بایگانی سال 2024

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای، ارائه ی مشاوره و اطلاعات حقوقی کاربردی پیرامون پرونده ها و دعاوی مرتبط با سرقت رایانه ای است. با گسترش اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، بر شمار کاربران آن افزوده شد و طبیعتا در کنار تمامی مزایا و نکات مثبت آن، پاره ای نکات منفی نیز آشکار گشت. در حقیقت مجازی بودن این محیط باعث گردید تا ارتکاب برخی جرایم تسهیل گردد و از این نظر بسیار مورد توجه مجرمین و کلاهبرداران قرار گرفت. اما بد نیست بدانید که سرقت رایانه ای همانند سایر جرایم اینترنتی قابل پیگیری است و می توانید شکایات خود را در این زمینه مطرح کنید. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل سرفت رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به سرقت رایانه ای

در یک نگاه کلی سرقت رایانه ای همان مفهوم سرقت را می رساند با این تفاوت که در سرقت رایانه ای بیشتر سرقت اطلاعات شخصی و کاربری افراد مد نظر است. در فضای مجازی اطلاعات شخصی و کاربری و اطلاعات خصوصی افراد نظیر عکس و فیلم ها اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل توجه سارقین و کلاهبرداران روی این گزینه های متمرکز است و از سرقت اموالی مانند خانه و طلا خبری نیست. هرچند که در نهایت سارقین از طریق اطلاعات شخصی افراد می توانند مقاصد مجرمانه ی خویش را پیاده نموده و از طریق روش هایی مانند: اخاذی به پول برسند. البته فراموش نکنید که در سرقت رایانه ای دلایل و اهداف زیادی وجود دارد و گاه مجرمین با هدف انتقام و خصومت شخصی دست به سرقت اطلاعات شخصی افراد می زنند و از این طریق ضرر و خساراتی به آنها وارد می نمایند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دایره ی تخریب و صدمه ی سرقت رایانه ای به مراتب گسترده تر و روش های آن نیز پیچیده تر است.

با نگاهی به عناصر سه گانه ی جرم سرقت رایانه ای بهتر و بیشتر می توان آن را شناخت:

عنصر قانونی جرم

می توان به دو ماده ی 12 و 13 قانون جرایم رایانه ای استناد نمود. بر اساس ماده ی 12 قانون جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. با توجه به مصوبه ی هیات وزیران مورخ 1399 در حالت اول جزای نقدی به شش میلیون ریال الی پنجاه میلیون ریال تعدیل و در حالت دوم به بیست میلیون الی هشتاد میلیون ریال تعدیل شد.

همچنین در ماده ی 13 قانون جرایم رایانه ای نیز عنوان گردیده است: هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

البته با توجه به مصوبه ی هیات وزیران مورخ 1399 جزای نقدی مندرج در این ماده به پنجاه میلیون ریال الی دویست و پنجاه میلیون ریال تعدیل افزایش یافت و تعدیل شد.

عنصر مادی جرم

در رابطه با عنصر مادی جرم سرقت رایانه ای اعمال و رفتار ارتکابی شخص در رابطه با سرقت و به دست آوردن اطلاعات شخصی و کاربری افراد مد نظر است. برای مثال: چنانکه ثابت شود اطلاعات شخصی از طریق فیشینگ، جعل، هک سیستم و سایر روش های سرقت رایانه ای به دست آمده است، جرم سرقت محرز است. به خاطر داشته باشید که در سرقت رایانه ای مالیت مطرح نیست و ممکن است اطلاعات به سرقت رفته شامل رمز عبور کارت بانکی و یا یک عکس خصوصی باشد. بنابراین اطلاعات به سرقت رفته ممکن است از نوع متنی، صوتی و شنیداری و تصویری باشد. همچنین داده های رمزگذاری شده نیز می تواند به سرقت رفته و از این نظر سرقت رایانه ای احراز می گردد. برای مثال: سرقت ارزهای دیجیتال و یا دسترسی به کیف پول دیجیتال افراد مصداقی از سرقت رایانه ای است. در سرقت رایانه ای خبری از سرقت فیزیکی نیست و شما شاهد سرقت و دسترسی به اطلاعات شخصی و خصوصی خود از طریق فضای مجازی هستید.

عنصر معنوی جرم

به سوءنیت و قصد مجرمین از ارتکاب جرم باز می گردد. در رابطه با سرقت رایانه ای بایستی قصد و سوءنیت مجرمین کاملا احراز گردد و مشخص شود که به قصد منافع شخصی و با آگاهی از ورود ضرر و خسارت به دیگری اقدام به سرقت کرده اند. حتی در شرایطی که مجرم با اهداف شخصی نظیر انتقام جویی به اطلاعات خصوصی دیگری دست می یابد، ارتکاب جرم مسلم است.

شما می توانید هرگونه شکایت خود را در زمینه ی سرقت رایانه ای مطرح نماید و شکوائیه ی خود را در این زمینه ثبت کنید. برای این کار ابتدا بایستی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به تنظیم و ثبت شکایت خود اقدام نمایید. رسیدگی به پرونده در دادسرای جرایم رایانه ای آغاز و پلیس فتا تحقیقات خود را شروع می کند. در نهایت با حضور در جلسات دادگاه و ارائه ی مدارک و ادله ی کافی می توانید منتظر صدور حکم باشید. فراموش نکنید که همانند سایر پرونده های قضایی جزئیات و نکات حقوقی فراوانی در این مسیر وجود دارد و برای رسیدن به حکم مقتضی بایستی از آن آگاه باشید. اینجاست که نقش وکیل و مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای بهتر و بیشتر نمایان می گردد.

مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای

زندگی حال حاضر بسیاری از ما به اینترنت گره خورده و بسیاری از کارهای شخصی و اداری حتی امور کاری خود را از طریق آن انجام می دهیم. بدیهی است که هویت هر یک از ما در فضای مجازی به واسطه ی اطلاعات شخصی و کاربری ما شکل می گیرد. سرقت و دسترسی به آنها می تواند حریم خصوصی ما را شکسته و به نفع مجرمین باشد. چرا که در این میان اطلاعات شخصی و خصوصی نظیر عکس ها و یا رمز عبور کارت ها و حساب های بانکی نیز در دسترس آنها قرار می گیرد و نیاز به حمایت های قانونی پررنگ احساس می شود. مشاوره حقوقی سرقت رایانه ای از طریق ارائه ی اطلاعات حقوقی جامع و کامل پیرامون مسائل حقوقی و کیفری سرقت رایانه ای می تواند جزئیات و نکات قانونی کامل و دقیقی در اختیار شما قرار دهد و مسیر پیش روی شما را هموارتر نماید.

مشاور حقوقی آگاه و باتجربه تمامی جزئیات پرونده ی شما را تحلیل می کند و شما می تواند سوالات حقوقی خود را با او مطرح کنید. او می تواند روند دادرسی پرونده در کنار تشریفات قانونی و قضایی آن را برای شما شرح دهد. انجام مشاوره حقوقی با وکیل کیفری متخصص و باتجربه می تواند افق دید وسیع تری به شما ببخشد و با تکیه بر دانش و تجربه ی او روند دادرسی پرونده ی شما تسریع می یابد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر حسب مورد از جریمه ی نقدی و شلاق تا حبس و اعدام متفاوت است. جرایم مواد مخدر زیرمجموعه ی جرایم کیفری به شمار می روند و از آنجایی که در ارتباط مستقیمی با نظم و امنیت عمومی جامعه قرار دارند بسایر حائز اهمیت است. اگر بخواهیم جرایم مواد مخدر را در یک کلام توصیف کنیم، نابودی نسل جوان و سرمایه های آینده ی کشور است. متاسفانه در سال های اخیر شمار جرایم مرتبط با نگهداری، پخش و ساخت مواد مخدر از آمار و ارقام هشدار دهنده ای حکایت می کند و این زنگ خطریست برای مسئولین کشور.

• به نظر شما علت اصلی این موضوع عدم وجود قوانین کافی و بازدارنده در این زمینه است و یا علت را بایستی در جای دیگری جویا شد؟
• آیا از مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر اطلاعی دارید؟ به نظر شما این مجازات ها کافیست؟

در ادامه جهت کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نگهداری و پخش مواد مخدر از منظر قوانین ایران

پرونده های مواد مخدر را می توان به عنوان پیچیده ترین و دشوارترین پرونده های کیفری به حساب آورد که متاسفانه آمار بالایی را نیز به خود اختصاص داده است. رواج مصرف مواد مخدر در سطح جامعه و در میان جوانان به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی قرن اخیر شناخته می شود. مساله ای که در این میان اهمیت دارد، آثار و تبعات مصرف مواد مخدر است که می تواند گاه جبران ناپذیر باشد.

مرگ جوانان ، بیکاری، کارتن خوابی ، ارتکاب جرایم خشونت آمیز و گسترش بیماری هایی نظیر ایدز تنها بخشی از نتایج منفی مصرف و استعمال مواد مخدر است. هرچند با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که نظم و امنیت عمومی جامعه نیز در معرض خطری جدی قرار دارد و اینجاست که نقش قانون و قانونگذار به عنوان عامل بازدارنده ی اصلی مشخص می شود. فراموش نکنید که مواد مخدر می تواند سرآغاز جرایمی مانند: قتل، سرقت، تجاوز، قاچاق و… باشد. بنابراین رویکردهای قانونگذار نسبت به آن اهمیت زیادی دارد و می تواند این زنجیره را تضعیف و یا تقویت کند.

در نظر داشته باشید که مواد مخدر دایره ی وسیعی از موارد مختلف را در بر می گیرد که هریک ویژگی های خاص خود را داراست. به عبارت دیگر درجه ی تخریب و آسیب انواع مواد مخدر با یکدیگر متفاوت است و از این رو قانونگذار تفکیک هایی را برای آن قائل شده که مستقیما بر نوع مجازات آن نیز تاثیر دارد. برای مثال: در یک دسته بندی کلی شیشه، حشیش، تریاک، هرویین، کوکایین، شیره و انواع قرص های مخدر و مواد افیونی به عنوان مواد مخدر شناخته می شوند، اما از نظر ترکیبات شیمیایی طبیعی تفاوت های زیادی میان آنها وجود دارد.

مجازات نگهداری و پخش مواد مخدر

بر اساس قوانین ایران هرگونه نگهداری، پخش، فروش، تولید و ساخت، مصرف، واردات و صادرات و استعمال مواد مخدر جرم است. این موضوعی است که در ماده ی 1 قانون مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفته است.

البته لازم به ذکر است که در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات ها بر حسب تفکیک میان مواد مخدر سنتی و صنعتی اعمال می گردد.

با توجه به ماده ی 3 قانون مبارزه با مواد مخدر : ‌هر کس بذر یا گرز خشخاش و یا سرشاخه‌های گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی کرده و یا به حمل آن مبادرت ورزد، صد هزار تا سه ‌میلیون ریال جریمه نقدی و یک الی هفتاد ضرب شلاق به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته خواهد شد. البته قصد و انگیزه ی تولید مواد مخدر بایستی احراز گردد در غیر این صورت مجازاتی اعمال نخواهد شد.

در ماده ی 4 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات هایی در رابطه با نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر بنگ، تریاک و شیره ی آن به چشم می خورد. بر اساس این ماده هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد و یا صادر کرده و یا به تولید یا توزیع و یا خرید و فروش آن بپردازد با رعایت تناسب جرم و با توجه به مقدار موادی که از او کشف گردیده، مجازاتهای زیر قابل اعمال خواهد بود:

۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

به یاد داشته باشید در صورتی که احراز گردد، مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب چنین جرمی شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نگردیده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق به همراه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌ماده 5 قانون مبارزه با حمل مواد مخدر ، در رابطه با نگهداری ، اخفا و حمل تریاک و سایر مواد ذکر شده در ماده ی 4 مجازات های زیر را در نظر گرفته است:
۱ – تا وزن پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.
۲ – بیش از وزن پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.
۳ – بیش از وزن پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.
۴ – بیش از وزن پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ی 6 قانون مبارزه با مواد مخدر به مساله ی تکرار جرم اشاره کرده که بر اساس آن هرگاه جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم تکرار گردد، یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند اعمال خواهد شد. همچنین تکرار این جرایم برای بار سوم‌ مجازات های آن را به دو برابر میزان مقرر در هر بند افزایش می دهد و در نهایت تکرار جرم در مرتبه‌های بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند را به دنبال دارد.

همچنین بر اساس این ماده ، مجازات شلاق ‌برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه تعیین می شود.
‌نکته ی مهم: هرگاه در نتیجه ی تکرار جرم وزن مجموع مواد مخدر کشف شده، به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض شناخته می شود و به ‌مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ماده ی 7 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارکنان دولت و یا شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های وابسته به دولت، برای بار اول شش ماه و برای بار دوم یک سال انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد. مجازات مرتکب برای بار سوم انفصال دایم از خدمات دولتی است که در کنار مجازات های اصلی اعمال می گردد.

در رابطه با مجازات نگهداری و پخش مواد مخدری نظیر هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش می توان به ماده ی 8 قانون مبارزه با مواد مخدر استناد نمود.

هرکس برای واردات، صادرات، تولید یا توزیع ، خرید و یا فروش هریک از موارد بالا اقدام نماید و یا در حوزه ی نگهداری و یا اخفا و یا حمل آن فعالیت نماید،با توجه به‌میزان مواد مکشوفه مجازات هایی به شرح زیر اعمال خواهد شد:

۱ – تا وزن پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ – بیش وزن از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ – بیش از وزن چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ – بیش از وزن پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ – بیش از وزن سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

جرایم مرتبط با مواد مخدر از بعد عمومی پررنگی برخوردارند و رسیدگی به آن با تقاضای دادستان و یا سایر مقام های قضایی امکانپذیر است. به عبارت دیگر وجه عمومی این جرایم بسیار قوی تر است و رسیدگی به آنها منوط به اعلام شاکی خصوصی نیست. فراموش نکنید که مجازات های تکمیلی نیز در کنار مجازات اصلی پابرجاست و به عنوان سوءسابقه ی برای فرد ثبت می گردد. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و حضور وکیل متخصص و با تجربه در این امر می تواند به پرونده ی شما جهت قانونی ببخشد. به نظر شما مجازات های اعمال شده برای نگهداری و پخش مواد مخدر از بازدارندگی کافی برخوردار است؟

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد ، وکیل متخصص مواد مخدر در ارتباط باشید.

وکیل دستور فروش در تهران : اموال و امللاک مشاعی که بیش از یک نفر مالک دارد می تواند اختلافات متعددی را میان شرکا به وجود آورد و از این رو قانونگذار پیش بینی هایی را در این زمینه انجام داده است.

شرایطی را در نظر بگیرید که پنج نفر در مقام ورثه مالک یک ملک مشاعی هستند و اختلافاتی میان آنها به وجود آمده. برای مثال یکی از ورثه خواهان فروش ملک و دریافت سهم خود است و سایر ورثه برای فروش رضایت ندارند. به نظر شما در چنین شرایطی بهترین راهکار قانونی چیست؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

دستور فروش چه مفهومی دارد؟

اصطلاح دستور فروش نوعی دستور قضایی و قانونی است که از سوی مراجع قضایی به حکم قانون صادر می گردد و محتوای آن فروش ملک یا مال مشاعی است. چنانچه دو نفر و یا بیشتر مالکیت مال یا ملکی را بر عهده داشته باشند اصطلاحا مالکیت از نوع مشاعی است و این امکان وجود دارد که در روند اداره و یا بهره برداری از مال مذکور اختلافاتی میان شرکا ایجاد گردد. در رابطه با ملک مشاعی دو حالت زیر وجود دارد:

1. ملک با توافق شرکا خریداری شده است.
2. ملک به صورت قهری به حالت مشاعی اداره می شود که مالکیت ورثه را در این خصوص می توان مثال زد.

در هر دو حالت فوق هریک از شرکا حق مالکیت بر ملک مشاعی را دارند اما این مالکیت به منزله ی اختیارات تام نیست و هرگونه فروش و اداره ی ملک بایستی با رضایت و اطلاع سایر شرکا صورت پذیرد. چنانچه اختلافی میان شرکا به وجود بیاید، بهترین گزینه ی قانونی دستور فروش است.

دستور فروش در شرایطی صادر می شود که شرکای ملک مشاعی اختلافاتی با یکدیگر دارند و یک یا چند نفر از آنها تقاضای فروش مال را دارد که پس از فروش سهم خود را دریافت می نماید. بدین وسیله مالکیت مشاعی افرادی که اختلاف دارند به پایان می رسد. البته در برخی شرایط خاص از طریق افراز ملک می توان به اختلافات شرکا پایان داد به خصوص در شرایطی که سهم های مساوی وجود دارد.

نکته ی مهم :

دستور فروش مختص به مواردی است که افراز ملک امکانپذیر نیست و اصطلاحا از نوع غیرقابل افراز است. بنابراین چنانچه ملک مشاعی قابلیت افراز دارد نمی توان از طریق دستور فروش برای تقسیم و پرداخت سهام شرکا استفاده نمود. تشخیص این مورد بر عهده ی کارشناس ثبتی اداره ثبت محل وقوع ملک قرار دارد.

وکیل دستور فروش

دعاوی مرتبط با املاک مشاعی پیچیدگی های خاص خود را دارند و در ردیف دعاوی تخصصی قرار می گیرند. از این رو حضور وکیل باتجربه و متخصص در چنین پرونده هایی بسیار حائز اهمیت است و می تواند به روند دادرسی پرونده کمک نماید. تخصص وکیل دستور فروش پیرامون پرونده ها و دعاوی مرتبط با اختلاف شرکای املاک مشاعی و دستور فروش متمرکز است و از رهگذر سالها تجربه و کسب دانش و آگاهی در چنین پرونده هایی به شکل بهتری می تواند پرونده ی شما را پیش ببرد..

وکیل دستور فروش در وهله ی اول وکیل پایه یک دادگستری است و اطلاعات جامع و کاملی پیرامون مسائل حقوقی و قانونی دارد. اما وجه تمایز او تخصص و تجربه ای است که طی سالهای متمادی در مسیر وکالت پرونده های مرتبط با دستور فروش و املاک مشاعی کسب کرده است. حضور وکیل متخصص می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع نماید..

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی حسب مورد از حبس تعزیری تا پرداخت جزای نقدی متغیر است. به دنبال توسعه و گسترش فضای مجازی در سال های اخیر جرایم سایبری زیادی به وجود آمده اند و متعاقب آن دایره ی جرم انگاری در متون قانونی ایران افزایش پیدا کرده است. یکی از مهم ترین جرایم سایبری که در حال حاضر پرونده های زیادی پیرامون آن شکل گرفته، پخش تصاویر افراد در فضای مجازی است.

پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به خصوص تصاویر و فیلم های خصوصی می تواند آبرو و حیثیت افراد را نشانه بگیرد و از این رو قانونگذار آن را جرم محسوب می کند. به نظر شما چه مجازاتی برای پخش تصاویر افراد در فضای مجازی در نظر گرفته شده است؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتربا وکلای فرنام داد – وکیل جرایم رایانه ای همراه باشید.

نگاهی به جرم پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

پدید آمدن فضای مجازی و محیط اینترنت شرایط ایده آلی برای تبادل اطلاعات افراد به وجود آورده است. به طوری که تعاملات و ارتباطات افراد وارد مرحله ی جدیدی شده است. این اطلاعات می تواند اعم از تبادلات متن، عکس و ویدیو باشد و نکته ای که در این میان مطرح است، منتشر کردن این اطلاعات در فضای مجازی است که می تواند آن را در معرض دید عموم قرار دهد. طبیعتا چنین امری به خصوص در شرایطی که اطلاعات و تصاویر خصوصی مطرح باشد، خوشایند نیست و به شدت نگران کننده است.

مجازات پخش تصاویر افراد در فضای مجازی

بر اساس ماده ی 16 قانون جرائم رایانه ای : ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

همچنین به موجب ماده ی 17 قانون جرائم رایانه ای: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در رابطه با پخش تصاویر افراد در فضای مجازی به نکات زیر توجه داشته باشید:

عدم رضایت و یا اطلاع صاحب عکس بسیار حائز اهمیت است. جرم انتشار تصاویر خصوصی افراد در شرایطی محقق می گردد که بدون رضایت و اطلاع صاحب عکس و با هدف تهدید، سوءاستفاده، اخاذی ،تهدید، انتقام و هتک حیثیت افراد صورت می پذیرد. در شرایطی که عکس و تصاویر مربوطه با رضایت شخص منتشر و پخش شود، موضوع جرم نیست.

تهدید و اخاذی از صاحب تصاویر می تواند آثار کیفری جرم را شدت بخشد و سنگین تر کند. همچنین پخش تصاویر مستهجن نیز بر شدت جرم می افزاید. به عبارت دیگر در صورتی که پخش تصاویر افراد به جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه منجر گردد، طبیعتا جنبه ی عمومی جرم پررنگ تر و مجازات آن نیز سنگین تر است و به حداکثر می رسد.

در رابطه با اعلام جرم و ثبت شکوائیه در رابطه با افشای اطلاعات خصوصی افراد در فضای مجازی شما می بایست ابتدا شکایت خود را همراه با ادله و مدارک مورد نیاز با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید. بنابراین اعلام جرم و رسیدگی به آن نیازمند حضور شاکی خصوصی است. مرجع قضایی صابح برای رسیدگی به این جرم، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم است. همچنین پلیس فتا نقش بسیار پررنگی در پیگیری و تحقیقات قضایی چنین پرونده هایی دارد.

مشاوره حقوقی

گسترش فضای اینترنت و فضای مجازی به همان میزان که با آثار مثبتی همراه بوده، پدیده های منفی زیادی نیز به همراه داشته است. تسریع تبادل اطلاعات افراد در چنین فضاهایی حقوق افراد را بیشتر در معرض تضییع و صدمه قرار می دهد و به موازات آن قانون حمایت های بیشتری از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات در نظر گرفته است.

انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این امر جزئیات و نکات قانونی بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و ضمن تسریع روند دادرسی پرونده ی شما، از اطاله ی آن جلوگیری خواهد نمود. وکیل کیفری حرفه ای و مجرب از طریق ارائه ی مشاوره های حقوقی دقیق و جامع، مسیر پیش روی شما را به شکل بهتری ترسیم می کند.