7 تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری را بیشتر می توان در رابطه با ماهیت و نحوه ی اجرای این احکام مشاهده نمود. به طور کلی احکامی که از سوی مراجع قضایی صادر می گردند به دو دسته ی احکام مدنی و احکام کیفری تقسیم می شوند. هر یک از این احکام با اهداف و رویکردهای مختلفی صادر می شوند و فلسفه های گوناگونی برای آنها تعریف شده است. متذکر می شویم که احکام مدنی و احکام کیفری از جنبه های مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند و روند دادرسی و صدور این احکام نیز متفاوت است.

قوه ی قضاییه به عنوان قوی ترین و مهم ترین بازوی اجرای عدالت در هر جامعه ای شناخته می شود. اهداف و کارکردهای بسیار گوناگونی برای قوه ی قضاییه تعریف شده است، اما هدف نهایی از برگزاری تمامی دادگاه ها و اعمال تشریفات و مقررات رسیدگی در نهایت صدور احکام عادلانه است. احکامی که تنها از طریق اجرای حکم به بار می نشینند و آثار و تبعات آن نمایان می گردد. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

اجرای احکام مدنی

به دنبال رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی صدور احکام مدنی صورت می پذیرد. در یک تعریف ساده احکام مدنی می تواند شامل مواردی نظیر الزام به ایفای تعهدات، پرداخت دیون، الزام به تنظیم سند، انجام فعل خاص، ترک فعل و سایر موارد مشابه باشد. همانطور که مشاهده می کنید در رابطه با احکام مدنی با موضوعاتی نظیر پرداخت جزای نقدی و مجازات هایی نظیر حبس روبرو نیستیم. دلیل این امر به ماهیت احکام مدنی باز می گردد که اساسا با دعاوی و پرونده های حقوقی مرتبط است و موضوعات جرم انگاری شده در رابطه با آن وجود ندارد. یادآور می شویم که ماهیت اجرای احکام ثبتی نیز تا حدودی با این امر مشابه است.

نکته ای که در این میان حائز اهمیت است نحوه ی به ثمر نشستن احکام مدنی است. پروسه ای که با نام اجرای احکام مدنی شناخته می شود. اجرای احکام مدنی مرحله ای است که به دنبال صدور اجرائیه آغاز می گردد و به درخواست ذینفع پرونده صورت می پذیرد. اجرائیه بایستی به طرفین پرونده ابلاغ گردد و متن آن صریح و روشن باشد. در وصف اجرای احکام مدنی بایستی گفت، نوعی پشتوانه ی قدرتمند و الزامیست که می تواند احکام صادره از سوی دادگاه ها را به مرحله ی اجرا و عمل درآورد. آیین دادرسی مدنی در بردارنده ی شرح کاملی از نحوه ی اجرای احکام مدنیست که به شرح کامل این موضوع پرداخته است.

اصول چهارگانه ی اجرای احکام مدنی به شرح زیر می باشد:

  • قطعی بودن حکم
  • معین بودن موضوع حکم
  • ابلاغ حکم به محکوم علیه
  • درخواست اجرای حکم از سوی ذینفع

اجرای احکام کیفری

بارزترین نکته ای که در رابطه با احکام کیفری به چشم می خورد اعمال مجازات های کیفری نظیر حبس و پرداخت جزای نقدی است. حتی در پاره ای موارد این مجازات ها در درجات شدیدی نظیر قصاص و اعدام قرار دارد. طبیعتا ماهیت احکام کیفری از قوانین کیفری برگرفته شده و در ارتباط تنگاتنگی با آن قرار دارد. آثار و تبعات احکام کیفری در شرایطی پدیدار می گردد که به مرحله ی اجرای احکام برسد. اجرای احکام به معنای پیاده سازی و اجرای حکم توسط مراجع قضایی است. آیین دادرسی کیفری نمایی کلی از نحوه ی اجرای احکام کیفری و جزئیات آن را در سیستم قضایی ایران نشان می دهد.

برای مثال چنانچه احکامی مبنی بر مجازات حبس برای مجرمین صادر گردد، قاضی اجرای حکم فرد محکوم را به زندان معرفی می کند. در نظر داشته باشید که اجرای احکام کیفری در پاره ای موارد مبتنی بر درخواست ذینفع پرونده نیست و با توجه به مصلحت های اجتماعی صورت می پذیرد. یعنی ممکن است تعقیب جرم منوط به شکایت هیچ شخصی نباشد و با دستور دادستان صورت پذیرد.

مهم ترین تفاوت های اجرای احکام مدنی با کیفری در یک نگاه

  1. اجرای احکام مدنی مستلزم صدور اجراییه است، اما اجرای احکام کیفری نیازی به صدور اجراییه ندارد.
  2. در رابطه با اجرای احکام مدنی گذشت شاکی پرونده می تواند باعث توقف روند دارسی گردد. در حالی که گذشت شاکی در رابطه با پرونده های کیفری همیشه مؤثر نیست. به عبارت دیگر چنانچه موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، مجازات آن منتفی می گردد. در صورتی که برای جرایم غیرقابل گذشت جنبه ی عمومی جرم کماکان پابرجاست و مجازات های مربوطه برای آن لحاظ می گردد.
  3. برای اجرای احکام مدنی بایستی حق اجرای حکم و هزینه ی اجرای آن توسط محکوم علیه یا محکوم له پرداخت گردد. در صورتی که اجرای احکام کیفری نیازی به پرداخت حق اجرای حکم ندارد.
  4. اجرای احکام مدنی برای اشخاص سوءسابقه ای به همراه ندارد، اما اجرای احکام کیفری با سوءسابقه برای محکومین همراه است که گاه به پاره ای محرومیت های اجتماعی نیز منجر می گردد.
  5. اجرای احکام مدنی منوط بر درخواست ذینفع پرونده است. در حالی که اجرای احکام کیفری منوط بر درخواست هیچ یک از اصحاب پرونده نیست و به محض صدور حکم اجرای آن امکانپذیر می گردد و حتمیست.
  6. در رابطه با اجرای احکام کیفری با موضوعی به نام عفو عمومی مواجه هستیم که سبب بخشودگی مجازات های برخی جرایم می گردد. اما در رابطه با اجرای احکام مدنی مسائلی نظیر عفو موضوعیت ندارد.
  7.  اجرای احکام مدنی عموما مرتبط با دعاوی و پرونده های حقوقی شکل می گیرد. در مقابل اجرای حکام کیفری عمدتا پیرامون دعاوی و پرونده های کیفری و جنایی است.

اجرای احکام مدنی با کیفری

ارائه مشاوره حقوقی با وکلای فرنام داد

ساختار و عملکرد تمامی سیستم های قضایی به گونه ای است که در پایان به یک هدف مشترک ختم می شود و آن اجرای احکام قضایی است. احکامی که به دنبال پایان رسیدگی های قضایی و روند دادرسی یک پرونده صادر می شود، هنگامی نمایانگر اجرای عدالت و احقاق حقوق فرد و جامعه است که به مرحله ی اجرا برسد. در غیر این صورت هیچ ارزش و اعتباری بر آن حاکم نیست و نمی توانیم شاهد اجرای قانون و عدالت در جامعه باشیم.

حضور وکیل متخصص کیفری و حقوقی باتجربه در زمینه ی اجرای احکام قضایی ضمن تسلط بر قوانین و مقررات این حوزه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با   وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

اجاره به شرط تملیک چیست؟ + 2 نکته

اجاره به شرط تملیک یکی از موارد عقد اجاره است که به موجب آن موجر و مستأجر توافق می کنند در صورت عمل کردن  مستأجر به تمامی تعهدات مندرج در عقد اجاره ، پس از پایان مدت زمان عقد اجاره مالک عین مستأجره می گردد. معاملات و توافقات بشری به مرور زمان پیچیده تر می شوند و اشکال متنوعی از آن نمایان می گردد.

گاه برخی ضرورت های زندگی ایجاب می کند که بر خلاف روال معمول استثنائاتی در میان قوانین پدید آید. افزایش قیمت مسکن و مشکلات اقتصادی در موانعی را برای خرید مسکن ایجاد نموده است. قدرت خرید مسکن اقشار مختلف جامعه در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و در این میان گزینه هایی مانند اجاره به شرط تملیک می تواند بسیار مناسب باشد. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اجاره به شرط تملیک به چه معناست؟

مبنای اصلی اجاره به شرط تملیک عقد اجاره است. به موجب عقد اجاره موجر و مستأجر توافق می کنند که برای مدت زمان مشخصی مستأجر از منافع عین مستأجره بهره مند گردد و در ازای آن مبلغ مشخصی را به موجر پرداخت نماید. با پایان مدت زمان عقد اجاره، مستأجر بایستی عین مستأجره را به تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و بدین ترتیب عقد اجاره به پایان می رسد. حال تصور کنید موجر و مستأجر توافق می کنند که پس از پایان عقد اجاره، مستأجر مالک عین مستأجره گردد.

اجاره به شرط تملیک

به عبارت دیگر پس از پایان مدت زمان مندرج در قرارداد مالکیت عین مستأجره به مستأجر واگذار می گردد. با توجه به اصل آزادی اراده و توافقات افراد چنین امری امکانپذیر می باشد و مانع قانونی ندارد.

عقد اجاره می تواند محل توافق و شروط متعددی میان موجر و مستأجر باشد. چنین توافقاتی می تواند شامل مدت زمان عقد اجاره، اجاره ی اجاره ملک به دیگری ، مبلغ اجاره و مواردی از جمله اجاره به شرط تملیک باشد.  اجاره به شرط تملیک به این شکل است که طرفین قرارداد اجاره توافق می کنند که مستأجر مبلغ مشخصی را در مدت زمان معین شده به موجر پرداخت نماید و به شرط رعایت و انجام تمامی تعهدات مندرج در قرارداد پس از پایان عقد اجاره به عنوان مالک عین مستأجره شناخته می شود.

متذکر می شویم که اجاره به شرط تملیک در شرایطی محقق می شود که مستأجر به تمامی توافقاتی که در متن قرارداد به آن اشاره شده عمل کند. در غیر این صورت به دنبال پایان قرارداد، چنین امری لغو می گردد. برای مثال چنانچه مستأجر اجاره بهای خود را پرداخت ننماید و یا صدمه و آسیبی به عین مستأجره وارد نماید، اجاره به شرط تملیک نیز منتفی خواهد بود.

2 نکته ی مهم

  1. لیزینگ خودرو ها از مواردیست که به عنوان مصادیق اجاره به شرط تملیک شناخته می شود. لیزینگ خودرو به این صورت است که برخی شرکت ها خودرو را برای مدت زمان مشخصی به افراد اجاره می دهند و در پایان مدت زمان قرارداد و به شرط انجام تعهدات، سند خودرو را به نام آنها انتقال می دهند.
  2. در رابطه با اجاره به شرط تملیک تا قبل از پایان قرارداد اجاره مستأجر صرفا مالک منافع عین مستأجره شناخته می شود و حق مالکیت بر آن ندارد. آثار مالکیت پس از پایان عقد اجاره و به شرط رعایت کامل تعهدات آغاز می گردد.

ماهیت اجاره به شرط تملیک

در باب ماهیت اجاره به شرط تملیک باید گفت که با نوعی عقد اجاره مواجه هستیم. شاید چنین امری در نگاه اول نوعی بیع اقساطی به نظر برسد. اما با نگاهی دقیق تر و جزئی تر متوجه می شویم که در عقد بیع اقساطی از همان لحظه ی انعقاد عقد، بیع مسلم است و مالکیت منتقل می گردد. اما در رابطه با اجاره به شرط تملیک ماهیت اصلی موضوع به دنبال عقد اجاره شکل می گیرد و انتقال مالکیت در همان آغاز عقد صورت نمی پذیرد. بنابراین با نوعی عقد اجاره مواجه هستیم که صرفا استثنایی بر آن وارد شده است.

پیگیری پرونده و ارائه مشاوره حقوقی

یکی از مهم ترین آثار و تبعات قانون در هر جامعه ای احترام به اراده و توافقات شخصی افراد در قراردادهاست. چنانچه قانون مدنی نیز تظریح نموده تمامی توافقات میان افراد در صورتی که خلاف شرع و قانون نباشد جایز و قابل احترام است. به دنبال مطرح کردن اجاره به شرط تملیک سلسه ای از وظایف و تعهدات دوجانبه میان طرفین قرارداد آغاز می گردد و در این میان ممکن است چالش هایی در مسیر پیش روی آنها قرار بگیرد که اهمیت حضور وکیل ملکی متخصص و باتجربه را بهتر و بیشتر نمایان می کند.

افترای عملی چیست ؟ 6 نکته ضروری و مهم

افترای عملی یکی از انواع جرم افترا به شمار می رود که فردی به صورت عملی اقداماتی انجام داده و اتهامات و اعمال مجرمانه ای را به دیگری نسبت دهد. افترا و تهمت به عنوان عملی ناپسند و اخلاقی شناخته می شود و جرم انگاری آن در قوانین ایران به چشم می خورد. قدرت تخریب افترا گاه به حدیست که می تواند اعتبار و آبروی افراد را برای همیشه خدشه دار کند و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد.

جرم افترا به صورت لفظی نیز محقق می شود. در حالت کلی هرگونه نشر اکاذیب، دروغ، تهمت و سخنان افترا آمیز علیه دیگری از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود و با مجازات قانونی همراه است. افترا و تهمت را می توان به عنوان نمونه ای از جرایم علیه اشخاص برشمرد. در این جرم هرگونه عمل و اقدامی را که غیراخلاقی و غیرقانونی است به دیگری نسبت می دهند و حتی می توان آن شخص را در مظان اتهام قرار داد. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

افترای عملی به چه معناست؟

تصور کنید فردی با همسایه یا یکی از اقوام خود مشکل شخصی دارد و از سر دشمنی مقداری مواد مخدر را در منزل آن شخص قرار می دهد. سپس با پلیس تماس گرفته و موضوع را گزارش می کند. طبیعتا با مراجعه ی پلیس به منزل آن شخص و تفتیش و بازرسی منزل مشکلاتی به وجود می آید که می تواند فرد قربانی را تا پای چوبه ی دار بکشاند. این مصداقی از افترای عملی است که بر اساس آن تهمت و افترا از طریق ارتکاب عمل و اقداماتی صورت می پذیرد و تهمت و اتهاماتی را متوجه افراد می کند. بنابراین تهمت و افترای لفظی که به صورت شفاهی رخ می دهد، در به وقوع پیوستن آن دخیل نیست. اما می تواند ضرر بیشتری را متوجه فرد قربانی نماید.

افترای عملی چیست

در نظر داشته باشید که هرگونه عمل و اقدامی که باعث ضرر و زیان مادی و معنوی به شخص گردد و اتهامات و اعمال مجرمانه و همچنین غیراخلاقی را متوجه او نماید می تواند به عنوان مصادیق افترای عملی به حساب می آید. برای مثال فراهم کردن شرایط به منظور افترای زنا یا حمل مواد مخدر علیه دیگری. افترا در لغت به مفهوم دروغ تهمت زدن به دیگری است.

در چنین شرایطی اگر اثبات گردد که قربانی عمل خلاف و غیرقانونی مرتکب نشده و صرفا یک افترای عملی در میان است می تواند شکایت خود را در این زمینه مطرح کرده و رسیدگی قضایی به پرونده آغاز می گردد. عموما جرم افترای عملی بیشتر میان افرادی به وجود می آید که با یکدیگر مشکل و دشمنی دارند و به ندرت از سوی افراد غریبه صورت می پذیرد. تذکر می شویم که در صورت اثبات افترای عملی و عدم اثبات بزه انتسابی به قربانی از سوی متهم، مجازات های قانونی مربوطه برای مرتکب جرم در نظر گرفته می شود. چنانچه بزه انتسابی از سوی متهم اثبات گردد، مجازات جرم مذکور منتفی خواهد بود.

مجازات افترای عملی

با توجه به ماده ی 699 قانون تعزیرات مصوب 1375 هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری ، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد ، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل ، شخص مزبور تعقیب گردد . پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

البته با توجه به نگرش جدیدی که در رابطه با قوانین کیفری لحاظ شده و به دنبال تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مجازات افترای عملی به 3 الی 18 ماه حبس همراه با 74 ضربه شلاق کاهش یافته است.

6 نکته مهم در رابطه با افترای عملی

  1.  جرم افترای عملی جزء جرایم قابل گذشت است و شروع تعقیب و رسیدگی پرونده منوط به وجود شاکی خصوصی خواهد بود.بنابراین در صورت عدم طرح شکایت، رسیدگی به آن آغاز نمی گردد. اراده و قصد مجرمانه ی فرد در ارتکاب افترای عملی بسیار حائز اهمیت است و بایستی سوءنیت او احراز گردد. به عبارت دیگر متهم بایستی با آگاهی و اراده ی کامل نسبت به ارتکاب جرم مبادرت ورزد.
  2. تحقق جرم افترای عملی و قطعیت مجازات آن بایستی ارتباط مستقیمی با ضرر و زیانی داشته باشد که متوجه قربانی می گردد. برای مثال اقدامات و اعمالی که صورت می پذیرد غیرقانونی بوده و یا به طرز قوی اخلاقیات را زیر سوال ببرد. به این معنا که ارتباط مستقیمی با آبرو و حیثیت فرد قربانی داشته باشد. همچنین اگر ادوات و وسایلی به کار می رود بایستی غیرقانونی بوده و جرم محسوب شوند.
  3. در افترای عملی فرد قربانی به هیچ عنوان اطلاعی از عملیات مجرمانه و اقدامات صورت گرفته شده ندارد.
  4. وجود عنصر سوءنیت و قصد مجرمانه برای تحقق جرم افترای عملی ضروریست. برای مثال اگر فردی بدون اطلاع و آگاهی از محتویات کیفی که داخل آن مواد مخدر وجود دارد، کیف را نزد دیگری به امانت بگذارد، افترای عملی تحقق نمی یابد.
  5. در افترای عملی امری که به دیگری نسبت داده می شود بایستی صریح و روشن باشد.
  6. افترای عملی جرم مقید به نتیجه است و پس از حصول نتیجه ی قطعی می توان برای طرح شکایت و تعقیب قضایی متهم اقدام نمود.

مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

ماهیت برخی جرایم به گونه ای است که می تواند آبرو و اعتبار اشخاص را با صدماتی جبران ناپذیر همراه سازد. شاید بتوان گفت آسیب ها و تبعات چنین جرایمی در مقایسه با سایر جرایم نظیر سرقت بسیار بیشتر و مخرب تر است. این موضوع مهمیست که در فقه اسلامی نیز بر آن تأکید فراوانی شده و با توجه به این موضوع که قوانین ایران انعکاسی از فقه و شریعت اسلامی هستند، می توان بازتاب آن را در قوانین کیفری به خوبی مشاهده نمود.

حضور وکیل کیفری توانمند و باتجربه می تواند روند دادرسی پرونده ی شما را تسریع بخشد و آن را در مسیر قانونی صحیح قرار دهد. ضمن اینکه با جلوگیری از اطاله ی دادرسی پرونده ی شما می تواند بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای آن رقم بزند.

حق ریشه چیست؟ + 8 نکته حق زارعانه

حق ریشه یا حق زارعانه نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین برای کشاورز در نظر گرفته شده است و بایستی پرداخت گردد. تصور کنید کشاورزی زمینی استیجاری را در دست دارد و با تلاش و کوشش فراوان و صرف هزینه های قابل توجهی باعث رونق و آبادانی زمین مذکور شده است. به طوریکه ارزش زمین چندین برابر شده و محصول قابل توجهی می توان در آن کاشت. طبیعتا چنین امری پس از پایان مدت زمان قرارداد اجاره می تواند به ضرر کشاورز تمام شود.

راهکاری که قانون برای چنین مواقعی ارائه داده، حق ریشه است. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

حق ریشه به چه معناست؟

عقود و معاملات زیادی در قانون مدنی ایران تعریف شده است که یکی از آنها عقد مزارعه است. با توجه به ماده ی 518 قانون مدنی عقد مزاعه نوعی عقد است که به موجب آن احد از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول حاصل را تقسیم کند. چنین عقدی می تواند سرآغازی باشد برای پاره ای حقوق متقابل که یکی از مهم ترین آنها حق ریشه است. در یک بیان ساده این حق نوعی حق مالی است که به دنبال کشت و زراعت در زمین دیگری به کشاورز تعلق دارد.

به دنبال تمامی فعالیت های کشاورزی که در زمین دیگری صورت می پذیرد، کشاورز صاحب برخی حقوق مهم می شود که مالک زمین بایستی به آن احترام بگذارد. همچنین در شرایطی که کشاورزان اقدام به اجاره ی زمین مزروعی می کنند، حق ریشه برای آنها مسلم است.

حق ریشه چیست؟

آثار و نتایج فعالیت های کشاورزی در لحظه پدیدار نمی شود و به مرور زمان خود را نشان می دهند. کشاورزی شغل آسانی نیست و به تلاش و زحمت فراوانی نیاز دارد. قانونگذار این مسأله را نادیده نگرفته و با عنایت به قوانین و احکام شریعت اسلام حق ریشه را در نظر گرفته است. نام دیگر آن، حق زارعانه است.

متذکر می شویم که با پایان عقد مزارعه و یا اجاره ی زمین کشاورزی، این حق پابرجاست و به کشاورز تعلق می گیرد.

حق ریشه موضوعیست که از نظر عرف و قانون پذیرفته شده است و عمدتا در متن عقد مزارعه و یا اجاره به آن اشاره می شود. در هر صورت چنانچه اشاره ای به آن نشده باشد، کشاورزان می توانند از طریق مراجع قضایی برای آن اقدام نمایند.

حق ریشه در چه شرایطی قابل مطالبه است؟

در متون قانونی قاعده و ساز و کار خاصی به عنوان شرط حق ریشه عنوان نشده است. به نظر می رسد فعالیت و تلاش های مستمر کشاورز در زمینی که متعلق به دیگریست و بر اساس عقد مزارعه یا عقد اجاره در ید اوست، می تواند مبنای درستی باشد. از سوی دیگر حق ریشه برای موارد زیر نیز تعریف شده است:

  • اراضی بایر
  • اراضی موات
  • مراتع و جنگل ها

چنانچه شخصی مبادرت به فعالیت کشاورزی در یکی از زمین های فوق نماید و موجبات احیا و آبادانی زمین مورد نظر را ایجاد نماید، می تواند از نهاد دولتی مربوطه حق ریشه ی خود را مطالبه نماید.

نحوه محاسبه حق ریشه

یکی از مهم ترین چالش ها در رابطه با حق ریشه، نحوه ی محاسبه ی مبلغ آن می باشد. همانطور که گفتیم این حق نوعی حق مالی است که نیاز به محاسبه دارد و برای تمامی موارد یکسان نیست. ممکن است در متن عقد مزارعه یا اجاره نسبت به مبلغ حق ریشه توافقاتی میان طرفین صورت پذیرد. چنانچه توافقی در این راستا صورت نپذیرفته باشد، قانون و قاعده ی خاصی در این رابطه تعریف نشده و محاسبه و تصمیم گیری در رابطه با مبلغ آن بر عهده ی مراجع قضایی قرار دارد.

در این مرحله کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به معیار های زیر مبلغ حق ریشه را تخمین می زنند و منصفانه ترین مبلغ را برای آن در نظر می گیرند:

  • مدت زمان فعالیت کشاورز در زمین مورد نظر
  • ارتباط فعالیت های کشاورز با افزایش ارزش و قیمت ملک
  • نوع فعالیت هایی که کشاورز در طول دوران عقد مزارعه و یا اجاره انجام داده است.
  • تخمین هزینه هایی که کشاورز در طول فعالیت کشاورزی خود بر روی زمین متحمل شده است.
  • نحوه ی تقسیم محصول میان مالک و کشاورز
  • میزان اجاره ی سالیانه ی زمین و عرف منطقه
  • وضعیت و ارزش زمین قبل از شروع فعالیت های کشاورزی
  • موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و جایگاه کشاورزی در منطقه
  • نوع محصول و کمیت و کیفیت فعالیت های کشاورز در به ثمر رسیدن آن

8 نکته مهم در رابطه با حق ریشه

  1. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی قابلیت نقل و انتقال دارد.
  2. در برخی از نقاط ایران حق ریشه با نام حق آب و گل، حق آبادانی و حق نسق شناخته می شود.
  3. حق ریشه مختص املاک زراعی می باشد و برای املاک تجاری و مسکونی مفهومی ندارد.
  4. حق ریشه همانند سایر حقوق مالی به ارث می رسد.
  5. خواهان حق ریشه بایستی به دادگاه محل زندگی مالک و یا محلی که قرارداد مزارعه یا اجاره در آنجا منعقد شده است مراجعه نماید.
  6. بر اساس قواعد فقهی و عرفی ریشه های موجود در زمین متعلق به کشاورز است.
  7. حق ریشه تضادی با حق مالکیت مالک زمین ندارد. صرفا نوعی حق مالی است که از سوی مالک زمین به کشاورز تعلق می گیرد.
  8. حق ریشه دلیل بر عدم تخلیه ی زمین کشاورزی شناخته نمی شود. به عبارت دیگر چنانچه پس از پایان قرارداد مزارعه یا اجاره مالک می تواند برای تخلیه و بازپس گیری ملک خود از طریق قانونی اقدام نماید.

ارائه مشاوره حقوقی با وکلای فرنام داد

متون قانونی ایران را می توان انعکاسی از قوانین شریعت اسلام و عرف جامعه دانست. حق ریشه از مفاهیمی است که نتیجه ی این دیدگاه قانونگذار بوده و نوعی استثنای قانونی به شمار می رود. به همین دلیل نکات و جزئیات قانونی بیشتری در رابطه با آن تعریف شده است که می تواند در روند دادرسی پرونده ی شما تأثیرگذار باشد. حضور وکیل ملکی توانمند و باتجربه می تواند روند رسیدگی پرونده ی شما را تسریع بخشد و بهترین نتایج را برای آن رقم بزند.

تعریف عقد معلق + 4 شرط صحت قرارداد

عقد معلق چیست ؟ به آن دسته از عقود اشاره می کند که تحقق نتیجه ی نهایی عقد منوط بر تحقق امر دیگری در آینده باشد. بنابراین آثار حقوقی چنین عقدی را نمی توان بلافاصله پس از انعقاد عقد مشاهده نمود.

در مقابل عقد معلق، عقد منجز قرار داد که آثار و نتایج آن به محض وقوع عقد نمایان می گردد. در نظر داشته باشید که برای عقد معلق تحقق امری را در نظر می گیرند که دور از ذهن نیست و احتمال وقوع آن همیشه وجود دارد. در حقیقت تحقق و وقوع امری در آینده نتیجه و تکلیف نهایی عقد را روشن می کند. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

عقد معلق به چه معناست؟

با توجه به ماده ی 183 قانون مدنی ایران، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول همگی واقع شود. به عبارت دیگر رضایت و توافق از مهم ترین ارکانی است که در تمامی عقود حائز اهمیت است. به طور کلی به محض وقوع و انعقاد عقد، آثار و تبعات قانونی آن جاری می گردد.

عقد معلق گونه ای از عقد است که آثار و نتایج نهایی آن به صورت مشروط و معلق تعریف می شود و منوط به تحقق امر دیگریست. در واقع طرفین برای نهایی شدن آثار عقد تحقق امر مهمی را در نظر می گیرند. به نظر شما وقوع چنین عقدی صحیح است ؟

عقد معلق چیست ؟

از نظر قانونی شرایط صحت قرارداد ها و عقود به شرح زیر می باشد:

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین انعقاد عقد معلق کاملا قانونی است و صحت قرارداد ها را زیر سوأل نمی برد.

توجه داشته باشید که در عقد معلق آثار عقد معلق است، اما انعقاد عقد قطعی شده و به پایان رسیده است. در حقیقت خود عقد معلق نیست و تنها نتیجه ی آن معلق مانده است. تحقق این امر در آینده رخ می دهد و بحث احتمالات نیز برای آن مطرح است. به این معنا که ممکن است رخ بدهد و یا هرگز اتفاق نیفتد. اما امری محال نیست. عدم تحقق آن نیز عقد را باطل نمی کند، بلکه نتیجه ی حاصل از عقد نمایان نخواهد شد. اما عقد صحیح است.

از مهم ترین آثار و نکاتی که در رابطه با عقد معلق بایستی در نظر داشت، تعهدات طرفین عقد است. به دنبال انعقاد هر عقد و قراردادی پاره ای تعهدات دوجانبه برای طرفین آن ایجاد می شود که به محض وقوع عقد ملزم به ایفای آن هستند. در رابطه با عقد معلق ایفای تمامی این تعهدات منوط بر تحقق شرط در آینده است. در غیر این صورت هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند قبل از تحقق امر مذکور دیگری را به اجرای این تعهدات ملزم نماید.

 بطلان عقد معلق

با توجه به وضعیت خاص و استثنایی عقد معلق به منظور پاره ای مصلحت ها اعمال آن در برخی شرایط ممنوع می باشد. به طوریکه با انعقاد آن بطلان عقد مذکور حتمیست. از مهم ترین موارد بطلان عقد معلق می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عقد نکاح معلق 

عقد نکاح معلق و مشروط به هر شکلی که باشد، حتی با رضایت کامل طرفین عقد، ممنوع است و موجب بطلان نکاح می گردد. به سبب جایگاه و اهمیت نکاح و ارتباط آن با بنیان خانواده قانونگذار محدودیت های خاصی را برای این عقد در نظر گرفته که یکی از آنها مشروط و معلق بودن نکاح است.

شروط نامشروع و غیرقانونی 

از آنجایی که شروط نامشروع و غیرقانونی به بدنه ی اصلی عقد گره خورده است و به عنوان مبنای اصلی عقد شناخته می شود، باعث بطلان عقد معلق خواهند بود. همانطور که پیشتر نیز ذکر کردیم، مشروعیت جهت معامله به عنوان شرط اصلی صحت عقود و قرارداد ها شناخته می شود. بنابراین در هر صورت به بطلان عقد منتهی خواهد شد.

6 نکته ی مهم در رابطه با عقد معلق

  1. تمامی آثار و تبعات حقوقی عقد معلق پس از تعلق عقد به بار می نشیند و آغاز می شود.
  2. عقد معلق قابل انتقال به ورثه است.
  3. به محض تحقق امری که عقد بر آن معلق آن است، آثار و نتایج آن آغاز می شود. بنابراین هریک از طرفین عقد ملزم به ایفای تعهدات خود هستند. در چنین شرایطی عدم انجام تعهدات از جانب طرفین عقد می تواند با پیگیری های قانونی همراه باشد.
  4. عقد معلق صرفا نتیجه ی عقد را تا زمان تحقق امر مذکور فاقد اثر می کند، اما تحقق عقد قطعیست.
  5. امری که در رابطه با عقد معلق در نظر گرفته می شود، بایستی یک حادثه ی خارجی منطقی باشد.
  6. بیشتر فقها در این موضوع اتفاق نظر دارند که عقد معلق باطل است. با این حال بر اساس قانون مدنی عقد معلق در چهارچوب قانونی صحیح است.

پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم بخش عمده زندگی ما به قرارداد ها و عقود وابسته است. از یک بیع ساده تا معامله ی خرید خودرو و حتی ازدواج همه و همه در قالب عقود و قرارداد ها تعریف شده اند. به همین دلیل قانونگذار نهایت دقت و توجه خود به این امر معطوف کرده تا کارآمدترین و دقیق ترین قوانین را در این حوزه به تصویب برساند.

با توجه به اصل آزادی و اراده ی افراد انعقاد عقد معلق از نظر قانونی امکانپذیر می باشد و جز در پاره ای موارد خاص ممنوعیت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است. با این حال چهارچوب های قانونی خاصی برای آن لحاظ گردیده است که بتواند حافظ منافع حقوق افراد باشد.

حمل سلاح گرم چه مجازاتی دارد ؟

مجازات حمل انواع سلاح گرم (اسلحه خودکار- نیمه خودکار، سلاح کمری ، انواع کلت و اسلحه شکاری ) در قانون با وکلای فرنام داد : حمل سلاح گرم از منظر قوانین ایران جرم تلقی می شود. و با توجه به ارتباط مستقیمی که با نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، بسیار حائز اهمیت است. حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مسائلیست که همواره مورد توجه قانون و حکومت قرار دارد. در این میان مواردی مانند حمل سلاح گرم با توجه به آثار و تبعات منفی که در بر دارد. با مجازات های کیفری همراه بوده و برخورد قانونی لازم با آن صورت می پذیرد. در ادامه با ما همراه باشید.

سلاح گرم به چه معناست؟

سلاح دایره ی تعریف وسیعی را در بر می گیرد که در یک دسته بندی کلی به دو نوع سلاح سرد و سلاح گرم تقسیم می شود. سلاح گرم به سلاح و مهماتی اشاره می کند که استفاده از آنها توام با حرارت، صدا و شعله می باشد. بدیهی است در اثر استفاده و اصابت شلیک سلاح گرم منجر به جراحات و صدمات متعددی نظیر خونریزی، نقص عضو و حتی مرگ اشخاص گردد.

در مقابل سلاح سرد به مواردی نظیر سرنیزه، چاقو و شمشیر اشاره دارد که بیشتر در برخوردهای تن به تن مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که سلاح گرم نسبت به سلاح سرد خطرناک تر است و وحشت بیشتری را به همراه دارد. چرا که مقابله با آن چندان آسان نیست و در صورتی که مجرمین از این طریق اقدام به ارتکاب جرم نمایند. مانند: سرقت مسلحانه از طلافروشی با مجازات های شدید تری همراه خواهد بود چرا که امکان خسارت های جانی بیشتری وجود دارد.

مجازات حمل سلاح گرم در قانون

استفاده از سلاح گرم به جز در مواردی که با مجوز های قانونی همراه باشد جرم تلقی می شود و به هیچ وجه مجاز نیست. حمل سلاح گرم و استفاده از آن می تواند نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم زند و مشکلات بسیار زیادی ایجاد نماید.

به طوری که قانونگذار ایران استفاده از سلاح گرم را در مواردی که به قصد برهم زدن امنیت عمومی جامعه باشد در حکم محاربه شناخته و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته است.باید متذکر شویم که حمل سلاح شکاری نیز همانند سلاح گرم بدون اخذ مجوز قانونی مربوطه ممنوع می باشد.

طبیعیست که استفاده از سلاح گرم و به کار بردن آن می تواند مجرمین را در دستیابی به اهداف و مقاصد مجرمانه کمک نماید. از این رو حمل سلاح گرم و ارتکاب جرم به وسیله ی آن مجازات های مربوطه را  سنگین تر می کند.

مجازات حمل سلاح سرد و گرم

با توجه به ماده ی 6 قانون مجازات اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390، هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

  • الف ـ سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
  • ب ـ سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
  • پ ـ سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
  • ت ـ سلاح گرم نیمه‌ سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

لازم به ذکر است که برای حمل سلاح گرم در ایران بایستی پروانه ی حمل سلاح را از نهاد های مربوطه اخذ کنید. در صورت انقضا مدت زمان پروانه، سه ماه فرصت در نظر گرفته شده تا برای تمدید آن اقدام نمایید. در غیر این صورت حمل سلاح مذکور غیرقانونی خواهد بود و مجازات آن جزای نقدی می باشد.

ارائه مشاوره حقوقی + پیگیری پرونده

حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از مهم ترین مواردیست که قانونگذار ایران توجه تام به آن داشته است، به طوری که انعکاس آن را در بسیاری از قوانین نظام حقوقی ایران به وضوح می توان مشاهده نمود.

حمل سلاح گرم بدون مجوز قانونی به سبب خطرات و آسیب هایی که برای نظم و امنیت عمومی جامعه دارد، از دیدگاه قوانین کیفری ایران جرم تلقی می شود. و با مرتکبین آن برخوردهای قانونی نظیر حبس و مجازات های نقدی صورت می پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

مساحقه چیست ؟ (مجازات و روش های اثبات)

مساحقه از نظر حقوقی به همجنس بازی زنان اشاره دارد که با توجه به قوانین شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران جرم محسوب می شود. رابطه ی جنسی بین دو زن از نظر قانون مجازات اسلامی ایران مشمول حد است. در این میان فاعل یا مفعول بودن مرتکبین تأثیری در جرم و میزان مجازات آنها ندارد. به طور کلی همجنسگرایی زنان به عنوان نوعی انحراف جنسی شناخته شده است و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

مساحقه به چه معناست؟

مساحقه برگرفته از واژه ی سحق  به معنی مالیدن، نرم کردن، کوبیدن و له کردن است. این اصطلاحیست که برای همجنسبازی زنان در نظر گرفته شده. به این معنا که دو زن آلت جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار داده و یا از هر طریقی به عمل جنسی بپردازند. موضعی که در قوانین اسلامی و قوانین ایران علیه چنین جرایمی اتخاذ شده بسیار تند و نابخشودنی است. ریشه ی جرم و مجازات آن در شرع پیش بینی شده  و جزء جرایم مشمول حد شناخته می شود.

مساحقه چیست

ارکان جرم مساحقه بدین شرح است:

عنصر قانونی

ماده ی 238 قانون مجازات اسلامی را می توان به عنوان مستندات قانونی جرم مساحقه برشمرد. با توجه به این ماده مساحقه به معنای همجنسبازی زنان از طریق آلت جنسی خود می باشد.

عنصر مادی

در رابطه با عنصر مادی جرم مساحقه بایستی شرایط متفاوتی را در نظر گرفت. ممکن است این عمل از طریق قرار دادن آلت جنسی دو زن بر روی یکدیگر تحقق یابد. حالت دیگر آن زمانی متصور است که دو زن از طریق انگشت و یا وسایل دیگری به این عمل مبادرت نمایند. در هر صورت تحقق عمل شرط لازم برای ارتکاب جرم به شمار می رود.

عنصر معنوی

سوءنیت مرتکبین و آگاهی از جرم بودن آن شرط مهمیست که در رابطه با تحقق عنصر معنوی جرم مساحقه می توان در نظر گرفت. همانند سایر جرایم تحقق و احراز سوءنیت عام و خاص از سوی مرتکبین ضروریست. چنانچه یکی از طرفین جرم و یا هردو طرف آن اقرار نمایند که از حرام بودن و یا جرم بودن مساحقه اطلاعی نداشته ، عنصر معنوی جرم محقق نمی شود. بنابراین در شرایط خاصی مجازات مرتکبین ساقط می شود و ادعای آنها پذیرفته خواهد شد.

مجازات مساحقه در قانون

با توجه به احکام اسلامی و ماده ی 239 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم مساحقه 100 ضربه شلاق حدی است. چنانچه جرم مساحقه برای سه بار تکرار شود هر بار 100 ضربه شلاق بر فرد جاری می گردد.در صورتی که مساحقه چهار بار تکرار شود، مجازات اعدام برای فرد مرتکب در نظر گرفته می شود.

نکته : اگر یکی از طرفین عمل مساحقه فرد نابالغ و یا دیوانه باشد و یا عاقل و مختار نباشد، حدی بر او جاری نمی گردد و فقط برای طرف مقابل اجرا می شود. به عبارت دیگر اکراه در عمل مجازات مفعول را ساقط می نماید.

نحوه ی اثبات مساحقه

مساحقه جزء جرایم مشمول حد به حساب می آید و همانند سایر جرایم حدی مجازات آن مشخص است. به طور کلی حساسیت چنین جرایمی بسیار بالاست و می تواند افکار عمومی جامعه را به شدت جریحه دار کند. از سوی دیگر آبرو و اعتبار افراد در معرض خطرات جبران ناپذیری قرار می گیرد. به همین دلیل قانونگذار در رابطه با چنین جرایمی محتاطانه عمل کرده و نحوه ی اثبات آن را منوط به احراز شرط زیر قرار داده است:

اقرار

اقرار را می توان به عنوان مهم ترین روش اثبات برای مساحقه در نظر گرفت. 4 بار اقرار مرتکب جهت اثبات جرم مساحقه ضروریست. اقرار به معنای اخبار و بیان واقعیت به ضرر خود می باشد. به عبارت دیگر مترادف آن را می توان اعتراف در نظر گرفت. در نظر داشته باشید که اقرار بایستی آگاهانه، آزادانه، مبتنی بر قصد و اراده ی شخص و همچنین با اختیار او صورت پذیرفته باشد. اقرار و اعترافی که بر اثر شکنجه از فرد اخذ شود، هرگز وجاهت قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست.

شهادت شهود 

برای اثبات جرم مساحقه ضروریست که 4 شاهد مرد وجود داشته باشد. همچنین می توان از 3 شاهد مرد و 2 شاهد زن استفاده نمود. در نظر داشته باشید که ضروریست شاهدین بدون اتلاف وقت اضافی و به صورت متوالی شهادت دهند.

نکته : چنانچه فرد مرتکب قبل از اثبات جرم توبه کرده و ندامت و پشیمانی او نزد قاضی دادگاه محرز شود، مجازات حد از وی ساقط می گردد. هرچند ممکن است به تناسب جرم و با توجه به اوضاع و احوال پرونده مجازات های تعزیری برای مرتکب یا مرتکبین تعیین گردد.

پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

مساحقه و به طور کلی تمامی جرایم منافی عفت دارای آثار و تبعات متعددی هستند که از ابعاد مختلفی می توان به آن پرداخت. بعد اخلاقی آن جامعه را به شدت جریحه دار می کند و بعد حقوقی آن مساحقه را در ردیف جرایم حدی قرار داده است. این بدین معناست که با جرمی معمولی مواجه نیستیم و در صورت اثبات آن هیچ راهی برای بخشش یا تخفیف مجازات وجود ندارد و حد آن جاری خواهد شد.به همین جهت مشاوره  قبل از هر گونه اقدامی لازم است.برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

 

برای اعاده حیثیت چگونه شکایت کنیم ؟

اعاده حیثیت چیست ؟ نحوه شکایت و پیگیری با وکلای فرنام داد : این امر به شرایطی اشاره می کند که آبرو و حیثیت شخصی به دنبال تهمت، افترا و یا ادعای دروغین از سمت شخص دیگری خدشه دار شده است.

حیثیت، شرف، اعتبار و آبروی اجتماعی افراد بسیار ارزشمند است و قانون برای آن اهمیت بسیار زیادی قائل است. از این رو هرگونه امری که موجب از بین رفتن و یا صدمه به آبرو و اعتبار شهروندان گردد از نظر قانونی قابل رسیدگی می باشد.

بر اساس قانون شرایط و موارد زیادی وجود دارد که می تواند اسباب قانونی اعاده حیثیت افراد را به وجود بیاورد. به نظر شما اعاده حیثیت افراد از چه طریقی امکانپذیر می باشد؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اعاده حیثیت به چه معناست؟

تصور کنید فردی بدون داشتن ادله و مدارک قانونی کافی از شما شکایت کرده و بدین ترتیب شما ملزم به حضور در دادگاه و مراجع قضایی شده اید. همانطور که می دانید چنین حضوری می تواند اعتبار و آبروی افراد را  خدشه دار سازد.

در چنین شرایطی قانون این امکان را برای شهروندان در نظر گرفته که از طریق اعاده حیثیت یا اعاده شرف بتوانند آسیب وارده به موقعیت اجتماعی خود را ترمیم نمایند.

 

اعاده حیثیت چیست

 

شکایت های قانونی به خصوص در شرایطی که بی پایه و اساس باشند و به دنبال آن حکم برائت و بی گناهی صادر گردد، می تواند آثار و تبعات متعددی برای افراد به همراه داشته باشد.

در چنین مواقعی نگاه جامعه به این افراد تا حدی تغییر می کند و ممکن است از نظر موقعیت کاری و اجتماعی با مشکلات و موانعی مواجه شوند.

موضوعی که همواره برای شهروندان جامعه حائز اهمیت است و می تواند با خسارت های مادی و معنوی بسیار زیادی همراه باشد. اعاده حیثیت راهکاریست که از نظر قانونی می تواند تا حد زیادی در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از شکایت مؤثر باشد.

شرایط ایجاد

اعاده حیثیت غالبا به دنبال اتهام ناروا و بی پایه و اساس، تهمت و افترا صورت می پذیرد. از نظر قانونی برای تحقق چنین امری بایستی شرایط زیر را در نظر داشت:

  • غیرواقعی بودن و بی پایه و اساس بودن اتهام و یا افترا
  • انتساب اتهام به شخص مشخص
  • عدم موفقیت در اثبات

اتهاماتی که متوجه افراد می گردد لزوما در غالب شکایت کیفری نیست. گاه ممکن است افترا و یا اتهامات از طریق سخنرانی، جراید، مجلات، رسانه هایی مانند: رادیو و تلویزیون، اوراق چاپی و کتاب منتشر شود و عموم جامعه از آن مطلع گردند. چنین امری در صورتی که بی اساس و به شکل تهمت باشد می تواند ضرر ها و خسارات جبران ناپذیری به حیثیت و آبروی افراد وارد کند.

قانون با پیش بینی چنین شرایطی مسأله ی اعاده حیثیت را در نظر گرفته که از طریق آن می توان اقدامات قانونی لازم را در این جهت انجام داد.

نکته: در فرضی که با طرح شکایت و ارائه ادله و مدارک کافی جرم مذکور از سوی شخص به اثبات رسید و شخص از طریق دادگاه مجرم و گناهکار شناخته شد، در صورت علنی شدن و رسانه ای شدن موضوع، امکان اعاده حیثیت وجود ندارد و تمامی مجرمین و گناهکاران بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت آنها از نظر قانون و دادگاه یکسان هستند و تفاوتی از این نظر میان آنها وجود ندارد.

مجازات قانونی اعاده حیثیت

وکیل کیفری : میزان ضرر و خسارت مادی و معنوی به شخص آسیب دیده موضوعیست که نمی توان برای آن میزان و عنوان دقیق و مشخصی در نظر گرفت و در هر مورد متفاوت است. از این رو تعیین دقیق چنین امری بر عهده ی دادگاه رسیدگی کننده قرار دارد.

یا توجه به شرایط و میزان و درجه ی هتک حرمت و حیثیت افراد میزان مجازات های قانونی در نظر گرفته شده نیز متفاوت و مختلف است. در پاره ای شرایط نیز ممکن است در کنار مجازات اصلی شاهد مجازات های تبعی و برخی محرومیت های اجتماعی باشیم.

پیگیری پرونده با وکلای فرنام داد

قانون بینشی وسیع و ژرفی نسبت به جمیع مسائل دارد و از ابعاد گوناگونی به آن نگریسته است. اشتباهات قضایی، قصور و بی دقتی قضات، افترا، تهمت و اتهامات ناروا از مواردیست که در سیستم قضایی همواره با آن مواجهیم. به خوبی می دانید که چنین شرایطی می تواند به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد کند و راهکاری که قانون برای آن ارائه داده است اعاده حیثیت می باشد.

اعاده حیثیت موضوعیست که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده. در نظر داشته باشید که اعاده حیثیت نیاز به شاکی خصوصی دارد و خواهان بایستی تقاضای تعقیب کیفری را از طریق دادسرا مطرح کند.

برای طرح اعاده حیثیت مدت زمان مشخص و محدودی وجود ندارد، اما برای صدور رای مقتضی در این زمینه بهتر است که در همان ابتدای امر که رای برائت صادر گردید برای طرح این موضوع اقدام نمود.

دفاع مشروع چیست ؟ + 5 شرط اساسی

دفاع مشروع نوعی حق قانونی است که به موجب آن می توان در شرایط بحرانی که خطری حتمی و قریب الوقوع جان ،مال و ناموس افراد را تهدید می کند، اقداماتی خاصی را انجام داد. نکته ی قابل توجهی که در این زمینه به چشم می خورد، ماهیت این اقدامات است که در حالت عادی جرم محسوب می شوند و با مجازات های قانونی همراه هستند. در حقیقت دفاع مشروع مرزیست که جرم بودن و یا جرم نبودن این اقدامات را مشخص می نماید.

در نظر داشته باشید که ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی افراد در هیچ شرایطی مجاز نیست و دامنه استثنای قانون در این راستا محدود می باشد و ناظر به شرایط بسیار خاصی است. به نظر شما دفاع مشروع در چه شرایطی می تواند مجاز و قانونی به حساب آید؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

دفاع مشروع به چه معناست؟

از نظر لغوی دفاع به معنای دور کردن آسیب و صدمه در شرایط رویارویی با بحران و خطر توسط به کارگیری زور و قدرت و یا از طریق وسایل مختلف است. واژه ی مشروع برگرفته از شرع می باشد و به این نوع از دفاع حالت شرعی و قانونی می بخشد. با چنین وصفی دفاع مشروع نوعی دفاع قانونی و شرعی به حساب می آید که مباح و جایز است.

دفاع مشروع چیست

تصور کنید شخصی در تاریکی شب و در کوچه ای خلوت در حال تردد است که دزدی با چاقو به او حمله ور می شود و قصد دزدی و یا صدمه رساندن به این فرد را دارد. در نظر داشته باشید که حتی بیم تجاوز نیز وجود دارد. در این صورت چنانچه فرد با این دزد مقابله کند و در جهت دفاع از خود او را بکشد یا زخمی نماید، این عمل مصداقی از دفاع مشروع به حساب می آید و در چنین شرایطی هیچ مجازاتی متوجه فرد نخواهد بود. مواد 156 الی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیانگر عناصر قانونی دفاع مشروع می باشد.

انواع دفـاع مشـروع

در رابطه با دفاع مشروع موضوعات مختلفی مطرح است که از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دفاع از جان (دفاع از نفس)
  • دفاع از ناموس
  • دفاع از مال
  • دفاع از آزادی تن که از مصادیق آن می توان به گروگانگیری افراد اشاره نمود.

شرایط دفاع مشروع

با توجه به حساسیت بسیار بالای موضوع و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی افراد از این قضیه، قانون پاره ای شرایط خاص را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

  1. در صورت عدم ارتکاب جرم، بیم تجاوز و خطراتی مانند مرگ شخص را تهدید کند.
  2. بین خطر و عمل ارتکابی از سوی شخص بایستی رابطه ای معقول و منطقی وجود داشته باشد، به طوری که جز ارتکاب آن عمل هیچ راه حلی دیگری وجود نداشته باشد.
  3. زمان و شرایط لازم و کافی برای دسترسی به قوای دولتی و پلیس وجود ندارد.
  4. خطر تجاوز و یا مرگ به صورت قریب الوقوع و حتمی فرد را تهدید می کند. به عبارت دیگر غیرقابل دفع بودن خطر یا تجاوز نمایان است.
  5. خطر تجاوز و یا حمله در اثر تحریک و یا تجاوز خود فرد به وجود نیامده باشد. برای مثال: اگر فردی دیگری را به هر شکلی تحریک کند که به سمت او حمله ور شود، نمی تواند از خود دفاع مشروع کند و در چنین شرایطی هرگونه قتل و ضرب و جرح موجب مسئولیت کیفری خواهد شد.

دفاع مشروع از شخص دیگر

دفاع مشروع از دیگری یا قتل در مقام دفاع از دیگری موضوعی بسیار خاص است که از دید قانون پنهان نمانده. تصور کنید فرزندتان و یا یک شخص غریبه در شرایطی قرار بگیرد که احتمال تجاوز و یا خطر مرگ او پیش چشمان شما وجود دارد. در چنین شرایطی هر اقدامی که برای نجات این افراد لازم باشد قطعا انجام می دهید. قانونگذار ایران چنین امری را به عنوان یکی از مصادیق دفاع مشروع می شناسد، ولی برای تحقق و اثبات آن پاره ای شرایط مهم زیر را در نظر گرفته است:

  • فرد دفاع شونده یکی از نزدیکان و بستگان فرد دفاع کننده باشد.
  • فردی که در معرض تجاوز و یا آسیب قرار گرفته است، به هیچ وجه نتواند از خود دفاع کند.
  • فردی برای دفاع از خود نیاز به کمک دارد و در این راستا از دیگری تقاضای کمک می کند.
  • مسئولیت دفاع از فرد دفاع شونده بر عهده ی فرد دفاع کننده قرار دارد.
  • فردی در شرایط بحرانی قرار بگیرد که نمی تواند درخواست کمک نماید، ولی اوضاع و قرائن به صورتی است که بایستی به او کمک کرد و از او دفاع نمود.

 در شرایطی که مطرح کردیم نکات مهم زیادی به چشم می خورد. توجه به این نکات حائز اهمیت فراوان است چرا که در صورت عدم اطلاع از این موارد احتمال این که شما مرتکب جرمی شوید وجود دارد که به هیچ وجه قابل جبران نیست و مسئولیت کیفری جرم مستقیما متوجه شما خواهد بود.

پیگیری پرونده و ارائه انجام مشاوره حقوقی

قانون ابزاریست که بسیاری از شرایط پیچیده و خاص را پیش بینی نموده و چنانچه استثنایی در نظر گرفته است، قطعا در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد می باشد. دفاع مشروع یکی از راهکارهاییست که از دیرباز پابه پای خلقت انسان وجود داشته و در جهت حفظ عرض و ناموس فرد از خطرهای قریب الوقوع و حتمی به کار گرفته می شود. امری که در حال حاضر نیز متداول است و موارد متعددی از آن را شاهد بوده ایم.

نکته ی مهمی که در این میان وجود دارد نحوه ی اثبات دفاع مشروع در دادگاه می باشد که تجلی گر هنر وکالت است. حضور وکیل متخصص کیفری می تواند بهترین نتایج را برای پرونده ی شما رقم بزند و روند دادرسی آن را تسریع بخشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با  وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

قاعده فراغ دادرس + 7 نکته کلیدی

قاعده فراغ دادرس یادگاری از دوران باستان است که امروزه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به چشم می خورد. عقل و عدالت حکم می کند که پس از تصمیم و رأی نهایی قاضی پرونده، امکان تغییر آن حکم وجود نداشته باشد. این ساده ترین تعریفیست که از قاعده فراغ دادرس می توان بیان نمود.

باید خاطرنشان کرد که قاعده فراغ دادرس هیچ تضادی با موضوع اعتراض و واخواهی ندارد و قانونگذار ترتیبات قانونی تمامی این موارد را به تفصیل بیان کرده است. به نظر شما آیا قاعده فراغ دادرس همسو با عدالت است؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

قاعده فراغ دادرس

ماده ی 155 قانون آیین دادرسی سابق به یکی از مهم ترین قاعده های حقوقی اشاره می کند که سالهاست در عرصه ی وکالت و قضاوت مورد استناد قرار می گیرد. بر اساس این ماده : قاضي پس از امضای رای، حق تغيير آن را ندارد. در نظام حقوقی ایران این ماده تحت عنوان قاعده فراغ دادرس شناخته می شود.

 

مهم ترین نکته ای که در این ماده به چشم می خورد، صدور احکام دقیق و منطبق با قانون است. قضاوت امری با حساسیت های بسیار بالاست و موارد فراوانی در آن تأثیرگذار است. گاه صدور حکم اشتباه مانند: اعدام یا حبس ابد می تواند آثار و تبعات جبران ناپذیری برای فرد به همراه داشته باشد. از این رو لازم بود ساز و کاری تعبیه شود که بر اساس آن دقت قاضی در انشای حکم افزایش یافته و در صدور آرای خود حساسیت بیشتری نشان دهد.

از سوی دیگر قضات دادگاه ها همواره در معرض انواع فشار ها و تهدید های متعدد از سوی اصحاب دعوی هستند. چنین قاعده ای مانند: یک اهرم قانونی عمل می کند و امکان تغییر احکام دادگاه را از میان می برد. به عقیده ی علمای حقوق، قاعده فراغ دادرس هم در راستای اجرای عدالت عمل می کند و هم در جلوگیری از تغییر آرا و تضییع حقوق اصحاب پرونده می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

قاعده فراغ دادرس

7 نکته مهم در رابطه با قاعده فراغ دارس

  1. امکان تغییر رأی دادگاه به دنبال توافق و تراضی اصحاب دعوی به هیچ وجه وجود ندارد.
  2. اشتباه و خطا در انشای رأی امری ممکن و طبیعی است که از سوی قانون گذار پیش بینی شده. بنابراین در صورتی که رأی دادگاه با ابهامات و یا اشتباهاتی همراه باشد ،تصحیح رأی از نظر قانونی امکانپذیر است.
  3. واخواهی از حکم موضوعیست که در رابطه با محکوم علیه غایب و برای احکام غیابی در نظر گرفته شده . بنابراین در صورتی که رأی از نوع غیابی صادر گردد، امکان واخواهی از آن وجود دارد و چنین امری به هیچ وجه ناقض قاعده فراغ دادرس نیست.
  4. در صورتی که ادله، مدارک و یا مستندات جدیدی در رابطه با پرونده به دادگاه ارائه شود که پرده از حقیقت برداشته و ثابت کند که حکم نیاز به تجدید نظر و اصلاح دارد، بر اساس ترتیبات قانونی عمل می شود و رسیدگی به پرونده مجددا آغاز خواهد شد.
  5. حق اعتراض به حکم از سوی اشخاص ثالث و اصحاب دعوی همواره امری پابرجاست و مطابق قانون اجرا می گردد.
  6. در صورتی که به رأی دادگاه اشکالاتی وارد باشد و این امر از سوی مقامات بالاتر احراز گردد، رأی صادره قابل نقض و یا اصلاح خواهد بود.
  7. قاعده فراغ دادرس می تواند از محاکمه ی مجدد جلوگیری نماید.

انجام مشاوره حقوقی و پیگیری پرونده

مهم ترین مرحله در جریان دادرسی هر پرونده، صدور رأی است. اما موضوعی که در این میان مهم به شمار می رود، پایداری و ثبات دادنامه صادره است. به گونه ای که هیچ فشار و تهدیدی از جانب سایر افراد نتواند رأی را تغییر دهد. در غیر این صورت شاهد تضییع حقوق افراد و نقض فاحش عدالت خواهیم بود.

قانون یک مرجع و حامی بزرگ است که بهترین ساز و کار ها را برای اجرای عدالت پیش بینی نموده. اینکه در عمل تا چه میزان شاهد برقراری عدالت باشیم، به هنر وکالت باز می گردد. انتخاب یک وکیل توانمند و با تجربه  مسیر دادرسی پرونده ی شما را به سمت و سویی درست هدایت و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان  رقم می زند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.