بایگانی دسته ی مقالات

مجازات افشای اسرار بیماران از سوی پزشکان و کادر درمان در متون قانونی ایران حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده. پزشکی شغلی حساس با مسئولیتی فوق العاده سنگین می باشد و بر همین اساس رابطه ی متقابل پزشک و بیمار با تعهدات و وظایف بسیار زیادی همراه است. یکی از مهمترین و بنیادی ترین اصول اخلاقی علم پزشکی اصل رازداری است.

• به نظر شما افشای اسرار بیماران چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
• آیا از مجازات افشای اسرار بیماران اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

افشای اسرار بیماران

اصل رازداری به عنوان یکی از مهم ترین اصول حرفه ای و اخلاقی در بسیاری از مشاغل از جمله پزشکی به حساب می آید. یک پزشک حرفه ای و متعهد بایستی به اصل رازداری کاملاا وفادار و پایبند باشد. رعایت اصل رازداری بیماران بسیار حائز اهمیت است به طوری که در سوگندنامه ی پزشکی نیز بر آن تاکیده شده. بیمار در اولین قدم درمان خود ابتدا به پزشک اعتماد می کند و از آنجایی که رابطه ی پزشک و بیمار به یکدیگر بسیار نزدیک است، طبیعی است که پزشک از اسرار زیادی مطلع گردد. در چنین شرایطی اخلاق و از آن مهم تر قانون حکم می کند که پزشک به اصل رازداری بیمار متعهد و وفادار باشد و بر سوگندی که یاد کرده پایبند بماند.

در روند درمان بیمار علاوه بر اطلاعات خصوصی مرتبط با بیماری، ممکن است بسیاری از اطلاعات زندگی خصوصی او نیز برای پزشک مشخص گردد. در چنین شرایطی اهمیت امر درمان حکم می کند که بیمار به پزشک خود اعتماد کامل داشته باشد و اطمینان حاصل نماید که این اطلاعات به هیچ وجه درز نخواهند کرد. به عبارت دیگر اعتماد متقابل پزشک و بیمار و رعایت اصل رازداری در روند درمان بیمار بسیار حائز اهمیت و سرنوشت ساز است. این رابطه ی متقابل نوعی رابطه ی حقوقی نیز پدید می آورد. در متون قانونی ایران روابط پزشک و بیمار و وظایف و تعهدات دوجانبه ی آنها مورد اشاره قرار گرفته و در صورت هرگونه تخلف، قصور و تخطی با مجازات های کیفری همراه است. در این میان به دلیل حساسیت بیشتر شغل پزشکی، طبیعتا پزشک از مسئولیت های بالاتری برخوردار خواهد بود.

مجازات افشای اسرار بیماران

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی پسندیده نیست، از منظر قوانین ایران جرم محسوب می شود. در قوانین و مقررات مختلفی مجازات افشای اسرار بیماران بیان شده است. برای مثال: در ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی آمده است:

اطبا و جراحان و ماما‌ها و دارو فروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ی 4 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته در سازمان عنوان گردیده است: شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق افشای اسرار و نوع بیماری بیمار ، مگر به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارند.

تمامی این موارد نشان می دهد که افشای اسرار بیماران جرم است و جز به حکم قانون امکانپذیر نیست.

افشای اسرار بیماران علاوه بر اینکه جرم است، تخلف انتظامی نیز محسوب می شود که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور قرار دارد. این سازمان برای پزشکان متخلف گزینه های زیر را در نظر گرفته است:

• الف ) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل
• ب ) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
• ج ) در صورت تکرار توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل یا محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

از آنجایی که افشای اسرار بیماران می تواند با مسئولیت مدنی همراه باشد، راهکارهای زیر برای جبران خسارت وارده به بیمار در نظر گرفته شده است:

• عذرخواهی کتبی در رسانه ها و جراید
• اعاده حیثیت از طرق مختلف قانونی
• پرداخت خسارت مالی

افشای اسرار بیمار در چه شرایطی جرم تلقی نمی شود؟

علی رغم تمام تاکیدی که بر حفظ اسرار بیماران صورت پذیرفته است در پاره ای موارد افشای اسرار بیمار بلامانع است:

• دستور مقام قضایی
• حکم قانونگذار
• در صورتی که فرد به بیماری های آمیزشی و واگیردار مبتلا گردد، به دلیل آثار و عواقب زیانبار آن برای فرد، خانواده و جامعه بایستی این موضوع به اطلاع خانواده ی بیمار برسد.
• هرگاه افشای اسرار بیمار با موافقت و رضایت شخص بیمار صورت پذیرد، بلامانع است و مسئولیت کیفری و انتظامی برای پزشک و کادر درمان به دنبال ندارد.

مشاوره تخصصی

در صورت شکایت از پزشک ، شاکی خصوصی رسیدگی به افشای اسرار بیماران آغاز می گردد و مراجع قضایی ملزم به رسیدگی و پیگیری آن هستند. جرم از نوع قابل گذشت است و با خواست شاکی امکان صدور قرار مقوفی تعقیب وجود دارد. برای پزشک متخلف،کادر درمان، ماما و سایر افرادی که در روند درمان بیمار نقش دارند ضروریست که نسبت به حفظ اسرار بیماران توجه داشته باشند و بر این اصل پایبند بمانند.

برای ثبت شکایات خود در این زمینه می توانید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید و خواستار رسیدگی به آن شوید. حضور وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند رسیدگی به پرونده ی شما را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

قرار ملاقات با زندانی یکی از مهم ترین حقوق متهمین و مجرمین محسوب می شود و به هیچ وجه نمی توان فردی را از آن محروم ساخت. آشنایان و بستگان زندانی حق دارند که با فرد مجرم و یا متهم در دوران حبس او ملاقات داشته باشند و از احوالات او باخبر شوند.

از نظر قانونی افراد ممکن است در مرحله ی مقدماتی و رسیدگی به پرونده بازداشت شوند که تا زمان اثبات جرم به عنوان متهم شناخته می شوند و به اصطلاح تحت نظر قرار دارند که ممکن است به زندانی شدن فرد منجر گردد. دسته ی دیگر از زندانیان را مجرمینی تشکیل می دهند که ارتکاب جرم از سوی آنها به اثبات رسیده و محرز است.

هر فرد زندانی فارغ از جرمی که مرتکب و یا به او نسبت داده شده ، به عنوان یک انسان شناخته می شود و صاحب کرامت انسانی است. بنابراین نیازهای عاطفی و روحی او بایستی مورد توجه قانونگذار قرار گیرد این موضوعیست که در تمام نظام های حقوقی مدرن دنیا در نظر گرفته شده. توضیحات بیشتر در ادامه با وکلای فرنام داد …

یک استثنای مهم !

در برخی موارد خاص و بنا به ملاحظات امنیتی ممکن است بازپرس یا قاضی پرونده زندانی را ممنوع الملاقات نماید. در نظر داشته باشید که این قاعده ای مطلق نیست و مختص شرایط خاصی است. این مساله بایستی به صورت مکتوب عنوان گردد و کاملا توجیه کننده و منطقی باشد.

چه افرادی حق قرار ملاقات با زندانی را دارند؟

با توجه به متون قانونی ایران پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان زندانی حق ملاقات دارند. حسن معاشرت و حسن رفتار زندانی در طول مدت زمان حبس او می تواند نشانه هایی از تادیب و اصلاح او باشد و این می تواند امتیاز های زیادی برای زندانی به همراه بیاورد.

زندانی ممکن است به صورت هفتگی و یا ماهانه و در بازه های زمانی مرتب از حق ملاقات برخوردار شود.

ممکن است فردی به غیر از افراد بالا تقاضای ملاقات با زندانی را مطرح نماید، در چنین وضعیتی فرد بایستی تقاضای مکتوب خود را به مسئولین زندان تقدیم نماید و دلایل ملاقات خود را شرح دهد. در صورتی که مسئولین زندان دلایل ملاقات فرد را موجه و منطقی تشخیص دهند، امکان ملاقات با فرد زندانی وجود دارد.

همچنین امکان مکاتبه با فرد زندانی وجود دارد مگر اینکه این امر رسیدگی به پرونده را با مشکلاتی همراه سازد که در این صورت با دستور مقام قضایی و یا مسئولین زندانی از آن جلوگیری به می شود.

ملاقات عمومی زندانیان در راهروهای زندان است که در ساعات و رزوهای تعیین شده ای صورت می پذیرد. البته امکان ملاقات خصوصی با زندانی نیز امکانپذیر است که عمدتا با حضور مامور زندان صورت می پذیرد. در برخی شرایط خاص امکان ملاقات با پدر ،مادر، همسر و یا فرزندان بدون حضور مامور زندان امکانپذیر می باشد. این مساله با درخواست و تقاضای زندانی منوط به موافقت رئیس زندان و یا قاضی ناظر زندان است.

رد و بدل کردن هرگونه اشیا و یا نامه در حین ملاقات با زندانی ممنوع است و این امر فقط با اجازه ی رئیس زندان و یا نماینده ی او امکانپذیر است. البته بستگان و خانواده ی زندانی می توانند البسه، پول، خوراکی و سایر اشیای مجاز را به همراه بیاورند و به مامور زندان تحویل دهند که پس از تفتیش وسایل مورد نظر به دست زندانی خواهد رسید.

ملاقات با وکیل

وکیل زندانی امکان ملاقات با موکل از ابتدای محاکمه و رسیدگی به پرونده دارد. جلوگیری از ملاقات با وکیل توسط هیچ یک از مقامات قضایی و انتظامی امکانپذیر نیست. وکیل پرونده می تواند با ارائه ی وکالتنامه ی رسمی خود و با اجازه ی قاضی پرونده در ساعات ادارای مشخصی با موکل خود دیدار و ملاقات داشته باشد.

ملاقات با وکیل در اتاق های جداگانه و مخصوصی صورت می پذیرد. در شرایطی که زندانی ممنوع الملاقات است و از دیدار بستگان خود محروم است، حق ملاقات با وکیل پابرجاست. در چنین شرایطی ملاقات با وکیل تحت نظر مقام قضایی صورت می پذیرد و ممکن است نماینده یا مامور زندان در جلسه ی ملاقات حضور داشته باشه باشد.

انجام مشاوره حقوقی با وکلای فرنام داد

بایستی این واقعیت قرار ملاقات با زندانی را عمیقا باور داشته باشیم که زندانی در درجه ی اول انسان است و تحت هیچ شرایطی نمی توانیم او را از نیازهای اولیه محروم کنیم. نیاز عاطفی هر فردی ایجاب می کند که بتواند با خانواده و بستگان خود دیدار داشته باشد و آنها را از نزدیک ملاقات کند. از سوی دیگر محیط زندان بار روانی منفی بسیار زیادی برای افراد به همراه دارد و ملاقات با خانواده و بستگان می تواند بخش عمده ای از این فشار روانی را کاهش دهد و زندانیان را امیدوارتر نماید.

بین جرم ارتکابی و کرامت ذاتی مجرم بایستی تفکیک قایل گردید و نگرش جامعه به این موضوع را تغییر داد. یک فرد در مقام یک قاتل از دید جامعه عنصری مخرب و مجرم است. اما از دید اخلاقیات بشری در درجه ی اول انسان است. انسانی که از منزلت و کرامت انسانی برخوردار است و حتی محیط زندان نمی تواند او را از نیازهای اولیه و اساسی خود محروم نماید.

مجازات گران فروشی در قانون تعزیرات حکومتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مجازات آن حسب مورد از پرداخت جریمه ی نقدی تا تعطیلی محل کسب و کار و لغو پروانه کسب متفاوت است.

گرانفروشی یکی از زیان بارترین جرایم مرتبط با اصناف و مشاغل محسوب می شود و با آثار و تبعات منفی بسیار گسترده ای همراه است. به همین دلیل دولت و قانونگذار همواره در صدد مبارزه و مقابله با آن هستند و امکان شکایت و ثبت گزارشات مردمی را فراهم نموده اند.

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

گرانفروشی از منظر قوانین ایران

اگر بخواهیم گرانفروشی را تبیین کنیم به این معناست که کالایی بیشتر از قیمت مصوب و واقعی آن فروخته شود. برخی کالاها دارای نرخ دولتی مشخصی هستند و صاحب کالا نمی تواند آن را بیش از قیمت مصوب شده ی دولتی به فروش رساند. در غیر این صورت مرتکب گرانفروشی شده است و به مجازات های آن محکوم می گردد.

قیمت برخی کالاهای خاص توسط مراجع رسمی و دولتی تعیین می شود و فروشندگان موظف هستند که چنین کالاهایی را فقط با قیمت مصوب و تعیین شده ی آن به فروش برساند. هرگونه دستکاری قیمت و فروش آن به بهایی بالاتر می تواند گرانفروشی کالا به حساب آید.

ماده ی 2 قانون تعزیرات حکومتی گرانفروشی را به این صورت تعریف کرده است: جرم گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی.

همچنین در ماده ی 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان در رابطه با گرانفروشی عنوان گردیده است: عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کلاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت

به یاد داشته باشید که گرانفروشی فقط مختص کالا نیست و شامل خدمات نیز می گردد. یعنی در شرایطی که برای برخی خدمات نرخ مصوبی تعیین شده است، ارائه خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می تواند مصداق گرانفروشی باشد.

در نظر داشته باشید که برای تحقق گرانفروشی الزاما نیازی به فروش کالا با قیمتی بالاتر نیست. بلکه کافیست کالای مذکور با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی و یا نرخ مصوب دولتی آن در معرض عموم و یا در داخل ویترین قرار داده شود. در چنین شرایطی جرم گرانفروشی محقق شده حتی زمانی که کسی آن کالا را نخریده است.

مجازات گران فروشی

در رابطه با مجازات گرانفروشی قانون به میزان و مقدار گرانفروشی و تعداد دفعات ارتکاب آن توجه ویژه ای داشته است و مجازات گرانفروشی را بر همین اساس تعیین کرده. بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مجازات گرانفروشی حسب موارد زیر متفاوت است:

جریمه گران فروشی تا مبلغ ۲۰ هزار ریال

جریمه گرانفروشی از مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال تا مبلغ ۲۰۰ هزار ریال

جریمه گران فروشی از مبلغ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال

با توجه به ماده ی 2 قانون تعزیرات حکومتی
‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
‌الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

‌مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

‌مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”

‌مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “‌تخلف سوم”.
‌

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

‌مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.

‌مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف دوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف‌سوم”.
‌

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:

‌مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”
‌

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
‌

د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
‌

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف اول”.

‌مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”‌تخلف دوم”.
‌

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم

‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “‌تخلف سوم”.

‌مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.

‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.
‌

پیگیری پرونده و طرح شکایت

متاسفانه در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ تورم و تحریم های بین المللی جرایم اقتصادی مانند: گرانفروشی بیش از پیش در سطح جامعه به چشم می خورد. گرانفروشی می تواند بسیاری از معادلات اقتصادی را با مشکل روبرو کند وبه نابسامانی اقتصادی حاکم بر جامعه دامن بزند. در حال حاضر ثبت شکایات مرتبط با گرانفروشی از طریق سامانه ی تلفنی و مراجعه به سایت اینترنتی WWW.124.IR امکانپذیر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانیدبا وکلای فرنام داد وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

چگونگی شکایت از قضات ، چطور از قاضی شکایت کنیم ؟ شکایت از قضات مطابق قوانین ایران امکانپذیر است و در صورت بروز هرگونه رفتار غیرمتعارف و خارج چهارچوب قانون می توانید شکایات خود را مطرح نمایید. قضاوت شغلی حساس و در عین حال بسیار دشوار است. قاضی در مقام یک انسان بی طرف بایستی عدالت را به نحو احسن اجرا نماید و اقدام به صدور رای نماید. اما نباید فراموش کنیم که قاضی یک انسان معمولیست و امکان بروز خطا و یا اشتباه از سمت او وجود دارد.

در ادامه به چگونگی شکایت از قضات و روش های قانونی آن خواهیم پرداخت. با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نحوه شکایت از قضات

برای آغاز روند دادرسی پرونده و صدور رای عادلانه، حضور قاضی مهم ترین بخش ماجراست. قاضی موظف است که مفاد پرونده را با دقت تمام بررسی کرده و به بیانیات و دفاعیات اصحاب دعوی توجه نماید. با توجه به ادله و و مدارک موجود و علم قاضی روند رسیدگی پرونده ادامه می یابد و در نهایت ختم دادرسی اعلام می شود.

حال تصور کنید خطایی از قاضی پرونده سر زده و یا به هر علتی مرتکب تخلف و اشتباه شده طبیعتا چنین امری از دید قانون حائز اهمیت است. در صورتی که افراد هرگونه تخلف و اشتباهی از سوی قضات پرونده های قضایی مشاهده نمایند می توانند شکایت خود را اعلام نموده و پیگیری آن را از مراجع قضایی خواستار شوند. رسیدگی به تخلفات شغلی و انتظامی قضات و نظارت بر عملکرد آنها از منظر قانونگذار ایران دارای اهمیت فراوان است.

اهمیت این موضوع تا بدانجاست که در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تاکید شده. این اصل بیان نموده که هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی که در اثر خطا، تقصیر و اشتباه قاضی به وجود آمده بایستی جبران گردد و قابل پیگیری خواهد بود.

در رابطه با شکایت قضات اولین قدم ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات است. البته این منوط به این امر است که موضوع شکایت تخلف و ارتکاب جرم قضات در حیطه ی شغلی آنها باشد. در غیر این صورت هرگاه شکایتی در رابطه با قضات مطرح گردد که ارتباطی با شغل و وظیفه ی آنها ندارد، همانند سایر پرونده های کیفری قابل پیگیری است.

اعلام شکایت می تواند توسط شخص و یا نماینده ی قانونی او صورت پذیرد. علاوه بر این هریک از مقامات رسمی و قانونی کشور همچون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و هر شخص دیگری می تواند هرگونه تخلف و جرمی که از سوی قضات انجام گرفته را گزارش و خوستار پیگیری قانونی آن شود.

در ادامه برای پیگیری شکایت گزینه های زیر پیش روی افراد قرار دارد:

• برای ثبت و پیگیری شکایت می توان از طریق دفتر نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات عمل نمود که مقر آن دادگستری استان است.
• دادسرای انتظامی قضات نیز راهکار دیگریست که برای شکایت از قضات در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که اخیرا یک سامانه ی تلفنی برای ثبت شکایات از قضات راه اندازی گردیده که ازطریق آن می توانید گزارش های خود را ثبت کنید.

در صورت تکمیل مدارک و ارائه ی ادله ی کافی چنانچه تخلفات و اشتباهات قاضی احراز گردد و جرم تشخیص داده شود، پرونده برای بررسی بیشتر و ادامه ی فرایند دادرسی به دادگاه انتظامی قضات ارجاع می گردد. در این مرحله جلسات رسیدگی برگزار و رسیدگی به تخلفات آغاز خواهد شد. بدیهی است که ارائه ی لوایح و دفاعیات اهمیت بسیاری دارد و به نوعی مسیر پرونده را مشخص می کند.

چنانچه اتهامات وارده و تخلفات قاضی به اثبات برسد، حسب مورد به مجازات های مندرج در قانون و جبران خسارات وارده محکوم می گردد.

مجازات قاضی متخلف

مجازات هایی که قانون برای چنین مواردی پیش بینی نموده در مرحله ی اول توبیخ کتبی است. در ادامه کسر حقوق برای قاضی متخلف لحاظ می گردد و تنزل یک الی دو پایه ی قضایی برای تخلفات سنگین تر اعمال می شود. چنانچه قاضی مرتکب تخلف سنگین تری شده باشد انفصال موقت از خدمت و خاتمه خدمت از طریق بازنشتگی اعمال خواهد شد. سنگین ترین حالت این مجازات انفصال دایم قاضی متخلف از خدمات قضایی و دولتی است.

البته امکان درخواست تجدید نظر برای آرا و احکام صادره ای که قطعیت نرسیده ، وجود دارد.