بایگانی سال 2024

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع با توجه به جرم ارتکابی رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جزای نقدی در قانون پیش بینی شده است. تحصیل و فروش مال نامشروع به عنوان یکی از رفتارهای مجرمانه شناخته می شود و به اموال و دارایی هایی اشاره دارد که از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست آمده. این موضوعی است که علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، در قوانین شرع اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته و بر حرام بودن آن تاکید فراوان شده است. همچنین در تمامی نظام های حقوقی دنیا بر جرم بودن تحصیل و فروش مال نامشروع تاکید گردیده و مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

• به نظر شما مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع چیست؟
• آیا از مصادیق آن اطلاعی دارید؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

تحصیل مال نامشروع چیست ؟

اصطلاح تحصیل مال نامشروع به کسب و به دست آوردن مال نامشروع اشاره می کند. در نظر داشته باشید که لزوما با اموال نامشروعی از قبیل مشروبات الکلی و یا مواد مخدر روبرو نیستیم و صرفا روش به دست آوردن و دستیابی به مال از طریق غیرقانونی و نامشروع است که ماهیت مال را نامشروع و غیرقانونی می نماید. بنابراین ممکن است موضوع مال طلا و یا ملکی باشد که در ظاهر مشروع و قانونی به نظر برسد ولی از روش غیرمشروع و غیرقانونی نظیر رشوه به دست آمده باشد.

در رابطه با اثبات جرم تحصیل مال نامشروع ، اثبات عناصر سه گانه آن نزد دادگاه ضروریست. این عناصر سه گانه عبارتند از:

• عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع که به استناد ماده ی 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل اثبات است. این ماده جرم بودن تحصیل مال نامشروع را صراحتا مورد تاکید قرار داده و مجازات آن را نیز بیان نموده.
• عنصر مادی جرم تحصیل مال نامشروع شامل اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی مجرم است و موارد متعددی را در بر می گیرد. رفتار مجرمانه می تواند شامل مانورهای متقلبانه و فریبنده در راستای تحصیل مال نامشروع باشد. برای مثال: مواردی نظیر دروغ گویی، صحنه سازی، عوام فریبی، دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا و بسیاری موارد دیگر می تواند به عنوان رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم مزبور تلقی گردد. مال نامشروع تحصیل شده می تواند شامل انواع حواله، طلا، سکه، ارز، ملک، پول نقد، خودرو، زمین و سایر اموال منقول و یا غیرمنقول باشد.
• همچنین وقوع جرم از سوی شخص حقیقی و یا حقوقی جرم را به اثبات می رساند. بنابراین ممکن است مرتکب جرم، شخصیت حقوقی باشد.
• عنصر روانی جرم تحصیل مال نامشروع به سوءنیت و مقاصد مجرمانه ی شخص اشاره می کند. در رابطه با جرم تحصیل مال نامشروع بایستی سوءنیت شخص کاملا احراز گردد و شخص آگاهانه و با اختیار کامل مرتکب جرم گردد.

فروش مال نامشروع

در رابطه با فروش مال نامشروع در نظر داشته باشید که ابتدا بایستی نامشروع بودن مال به اثبات برسد. در ادامه دو حالت متصور است. مال نامشروعی که به فروش رفته متعلق به خود شخص است که از طریق نامشروع و غیرقانونی آن را به دست آورده. در چنین حالتی جرم تحصیل مال نامشروع نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مجازات های آن اعمال خواهد شد.

حالت دوم در شرایطی مطرح می شود که شخص به عنوان واسطه عمل می کند و مال نامشروعی را که متعلق به دیگریست به فروش می رساند. در صورتی که ثابت گردد شخص از نامشروع و غیرقانونی بودن مال مزبور مطلع است، طبیعتا جرم او به اثبات می رسد و مجازات های قانونی اعمال می گردد.

مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع

با توجه به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری : هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره – در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

• بنابراین مجازات تحصیل و فروش مال نامشروع رد اصل مال همراه با حبس و یا پرداخت جریمه ی نقدی خواهد بود که حسب مورد توسط قاضی پرونده تعیین می شود. لازم به ذکر است که اعمال مجازات مربوط به رد اصل مال ضروریست. در رابطه با اعمال مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی، انتخاب با قاضی پرونده است. طبیعتا وجود جهات تخفیف می تواند مجازات ها را به سمت پرداخت جزای نقدی سوق دهد.
• در صورتی که همراه با جرم تحصیل مال نامشروع، جرایم و تخلفات دیگری از جانب محکوم به اثبات برسد، مجازات های هریک قابل اعمال خواهد بود.
• شهادت شهود، ادله و مستندات موجود در پرونده و اقرار و اعتراف شخص در راستای اثبات جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر گذار و حائز اهمیت است و علم قاضی نیز تاثیر به سزایی دارد. دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح به رسیدگی پرونده شناخته می شود.

ارائه مشاوره حقوقی

تحصیل مال نامشروع می تواند سرآغاز جرایم و تخلفات زیادی باشد و جامعه را به سمت سقوط و تباهی بکشاند. جرمی که متاسفانه در سال های اخیر به کررات با آن روبرو شده ایم و تصویب حمایت های قانونی بیشتر در این زمینه ضروریست. علاوه بر این در شرع مقدس اسلام نیز بر مساله ی حرام و حلال و مشروع و نامشروع بودن اموال به شدت تاکید گردیده و انعکاس آن در قوانین و مقررات کشوری کاملا مشخص است.

اگر چنین جرایمی را با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار دهیم، در وهله ی اول اقتصاد کشور با خطراتی جبران ناپذیر روبروست و در قدم بعدی نظم و امنیت عمومی جامعه زیر سوال می رود. مواردی نظیر رشوه و اختلاس علاوه بر اینکه در ورای آن تحصیل مال نامشروع قرار گرفته ، خود به تنهایی جرم محسوب می شوند و تبعات و پیامدهای منفی بیشماری به همراه دارند. ضمن اینکه جایگاه، اهمیت و ضرورت قانون به مرور زمان رنگ می بازد و چرخه های ویرانگر فساد آغاز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

پابند الکترونیکی نوعی ردیاب الکترونیکی است که به پای محکومان واجد شرایط بسته می شود و به آنها اجازه می دهد که دوران محکومیت خود را خارج از محیط زندان سپری کنند. اعمال مجازات به عنوان یکی از قدیمی ترین راهکارهای بشر برای مجرمین شناخته شده و قرن هاست که اجرای آن ادامه دارد. در سال های اخیر تحولات بسیار زیادی در نظام های حقوقی دنیا شکل گرفت و متعاقب آن اعمال مجازات ها نیز تفاوت هایی با گذشته پیدا کرده.

همه ی ما به خوبی می دانیم که فلسفه ی اصلی اعمال مجازات ها، مراقبت از زندانیان به منظور اصلاح و تربیت و بازگشت آنها به آغوش جامعه است، اما در سال های اخیر شاهد نوعی مراقب ویژه ی محکومین از سوی سازمان های قضایی هستیم که در محیط خارج از زندان جریان دارد.

• به نظر شما پابند الکترونیکی چه مزایا و کاربردهایی برای محکومین دارد؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

پابند الکترونیکی چیست؟

دستگاه پابند الکترونیکی نوعی ردیاب (GPS) هوشمند است که به پای محکوم متصل می گردد که امکان کنترل و ردیابی محکوم را از راه دور فراهم می نماید. بدین ترتیب دیگر نیازی به حضور محکوم به حبس در محیط زندان نیست و او می تواند در محدوده ی مشخص شده ای تردد نماید. امکان ردیابی محکوم به حبس در چنین شرایطی به صورت لحظه ای و نقطه به نقطه فراهم است و بدین ترتیب سیستم قضایی می تواند به شکلی مطمئن و سریع محکومین را رصد کند.

از نظر سیستم قضایی استفاده از پابند الکترونیکی نوعی تخفیف در مجازات ها محسوب می شود و محکوم به حبس بایستی همیشه آن را همراه خود داشته باشد.

پابند الکترونیکی محدودیت های زیادی برای فرد محکوم به همراه دارد. یکی از مهم ترین این محدودیت ها در زمینه ی تردد فرد است. محکومی که پابند دارد می تواند از شعاع 200 متر تا شعاع 1000 متری از منزل محل سکونت خود تردد مجاز داشته باشد و به امور روزمره ی خود از قبیل خرید و… بپردازد. در چنین شرایطی آدرس محل سکونت فرد بایستی کاملا واضح و مشخص باشد. میزان محدوده ی تردد حسب نوع جرم، سوابق کیفری فرد، میزان درجه خسارت و به طور کلی وضعیت متهم تعیین می شود. بدین صورت که قانون سه درجه را برای آن در نظر گرفته است.

• · محدوده درجه یک تا شعاع 200 متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز داشته باشد.
• · محدوده درجه دو تا شعاع 500 متر از محل سکونت قابلیت تردد مجاز دارد.
• · محدوده درجه 3 تا شعاع 1000 متری از محل سکونت می تواند تردد مجاز نماید.

نکته : در صورت رفتار مناسب از سوی متهم و موافقت قاضی پرونده امکان توسعه ی شعاع مجاز تردد وجود دارد.

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

قانونگذار در ماده ی 2 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی شرایطی را برای استفاده از پابند الکترونیکی در نظر گرفته است. بر اساس ماده ی فوق :

• ▪ متهمان مشمول بند ج ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری.

• ▪ محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که شامل محکومانی است که جرایم تعزیری آنها از نوع درجه ۵ تا ۸ است. این دسته از محکومان بدون تحمل دوران حبس می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند. در رابطه با محکومان جرایم تعزیری درجه 2، 3 و 4 بایستی محکوم به حبس یک چهارم از مدت زمان حبس خود را گذرانده باشد.

• ▪ زندانیان تحت نظام نیمه‌آزادی و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند.

• ▪ افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده‌اند، از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی.

• ▪ سایر موارد پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات داخلی.

• در ادامه به دنبال بخشنامه صادره در سال 1402 موارد دیگری نیز به لیست بالا اضافه گردید. این موارد عبارتند از:

• ▪ محکومان به حبسی که به جزای نقدی نیز محکوم شده‌اند و جزای نقدی خود را پرداخت نکرده‌اند، می توانند به شرط سپردن تأمین مناسب ازپابند الکترونیکی استفاده نمایند.

• ▪ محکومان به حبس بدل از جزای نقدی شرایط استفاده از پابند الکترونیکی را دارند.

• ▪ محکومین به حبس تعزیری که به رد مال محکوم شده‌اند می توانند در صورت جبران ضرر و زیان و مشخص نمودن ترتیب جبران خسارت و هزینه ها از پابند الکترونیکی استفاده نمایند.

• ▪ محکومان دارای محکومیت‌های متعدد به حبس تعزیری در صورتی ‌که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، پس از تجمیع مجازات‌ها در راستای اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بند‌های فوق می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.

• ▪ محکومینی که دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع هستند، پس از تحمل دوران حبس تعزیری یکی از محکومیت‌ها و با شروع به اجرای محکومیت دوم با احراز شرایط قانونی می توانند از پابند الکترونیکی بهرمند شوند.

• ▪ مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن‌ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده‌اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس خود می توانند تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند.

• ▪ رضایت طرف مقابل ( شاکی) برای استفاده ی شخص محکوم از پابند الکترونیکی ضروریست.

• ▪ فقدان سابقه ی موثر کیفری در رابطه با استفاده از پابند الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. محکومی که از پابند الکترونیکی استفاده می کند بایستی فاقد سابقه ی کیفری موثر باشد. همچنین تعزیری بودن جرم نیز ضروریست.

پابند الکترونیکی چه کاربردهایی دارد؟

استفاده از دوران مرخصی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق زندانیان شناخته می شود. مرخصی عمدتا برای زندانیانی در نظر گرفته می شود که مرتکب جرایم تعزیری شده اند. این دسته از زندانیان می توانند از طریق پابند الکترونیکی به مرخصی رفته و در عین حال نظارت های سیستم قضایی در خارج از زندان جریان دارد. لازم به ذکر است که هزینه ی پابند الکترونیکی بر عهده ی شخص محکوم است و او می تواند هزینه ی آن را به صورت یکجا و یا به صورت ماهانه پرداخت کند.

زندان و به طور کلی دوران حبس به عنوان یکی از متداول ترین روش های مجازات شناخته می شود. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که محیط زندان محل تجمع افراد جنایتکار زیادی است که مرتکب جرایم سنگین شده اند. به همین دلیل چندان منطقی نیست که زندانیان حرفه ای و بزهکاران خطرناک با زندانیان تازه واردی که مرتکب جرایم سبک شده اند در محیط مشترک قرار بگیرند. چرا که نتیجه ی آن جز تولد بزهکارانی خطرناک چیز دیگری نخواهد بود. به همین دلیل استفاده از پابند الکترونیکی برای مرتکبین جرایم تعزیری سبک گزینه ای بسیار منطقی و مناسب به شمار می رود.

ارائه مشاوره حقوقی

پس از کسب تجارب فراوان در زمینه ی مطالعه ی مجرمین و محکومین به حبس، امروزه می توان قطع به یقین گفت که محیط زندان همیشه برای اصلاح و تربیت مجرمین مناسب و کافی نیست و راهکارهایی کارآمد تر نیز وجود دارد. به خصوص در شرایطی که پیشرفت تکنولوژی، ابزارهایی دقیق و مناسب برای نظارت و کنترل در اختیار ما قرار داده. به همین دلیل امروزه مزایای استفاده از پابند الکترونیکی برای همه مشخص شده و نظام قضایی به خوبی بر این مساله واقف است که زندان برای همه ی بزهکاران گزینه ی مناسبی نیست.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد  در ارتباط باشید

گواهی عدم امکان سازش به دنبال درخواست طلاق زوجین صادر می گردد و عدم سازش زوجین را برای ادامه ی زندگی مشترک تایید می کند. طلاق راهکاری قانونی برای پایان دادن به زندگی مشترک است و قانونگذار پاره ای تشریفات رسمی و قانونی را برای آن در نظر گرفته. یکی از مهم ترین این تشریفات قانونی، صدور گواهی عدم امکان سازش است. به دنبال صدور گواهی عدم امکان سازش، در حقیقت دادگاه اجازه ی قانونی طلاق را تایید می کند و زوجین می توانند پس از آن اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

به نظر شما صدور گواهی عدم امکان سازش در چه شرایطی ضروریست؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

گواهی عدم امکان سازش چیست و چه کاربردی دارد؟

در شرایطی که اختلافاتی جدی میان زوجین به وجود بیاید و ادامه ی زندگی مشترک امکانپذیر نباشد، طلاق راه قانونی پایان دادن به زندگی مشترک است. از آنجایی که طلاق راهکاری برای پایان دادن به زندگی مشترک است و به نوعی موجب انحلال عقد نکاح می گردد، قانونگذار پاره ای تشریفات رسمی را برای انجام آن در نظر گرفته است.

گواهی عدم امکان سازش در ردیف آرای قضایی قرار می گیرد و نوعی برگه و گواهینامه ی رسمی مبنی بر تایید عدم سازش و صلح میان زوجین است که از سوی دادگاه صادر می گردد. این گواهی تایید می کند که ادامه ی زندگی مشترک و برقراری صلح و سازش میان زوجین امکانپذیر نیست و آنها می توانند برای طلاق اقدام نمایند.

این گواهی از سوی دادگاه خانواده صادر می شود، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش، زوجین می توانند به دفترخانه رسمی مراجعه نموده و طلاق خود را ثبت کنند.

اولین مرحله برای دریافت گواهی عدم امکان سازش، ارائه ی دادخواست طلاق از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی است. علت درخواست طلاق بایستی ذکر گردد و برای دادگاه مشخص شود طلاق از سمت چه کسی و به چه دلیلی درخواست شده. این مساله به این علت حائز اهمیت است که صدور گواهی عدم امکان سازش، صرفا در یکی از موارد زیر امکانپذیر است:

• · طلاق توافقی که به درخواست زن و یا مرد مطرح می شود.
• · طلاق از سمت مرد که درخواست طلاق از سمت زوج مطرح می گردد.

در صورتی که طلاق از سمت زن مطرح شود، شرایط کمی متفاوت است و نیازی به صدور گواهی عدم امکان سازش نیست. در چنین شرایطی زوجه بایستی دلایلی واضح و موجه برای درخواست طلاق بیان کند که در قانون مشخص شده. با اثبات این دلایل از سوی دادگاه، امکان طلاق برای زن محیا می گردد.

یکی از مهم ترین اقدامات قانونی برای درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، شرکت در جلسات مشاوره است. فلسفه ی اصلی شرکت در این جلسات، دعوت زن به صلح و سازش و جلوگیری از طلاق آنهاست. در صورتی که زن و مرد برای طلاق اصرار دارند و جلسات مشاوره کارساز نباشد، دادگاه طی یک بررسی نهایی گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید و بدین ترتیب زن و مرد می توانند برای جاری شدن صیغه طلاق، به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه نمایند.

نکاتی مهم از صدور گواهی عدم امکان سازش

در شرایطی که طلاق از سمت مرد مطرح می شود، قبل از درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، مرد بایستی تعهدات مالی خود از قبیل مهریه و نفقه و… را تمام و کمال پرداخت کند. در حقیقت طلاق از سمت مرد منوط به رعایت کامل حقوق مالی زن است.

صدور گواهی عدم امکان سازش تضادی با حقوق مالی زن ندارد. به این معنا که در صورت صدور این گواهی از سوی دادگاه صرفا عدم توافق و سازش زن و مرد برای دادگاه مشخص می گردد. پرداخت حق و حقوق مالی زن اعم از مهریه و نفقه بر عهده ی مرد قرار دارد و مرد موظف است نحوه پرداخت تمامی حقوق مالی زن را قبل از طلاق مشخص نماید.

در شرایطی که زن، وکالت طلاق از سوی مرد داشته باشد و بتواند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند، می تواند با کمک وکیلی که از جانب مرد گرفته به دفترخانه مراجعه نموده و برای ثبت طلاق خود اقدام نماید.

هرگاه درخواست طلاق از سمت مرد باشد و تمامی حق و حقوق مالی زن تمام و کمال پرداخت گردد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید و نیازی نیست که مرد و زن مجددا به دادگاه مراجعه کنند. در نظر داشته باشید که در چنین شرایطی زن و مرد می توانند مستقیما به دفترخانه مراجعه نموده و طلاق خود را به ثبت برسانند. در صورت امتناع زن از مراجعه به دفترخانه، ازطرف دادگاه برای زن احضاریه ارسال می شود. قانون ظرف مدت زمان یک هفته زن را ملزم به مراجعه به دفترخانه می کند. در صورتی که زن مجددا از مراجعه به دفترخانه امتناع نماید، مرد می تواند به تنهایی به دفترخانه مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند.

• قانون برای گواهی عدم امکان سازش، مدت زمان 3 ماه اعتبار از زمان اعلام رای قطعی دادگاه در نظر گرفته است. بدین معنا که پس از اعلام صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، زن و مرد ظرف مدت زمان 3 ماه بایستی برای ثبت طلاق خود اقدام کنند. در غیر این صورت گواهی مزبور اعتبار قانونی ندارد و باطل خواهد شد. در این حالت مجددا بایستی برای درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نمود.
• صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله ی جاری شدن صیغه طلاق و یا ثبت آن نیست. بلکه اجازه و تاییدیه ای قانونی از سوی دادگاه برای ثبت رسمی طلاق است. بنابراین تا زمان جاری شدن صیغه ی طلاق، زن و مرد در علقه ی زوجیت یکدیگر هستند.
• در شرایطی که زوجین در مراحل طلاق به صلح و سازش برسند و به نوعی این مساله احراز گردد، گواهی عدم امکان سازش از مرحله ی اعتبار ساقط است. در صورتی که زوجین مجددا برای طلاق اقدام نمایند بایستی از ابتدا مراحل صدور گواهی عدم امکان سازش را طی کنند.
• با توجه به رای کمیسیون قضایی، صدور گواهی عدم امکان سازش، قابلیت فرجام خواهی دارد.
• در رابطه با طلاق توافقی، پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه هر یک از زن و مرد یا وکلای منتخب آنها می توانند برای ثبت طلاق به دفتر خانه مراجعه نمایند.
• حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش متفاوت است. حکم طلاق در شرایطی از سوی دادگاه صادر می شود که طلاق از سوی زن مطرح گردد و علت آن نزد دادگاه به اثبات برسد. مدت زمان اعتبار این حکم، 6 ماه است.

ارائه مشاوره حقوقی

طلاق رویدادی حقوقیست که به عقد نکاح پایان می بخشد و با آثار و تبعات قانونی بسیار زیادی همراه است. قانونگذار به جهات زیادی شرایط خاصی برای طلاق زوجین در نظر گرفته و زوجین برای ثبت طلاق خود ملزم به عبور از مسیر قانونی آن هستند. در این میان صدور گواهی عدم امکان سازش به عنوان یکی از مهم ترین مراحل طلاق شناخته می شود و اخذ آن پیش نیازی ضروری برای ثبت طلاق به شمار می رود.

انتخاب وکیل متخصص و باتجربه در این امر می تواند ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، شما را در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت + مراحل و نکات مهم  : از مهمترین دغدغه های تولید کنندگان کالا یا خدمات دردنیای رقابت ثبت علامت تجاری به منظور تمایز کالا و خدمات خود از سایر موارد مشابه در بازار است .

چرا که بخش اعظم سود و اعتبار تولید کنندگان منوط به معرفی محصول و شناسایی مبدا و منشاء تولید است. و مصرف کننده نیز از این طریق دست به انتخاب کالا یا خدمات می زند. از این رو بهتر است تولید کنندگان کالا یا خدمات قبل از هر گونه اقدامی علامت تجاری خود را که در واقع معرف گروه تولیدی است به ثبت برساند.

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت

نکته حائز اهمیت آن است که در مواردی افردا دست به کار آسان تری می زنند. با ثبت علامت مشابه آنچه که از منظر عمومی مشهور و شناخته شده است. سعی در گمراهی مصرف کننده می نمایند.

در ادامه این مقاله وکیل ابطال علامت تجاری با توجه به تجربه و تخصصی که در این زمینه دارد به بررسی و چگونگی ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت می پردازد:

مهلت و مراحل اعتراض در مرحله ثبت علامت تجاری

وکیل ابطال علامت تجاری در مرحله ثبت : یکی از مراحل ثبت علامت تجاری انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت است . در این مرحله هر ذینفع که علامت تجاری او مورد تعرض قرار گرفته است. اگر ایرانی باشد ظرف 30 روز. و اگر خارجی باشد ظرف 60 روز. از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت علامت می تواند اعتراض خود را نسبت به تقاضای ثبت علامت به صورت مکتوب به اداره ثبت علائم تسلیم نماید. در این مرحله اعتراض شخص ثبت و عملیات ثبت علامت تجاری متوقف می شود.

اداره مالکیت صنعتی بر اساس قانون ظرف 10 روز رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ثبت علامت اعلام می کند. تا در صورت تمایل نسبت به ثبت علامت اعتراض شده ظرف مدت 20 روز پاسخ مکتوب خود را به آن اداره تسلیم نماید.

در این بخش دو حالت متصور است

1. چنانچه متقاضی بر تقاضای خود مبنی بر ثبت علامت اسرار نداشته باشد. و طی مدت تعیین شده پاسخ خود را به اداره مربوطه ارسال ننماید. پس از انقضای مدت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی می گردد.
2. اگر فرد متقاضی پاسخ مکتوب خود به همراه استدلال و دلایل ظرف مدت مقرر به اداره مالکیت صنعتی ارائه نمایید. رونوشت آن در اختیار معترض قرار خواهد گرفت. سپس با در نظر گرفتن مجموع نظرات و مطالب ارائه شده و بر اساس موازین قانونی آن اداره تصمیم به ثبت علامت و یا رد آن می گیرد.

نکته 1 :

رای در کمیسیون مربوطه قطعی نمی باشد. شما می توانید با کمک وکیل متخصص در خصوص ابطال علامت به تصمیم کمیسیون در دادگاه اعتراض کنید.

آنچه مسلم است دادگاه جهت بررسی و تصمیم گیری در پرونده هایی از این دست مجموعه ای از نکات و موارد مهم را در نظر می گیرد. که از میان آن می توان به سابقه استفاده از علامت ،نام تجاری صاحب علامت، ثبت علامت تجاری در سایر کشورها و مشهور بود علامت تجاری اشاره نمود.

نکته 2 :

در حالتی که مراحل ثبت علامت به اتمام رسیده باشد. ذینفع می تواند در دادگاه عمومی تهران طرح دعوا نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله ابطال علامت تجاری پس از ثبت که پیش تر به آن پرداخته شده است مراجعه نمایید.