بایگانی دسته ی امور حقوقی

فرار مالیاتی از طریق روش ها و ساز و کارهای مختلفی شکل می گیرد و حسب مورد می تواند مجازات های قانونی به همراه داشته باشد. مالیات یکی از کهن ترین مباحث تاریخیست و می توان گفت تقریبا در تمامی جوامع مدرن بشری به اشکال و عناوین گوناگونی وجود داشته است. در حال حاضر نیز مالیات در تمامی کشورهای دنیا مطرح است و تمامی افراد و موسسه های تجاری ملزم به پرداخت آن هستند.

موضوعی که به موازات بحث پرداخت مالیات وجود دارد، فرار مالیاتی است. برخلاف قوانین و مقررات موجود بسیاری از افراد و موسسات تجاری، از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات مقرر شده ی خود امتناع کرده و در صدد عدم پرداخت آن هستند. موضوعی که فرار مالیاتی نامیده می شود و یکی از مهم ترین مباحث مالیاتی به شمار می رود. مساله ای که از دیدگاه قانونی نیز جرم است و علاوه بر آسیب های اقتصادی، مجازات هایی نیز برای افراد به همراه دارد.

• به نظر شما در قوانین ایران، مجازات فرار مالیاتی چیست؟

در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نگاهی کوتاه به مفهوم مالیات

مالیات که در گذشته خراج نامیده می شد، به عنوان یکی از منابع مالی مهم برای دولت ها به شمار می رود و تمامی افراد و موسسات تجاری موظف هستند که در مقابل خدمات و امکانات کشور آن را به عنوان نوعی هزینه ی اجتماعی و زندگی پرداخت نمایند. پرداخت مرتب و منظم مالیات از سوی شهروندان یک جامعه موجب می گردد که دولت بتواند امکانات و خدمات موجود را به نحو بهتری جایگزین نموده و ارتقا بخشد و در صدد ارائه ی هرچه بهتر آن باشد.

در حال حاضر سیستم مالیاتی بسیاری از کشورها از جمله ایران بر اساس فرمول و محاسبات خاصی شکل گرفته و مودیات مالیاتی بر اساس میزان و نوع فعالیات تجاری و اقتصادی خود مالیات پرداخت می کنند. علاوه بر این تمامی شهروندان نیز در هنگام خرید و فروش کالاها نوعی مالیات تحت عنوان ارزش افزوده پرداخت می کنند که درصد معینی از قیمت کالا را شامل می شود. بنابراین روش های محاسبه و پرداخت مالیات متفاوت است و اشکال گوناگونی از مالیات وجود دارد. برای مثال نوع خاصی از مالیات تحت عنوان مالیات بر ارث تعریف شده است که مختص ارث است و وراث ملزم برای انحصار وراثت ملزم به پرداخت آن هستند.

بدین ترتیب شاهد یک نظام مالیاتی منظم و عادلانه هستیم که با ساز و کارهای متفاوتی طور مستمر ادامه دارد. پایه های مالیاتی متفاوتی بر اساس میزان درآمد و نوع کسب و کار افراد وجود دارد و در کنار آن بسیاری از مشاغل و خدمات معاف از مالیات هستند که این می تواند یک امتیاز ویژه به حساب بیاید. در نظر داشته باشید که مالیات یک مغازه ی کوچک پارچه فروشی با مالیات یک موسسه ی تجاری بزرگ در زمینه ی واردات و صادرات در یک ردیف نیست و برای هریک از مودیان مالیاتی میزان مشخصی مالیات محاسبه می شود.

علی رغم تمامی این موارد، پرداخت مالیات برای بسیاری از شهروندان به عنوان الزام و ضرورت اجتماعی به شمار نمی رود و در پاره ای موارد بسیاری از افراد به دنبال عدم پرداخت آن هستند و پدیده ای به نام فرار مالیاتی را رقم می زنند.

فرار مالیاتی به چه معناست؟

فرار مالیاتی تمامی روش های قانونی و غیرقانونی را به جهت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات در بر می گیرد. به عبارت دیگر در فرار مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی تلاش می کند از طریق راهکارهای مختلفی پرداخت تمام مبلغ مالیات یا قسمتی از آن را دور زده و از آن امتناع ورزد. عمده ی این فعالیت ها غیرقانونی و نامشروع است و هدف اصلی آن پنهان کردن نوع و میزان کسب و کار، میزان درآمد واقعی و عدم گزارش آن به دولت است. چرا که میزان مبلغ مالیات با رقم درآمد شخص و نوع کسب و کار او ارتباط مستقیمی دارد و بر اساس آن تعریف و محاسبه می شود.

بد نیست بدانید که فرار مالیاتی در قالب رفتارها و روش های متعددی صورت می پذیرد و از یک تخلف ساده تا روش های پیچیده و سازمان یافته متفاوت است. نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد، روش ها و راهکارهای فرار مالیاتی است که روز به روز پیچیده تر و سازمان یافته تر می شود و این امر شناسایی آن و مقابله با آن را دشوار تر می نماید. به طوریکه گاه یک شرکت تجاری بزرگ با درآمد فوق العاده بالا در صدد فرار مالیاتی است.

بنابراین فرار مالیاتی همیشه با درآمد کم در ارتباط نیست و گاه علی رغم درآمد بالا و کسب و کار عالی به چشم می خورد. همین امر بسیاری از فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری را با خطرات بسیاری زیادی مواجه نموده و اعتماد عمومی را به طرز قابل توجهی کاهش داده است.

روش های فرار مالیاتی

هریک از رفتارها و امور زیر می تواند سرآغازی برای فرار مالیاتی تلقی شود و حسب مورد می تواند مجازات ها و جریمه هایی به همراه داشته باشد:

• عدم ارائه ی گزارش شفاف و دقیق مبنی بر میزان درآمد و نوع فعالیت های اقتصادی و تجاری
• تنظیم قرارداد تجاری و اقتصادی به نام اشخاص دیگر
• استفاده از حساب های بانکی اجاره ای به منظور عدم ردیابی تبادلات مالی
• عدم تنظیم و ارائه ی ترازنامه و اظهارنامه ی مالیاتی برای مدت زمان بیش از دو سال متوالی در سررسیدهای مربوطه
• هرگونه امتناع ورزیدن و جلوگیری از دسترسی مستقیم کارشناسان و بازرسان سازمان مالیاتی کشور به اسناد و مدارک مالی
• تنظیم گزارش نادرست و گمراه کننده در زمینه ی فعالیت های مالی و تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات
• انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی توسط کارت بازرگانی دیگران
• ارائه ی اطلاعات غلط در رابطه با نوع و زمینه ی کسب و کار به منظور برخورداری از فرار مالیاتی
• استفاده از حساب های بانکی مناطق تجاری آزاد ( مناطق تجاری آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند. )
• استفاده از حساب های بانکی مرتبط با موسسات خیریه. ( موسسات خیریه از پرداخت مالیات معاف هستند. )
• تبادلات مالی به صورت رمزارز به منظور عدم ردیابی و رصد
• انجام فعالیت های تجاری و بازرگانی از طریق شرکت های صوری

علاوه بر اینها ده ها روش متفاوت و پیچیده ی دیگر وجود دارد که به قصد فرار مالیاتی انجام می پذیرند. بد نیست بدانید بسیاری از امور فوق علاوه بر اینکه فرار مالیاتی را در بر دارد، نوعی پولشویی نیز در ورای آن نهفته است و مقدمه ای برای آن به شمار می رود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور و دیگر ارگان ها و سازمان های ذینفع و مربوطه میدان رصد و بازرسی های خود را به شکل دقیق تری سازمان داده اند و از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری نیز در زمینه ی فرار مالیاتی وضع گردیده که متخلفین و مجرمین را با مجازات هایی مواجه می نماید.

مجازات فرار مالیاتی

مجازات فرار مالیاتی زمانی تعریف می شود که یکی از جرایم مالیاتی اثبات گردد و تمامی ادله و مدارک موجود دال بر فرار مالیاتی باشد. قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات خود شامل بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مالیات است و در مواد 199 و 200 صریحا فرار مالیاتی را جرم انگاشته است. البته در سایر مواد این قانون مجازات های متعددی برای متخلفان وجود دارد.

با توجه به ماده ی 199 مالیات های مستقیم به میزان 20 درصد از مبلغ مالیات پرداخت نشده به عنوان جریمه در نظر گرفته شده است. این جریمه متوجه افرادی است که مسئولیت تضامنی به همراه مودی مالیاتی متوجه آنهاست و در زمینه ی کسر و یا پرداخت مالیات مودیان تخلف کرده اند. همچنین در تبصره سوم ماده ی فوق مجازات حبس تادیبی برای مدت زمان 3 ماه الی 2 سال برای کسر کننده ی مالیات شخص حقیقی به چشم می خورد.

• همچنین با توجه به ماده ی 200 قانون مالیات های مستقیم جریمه ای به میزان 20 درصد از مبلغ مالیات به صورت تضامنی برای دفاتر اسناد رسمی و مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است.
• بد نیست بدانید که در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع الخروجی شخص در نظر گرفته خواهد شد. در ماده ی 202 قانون مالیات های مستقیم وضع گردیده که وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند در رابطه با افرادی که میزان بدهی مالیاتی آنها بیش از یک میلیون ریال است، وضعیت ممنوع الخروجی از کشور را در نظر بگیرد.
• علاوه بر این در متن قانون مالیات های مستقیم مجازات ها و جریمه های متعددی برای بسیاری از تخلفات مربوط به پرداخت مالیات و یا فرار مالیاتی در نظر گرفته شده است که عمدتا با پرداخت جریمه های نقدی همراه است.

ارائه مشاوره حقوقی

پدیده ی فرار مالیاتی علی رغم تمامی قوانین و مقررات موجود، واقعیتی انکارناپذیر است و تاثیرات منفی فراوانی بر اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت به حساب می رود، عدم پرداخت آن منابع مالی دولتی را کاهش می دهد و این امر مساوی است با ارائه ی خدماتی ضعیف تر از سوی دولت.

از سوی دیگر بایستی در نظر داشت که پرداخت مالیات بخشی از هزینه های تولید و تجارت محسوب می شود و عدم پرداخت آن رقابت عادلانه و سالمی که در بازار تجارت جریان دارد، از بین می برد. علاوه بر این جرم بودن و تخلف بودن این مساله نیز از دید قانونی بسیار حائز اهمیت است و افراد و شرکت ها را می تواند با مشکلات بسیار زیادی مواجه نماید.

• شما دلایل فرار مالیاتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
• به نظر شما نظام کنونی پرداخت مالیات عادلانه است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانیدبا وکلای فرنام داد وکیل امور مالیاتی در ارتباط باشید.

وکیل فرجام خواهی متخصص با بهترین نتیجه گیری : فرجام خواهی یکی از روش‌های فوق العاده طرح شکایت در خصوص دعاوی است. که به وسیله عالی ترین و برترین مرجع قضایی کشور صورت می‌گیرد. در حال حاضر عالی ترین مرجع قضایی ایران دیوان عالی کشور است. و رسیدگی به فرجام خواهی در صلاحیت دیوان عالی می باشد .

در ادامه به بررسی فرجام خواهی و شرایط آن در قانون توسط وکیل فرجام خواهی می پردازیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

به طور کلی پس از صدور رای و قطعیت آن ، حکم لازم اجرا خواهد بود. لکن تحت شرایطی این قاعده شامل استثنائاتی نیز می گردد. که یکی از آنها فرجام خواهی است.

نکته : به غیر از فرجام خواهی می توان به طرق فوق العاده دیگر نظیر: اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نیز اشاره نمود.

ماهیت فرجام‌خواهی

در اصل ماهیت فرجام خواهی بررسی و انطباق رای صادر شده با موازین شرعی و قانون است که توسط دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

البته لازم به ذکر است رسیدگی شکلی به این دعوا توسط دیوان عالی صورت می‌گیرد. و رسیدگی ماهوی بر عهده دادگاهی که دیوان پرونده را به آن ارجاع می‌دهد است .

احکام قابل فرجام خواهی

باید توجه داشت که برای هر دعوایی نمی‌توان درخواست فرجام‌خواهی نمود. و تنها برخی از احکام قابل فرجام خواهی می باشند این دعاوی را عبارتند از:

1. آن دسته از آرایی که به جهت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شده باشند. مانند : احکام مرتبط به اصل نکاح ، طلاق و نسب و همچنین احکامی که خواسته آنها بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد .
2. آرایی که از طریق دادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده اند. لکن همچنان قابلیت فرجام خواهی دارند. مانند : احکام در خصوص اصل نکاح طلاق و نسب.

احکام غیر قابل فرجام خواهی

در مقابل نیز احکامی غیر قابل فرجام خواهی هستند. نظیر :

1. در شرایطی که طرفین دعوا حق فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط نموده.
2. حکمی که از طریق اقرار به قطعیت رسیده باشد (اقرار خوانده).
3. آن دسته از احکامی که مطابق نص صریح قانونی خاص غیر قابل فرجام خواهی باشند.

ابرام رای چیست ؟

یکی از اصطلاحاتی که در خصوص فرجام خواهی به کار برده می شود ابرام است .

ابرام در لغت به معنای تایید و اصرار بوده و در خصوص فرجام خواهی ابرام رای به معنای تایید رای می باشد و منظور هنگامی است. که پس از بررسی و اقدامات دیوان عالی این نتیجه حاصل شود. که رای صادر شده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر خلاف موازین شرعی و قانونی نبوده و رای صادره به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعاده می‌شود تا به مرحله اجرا برسد .

هرگاه با اصطلاح ابرام مواجه شدید، به این معناست که رای صادره مورد تایید مجدد قرار گرفته و بر اساس قانون و ادله ی موجود صادر شده است. در مقابل نقض رای به معنی قبول فرجام خواهی و عدم تایید رای مربوطه است.

نکته ی مهم

هرگاه محکوم به غیرمالی باشد، محکم علیه با پرداخت تامین می تواند اجرای حکم را تا زمان صدور رای فرجام خواهی به تعویق بیندازد . این استثنا برای محکوم به مالی وجود ندارد و حکم بلافاصله اجرا خواهد شد.

افرادی که حق و اهلیت درخواست فرجام‌خواهی را دارند:

طرفین دعوا و وکلای ایشان و همچنین دادستان کل کشور می باشند.

مهلت درخواست فرجام خواهی:

در داخل کشور ۲۰ روز پس از ابلاغ رای قطعی و در خارج از کشور دو سال است.

تاثیر فرجام خواهی در اجرای رای در خصوص جرایم

غیر مالی : با ارسال پرونده به دیوان عالی از خوانده تامین دریافت شده و اجرای حکم دادگاه تا هنگام صدور رای فرجام خواهی به تاخیر می‌افتد . ولی در خصوص جرایم مالی هیچ تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت.

وکیل متخصص امور فرجام خواهی

به منظور سرعت بخشیدن به پیگیری و روند پرونده بهتر است. تا از تجربیات و دانش وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص بهره برد زیرا وکیل فرجام خواهی با علم خود درباره این عنوان حقوقی می تواند به بهترین نحو و کوتاهترین زمان ممکن نسبت به احقاق حق موکل خود اقدام نموده و با کمترین هزینه وی را به نتیجه مطلوب برساند.

به جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرجام‌خواهی و دریافت مشاوره حقوقی می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای فرنام داد تماس حاصل فرمایید.

ابطال اجراییه دادگاه به چه صورت امکانپذیر است؟ ابطال اجراییه دادگاه به معنی لغو حکم اجراییه صادره از دادگاه است و از این طریق می توان آن را باطل و بلااثر نمود. اجراییه در پروسه هایی نظیر مطالبه طلب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و جزء مهم ترین مراحل قانونی پرونده به حساب می آید.

حال تصور کنید اجراییه ای صادر گردیده که فاقد وصف قانونی است و یا اشتباهی در صدور آن رخ داده است. به نظر شما ابطال اجراییه دادگاه در چنین شرایطی امکانپذیر است؟ آیا از مراحل قانونی آن اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اجراییه دادگاه چیست؟

برگه ی اجراییه دادگاه سند و نوشته ای است که به همراه پاره ای تشریفات قانونی خاص تنظیم می شود و حاوی دستوراتی است که از سمت دادگاه و با توجه به مطالبات خواهان اخذ گردیده است. نسخه ای از برگه ی اجراییه دادگاه به خوانده ( محکوم علیه ) ابلاغ می گردد و موعد و نحوه ی اجرای دستورات دادگاه به اطلاع شخص می رسد.

برای مثال:

پرونده ای را تصور کنید که خواهان بدهی خود را از خوانده مطالبه نموده و دادگاه اجراییه ای مبنی بر توقیف اموال خوانده صادر کرده است. در چنین شرایطی نسخه ای از برگه ی اجراییه برای محکوم علیه ابلاغ می گردد که حاوی شرح دستور دادگاه است. دایره ی اجرای احکام بر اساس اجراییه مذکور می تواند اقدامات لازم را انجام دهد و تمامی این مراحل به منظور حفظ حقوق خواهان پیش بینی شده است.

با توجه به حجم انبوه پرونده ها در مراجع دادگستری طبیعتا ممکن است در پروسه ی دادرسی و صدور احکام و آرای قضایی اشتباهاتی رخ دهد و یا تشریفات قانونی مورد نظر به درستی صورت نپذیرد.

هرگاه شخص خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث تشخیص بدهند که اجراییه صادره از سوی دادگاه خلاف موازین قانونی صادر گردیده و یا با حقوق آنها در تضاد است، می توانند اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کرده و بدین ترتیب ابطال اجرایه دادگاه امکانپذیر خواهد بود.

ابطال اجراییه در چه شرایطی امکانپذیر است؟

قانون پاره ای شرایط را برای ابطال اجراییه دادگاه در نظر گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

• اجراییه دادگاه بر خلاف موازین شرعی و قانونی و یا بدون رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده باشد و به اصطلاح جهت قانونی نداشته باشد.
• اثبات جعلی بودن اسناد و مدارکی که بر اساس آن اجراییه دادگاه صادر گردیده است.
• اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه می تواند ابطال اجراییه دادگاه را امکانپذیر سازد.
• ابطال اجراییه در صورتی که به آدرس اشتباه ارسال گردد، امکانپذیر است.
• تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی.
• اشتباه در هویت طرفین پرونده.

برای مثال: اجراییه علیه شخص دیگری صادر گردیده باشد که در واقع محکوم علیه اصلی پرونده نیست. به طور کلی هرگونه اشتباه تایپی در متن اجراییه که موجب تضییع حقوق سایر افراد گردد، امکان ابطال اجراییه را فراهم می نماید. البته در پاره ای موارد امکان تصحیح اجراییه دادگاه بدون ابطال آن نیز وجود دارد که تصمیم گیری در این رابطه با دادگاه صالح صادرکننده ی اجراییه خواهد بود.

• اشتباه در موضوع حکم اصلی دادگاه می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه را نیز فراهم نماید. به عبارت دیگر اجراییه به دنبال حکم اصلی صادر می شود و در صورتی که حکم اصلی به اشتباه صادر گردیده است، طبیعتا اجراییه فاقد ارزش قانونی خواهد بود.
• در شرایطی که حکم اصلی دادگاه به مرحله ی قطعیت نرسیده و به اصطلاح نهایی نشده است، امکان صدور اجراییه دادگاه وجود ندارد و در صورت صدور می توان ابطال آن را درخواست نمود.
• وقوع هرگونه تخلف در مراحل توقیف یا مزایده که در تضاد آشکار با قانون و یا حقوق افراد ثالث باشد، می تواند موجب ابطال اجراییه گردد.
• اجرای حکم دادگاه که در متن اجراییه قید گردیده نیازمند رعایت پاره ای تشریفات قانون و رسمی خاص است. عدم رعایت تشریفات مذکور می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه گردد.
• تنظیم دادخواست امری بسیار مهم است و در واقع آغاز فرایند رسیدگی قضایی با توجه به متن دادخواست شما می باشد. چنانچه در متن دادخواست اشتباهی رخ دهد و یا برخلاف واقع تنظیم گردد و به تایید برسد، اجراییه ای که بر مبنای آن صادر گردیده، قابل ابطال خواهد بود.

در نظر داشته باشید که دلایل قانونی ابطال اجراییه ثبت و دادگاه محدود به موارد فوق نیست و از نظر قانونی موارد و شرایط متعددی برای ابطال اجراییه دادگاه وجود دارد که جزئیات دقیق تر آن را می توانید از طریق مشاوره با وکیل متخصص و باتجربه کسب نمایید.

نکاتی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه دادگاه، همان دادگاهی است که حکم اجراییه را صادر نموده و فرایند رسیدگی به پرونده در آن حوزه جریان داشته است.

• برای درخواست ابطال اجراییه دادگاه نیاز به تنظیم دادخواست ابطال اجراییه دارید.
• به همراه دادخواست ابطال اجراییه می توان تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران ضرر و خسارت و حقوق از دست رفته خوانده ) را مطرح نمود.
• در دعوی ابطال اجراییه خوانده، خواهان اجرای اجراییه ( دعوی اصلی ) است و نبایست دادگاه صادر کننده را به عنوان خوانده در نظر گرفت.
• خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث بایستی دلایل، مدارک و اسناد قانونی و محکمی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه ارائه دهند و از این طریق اعتراض خود را عنوان نمایند.
• تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال اجراییه یا عدم ابطال آن قطعیست و قابل اعتراض نخواهد بود.

ارائه مشاوره حقوقی

صدور اجراییه دادگاه را می توان به عنوان مهم ترین مرحله ی دادرسی محسوب نمود و قانونگذار احکام و شرایط خاصی را برای آن وضع کرده است. از آنجایی که اجراییه الزاماتی را برای خوانده ( محکوم علیه ) به وجود می آورد و اجرای آن ممکن است با حقوق و منافع افراد در تضاد باشد، قانون پیش بینی هایی را برای ابطال آن نموده و از این طریق حمایت های لازم پیش بینی شده است.

انتخاب وکیل متخصص حقوقی و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی دقیق و تخصصی، نکات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

اجاره کارت ملی می تواند بستر مناسبی برای ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم نماید و با توجه به پیامدهای احتمالی آن می تواند جرم تلقی شود. کارت ملی به منزله ی مدرک شناسایی و هویتی افراد به شمار می رود و شهروندان از طریق آن می توانند بسیاری مزایا و امتیازات را به دست بیاورند.

برای مثال: خرید و فروش ارز و یا ثبت نام خودرو صرفا از طریق ارائه ی کارت ملی معتبر امکانپذیر است و با توجه به سامانه ی هوشمندی که در کشور وجود دارد و کارت های ملی هوشمند ، محدودیت هایی برای کارت ملی افراد تعیین شده است. به این معنا که برخی خدمات و امتیازات برای دفعات محدودی به هر کارت ملی تعلق می گیرد و همین موضوع آغاز پدیده ای نوظهور به نام اجاره کارت ملی را به همراه داشته است.

• به نظر شما اجاره کارت ملی چه عواقب و تبعاتی به همراه دارد؟
• فرض کنید از طریق اجاره کارت ملی شما، جرمی به وقوع پیوسته باشد.
• به نظر شما چنین موضوعی می تواند شما را در مقام یک مجرم قرار دهد؟
• آیا از مجازات آن اطلاعی دارید؟

درادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

تبعات و عواقب اجاره کارت ملی

پس از آغاز فعالیت کارت ملی هوشمند در سطح جامعه، امتیازات و خدمات بسیار مهمی به افراد تعلق گرفت که در ورای آن سودهای بسیاری وجود داشت. برای مثال: خرید و فروش و معاملات ارز دولتی صرفا از طریق کارت ملی افراد امکانپذیر است و به هر کارت ملی یا بهتر می توان گفت به هر فردی میزان مشخصی از سهمیه ی ارزی اختصاص یافته است. مثال دیگری که در این زمینه وچود دارد ثبت نام برای خرید خودروهای داخلی و وارداتی است که صرفا از طریق ارائه ی مدارک شناسایی معتبر و کارت ملی امکانپذیر است.

طبیعتا برخورداری از این خدمات و امتیازات برای افراد با محدودیت هایی همراه است و هر فرد سهمیه ی مشخصی از آن دارد. در مقابل از آنجایی که امتیازات و خدمات فوق با قیمت هایی پایین تر به دست افراد می رسد، معامله و خرید و فروش آنها در بازار های آزاد و یا بازارهای سیاه سودهای کلانی به همراه دارد و بسیاری از افراد به سمت تجارت و اجاره ی کارت ملی سوق می دهد.

در چنین شرایطی افراد دلال، سودجو و یا مجرم، کارت ملی سایرین را اجاره می نمایند و از خدمات و امتیازات آن برخوردار می شوند و در ازای آن مبلغی را به صاحب کارت ملی پرداخت می نمایند. البته اهداف و مقاصد افراد سودجو در رابطه با اجاره کارت ملی سایرین متفاوت است و موارد متعددی را در بر می گیرد ولی بیشترین موارد آن به منظور ارتکاب جرایم و تخلفاتی از قبیل پولشویی، ثبت نام های غیرقانونی، معاملات و خرید و فروش های غیرقانونی، کلاهبرداری ، افتتاح حساب، خرید سیم کارت، برخوداری از حقوق غیرقانونی و تعدی به حقوق سایرین و یا قاچاق کالا و خدمات صورت می پذیرد.

به عبارت دیگر تمامی مقاصد و اهداف افراد سودجو از اجاره کارت ملی دیگران در بیشتر موارد مجرمانه است و آنها در صدد هستند که از طریق هویت دیگران به مقاصد مجرمانه ی خویش دست بیابند و بدون اینکه اثری از نام و هویت آنها باقی بماند، فرصت فرار از قانون را داشته باشند. بدین ترتیب شخصی که کارت ملی او اجاره شده و به نام او جرایم و تخلفاتی صورت پذیرفته است به عنوان متهم و مجرم اصلی شناسایی می شود. البته اجاره کارت ملی به دیگری می تواند در اثبات مجرمیت شخص مقابل تاثیرگذار باشد ولی در نظر داشته باشید که دستگیری آن شخص و اثبات این مساله که کارت ملی شما در اختیار او قرار داشته، کمی مشکل و پیچیده خواهد بود.

متاسفانه شرایط اقتصادی وخیم سال های اخیر و گسترش فقر در سطح جامعه، شکاف طبقاتی عظیمی را به وجود آورده و بازار سیاه داغی را تحت عنوان اجاره کارت ملی پدید آمده. افراد حاضرند در قبال مبالغ ناچیزی کارت ملی خود را به دلالان و افراد سودجو اجاره داده و از آنجایی که دانش و اطلاعات حقوقی افراد در این زمینه بسیار ناچیز و اندک است، بستر برای وقوع جرم فراهم می شود.

اجاره کارت ملی در چه شرایطی جرم است و مجازات آن چیست؟

در هیچ یک از متون قانونی ایران و مصوبات داخلی مجلس جرمی تحت عنوان اجاره کارت ملی وجود ندارد. در حقیقت قانونگذار فعلا اجاره کارت ملی را جرم انگاری ننموده و در بازارهای سیاه بسیاری مانند: بازار ارز از طریق اجاره کارت ملی افراد، معامله و خرید و فروش جریان دارد. در آسیب های وارده به اقتصاد ملی از طریق چنین اعمال و رفتارهایی شکی نیست و در بلند مدت شاهد آثار و تبعات منفی آن خواهیم بود. موضوعی که حائز اهمیت است، آثار و تبعات اجاره کارت ملی برای صاحب آن است که می تواند او را در مقام یک مجرم قرار دهد و چه بسا که مشمول مجازات های قانونی نیز خواهد گردید.

تصور کنید شخصی کارت ملی شما را اجاره نموده و از طریق آن به پولشویی مشغول است. این مساله در شرایطی صورت می پذیرد که هیچ رد و نشانی از هویت اصلی آن فرد به میان نیست و تنها مدرک شناسایی معتبر برای انجام این کار کارت ملی و هویت شماست. در نهایت اینکه قانون و دولت به نام و نشان شما در جریان این پولشویی می رسند و شما دستگیر می شوید. جرم پولشویی در ردیف جرایم بسیار سنگین تلقی می شود و در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه و اقتصاد آن می تواند مجازات های بسیار سنگینی به همراه داشته باشد. در نتیجه شما به عنوان تنها مجرم این ماجرا شناخته خواهید شد و اثبات اینکه کارت ملی خود را به دیگری اجاره داده اید بسیار مشکل و پیچیده است.

مثال های بسیار زیادی در این رابطه وجود دارد و از طریق اجاره کارت ملی شما بستر ارتکاب جرایم متعددی فراهم می گردد. بسته به جرمی که به وقوع پیوسته و میزان ضرر و خسارات وارده، شما محکوم خواهید شد و ملزم به جبران ضرر و خسارات وارده خواهید بود. قاچاق کالا از طریق اجاره کارت ملی نیز به وفور در سال های اخیر مشاهده شده و افراد زیادی را با مشکل مواجه نموده است.

فرض کنید شخصی از طریق اجاره کارت ملی شما اقدام به افتتاح حساب بانکی و ثبت شرکت و کلاهبرداری نموده و در نهایت پس از اخذ مبالغ کلان متواری شده. شما نیز از این مساله کاملا بی اطلاع هستید و بر اساس مدارک هویتی موجود نام شما به عنوان صاحب اصلی حساب شناسایی می شود. طبیعتا این مساله برای اثبات ارتکاب جرم کلاهبرداری از جانب شما کافیست و شما در مدت زمان کوتاهی دستگیر خواهید شد. مجازات کلاهبرداری در کنار جبران ضرر و خسارت مالباختگان و پرداخت جریمه های نقدی بخشی از مجازات شما خواهد بود.

بنابراین اجاره کارت ملی جرم نیست اما می تواند آغازی برای وقوع جرم باشد و همه چیز را به نام شما تمام کند.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

مجرمین همواره به دنبال روش ها و راهکارهایی هستند که رد و نشان کمتری از خود باقی بگذارند و متواری شوند. این مساله در رابطه با افراد سودجو نیز صدق می کند و با توجه به فاکتورهایی نظیر فقر و یا عدم نظارت دقیق، رونق بازار سیاه زیاد است . مطالعه ی بسیاری از جرایم در سال های اخیر نشان می دهد که درصدی از آنها توسط افرادی صورت پذیرفته که مجرم اصلی نیستند اما بر اساس شواهد و قراین موجود نام و نشان آنها در پرونده وجود دارد. اجاره کارت ملی یکی از مواردی است که افراد بی گناه را می تواند در معرض مجازات قرار دهد و روند متواری شدن مجرمین را تسهیل کند.

مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند نکات و جزئیات بیشتری در این رابطه در اختیار شما قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

وکیل استرداد لاشه چک در سریع ترین زمان ممکن ،  چک به عنوان یکی سند تجاری مهم و پرکاربرد از جایگاه ویژه ای در روابط و معاملات تجاری افراد برخوردار است و امروزه بیشتر معاملات و مراودات تجاری افراد توسط چک صورت می پذیرد. علاوه بر این چک کاربردهای دیگری نیز دارد و در بسیاری از موارد به عنوان تضمین انجام کار ارائه می شود.

تصور کنید دارنده ی چک از نظر قانونی صلاحیت نقد کردن وجه چک را ندارد.

• به نظر شما صادرکننده ی چک می تواند برای بازپس گیری چک خود اقدام نماید؟
• آیا مراحل قانونی استرداد لاشه چک را می شناسید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل چک همراه باشید.

نحوه اقدام برای استرداد لاشه چک

از نظر حقوقی استرداد لاشه چک به این معناست که فرد صادرکننده ی چک ادعا می کند مبلغ چکی که صادر نموده پرداخت شده است و یا به رسم امانت چک در اختیار دارنده ی آن قرار گرفته و از نظر قانونی لزومی برای نقد کردن وجه چک وجود ندارد. در چنین شرایطی دارنده ی چک بایستی ادعای استرداد لاشه چک را به اثبات برساند و از این طریق برای استرداد و باز پس گیری چک خود اقدام نماید.

چک به عنوان یک سند تجاری بسیار مهم با آثار و تبعات قانونی زیادی همراه است. به طوری که صادرکننده ی چک و دارنده ی آن دارای تعهدات و وظایف قانونی متعددی هستند.

برای مثال: چنانچه چک برای تضمین انجام کاری در اختیار فرد دیگری قرار بگیرد، این چک در حکم ضمانت و امانت است و نقد کردن آن توسط دارنده ی چک جایز نیست. همچنین در شرایطی که چک توسط دارنده ی آن نقد شده، نقد کردن مجدد چک از نظر قانونی امکانپذیر نخواهد بود. تمامی این شرایط به صادرکننده ی چک این اجازه را می دهد که برای استرداد لاشه چک اقدام نماید. همچنین هرگاه چک به شخص یا اشخاص دیگری منتقل گردد، می توان علیه تمامی آنها اقامه دعوی نمود.

از نظر حقوقی مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی استرداد لاشه چک، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت دارنده ی چک است. این دعوی در ردیف دعاوی غیرمالی قرار دارد و هزینه های دادرسی آن بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه می گردد.

• با توجه به قانون جدید چک، کارمندان بانکی موظف هستند به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت مبلغ چک، تمامی اطلاعات مربوط به چک برگشتی را در سامانه ی مرکزی به ثبت برسانند. هر گواهی دارای یک کد رهگیری مخصوص است که از طریق آن می توان اقدام نمود.
• در صورت صدور حکم استرداد لاشه چک از سوی دادگاه صالح، از طریق صدور اجرائیه می توان آن اجرا نمود. بر اساس این اجرائیه شخص محکوم علیه موظف است که ظرف مدت زمان 10 روز از تاریخ صدور اجرائیه ، اصل برگه ی چک را به واحد اجرای احکام تحویل دهد و بدین ترتیب دادرسی به پایان می رسد.
• در نظر داشته باشید که در صورت امتناع فرد از تحویل اصل چک، دادگاه حکم ممنوعیت پرداخت وجه چک را به بانک ابلاغ خواهد کرد. همچنین امکان رفع سوءاثر چک در صورت برگشت خوردن آن نیز وجود دارد.

وکیل استرداد لاشه چک و انجام شکایت

بسیاری از دعاوی حقوقی نظیر دعوی استرداد لاشه چک به عنوان دعاوی تخصصی شناخته می شوند و روند دادرسی آن نیازمند تشریفات رسمی و قانونی همراه با تسلط بر قوانین مربوطه است. خواهان بایستی دادخواست خود را به شکل درست تنظیم نموده و به ثبت برساند. همچنین ضمیمه کردن اسناد و مدارک قانونی ضروریست. طبیعتا برای طی کردن چنین پروسه ای به دانش و آگاهی حقوقی بالایی نیاز است و حضور وکیل متخصص و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را شتاب بخشد و تسهیل نماید.

• در نظر داشته باشید که وکیل استرداد لاشه چک در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است و اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری دارد.
• یک وکیل متخصص و باتجربه با تکیه بر دانش و اطلاعات حقوقی خود می تواند جزئیات و نکات حقوقی کابردی و مفیدی را در اختیار شما قرار دهد.
• برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.