تجاوز به عنف چیست ؟ مجازات و نحوه شکایت

تجاوز به عنف نوعی رابطه ی جنسی توأم با زور، اجبار و تهدید است که بدون رضایت قربانی صورت می پذیرد. جرایم جنسی از این دست در رده ی خشونت آمیز ترین جرایم کیفری قرار دارند و در بیشتر نظام های حقوقی دنیا مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده.

موضوع تجاوز به عنف از دیرباز وجود در همه جوامع مطرح بوده و در طول تاریخ مجازات های سنگینی برای آن در نظر گرفته بر اساس قوانین کیفری ایران، مجازات اعدام در انتظار مرتکبین جرم تجاوز می باشد. به نظر شما علی رغم حمایت های قانونی موجود چرا بسیاری از قربانیان سکوت می کنند؟ آیا از نحوه ی شکایت تجاوز به عنف اطلاعی دارید؟ در ادامه با وکیل تجاوز به عنف همراه باشید.

تعریف تجاوز به عنف

واژه ی عنف در لغت به معنای توسل به زور و خشونت است. جرم تجاوز به عنف به معنی برقراری رابطه ی جنسی با فردی بدون کسب رضایت و اجازه از سمت او می باشد. البته چنین امری به معنای این نیست که رضایت در برقراری رابطه ی جنسی از بار جرم بودن آن بکاهد. در چنین شرایطی اگر عدم محرمیت طرفین احراز گردد، با جرم زنا مواجه خواهیم بود که موضوعی جداگانه است و مجازاتی متفاوت برای آن در نظر گرفته شده .

تجاوز به عنف چیست

 

جرم تجاوز به عنف می تواند دایره ی وسیعی از جرایم را در بر گیرد:

انواع کودک آزاری، زنای با محارم به صورت اجباری و توأم با تهدید، انواع خشونت های جنسی و آزار و اذیت جنسی، برقراری رابطه ی جنسی تؤام با زور و تهدید ( زنای به عنف )و …  بیشتر قربانیان تجاوز به عنف زنان، دختران و کودکان هستند، اما ارتکاب جرم تجاوز برای پسران و مردان نیز محقق می شود(لواط).

مجازات تجاوز به عنف

از منظر قوانین ایران و با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه تعقیب و تحقیق در اعمال و جرایم منافی عفت ممنوع اعلام گردیده است و پرسش از هیچ فردی در این زمینه مجاز نیست. با چنین وصفی برای پیگیری و اثبات چنین جرایمی به شاکی خصوصی نیاز است. در غیر این صورت به هیچ وجه نمی توان چنین مسائلی را در مراجع قضایی مطرح نمود و یا پرونده ای برای آن تشکیل داد. مگر اینکه موضوع با حق الناس و یا حق الله مرتبط باشد که تحت شرایط بسیار خاص و محدودی قابل اجراست.

اقرار متهم برای 4 مرتبه، شهادت 4 مرد عادل و علم قاضی دادگاه از مهم ترین مواردیست که به اثبات جرم تجاوز به عنف در دادگاه کمک می کند. در صورتی که رضایت قربانی به هر نحو احراز گردد و یا قرائنی دال بر این موضوع وجود داشته باشد، دیگر عمل مجرمانه تجاوز به عنف نیست و با جرم زنا و یا رابطه ی نامشروع مواجه خواهیم بود.

قانونگذار ایران با توجه به درجه ی خشونت آمیز بودن جرم، مجازات اعدام را برای مرتکبین تجاوز به عنف در نظر گرفته است. با عنایت به بند ت ماده ی 224 قانون مجازات اسلامی، زنای به عنف یا هرگونه اکراه موجب اعدام زانی می گردد. این مجازات برای تمامی مصادیق تجاوز به عنف به شرط اثبات اعمال خواهد شد.

مسأله ای که در این میان حائز اهمیت است، توجه به حقوق قربانی می باشد. به خصوص در شرایطی که یک دختر باکره مورد تجاوز قرار گرفته و بکارت خود را از دست داده . در چنین شرایطی قانون مقرر نموده که مجرم قبل از اعدام بایستی مهر المثل و ارش البکاره ی قربانی را به صورت تمام و کمال پرداخت نماید. برای زنانی که باکره نیستند، فقط پرداخت مهر المثل ضروری می باشد. در نهایت پس از پرداخت این موارد، مجازات اعدام مجرم اجرا می گردد.

شکایت از تجاوز به عنف

تجاوز به عنف جزء جرایم کیفری دسته بندی شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد. شرح کامل ماوقع در متن شکوائیه ضروریست و ذکر هرگونه نکته ای حائز اهمیت است و می تواند به قاضی دادگاه در تشخیص بهتر موضوع کمک کند. در صورتی که قربانی تجاوز به عنف شده و یا با چنین شخصی را می شناسید، بهتر است سریعا به نزدیک ترین کلانتری محل و پزشکی قانونی مراجعه نمایید.

بیشتر آثار تجاوز و رابطه ی جنسی برای چند ساعت اولیه پس از وقوع جرم در بدن قربانی مشهود است. دوش گرفتن و دستشویی رفتن از مواردیست که می تواند باعث از بین رفتن این آثار شود. بنابراین بهتر است قربانیان موارد فوق را رعایت نمایند.

در مرحله ی بعدی، قربانیان بایستی حدالمقدور تمامی لباس های خود را پس از تجاور به عنف در یک کیسه ی نایلونی قرار داده و برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی تحویل دهند.مو، ناخن، خون و همچنین مایع منی مجرم از مواردیست که ممکن است بر روی بدن قربانی و لباس های او باقی مانده باشد که برای اثبات جرم و شناسایی مجرم بسیار مؤثر خواهد بود.

انجام مشاوره حقوقی و طرح شکایت

اثبات جرایمی نظیر تجاوز به عنف همواره جزء دشوارترین چالش های حقوقی به شمار می رود. از سوی دیگر چنین جرایمی با آبرو و حیثیت اصحاب دعوی ارتباط مستقیمی دارد و بسیاری از قربانیان از بازگو کردن آن واهمه دارند. مجازات اعدام مجرمین نیز عامل دیگریست که رسیدگی به چنین پرونده هایی را با حساسیت های بسیار زیادی مواجه می سازد.

در این شرایط  چه در مقام قربانی باشید و چه در جایگاه متهم، حضور وکیل متخصص و باتجربه در زمینه ی جرایم کیفری می تواند در صدور احکام مقتضی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد بسیار مؤثر باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

مهدور الدم کیست؟ (مطلق – نسبی)

مهدور الدم باوریست که بر اساس آن خون یک شخص هدر رفته و باطل تلقی می گردد و تحت سیطره و حمایت قانون قرار نمی گیرد. به طور کلی هر گاه شخصی مورد ضرب و جرح قرار بگیرد و یا به قتل برسد با توجه به احکام شریعت اسلامی و قانون مجازات اسلامی کیفر هایی نظیر دیه و قصاص برای فرد مجرم در نظر گرفته شده است. بنابراین مهدور الدم بودن یک استثنای قانونی است که مختص موارد محدودی می باشد.

معروف ترین پرونده ای که در سال های اخیر در رابطه با موضوع مهدور الدم تشکیل شده است، پرونده ی قتل های منتسب به سعید حنایی در شهر مشهد می باشد. مردی که در انتها به حکم اعدام محکوم شد و بار دیگر موضوع مهدور الدم بودن را به چالش کشید. به نظر شما چه دلایلی برای این استثنا وجود دارد و چه فلسفه ای پشت آن پنهان شده است؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

مهدور الدم به چه معناست؟

مهدور الدم اصطلاحیست که ریشه ی آن را بایستی در فقه اسلامی جستجو کرد. از نظر حقوقی و فقهی مهدور الدم بودن به شرایطی اشاره می کند که خون یک فرد هدر و بی ارزش تلقی می شود و تحت حمایت قانونگذار قرار نمی گیرد. با چنین وصفی در صورت قتل آن شخص و یا ضرب و جرح او مجازات متوجه فرد قاتل یا ضارب نخواهد بود.

مهدور الدم

عده ای معتقدند که قتل فرد مهدور الدم واجب است. این افراد بر این باورند که برخی عوامل و موارد موجهه جرم وجود دارد که که می تواند وصف مجرمانه ی عمل را از بین ببرد تا جایی که به آن قداست می بخشد و به یک واجب شرعی تبدیل می گردد. مانند فتوای قتل سلمان رشدی.

وکیل کیفری : از آنجایی که موضوع مهدور الدم بودن افراد بسیار حساس و واکنش برانگیز است و می تواند موجبات هرگونه سوءاستفاده ای را فراهم آورد، قانونگذار ایران در تصویب آن محافظه کارانه و دقیق عمل نموده. به همین دلیل ممکن است تفاوت هایی با قوانین شرعی و احکام اسلامی مرتبط با مهدور الدم بودم افراد به چشم بخورد.

با عنایت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 فردی که مرتکب قتل مهدور الدم شده است، بایستی در دادگاه ادعای خود را ثابت نماید. در غیر این صورت مجازاتی نظیر قصاص در انتظار او خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که مهدور الدم بودن مجنی علیه را ثابت کند، علی رغم حذف مجازات اعدام و قصاص مجازات تعزیری جرم کماکان پابرجاست. زیرا جنبه ی عمومی جرم غیر قابل انکار است و از این جهت قابل تعزیر می باشد.

مهدور الدم بودن شامل چه مواردی می باشد؟

قانون دایره ی خاصی از موارد را به عنوان مهدور الدم در نظر گرفته که به شرح زیر می باشد:

مهدور الدم مطلق

مهدور الدم مطلق به شرایطی اشاره می کند که فردی از دیدگاه تمامی افراد یک جامعه و یا یک گروه خاص مهدور الدم تلقی شود و قتل او واجب است. چنین موضوعی مختص به مواردی نظیر سب النبی و یا افرادیست که به طور آشکار و علنی علیه مقدسات اسلامی توهین می کنند و اذهان عمومی را جریحه دار می نمایند. در چنین شرایطی عمدتا فتواهایی از سوی مراجع تقلید مبنی بر مهدور الدم بودن فرد صادر می گردد که بر اساس آن قتل شخص مهدور الدم جایز است. در واقع مجوز شرعی قتل فرد صادر می گردد.

مهدور الدم نسبی

مهدور الدم نسبی شامل افراد محدودتری می گردد و مختص مواردیست که فرد یا گروهی از نظر فرد و یا گروهی خاص مهدور الدم به حساب می آید. مسائل ناموسی و… که در فرقه های مذهبی و قومیتی به چشم می خورد از بارزترین موارد مهدور الدم نسبی به حساب می آیند.

قتل هایی که مهدور الدم نیستند، اما قصاص ندارند.

  • قتل توسط پدر یا جد پدری
  • قاتل مست و بی‌اختیار باشد یا قتل در حالت خواب و بیهوشی رخ دهد.
  • قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد.
  • قاتل دیوانه یا نابالغ غیرممیز باشد.
  • ارتکاب قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی

متاسفانه یک باور غلط در رابطه با ارتکاب قتل تحت هر یک از شرایط فوق وجود دارد که بر اساس آن مهدور الدم بودن مجنی علیه حتمیست. گمان و باور اشتباهی که در سال های اخیر موجب جنایت های زیادی در جامعه ی ما گردیده است. تمامی موارد بالا شامل قتل هاییست که بنا به دلایل متعددی مجازات اعدام برای آن حذف شده. اما این امر به واسطه ی گناهکار بودن مجنی علیه موجب صدور جواز ارتکاب قتل و جنایت نمی باشد.

مهدور الدم بودن تنها یک حالت از قتل است که فاقد مجازات اعدام است، با این تفاوت بزرگ که شخص مجنی علیه به واسطه ی انجام عملی غیراخلاقی مانند: زنا و یا توهین و فحاشی به پیامبر اسلام مستحق مرگ است. به عبارت دیگر با یک فرد گناهکار مواجه هستیم که قانون و شرع حمایت های خود را از آن شخص برداشته است و خون او مباح به حساب می آید. پس در نتیجه هر قتلی که فاقد مجازات اعدام برای قاتل باشد، لزوما به معنای مهدور الدم بودن فرد نیست.

نگاهی به مصادیق قانونی مهدور الدم

  1. برخی از جرائم مستوجب مجازات های نظیر حد یا قطع عضو  هستند. افرادی که مرتکب چنین جرائمی شوند از نظر قانونی مهدور الدم شناخته خواهند شد. اما این امر منوط بر این است که جنایت وارده بیشتر از مجازات قانونی جرم نباشد. در غیر این صورت دیه و قصاص متوجه فرد مرتکب خواهد بود.
  2. دسته ای از جرائم مستوجب حد وجود دارند که مجازات آنها مرگ است. در صورتی که فردی مرتکب این دسته از جرائم گردد، مهدور الدم به حساب می آید و می توان برای قتل او اقدام نمود.
  3. دفاع مشروع یکی از مهم ترین مصادیق مهدور الدم بودن به حساب می آید. شخصی که با چاقو و یا اسلحه تهدید شده و یا ناموس و جان و مال او در خطری جدیست می تواند تحت شرایط خاصی از خود دفاع کرده و حتی در صورت ارتکاب قتل قانون حامی اوست و مجازاتی برای او در نظر گرفته نشده است.
  4. در فرضی که فردی در شرایطی قرار بگیرد که تجاوز به او حتمی و قریب الوقوع بوده و هیچ راهی برای فرار و مقابله ندارد، در صورت قتل فرد متجاوز مجازاتی برای او در نظر گرفته نمی شود و مهدور الدم بودن مجنی علیه در این مورد قطعیست.
  5. شاید مهم ترین و شناخته شده ترین مصداق مهدور الدم بودن قاعده ی قتل در فراش باشد. هرگاه مردی زن خود را همراه با مردی بیگانه در بستر و در حال زنا مشاهده کند، اگر تحت شرایطی که قانون تعریف نموده اقدام به قتل هر دو نفر آنها نماید، مجازات اعدام و یا قصاص متوجه او نمی گردد.

البته این قاعده فقط مختص مردان می باشد و برعکس آن امکانپذیر نیست. به این معنا که اگر زنی همسر خود را همراه با زن دیگری در بستر و در حال زنا مشاهده نماید، حق کشتن هیچ یک از آنها را نخواهد داشت و در صورت ارتکاب قتل به مجازات قانونی آن محکوم می گردد.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

فراموش نکنیم که مهم ترین ساز و کار و هدف قانون اجرای عدالت است. بنابراین در مواجهه با شرایط استثنایی که قانون مجازات ها را برای پاره ای موارد خاص حذف کرده با یک شرایط محدود و خاص مواجهیم. چنین استثناهایی به هیچ وجه نباید زمینه ساز هرج و مرج و وقوع جنایت هایی باشد که در سال های اخیر به کررات شاهد آن بوده ایم.

به طور کلی در رابطه با موارد مهدور الدم بودن بایستی آگاهانه تر و محتاط تر تصمیم گرفت و از قوانین و مقررات مرتبط با آن کاملا آگاه بود. در غیر این صورت مجازات های قانونی برای فرد مرتکب اعمال خواهد شد و برچسب یک جنایت برای همیشه روی اسم فرد هک می شود. همان سرنوشت تلخی که برای سعید حنایی رقم خورد و سالیان سال جامعه ی ایران را در بهتی عظیم فرو برد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با  فرنام داد وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

اقاله چیست؟ + 7 شرط اساسی

تعریف و شرایط اقاله چیست؟ با وکلای فرنام داد :  اقاله از نظر حقوقی به توافق طرفین مبنی بر فسخ و برهم زدن قراردادی گفته می شود که در گذشته میان آنها منعقد گردیده . با توجه به وجود عنصر توافق و رضایت دوجانبه به نظر می رسد که اقاله نوعی عقد است و  موجب از بین رفتن عقد اولیه می گردد و تمام یا قسمتی از آثار آن را از میان می برد.

رضایت و توافق افراد در قرارداد ها از دیدگاه قانون بسیار حائز اهمیت است. به طوری که در این راستا قانونگذار ساز و کار هایی پیش بینی نموده تا دایره ی اختیارات و توافقات دوجانبه ی افراد را هرچه بیشتر حمایت کند و تحت سیطره ی خود قرار دهد. اقاله یکی از این ساز و کار های قانونی است که می تواند دایره ی وسیعی از اختیارات را برای طرفین یک قرارداد ایجاد نماید. در ادامه با توضیحات وکیل حقوقی همراه باشید.

 اقاله به چه معناست؟

اقاله چیست؟

از نطر حقوقی اقاله به شرایطی اشاره می کند که طرفین یک عقد یا قرارداد با توافق و رضایت دوجانبه ی خویش برای فسخ و برهم زدن آن اقدام می نمایند. چنین امری از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و شرط اصلی آن توافق و رضایت دوجانبه ی طرفین قرارداد است. درصورت تحقق اقاله تمامی آثار و تبعات حقوقی و همچنین تمامی تعهدات ناشی از قرارداد باطل می گردد و جنبه ی الزام آور و حقوقی آن از بین می رود.

در واقع اقاله ریشه ی فقهی دارد و از احکام شریعت اسلامی به نظام حقوقی ایران راه یافته است. قبل از تراضی برای اقاله به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • انعقاد عقد نخست به صورت صحیح و قانونی
  • لازم بودن عقد و یا قرارداد از سوی دو طرف و یا یک طرف آن
  • توافق و تراضی دوجانبه از سوی طرفین قرارداد یا عقد

7 نکته ی مهم در رابطه با اقاله

  1. برای اقاله هرگونه لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید کافیست و نیازی به رعایت تشریفات قانونی خاصی نمی باشد. البته باید متذکر شد که چنین اختیاری در رابطه با عقد نکاح کمی متفاوت است و نیازمند تشریفات قانونی است که تحت عنوان طلاق توافقی شناخته می شود.
  2. بعد از انعقاد تمامی عقود و قرارداد ها طرفین می توانند برای اقاله و فسخ قرارداد یا عقد اقدام نمایند.
  3. برای اقاله محدودیتی از نظر قانونی وجود ندارد و طرفین قرارداد می توانند با تراضی یکدیگر تمام یک قرارداد و یا قسمتی از آن را اقاله نمایند.
  4. تلف و یا از بین رفتن موضوع اصلی قرارداد مانعی برای اقاله نیست و در چنین شرایطی می توان مثل یا قیمت مال تلف شده را مطالبه نمود.
  5. انفساخ قرارداد به شرایطی اشاره می کند که قرارداد یا عقد به واسطه ی عاملی خارج از اراده و خواست یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد موجب بر هم خوردن  آن می شود، مانند: عوامل قهری، حوادث طبیعی، جنون یکی از طرفین قرارداد و سایر موارد.
  6. اقاله با هدف و جهت نامشروع و غیرقانونی باطل است.
  7. در صورتی که قبل از اقاله اقداماتی از جانب خریدار صورت پذیرد که باعث افزایش ارزش و قیمت مال شود، پس از اقاله فروشنده موظف است که مابه التفاوت قیمت قبل و قیمت جدید را پرداخت نماید.

آیا اقاله همان حق فسخ است؟

از نظر قانون فسخ یک حق قانونی است که به موجب آن یکی از طرفین می تواند به صورت یک طرفه و بدون رضایت و توافق با طرف مقابل آن را اعمال نماید و برای برهم زدن قرارداد یا عقد اقدام نماید. همان امری که تحت عنوان خیارات قانونی شناخته می شود. به عبارت دیگر حق فسخ موضوعی دو جانبه نیست و نیازی به تراضی و توافق طرفین قرارداد یا عقد ندارد. قانونگذار ایران تمامی موارد حق فسخ و انحال قرارداد ها و شرایط اعمال آنها را به تفصیل بیان کرده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است  که در متن یک قرارداد می توان تمام یا قسمتی از خیارات قانونی را ساقط نمود.

اما همانطور که پیشتر نیز بیان کردیم اقاله موضوعیست که نیاز به تراضی و توافق طرفین قرارداد دارد و به صورت یک جانبه امکانپذیر نمی باشد.

ارائه مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

تمام عقود و قرارداد ها در کنار لازم الاجرا بودن، نتیجه ی نوعی توافق و تراضی میان طرفین می باشند. از این رو هرگونه توافق و تراضی ثانویه در راستای همان عقد یا قرارداد نیز همانند قرارداد نخست قانونی و صحیح به حساب می آید. اقاله راهکاریست که می تواند به صورت رسمی و قانونی به قرارداد ها و تعهدات ناشی از آن پایان بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی و تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.