بایگانی سال 2023

وکیل عدم تمکین شاخه ای از تخصص های حقوق خانواده است که پیرامون مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین متمرکز است. عدم تمکین که تحت عنوان نشوز نیز از آن یاد می شود یکی از مسائل زیر مجموعه ی حقوق خانواده است که به عدم اطاعت زن از شوهر در زندگی زناشویی اشاره می کند. مطابق قوانین و مقررات داخلی کشور و احکام دین مبین اسلام اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی وظیفه ی قانونی و شرعی زنان است. هرگاه زن بنا به دلایل مختلفی از اطاعت شوهر خود سر باز زند و از او تبعیت ننماید بحث عدم تمکین مطرح می گردد. در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

عدم تمکین به چه معناست؟

به مجرد انعقاد عقد نکاح و ایجاد علقه ی زوجیت وظایف متقابلی در زندگی زناشویی ایجاد می گردد که یکی از مهم ترین آنها تمکین است. تمکین از همسر وظیفه ی زن شناخته می شود و بر این اساس زن موظف است که در حدود چارچوب های قانونی و شرعی از شوهر خود اطاعت نماید. تمکین سیطره ی وسیعی از وظایف مختلف را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص تقسیم می شود.

تمکین عام به حسن معاشرت و اطاعت از شوهر در زندگی زناشویی اشاره دارد. تمکین خاص صرفا به اطاعت از شوهر در حیطه ی مسایل جنسی و زناشویی مربوط است. عدم تمکین به هرگونه عمل نکردن به وظایف فوق و عدم اطاعت از شوهر اطلاق می گردد. مهم ترین اثر عدم تمکین عدم برخورداری از حق نفقه است. زن ناشزه هیچگونه حقی برای دریافت نفقه ندارد و نمی تواند نفقه خود را از طریق قانون مطالبه کند.

در صورت عدم تمکین، مرد می تواند با مراجعه به دادگاه شکایت خود را مطرح کرده و الزام به تمکین همسر خود را خواستار گردد. همچنین در صورت ادامه ی عدم تمکین زن، مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد خود را به مراجع قضایی تقدیم کند.

توجه داشته باشید که عدم تمکین بایستی دلیل موجه و قانونی داشته باشد. در صورتی که زن بتواند در دادگاه اثبات نماید که عدم تمکین او به واسطه ی بیماری مقاربتی شوهر و یا دستور پزشک معالج است، موضوع عدم تمکین او منتفی خواهد بود و از نظر قانونی مستحق دریافت نفقه است. همچنین اشاره کردیم که اطاعت از شوهر بایستی در چارچوب های قانونی و شرعی خاصی باشد. هرگاه اطاعت از شوهر و زندگی در محل مورد نظر با خطر جانی ،مالی و حیثیتی برای زن همراه باشد، تمکین از شوهر بر او واجب نیست و در مقابل حق نفقه ی زن کماکان پابرجاست.

وکیل عدم تمکین + طرح شکایت

در سال های اخیر بسیاری از مسائل و موضوعات مرتبط با خانواده تحت حمایت های قانونگذار قرار گرفته است. این مساله را از جهات گوناگونی می توان مورد نقد و بررسی قرار دارد.

به طور کلی تخصصی شدن امور رسیدگی و بررسی های دقیق تری را می طلبد و اهمیت حضور افراد متخصص بیشتر نمایان می شود. از نظر حقوقی تمامی وکلای پایه یک دادگستری می توانند وکالت تمامی پرونده های قضایی را بر عهده بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت هایی وجود دارد که تعیین کننده است.

با توجه به آمارهای موجود شمار پرونده های قضایی مرتبط با دعاوی خانواده در سال های اخیر افزایش یافته و موضوعات تخصصی و پیچیده ای مطرح گردیده. طبیعتا چنین مساله ای فرایند دادرسی پرونده را دشوارتر می کند و در این شرایط حضور وکیل متخصص خانواده می تواند به تسهیل فرایند دادرسی منجر گردد و بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند.

وکیل عدم تمکین تخصصی است که در راستای مسائل حقوقی مرتبط با عدم تمکین و الزام به تمکین شکل گرفته و با تسلط کامل بر قوانین و مقررات مربوطه می تواند بهترین و دقیق ترین دفاعیات و لوایح را ارائه دهد.

مال خری در رابطه با خرید و فروش اموال مسروقه مطرح می گردد و مال خر به شخصی اشاره می کند که شغل او خرید و فروش اموال مسروقه است. چنین فعلی از نظر قوانین کیفری ایران جرم محسوب می شود و با مجازات فرد مجرم همراه خواهد بود.

به دنبال وقوع جرم سرقت ، سارقین در صدد فروش اموال مسروقه خواهند بود تا بتوانند اشیای سرقتی را به پول تبدیل کنند. در این میان جرم مال خری مطرح می گردد که جرم مستقلی از سرقت به حساب می آید و این روزها متاسفانه به شدت افزایش یافته است. آیا با مجازات جرم مال خری آشنایی دارید؟ در ادامه با وکیل فرناین فر همراه باشید.

نگاهی به جرم مال خری

مال خری از منظر قوانین ایران به معامله و خرید و فروش اموال و اشیای مسروقه ( به سرقت رفته ) اشاره می کند و لفظی است که صرفا برای اموال منقول به کار می رود. در نظر داشته باشید که مال مسروقه با مال غیر متفاوت است و مال غیر علاوه بر اموال منقول شامل اموال غیرمنقول نیز می گردد.عنصر سرقت و دزدی در اموال مسروقه کاملا مشهود است.

متاسفانه آمار جرایمی نظیر سرقت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته و بالتبع بازار خرید و فروش اموال مسروقه نیز داغ است. اما معامله ی اشیای به سرقت رفته کار آسانی نیست و هرکسی به آن مبادرت نمی ورزد. از این رو مال خری با علم و سوءنیت از معامله ی اموال و اشیای مسروقه جرم محسوب می شود و در حال حاضر روشی برای کسب درآمد و امرار معاش عده ای از افراد شده. حتی در برخی از محلات و مناطق مال خری به شکل علنی به چشم می خورد و شما ممکن است افرادی را در حال خرید و فروش انواع اشیای مسروقه مانند کفش، لباس، ظروف، قطعات خودرو موتور سیکلت و سایر موارد مشاهده کنید.

مال خر به فردی اشاره می کند که به خرید کالا و اشیای دزدی و یا قاچاق مبادرت می روزد و در نهایت آن را به سایر افراد می فروشد. به عبارت دیگر نوعی واسطه گری به چشم می خورد که فرد با علم و آگاهی از غیرقانونی بودن عمل آن را انجام می دهد و معامله می کند.

مجازات مال خری

با توجه به ماده ی 662 قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ی ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در نظر داشته باشید که هرگاه در دادگاه به اثبات برسد که فرد شغل و حرفه ی اصلی خویش را مال خری قرار داده است، به حداکثر مجازات مندرج در این ماده محکوم می گردد. البته در صورتی که اثبات گردد فرد خریدار از مسروقه بودن اشیا اطلاعی ندارد، مجازات او منتفی است. برای مثال: تصور کنید فردی از طریق اینترنت به فروش اموال مسروقه مبادرت می روزد و خریدار بدون آگاهی و اطلاع از این مساله معامله می کند. در چنین شرایطی اشیای معامله شده بایستی به صاحب اصلی آن بازگردانده شود.

همچنین هرگونه نگهداری ، به امانت یا هدیه گرفتن و تسهیل معامله ی اموال مسروقه در صورت علم به سرقتی بودن آن جرم است و در حکم مال خری به حساب می آید.

نکته ی مهم :

در قانون کاهش مجازات های تعزیری سال 99 هرگاه ارزش اموال و اشیای مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان باشد، جرم قابل گذشت است. البته با این شرط که فرد دارای سابقه ی محکومیت کیفری موثر نباشد.

دادسرای محل وقوع جرم به عنوان مرجع قضایی صالح برای رسیدگی شناخته می شود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

برخی جرایم مانند مال خری علاوه بر اینکه به شکل مستقل و جداگانه ای جرم محسوب می شوند، تسهیل کننده ی سایر جرایم مانند: سرقت نیز به حساب می آیند. از این رو قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته و مجازات جداگانه ای برای آن در نظر گرفته است. بنابراین سرقت و مال خری دو جرم مجزاست و رسیدگی به هر یک به صورت مستقل صورت می پذیرد.

همواره به خاطر بسپارید که کالا و اجناس مورد نیاز خود را از افراد و مراکز معتبر خریداری نمایید و در صورتی که قصد دارید از افراد ناشناس خرید کنید، حتما به مدارک شناسایی فروشنده و در صورت نیاز فاکتورهای موجود توجه داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد، وکیل امور کیفری در ارتباط باشید.

وکیل استرداد فرزند شاخه ای از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت اختصاصی پیرامون دعاوی خانواده فعالیت می کند. تصور کنید قانون حضانت فرزند را برای یکی از والدین او در نظر گرفته و حق ملاقات را برای والد مقابل تعیین نموده است. حال والد مقابل از بازگرداندن و تحویل فرزند به والدی که قانونا حق حضانت فرزند با اوست، امتناع می کند و مانع آن می شود.

• به نظر شما در چنین مواردی قانون چه راهکارهایی برای استرداد فرزند پیش بینی کرده ؟
• در این میان نقش وکیل استرداد فرزند چیست و تا چه میزان می تواند موثر واقع شود؟

در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

استرداد فرزند از منظر قوانین ایران

حضانت و نگهداری از فرزند حق و تکلیفی است که به صورت مشترک برای پدر و مادر وجود دارد. حضانت به معنای عام کلمه به هرگونه مراقبت و نگهداری از کودک اشاره می کند. در برخی شرایط خاص ممکن است پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند بدون اینکه طلاقی بین آنها اتفاق افتاده باشد. در چنین شرایطی تغییر حضانت فرزند بر اساس سن او و رای دادگاه تعیین می شود. لازم به یادآوری است که حضانت فرزند دختر تا سن 7 سالگی با مادر و از آن پس تا سن 9 سالگی با پدر است.

در رابطه با فرزندان پسر حضانت آنها تا سن 7 سالگی با مادر و بعد از آن تا سن 15 سالگی با پدر است. فرزندان دختر و پسر پس از رسیدن به سن بلوغ از دایره حضانت خارج می شوند و حق انتخاب این که با پدر یا مادر خود زندگی کنند را دارند. مگر اینکه دادگاه به مصلحت طفل حضانت اجباری توسط یکی از والدین را علی رغم میل کودک تشخیص دهد. البته در برخی موارد مانند: طلاق توافقی والدین می توانند ترتیب دیگری برای حضانت فرزندان خود در نظر بگیرند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

در این میان همواره برای والد مقابل حق ملاقات قانونی با کودک وجود دارد جز مواردی که این ملاقات به تشخیص دادگاه بر خلاف مصلحت کودک باشد که از آن ممانعت به عمل می آید.

هرگاه والد مقابل به هر دلیل از استرداد فرزند و تحویل او به والدی که حضانت کودک بر عهده ی اوست، خودداری نماید، عمل وی جرم است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. این حکم قبل و بعد طلاق قابل اجراست و تفاوتی میان والد مقابل و سایر اقربا و خانواده ی طفل نظیر پدربزرگ، خواهر ، برادر و سایر خویشاوندان و منسوبین وجود ندارد. در هر صورت والد مقابل پس از ملاقات طفل موظف است کودک را به والدی که حضانت قانونی طفل با اوست، تحویل دهد.

در صورت وقوع چنین مساله ای والدی که حضانت قانونی طفل بر عهده ی او قرار دارد، در قدم اول بایستی شکایت استرداد فرزند را مطرح کرده و ادله ی قانونی مورد نیاز را ارائه دهد. با مراجعه با دفاتر خدمات قضایی می توان دادخواست استرداد طفل را تقدیم مراجع قضایی نمود.

قانون مجازات عدم استرداد فرزند را 45 روز الی 3 ماه حبس و یا جزای نقدی معادل 15 تا 30 میلیون ریال در نظر گرفته است. البته صدور حکم بازداشت موقت نیز امکانپذیر است.

وکیل استرداد فرزند در تهران

با توجه به روند روزافزون طلاق و جدایی در سال های اخیر موضوع حضانت و استرداد فرزند یکی از چالش های حقوقی بسیار مهم به شمار می رود. پس از جدایی موضوع حضانت فرزند در اولویت قرار می گیرد و قانون آن را به یکی از والدین واگذار می کند. موضوعی که چندان خوشایند نیست و گاه می تواند با مشکلات زیادی همراه باشد که ناگزیر راه حلی جزء مراجعه به مشاوره حقوقی خانواده ، وکیل و مراجع قضایی وجود ندارد.

وکیل استرداد فرزند یکی از تخصص های حوزه ی وکالت است که به صورت متمرکز پیرامون قوانین و موضوعات مرتبط با حضانت و استرداد فرزند شکل گرفته و فعالیت می کند. از نظر حقوقی تفاوتی میان وکلای پایه یک دادگستری وجود ندارد و شما موضوع حضانت و استرداد فرزند را می توانید به هریک از وکلای پایه یک دادگستری ارجاع دهید. اما از باب تخصص و تجربه قطعا تفاوت های مهمی وجود دارد. تجربه ی وکیلی که سال ها در زمینه ی حقوق و مسایل مرتبط با خانواده فعالیت کرده در مقایسه با وکیلی که به صورت تخصصی در زمینه ی ملک فعالیت می کند قطعا یکسان نیست.

بازداشت غیرقانونی چه مجازاتی در قانون دارد ؟ یکی از جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی افراد به حساب می آید و مطابق قوانین ایران جرم محسوب می شود. به طور کلی هرگونه حبس و توقیف غیرقانونی افراد از منظر قوانین ایران جرم است و با آن برخورد می شود. اخلاق و قوانین اسلامی بر آزادی و کرامت انسان ها تاکید بسیار زیادی داشته و قانون اساسی ایران در اصل 22 به این مساله اشاره کرده. بر اساس این اصل حیثیت، جان، مال ،حقوق ،مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.

در نظر داشته باشید که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا از جانب پلیس و مامورین دولتی محقق نمی شود و از جانب افراد غیر دولتی نیز قابل بررسی است.

• آیا با مجازات جرم بازداشت غیرقانونی آشنایی دارید؟
• به نظر شما چه مواردی موجب تشدید مجازات آن خواهد بود؟

در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نگاهی به جرم بازداشت غیرقانونی و مجازات آن

مطابق با ماده ی 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. این ماده به عنوان عنصر قانونی جرم بازداشت غیرقانونی به حساب می آید و صراحتا به مجازات آن اشاره کرده است. البته در سال 99 میزان جزای نقدی آن تعدیل و بین 80.000.000 تا 250.000.000 میلیون ریال در نظر گرفته شده.

در رابطه با تحقق جرم بازداشت غیرقانونی بایستی به چند نکته ی مهم زیر توجه داشت.

شخصیت مرتکب در ارتکاب جرم تاثیری ندارد. به این معنا که هرگاه پلیس ،مامورین دولتی، بسیج و یا افراد غیردولتی بدون حکم قانونی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف و بازداشت نمایند عمل آنها جرم محسوب می شود و با آن برخورد خواهد شد. بنابراین تفاوتی از این حیث وجود ندارد.

نکته ی مهم دیگری که در ماده ی 583 به چشم می خورد، مواردی است که قانون بازداشت و توقیف افراد را تجویز نموده.

برای مثال: اگر فردی در حالا مستی، تعرض به دیگری، سرقت، قدرت نمایی در انظار عمومی و یا در صحنه ی قتل کسی رویت شود، طبیعتا بازداشت و توقیف او به شرط تحویل به مقامات صلاحیتدار مجاز خواهد بود. در غیر این صورت نمی توان برای مدت زمان طولانی او را در حبس و یا بازداشت غیرقانونی نگاه داشت و بلاتکلیف گذاشت.

در نظر داشته باشید که هرگونه توقیف، حبس، بازداشت و اخفا به عنف می تواند مصادیقی از بازداشت غیرقانونی افراد به حساب بیاید و تفاوت چندانی وجود ندارد. توجه به این نکته ضروریست که بایستی محل نگهداری افراد در محیط بازداشتگاه باشد. چنانچه خارج از محیط بازداشتگاه و در مکان شخصی صورت پذیرد دیگر نمی توان آن را بازداشت نامید و احتمال وقوع جرم آدم ربایی وجود دارد.

توقیف واژه ای با معانی گسترده است و علاوه بر افراد به اشیا نیز اطلاق می گردد، اما در حالت کلی به بازداشت فرد اشاره می کند. حبس نیز به نگهداری طولانی مدت در محیط زندان اشاره می نماید که نوعی مجازات است و بایستی به دستور مقامات قضایی صلاحتدار و تحت نظر پرسنل زندان صورت پذیرد.

از اوصاف دیگر جرم بازداشت غیرقانونی می توان به استمراری بودن آن اشاره نمود. جرم بازداشت و توقیف غیرقانونی افراد جز جرایم مستمر به حساب می آید و باید در گذر زمان تحقق یابد. وقوع آنی و لحظه ای و صرف دستگیری نمی تواند بازداشت غیرقانونی محسوب شود. بنابراین هرگونه توقیف و بازداشت لحظه ای و برای مدت زمان کوتاه جرم نیست، اما چنانچه مدت زمان نگهداری فرد طولانی و نامحدود گردد و وی در حالت بلاتکلیفی و انتظار به سر ببرد، بدون اینکه حکم بازداشتی از سوی مقامات قانونی صلاحیتدار وجود داشته باشد، قطعا تحقق جرم محرز است و مجازات های مربوطه اعمال خواهد شد.

بازداشت غیرقانونی

در رابطه با تحقق جرم بایستی به رکن معنوی آن نیز توجه داشته باشید. قصد و نیت مجرم برای بازداشت و توقیف فرد بسیار حائز اهمیت است و باید به انگیزه ی او توجه داشت. به عبارت دیگر عمدی بودن بازداشت و توقیف فرد از منظر قانون مهم است.

در صورتی که ضابطان دادگستری به منظور تکمیل اطلاعات پرونده متهم را دستگیر نموده اند بایستی تمامی اقدامات و تصمیمات خود را به مقامات قضایی صلاحیتدار و دادستان اعلام نمایند. همچنین موضوع اتهام و ادله ی موجود نیز به صورت کتبی به متهم ارائه شود و دلیل بازداشت و توقیف او صراحتا عنوان گردد.

انجام مشاوره حقوقی با وکلای فرنام داد

آزادی بالاترین و ارزشمندترین موهبت الهی است و تمامی ادیان و کتب مذهبی همواره بر آن تاکید داشته اند. بسیای از نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران که برگرفته از آیین و شریعت اسلامی است. به موضوع آزادی افراد پرداخته و آن را به رسمیت شناخته. به همین دلیل هرگونه سلب آزادی و بازداشت افراد بدون دلیل و حکم قانونی جرم است. و با آن برخورد قانونی می شود. از آنجایی که بازداشت و توقیف غیرقانونی افراد موجب تضییع حقوق و سلب آزای آنها می گردد. حق شکایت و رسیدگی به پرونده در قانون پیش بینی شده و شما از طریق انتخاب وکیل کیفری متخصص و باتجربه در این زمینه می توانید شکایت خود را مطرح نمایید.