذشت مدت زمان مشخصی که قانون مشخص نموده است، حق شکایت فرد زیان دیده ساقط می گردد. قانون یک بازه ی زمانی مشخص را برای ثبت شکایت بزه دیدگان و زیان دیدگان در نظر گرفته که پس از گذشت آن امکان ثبت شکایت وجود ندارد. به نظر می رسد که در این بازه ی زمانی مشخص آثار و تبعات جرم باقیست و می توان به آن استناد نمود. طبیعتا پس از گذشت مدت زمان مذکور آثار مربوطه از بین می رود و تشخیص و اثبات جرم دشوار و در برخی شرایط غیرممکن خواهد بود.

مرور زمان تعقیب

مرور زمان تعقیب به مدت زمانی اشاره می کند که با گذشت آن تعقیب و پیگیری جرم امکانپذیر نیست. البته در نظر داشته باشید که این قاعده مختص جرایم تعزیری است و در رابطه با سایر جرایم متصور نیست.

مرور زمان اجرای حکم

هرگاه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و رسیدگی به پرونده مدت زمان مشخصی بگذرد و پرونده به مرحله ی رای قطعی نرسد، مرور زمان اجرای حکم اعمال می گردد. در نتیجه مجازات های مربوطه اعمال نخواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی

قاعده ی مرور زمان جزء استثنائات خاص قانون کیفری است که طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد. البته به نظر می رسد که مصلحت اجتماعی نیز قاعده ی مرور زمان را کاملا توجیه می کند. هرچند در رابطه با جرایم زیر مصلحت اجتماعی حکم می کند که قاعده ی مرور زمان اعمال نگردد:

• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده ( یک میلیارد ریال یا بیشتر)

• جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

• جرایم مستوجب حد و دیات و قصاص

به طور کلی مرور زمان می تواند بسیاری از آثار و تبعات جرم را از بین ببرد و به عقیده ی برخی از افراد تنبه و توبه ی مجرم را نیز به همراه دارد. حضور یک وکیل کیفری می تواند شما را از جزئیات قانونی بیشتری در این رابطه مطلع نماید و فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل کند. همچنین ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن رقم خواهد زد.

با توجه به ماده ی 108 قانون مجازات اسلامی:

هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است. در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است. مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

همانطور که متوجه شدید مبدا آغاز مرور زمان را قانون مشخص نموده و بلافاصله اثرات آن آغاز می گردد. تاریخ وقوع جرم به عنوان آغاز مرور زمان در نظر گرفته شده و از آنجایی که یک قاعده ی مطلق است، نسبت به شرکا و معاونین جرم نیز قابل اعمال خواهد بود

تصویربرداری مخفیانه از دیگران و هرگونه تکثیر و توزیع آن جرم است! و با مجازات قانونی همراه خواهد بود. در سال های اخیر فناوری های گسترده ای در خدمت بشر قرار گرفته و به لطف این فناوری های پیشرفته بشر سبک جدیدی از زندگی را تجربه می کند که در کنار تمامی ابعاد مثبت آن، جنبه های منفی نیز دارد.

حریم خصوصی افراد در سال های اخیر با خطرات گوناگونی مواجه شده و در گوشه و کنار خیابان و بسیاری از مکان های عمومی افراد اقدام به تصویربرداری و عکس برداری از دیگران می کنند. طبیعتا چنین موضوعی می تواند با خطرات و نگرانی هایی همراه باشد و این سوال را به وجود بیاورد که آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشد.

تصویربرداری مخفیانه از دیگران از منظر قوانین ایران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران می تواند مصداق بارز نقض حریم خصوصی و شخصی افراد محسوب گردد. لزوم برخورد با این موضوع به خصوص در شرایطی که بر شمار کاربران گوشی های همراه هوشمند اضافه شده اهمیت فراوانی پیدا کرده. قانونگذار ایران در چند مورد تصویربرداری مخفیانه را صراحتا جرم اعلام کرده است:

• تصویربرداری از حریم خصوصی افراد به منظور تکثیر و توزیع آن با مقاصد مجرمانه و غیر اخلاقی به طوری که مستقیما حریم شخصی و آبروی افراد در خطر باشد.
• هرگونه تصویربرداری و ارسال آن برای دولت های بیگانه با هدف جاسوسی و برهم زدن امنیت کشور
• تصویربرداری از استحکامات امنیتی و نظامی داخل کشور

در نظر داشته باشید که فیلم برداری مخفیانه از دیگران در هر شرایطی جرم نیست و نظر قاضی پرونده در این مورد اهمیت دارد. به عبارت دیگر بایستی هدف اصلی تصویربرداری مخفیانه از دیگران مشخص گردد تا بتوان مسئولیت کیفری برای آن در نظر گرفت. تصور کنید فردی از اتاق پرو و یا استخر و باشگاه های ورزشی زنانه به صورت مخفی عکس و فیلم تهیه می کند و قصد تکثیر و توزیع آن را دارد.عمل فرد در چنین شرایطی قطعا جرم است و با مسئولیت کیفری همراه خواهد بود.

همچنین تهیه ی هرگونه عکس و فیلم از مراسمات خانوادگی و خصوصی افراد جرم و با مجازات های کیفری همراه است. هرگونه تکثیر و توزیع چنین فیلم ها و تصاویری بدون رضایت و اجازه ی افراد جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

مجازات تصویربرداری مخفیانه از دیگران

هرگونه تصویربرداری مخفیانه از دیگران به دلیل نقض حریم خصوصی بزه دیده با آثار و تبعات مختلفی همراه است که گاه جبران آنها بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است.

بر اساس ماده ی 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند هرگونه تصویر برداری مخفیانه از افراد تحت شرایط زیر و یا با اهداف زیر جرم است و با مجازات های قانونی همراه می باشد:

عوامل تولید، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل
محکوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت‌سال و در صورت تکرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می‌گردند.

1. 1. تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
   2. تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران
   3. عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن

تبصره۱- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه‌کننده (سرمایه‌گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقشهای اصلی.

تبصره۲- تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقی می‌گردد.

تبصره ۳- سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند«الف» چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از یم میلیون تومان تا پنجمیلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.

تبصره ۴- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از صد هزار تومان تا یک میلیون تومان و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- آثار سمعی و بصری«مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

تبصره ۶- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفی‌الارض نباشد مجازات مفسدفی‌الارض ندارد.

ب- تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افسادفی‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی‌میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

تبصره۱- آثار سمعی و بصری« مبتذل» به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کند.

تبصره ۲- دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصدهزار(۵۰۰.۰۰۰) ریال‌تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می‌گردد.

تبصره ۳- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها ولوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.

ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دو میلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.

به طور کلی هرگونه تصویربرداری و فیلمبرداری مخفیانه از دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم است و مرتکب آن به دو الی پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و همچنین 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

همچنین هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

آیا تصویربرداری مخفیانه از دیگران جرم است؟

حال تصور کنید که تصویربرداری مخفیانه به منظور ارائه ی سند و مدرک اثبات دعاوی در دادگاه ارائه گردد. ممکن است چنین تصاویری در راستای کشف حقیقت موثر باشد و قاضی دادگاه بر اساس آن حکم مقتضی را صادر نماید. به طور کلی در چنین شرایطی قاضی پرونده تصمیم گیرنده ی نهایی است و شرایط حسب اوضاع و احوال پرونده متفاوت خواهد بود. ممکن است در پاره ای موارد جرم محسوب شود و در برخی دیگر جرم نباشد. در نظر داشته باشید که از حیث پذیرش چنین ادله ای منع قانونی وجود ندارد و حتی در صورت تهیه ی تصاویر مخفیانه از دیگران می توان آن را به دادگاه ارائه نمود.

مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

بر اساس منشور حقوق شهروندی حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود و هرگونه کنترل صوتی و تصویری خلاف قانون و ممنوع است. بر این اساس تصویربرداری مخفیانه از دیگران چنانچه با اهداف مجرمانه همراه باشد جرم است و مجازات کیفری به همراه دارد. تکثیر و توزیع چنین تصاویری می تواند مجازات های مربوطه و مسئولیت کیفری فرد را سنگین تر کند. البته شخص زیان دیده می تواند جبران ضرر و زیان وارده را نیز مطالبه نماید.

در صورت هرگونه تصویربرداری مخفیانه و تکثیر و توزیع آن می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی و سامانه ی ثنا شکایت خود را ثبت کرده و با ارائه ی دلایل و مدارک مورد نیاز رسیدگی قضایی به پرونده ی شما آغاز می گردد. حضور وکیل متخصص کیفری در این امر می تواند فرایند دادرسی پرونده ی شما را تسهیل نماید. و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم بزند.