بایگانی دسته ی مقالات

حق حبس زن در قانون و نکات حقوقی مهم : با وقوع عقد ازدواج پاره ای وظایف و تعهدات مشترک برای زوجین ایجاد می گردد. از طرفی به هر یک از زن و مرد حقوق مخصوصی تعلق می گیرد که مهریه یکی از مهم ترین آنهاست. در حالت کلی پس از عقد نکاح زن ملزم به اطاعت از شوهر است. اما در این راستا حق حبس استثناییست که قانونگذار برای عدم ایفای وظایف زناشویی زن قائل گردیده و به موجب آن زن می تواند تا زمانی که مهریه ی خود را به صورت کامل دریافت نکرده از انجام وظایف زناشویی خود امتناع نماید. در صورت چنین امری زن را نمی توان از نظر قانونی ملزم به ایفای وظایف خود نمود.

حق حبس به سایر حقوق زن خللی وارد نمی نماید و حق نفقه ی زن نیز در جریان آن پابرجاست. شما چقدر با حق حبس نان آشنایی دارید؟ با وکلای فرنام داد – وکیل متخصص دعاوی خانواده همراه باشید…

حق حبس از نگاه قانون

حق حبس مختص عقود معوض است و از آنجایی که عقد نکاح نیز از انواع عقود معوض به شمار می رود بنابراین قابل اعمال خواهد بود. مشروعیت و رسمیت چنین حقی به موجب قانون تعریف شده . بنابراین هر زنی با وجود شرایط خاصی می تواند برای احقاق حقوق خویش به آن استناد نماید .

ماده ی 1085 قانون مدنی بیان کرده است زن می تواند تا زمانی که مهریه ی او تسلیم نشده ازایفاء وظایف زناشویی خود در مقابل شوهر امتناع نماید. این امر مشروط بر این است که مهریه ی او حال باشد و این امتناع زن را از حق نفقه ی خویش محروم نمی کند.

• در چنین شرایط زوجه را نمی توان به تمکین عام و تمکین خاص ملزم نمود. همانطور که مشاهده می کنید قانون حق دریافت نفقه ی زن را به رسمیت شناخته و حتی در صورت تقسیط مهریه حق حبس تا زمان پرداخت آخرین قسط مهریه پابرجاست. در ضمن زن می تواند در خانه ی مرد سکونت داشته باشد و ملزم به طلاق نیست.
• از مهم ترین وظایف زناشویی زن در دوران زندگی مشترک می توان به حسن معاشرت با مرد ، زندگی در محل مورد نظر مرد و تمکین خاص اشاره نمود. در دورانی که زن به حق حبس خویش استناد می نماید تمامی این موارد الزام خود را برای زن از دست می دهد. حتی زن می تواند در مسکنی مستقل به زندگی خود ادامه دهد. در صورات توانایی مرد برای پرداخت نفقه و مهریه و ممانعت مرد از پرداخت آن، موضوع قابل تعقیب و مجازات کیفری خواهد بود.

در چه شرایطی می توان به حق حبس استناد نمود:

در رابطه با حق حبس بایستی به یک نکته ی مهم توجه داشت. زوجه در شرایطی می تواند به حق حبس خود استناد نماید که پیش از مطالبه و دریافت کامل مهریه  وظایف زناشویی خود را ایفا نکرده باشد. به عبارت دیگر شرط استفاده از حق حبس زن ایفا نکردن وظایف زناشویی پیش از دریافت مهریه است. در غیر این صورت حق حبس زن ساقط می گردد و به هیچ وجه نمی تواند برای دریافت مهریه ی خود به حق حبس استناد نماید.

در چه شرایطی حق حبس ساقط می گردد؟

1. حق حبس یک استثنای قانونی برای زنان است و در پاره ای موارد می تواند ساقط گردد. یعنی زن دیگر نمی تواند به آن استناد نموده و آن را اعمال نماید.
2. هرگاه زن پیش از مطالبه و دریافت مهریه ی خود با رضایت کامل از شوهر خود تمکین نماید حق حبس او سلب می گردد. این تمکین می تواند شامل تمکین خاص و عام باشد. تمکین خاص به معنای  نزدیکی از پشت و یا جلو می باشد.

حال بودن مهریه شرط مهمی است که حق حبس زن را استوار می سازد. بنابراین مهریه ای که حال نباشد ( مهریه ی مدت دار ) حق حبس زن را سلب و ساقط می نماید.

با توجه به رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که زن بدون داشتن رابطه جنسی ( تمکین خاص )  از شوهر خود تمکین عام نماید، برای مثال پس از عقد نکاح در منزل شوهر خود زندگی کند و یا هر یک از مصادیق تمکین عام از سوی زن احراز گردد ، زن نمی تواند به حق حبس خویش استناد نماید.

با اعساز زوج، حق حبس کماکان پابرجاست.

حق حبس تحت شرایط خاصی متعلق به زوجه می باشد و با اعسار مرد از بین نمی رود. در واقع اعسار مرد از مسائلی نیست که باعث گردد مهریه ، نفقه و حق حبس زن ساقط گردد. ضمن اینکه این حق حبس تا زمان پرداخت آخرین قسط مهریه پابرجا خواهد بود.

اما به نکته ی مهمی باید توجه دشت. هرگاه زنی علی رغم اطلاع کامل از وضعیت مالی ضعیف و عدم توانایی مالی مرد، به عقد او در آید، نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید. بنابراین مکلف به ایفای وظایف زناشویی خود حتی در صورت عدم پرداخت مهریه می باشد. در غیر این صورت چنین زنی در حکم زن ناشزه تلقی می گردد و برای مرد حق طلاق و ازدواج مجدد به وجود می آید.

حق حبس زن در قانون و نکات حقوقی مهم

مهم ترین نکته ای که در حق حبس بایستی به آن توجه داشت حال بودن مهریه است. زیرا در مهریه های مدت دار حق حبس برای زن متصور نیست. حال بودن مهریه به این معناست که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه ی خود می گردد و می تواند آن را مطالبه نماید.

در صورتی که در دوران حبس زن ، مرد از پردخت نفقه ی او خودداری نماید زوجه می تواند از طریق قانونی برای مطالبه ی نفقه ی اقدام نماید. چنین زنی در حکم زن ناشزه نیست و نفقه ی معوقه ی او نیز قابل مطالبه خواهد بود.

مشاوره حقوقی خانواده با وکلای فرنام داد

در یک مفهوم کلی حق حبس به این معناست که به استناد آن زن می تواند تا زمان پرداخت کامل مهریه ، از انجام وظایف زناشویی خود امتناع نماید. حق حبس ریشه در فقه اسلامی دارد و از حقوق خاص زنان پس از ازدواج شناخته می شود. البته دایره ی استناد به آن محدود است. اما در شرایط خاصی برای زنان قابل اعمال بوده و به رسمیت شناخته شده است.

حضور یک وکیل متخصص خانواده می تواند شما را از جزئیات قانونی مسیر پیش رو آگاه ساخته و با جلوگیری از اطاله ی دادرسی، پرونده ی شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

مستثنیات دین به اموال و دارایی های اشاره می کند که به هنگام بدهکار بودن افراد از نظر قانونی قابل توقیف و یا فروش نیست. قانون برای افراد طلبکار ساز و کارهایی در نظر گرفته تا بتوانند به طلب خود دست بیایند. یکی از این ساز و کارها توقیف اموال و دارایی های فرد مدیون است. به این شکل که فرد طلبکار می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال و دارایی های مدیون را مطرح نموده و از طریق فروش آن طلب خود را وصول کند. اما این امر مستلزم رعایت پاره ای اصول و قواعد حقوقی است که مستثنیات دین یکی از آنهاست. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

مستثنیات دین به چه معناست؟

پس از صدور اجراییه و مراجعه به قسمت اجرای احکام دادگاه، شخص طلبکار می تواند برای وصول قانونی طلب خود اقدام نماید. بدین ترتیب به حکم قانون اموال و دارایی های شخص بدهکار توقیف می شود و از طریق فروش آنها برای استیفای طلب داین اقدام می گردد. قانون یک استثنای بسیار مهم در این رابطه در نظر گرفته و آن مستثنیات دین است. به این معنا که تمامی اموال و دارایی های فرد از نظر قانونی قابل توقیف نیست و محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد.

از نظر شرعی، اخلاقی و عرفی هر انسانی حق دارد وسایل ضروری معاش و ادامه ی زندگی خود را حفظ کند. به عبارت دیگر بدهکار بودن فرد دلیل کافی برای سلب و توقیف تمام دارایی های او نیست و ضروریست که فرد با حفظ وسایل تامین معاش خود منبع درآمد خود را حفظ کرده و به زندگی ادامه دهد. مستثنیات دین به این دسته از اموال و دارایی ها اشاره می کند که از قاعده ی توقیف و فروش اموال برای پرداخت بدهی استثنا هستند.

مستثنیات دین شام چه مواردی می شود؟

با توجه به ماده 24 قانون محکومیت های مالی مصوب سال 1394 پاره از مصادیق و موارد مستثنیات دین مشخص شده است. با این حال تشخیص نهایی مستثنیات دین به نظر قاضی پرونده بستگی دارد و با توجه به اوضاع و احوال هر پرونده ای متفاوت است. در ادامه به شرح برخی از مهم ترین و شناخته شده ترین مصادیق مستثنیات دین پرداخته ایم:

1. منزل مسکونی که از نظر عرفی در شان محکوم علیه باشد. مدیون باستی ثابت کند که به منزل مسکونی مورد نظر نیاز دارد و تنها همین منزل مسکونی متعلق به اوست. یعنی منزل مسکونی دیگری در تملک و مالکیت او قرار ندارد. املاک مازاد قابل توقیف است.
2. اثاث البیت مورد نیاز مدیون که برای رفع نیازهای ضروری او مورد نیاز است.
3. آذوقه ای که در اختیار مدیون قرار دارد بایستی به اندازه ی احتیاجات و نیاز مدیون باشد و در محدوده عرف و عادت ذخیره شده باشد. مازاد بر آن با تشخیص قاضی پرونده قابل توقیف خواهد بود.
4. کلیه ی کتب و ابزار های علمی مورد نیاز برای تحقیق و پژوهش که برای اهل علم و متناسب با شان آنها در نظر گرفته شده است. مانند لپتاپ و کامپیوترهای شخصی.
5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
6. تلفن مورد نیاز مدیون که شامل یک خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه است. گوشی موبایل مدیون اگر از نوع گران باشد جز مستثنیات دین به شمار نمی رود و از نظر قانونی قابل توقیف است. خط گران نیز همین حکم را دارد و می تواند توقیف گردد.
7. مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج فرد گردد و عین مستاجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نیست. بنابراین ، مبلغی که به عنوان ودیعه، پرداخت شده، در صورتی که مدیون نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه پرداخت کند و در همچنین عین مستاجره در شان مدیون باشد ، قابل توقیف نخواهد بود.

نکته مهم : خودرو در صورتی جز مستثنیات دین به شمار می رود که شخص مدیون از طریق آن امرار معاش می کند و درآمد او به این خودرو وابسته است. در غیر این صورت خودروهای گران قیمت و لوکس و حتی خودروهایی که امرار معاش فرد به آن وابسته نیست، قابل توقف هستند و مانع قانونی از این نظر وجود ندارد.

مشاوره حقوقی

از نظر قانونی مرجع صادر کننده حکم به عنوان مرجع صالح برای تشخیص مستثنیات دین شناخته می شود. در صورتی که مستثنیات دین به مال دیگری تبدیل شوند که از نظر قانونی قابل توقیف است می توان اقدامات لازم برای توقیف آن را انجام داد. مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و با تجربه شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده شما، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم می زند.

اعتبار امر مختومه به این معناست که پس از صدور حکم قطعی برای یک پرونده، مجددا نمی توان برای آن پرونده و با همان اصحاب دعوی، طرح دعوی مجدد نمود. با توجه به قانون اساسی و سایر قوانین کشور طرح دعوی و شکایت به عنوان یکی از مهم ترین حقوق افراد در جامعه شناخته می شود و وظیفه ی دستگاه قضا رسیدگی تمام و کمال به این دعاویست.

اما تصور کنید که تمامی تشریفات قضایی برای یک پرونده طی شده و در نهایت پس از پایان مدت زمان اعتراض و فرجام خواهی، حکم قطعی پرونده صادر شده است. در چنین شرایطی اخلاق و قانون حکم می کند که به رای مورد نظر احترام بگذاریم و از طرح مجدد آن دعوی جلوگیری شود. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اعتبار امر مختومه به چه معناست؟

تصور کنید پرونده ای در سیستم قضایی کشور ثبت شده و تمامی تشریفات رسیدگی به آن اعم از تعیین وقت جلسه ی دادرسی، بررسی دقیق پرونده، اعتراض صحاب پرونده، واخوهی و به طور کلی تمامی مراحل آن تمام و کمال سپری شده است و در نهایت رای قطعی پرونده صادر گردیده است. این رای قطعی برای طرفین لازم الاجرا بوده و نمی توان از پذیرش و اجرای آن امتناع نمود. حال تصور کنید اصحاب دعوی مجددا برای همان پرونده اقدام می نمایند و طرع دعوی مجدد صورت می پذیرد. چنین امری از دیدگاه قانون امکان پذیر نیست و اینجاست که اعتبار امر مختومه مطرح می گردد.

کلمه ی مختومه در لغت به معنای خاتمه یافته و پایان یافته است. اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده به این مفهوم اشاره می کند که اگر برای پرونده ای تمامی تشریفات قانونی رسیدگی اعمال گردد و در نهایت رای قاطع و نهایی صادر شود، نمی توان برای آن پرونده و طرفین آن امکان اقامه ی دعوی مجدد در نظر گرفت. به عبارت دیگر هر دعوایی که رای نهایی آن صادر شد، در زمره ی امر مختومه تلقی می شود و طرح دعوی مجدد برای آن امکانپذیر نیست.

موضوع امر مختومه در بند 6 ماده ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن وقت گرفته است. بر اساس این ماده، یکی از موانع رسیدگی به این شکل عنوان شده است:

دعوای طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌ شده باشد.

وحدت موضوع دعوی ،وحدت اسباب دعوی و وحدت سبب دعوی از مهم ترین نکات اعتبار امر مختومه به حساب می آید.

آثار و نتایج اعتبار امر مختومه

دستگاه قضا وظیفه ی بسیار مهمی در حفظ نظم و امنیت جامعه دارد و می تواند از بروز بسیاری از هرج و مرج ها جلوگیری کند. در این میان قانون ابزار قدرتمندیست که کمک می کند دستگاه قضایی حق را از باطل تشخیص داده و عدالت را اجرا نماید. اگر اعتبار امر مختومه مفهومی نداشت، روزانه شاهد طرح دعاوی مکرر در رابطه با یک پرونده بودیم.

در چنین شرایطی هر یک از اصحاب دعوی در شرایطی که حکم به نفع آنها نبود می توانستند مجددا همان دعوی را طرح نموده و بدین ترتیب حجم انبوهی از پرونده های تکراری در سیستم قضایی کشور انباشته می شد.

رسیدگی به هر پرونده ای مستلزم صرف زمان و هزینه است و منطقی نیست که مجددا برای آن زمان و هزینه ی اضافی صرف شود. شاید بتوان گفت مهم ترین نتیجه ی اعتبار امر مختومه ایجاد نظم و امنیت و اعتبار آرا و احکام قضایی در سطح کشور است. قانون ساز و کار های لازم برای اعتراض به آرای قضایی را برای اصحاب پرونده در نظر گرفته و افراد در وقت مقرر می توانند اعتراض خود را به احکام دادگاه بیان کنند. از سوی دیگر لازم الاجرا بودن آرای قضایی منوط بر پذیرش آن توسط اصحاب دعواست و اعتبار امر مختومه مکانیسمی است که به این منظور تعبیه شده است.

اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست!

همانند بسیاری از اصول حقوقی، اعتبار امر مختومه قاعده ای مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد است. اعاده ی دادرسی را می توان استثنای مهمی بر اعتبار امر مختومه دانست و در موارد لزوم به آن استناد کرد. تصور کنید ادله و مدارک جدیدی به دادگاه ارائه شده که نشان می دهد مجرم فرد دیگریست و یا دلایلی وجود دارد که بایستی رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه آغاز شود. در چنین شرایطی دیگر نمی توان به اعتبار امر مختومه عمل کرد و امکان رسیدگی مجدد به همان پرونده وجود دارد.

ارائه مشاوره و پیگیری پرونده

طرح دعوی و شکایت جزئی از حقوق مسلم افراد جامعه شناخته می شود و هیچکسی نمی تواند مانع آن گردد. روند رسیدگی به شکایات و پرونده ها مستلزم رعایت تشریفات قانونی زیادی است و در نهایت رای قطعی صادره لازم الاجرا خواهد بود.

از منظر قوانین ایران طرح مجدد یک پرونده با موضوع و اصحاب واحد امکانپذیر نیست و پرونده پس از صدور رای نهایی برای همیشه مختومه اعلام می شود. حضور یک وکیل متخصص و باتجربه در این امر شما را با جزئیات قانونی بیشتری آشنا می نماید و روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع می بخشد.

نحله یکی از حقوق مالی زنان به حساب می آید که در شریعت اسلام و متون قانونی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان نوعی هدیه و بخشش از سوی مرد شناخته می شود. با آغاز زندگی مشترک پاره ای حقوق مادی و معنوی به زنان تعلق می گیرد. نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و نحله را می توان جزء مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک برشمرد. برخی از این حقوق در هر شرایطی قابل مطالبه هستند، اما برخی دیگر نظیر نحـله و پرداخت اجرت المثل منوط به مطرح شدن طلاق از جانب زوج است. در حقیقت قانون از این طریق سعی نموده تا بخشی از زحمات و تلاش های زن را در طول زندگی مشترک ارج نهد و حقوق او را به رسمیت بشناسد. ضمن اینکه به نظر می رسد نوعی حمایت قانونی پس از طلاق نیز برای زنان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی وظیفه ی اصلی زنان در طول زندگی مشترک تمکین و اطاعت از شوهر و تربیت فرزندان است. انجام سایر امور منزل نظیر آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان وظیفه ی قانونی و شرعی زن تلقی نمی شود و زنان بابت انجام این امور می توانند حقوق مالی مربوطه را مطالبه نمایند. البته در فرهنگ و عرف جامعه ی ایرانی چنین اموری به عنوان بخشی از وظایف زن در طول زندگی مشترک به حساب می آید و چندان باب نیست که زنی بابت انجام این امور اجرتی را مطالبه کند. به نظر شما تحت چه شرایطی می توان برای نحله اقدام نمود؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نحله به چه معناست؟

از نظر لغوی نحلـه به معنای بخشش و هدیه است. نحله از جمله مواردیست که با تصویب قانون حمایت خانواده کماکان پابرجا ماند و پرداخت آن بر عهده ی شوهر قرار دارد. قانون مقرر نموده، هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شود، موظف است که ابتدا تمامی حقوق مالی زن را به طور تمام و کمال پرداخت نماید. با توجه به مدت زمان زندگی مشترک زن و مرد و نوع اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده ، دادگاه مبلغی را به عنوان نحلـه ی زن در نظر می گیرد. البته وضعیت مالی مرد نیز در محاسبه ی مبلغ نحـله تأثیرگذار است. به همین دلیل مبلغ نحله در تمامی موارد یکسان نیست و از فاکتورهای مختلفی تأثیر می پذیرد.

یکی از مهم ترین شروط دریافت نحـله، طرح طلاق از جانب زوج بدون هیچگونه دلیل منطقی و موجه است. در قوانین ایران، حق طلاق به عنوان یکی از حقوق مسلم مردان شناخته می شود، به این معنا که مردان می توانند در هر زمانی با پرداخت کامل حقوق مالی زن، برای طلاق او اقدام نمایند. اما چنین اقدامی نباید موجب تضییع حقوق زنان گردد و آثار و تبعات منفی به جای گذارد. بنابراین چنانچه زوجه برای طلاق اقدام نماید و درخواست طلاق از سمت او مطرح شود، نحله به وی تعلق نمی گیرد.

بر اساس یک اصل قانونی تمامی امور مستلزم دریافت اجرت است، مگر اینکه ثابت شود تبرعی و مجانی صورت پذیرفته است. در رابطه با امور زندگی مشترک در صورتی که زن با دستور شوهر، وظایف و اموری را خارج از حدود وظایف شرعی و قانونی خود انجام دهد می تواند تقاضای اجرت نماید. البته چنین امری منوط به اثبات آن توسط زن است و بایستی در دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد.

8 نکته ی مهم در باب نحله

1. دریافت نـحله در طول زندگی مشترک امکانپذیر نیست و دریافت آن منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است.
2. برای محاسبه ی مبلغ نحلـه نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و دادگاه می تواند به تنهایی مبلغ آن را محاسبه و اعلام نماید.
3. زن برای دریافت نحلـه ی خود می تواند دادخواستی به دادگاه محل زندگی مشترک خود ارائه دهد.
4. سوءرفتار و سوءمعاشرت زوجه در طول زندگی مشترک و هرگونه کوتاهی از سوی زن می تواند حق نحله ی زن را ساقط کند.
5. در صورتی که مرد برای درخواست طلاق خود دلیل قانع کننده و موجهی داشته باشد، پرداخت نحله ی زن ضرورتی ندارد.
6. نحـله در شرایطی به زن تعلق می گیرد که دریافت اجرت المثل مطرح نباشد. در صورتی که زن اجرت المثل خود را دریافت کرده باشد، نحلـه به او تعلق نمی گیرد.
7. قبل از جاری شدن صیغه ی طلاق می توان برای دریافت نـحلـه اقدام نمود و پرداخت آن منوط به جاری شدن صیغه ی طلاق نیست.
8. دریافت نحـلـه تضادی با دریافت نفقه و مهریه ندارد. به عبارت دیگر همزمان با مطالبه ی نحـله می توان برای دریافت نفقه و مهریه نیز اقدام نمود.

طرح دادخواست و پیگیری پرونده

توجه به حقوق زنان از جمله مواردیست که قانونگذار ما توجه ویژه ای به آن داشته. نادیده انگاشتن حقوق زنان در طول زندگی مشترک به خصوص پس از طلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد. اسلام همواره بر رعایت حقوق زنان تأکید کرده و این نکته در متون قانونی ما نیز به چشم می خورد. نحله جزء حقوقی است که قانونا و شرعا به زن تعلق دارد و یکی از حمایت های قانونی پس از طلاق به حساب می آید.

همانطور که می دانید آسیب پذیری زنان پس از طلاق به طرز چشمگیری افزایش می یابد و زنان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

حضور وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

رای وحدت رویه یکی از آرای قضایی است که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود رای وحدت رویه می تواند در حکم قانون رسمی کشور تلقی شود و به همان میزان لازم الاجراست. روند دادرسی پرونده های مختلف با توجه به ویژگی ها و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است. به طوری که گاه ممکن است برای دو پرونده با یک موضوع واحد، دو رای متفاوت و گاها متناقض صادر گردد. چنین امری به شدت  اعتبار امر قضاوت را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهیست که از نظر جامعه نیز پسندیده نیست.

تصور کنید دو فرد در شرایط یکسان مرتکب جرمی واحد شده اند که یکی از آنها به مجازات حبس طولانی مدت و دیگری فقط به مجازات جزای نقدی محکوم گردیده. به نظر شما راهکار قانونی چنین مسأله ای چیست؟ رای وحدت رویه که تحت عنوان آرای وحدت رویه نیز شناخته می شود به منظور جلوگیری از چنین امری در نظر گرفته شده است. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

رای وحدت رویه به چه معناست؟

قوه ی قضاییه و دستگاه قضا به منظور دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه تأسیس شده اند. تمامی پرونده های قضایی توسط قضات دادگاه ها با دقت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رأی مورد نظر برای هر پرونده صادر می گردد. در حقیقت هدف نهایی سیستم قضایی و دادگاه ها نیز جز این نیست و صدور رأی مقتضی مهم ترین بخش هر پرونده است.

تصور کنید دو پرونده با یک موضوع واحد در قوه ی قضاییه مطرح می شود. طبیعتا بایستی آرای صادره برای این دو پرونده یکسان یا در نزدیک ترین حالت ممکن باشند. چرا که هرگاه قانون استثنایی برای دعاوی لحاظ نکند، احکام مورد نظر یکسان است. حال فرض کنید برای این دو پرونده شاهد صدور دو رأی متفاوت و حتی متناقض هستیم. در چنین شرایطی قطعا با پایمال شدن حقوق افراد و زیر سؤال رفتن حقوق آنها مواجه خواهیم بود که از نظر قانون و جامعه به هیچ وجه مورد قبول نیست. در واقع رای وحدت رویه راهکاریست که قانون به منظور رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته است.

آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود. دیوان عالی کشور به منزله ی عالی ترین و بالاترین مرجع نظارتی در قوه قضاییه است و وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد سیستم قضایی کشور می باشد. ساز و کار این نهاد به گونه ای طراحی شده که نظارت بر دستگاه قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین به عالی ترین نحو ممکن اجرا گردد. متذکر می شویم که دیوان عالی کشور از سوی قانون اساسی پیش بینی گردیده و تمامی تصمیمات و آرای وحدت رویه ی صادره از سوی آن در حکم قانون است.

اهمیت و دلیل صدور رای وحدت رویه

قوانین و مقررات علی رغم شفاف و صریح بودن آنها گاها چند وجهی به نظر می رسند و ممکن است برداشت های متفاوتی از آن صورت بپذیرد. بنابراین نگاه متفاوت قضات به قوانین امری دور از ذهن نیست و بارها شاهد چنین رخدادهایی در طول روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده ایم. دیوان عالی کشور می تواند به این برداشت های سلیقه ای و چندگانه پایان بخشد و با صدور آرای وحدت رویه یک رویه ی واحد و قانونی را جایگزین کند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها صدور آرای وحدت رویه است. با توجه به ماده ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. 

هر يك از قضات شعب ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمایند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر می باشد.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

با چنین وصفی می توان نتیجه گرفت که رای وحدت رویه صرفا مختص پرونده هایی با موضوعات مشابه و آرای متناقض است و به ایجاد نظم در سیستم قضایی کشور کمک می کند. بنابراین در رابطه با سایر پرونده های قضایی قابل طرح نخواهد بود.

تفاوت رای وحدت رویه با رای اصراری

آرای متفاوتی از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود که یکی از آنها رأی اصراری است. رأی اصراری هنگامی صادر می شود که دیوان عالی کشور تصمیم داشته باشد که به جهت فرجام خواهی رای صادره از شعبه مورد نظر را نقض و رسیدگی پرونده را به شعبه هم عرض آن واگذار کرده و شعبه ی هم عرض بر رأی دادگاه تاکید کند. در چنین شرایطی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شاهد صدور رأی اصراری خواهیم بود.

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد این دو رای متمایز است،تفاوت های  زیادی میان رأی وحدت رویه و رای اصراری وجود دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها اشاره به این نکته است که رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه ها و قضات لازم الاجراست. اما رأی اصراری تنها محدود به یک پرونده ی خاص می باشد و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

ساختار سیستم قضایی هر کشوری متأثر از نحوه ی نگرش قانونگذاران آن کشور نسبت به اجرای قوانین است. در این میان هرچه ساز و کارهای تعبیه شده در راستای حسن اجرای قوانین کامل تر و دقیق تر باشد، شاهد اجرای بهتر عدالت در آن جامعه خواهیم بود. دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین ارکان در رابطه با حسن اجرای قوانین در سیستم قضایی ایران به شمار می شود. نهادی که یکی از مهم ترین وظایف آن صدور رای وحدت رویه است.