بایگانی سال 2023

نحله یکی از حقوق مالی زنان به حساب می آید که در شریعت اسلام و متون قانونی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و به عنوان نوعی هدیه و بخشش از سوی مرد شناخته می شود. با آغاز زندگی مشترک پاره ای حقوق مادی و معنوی به زنان تعلق می گیرد. نفقه ، مهریه ، اجرت المثل و نحله را می توان جزء مهم ترین حقوق مالی زنان در طول زندگی مشترک برشمرد. برخی از این حقوق در هر شرایطی قابل مطالبه هستند، اما برخی دیگر نظیر نحـله و پرداخت اجرت المثل منوط به مطرح شدن طلاق از جانب زوج است. در حقیقت قانون از این طریق سعی نموده تا بخشی از زحمات و تلاش های زن را در طول زندگی مشترک ارج نهد و حقوق او را به رسمیت بشناسد. ضمن اینکه به نظر می رسد نوعی حمایت قانونی پس از طلاق نیز برای زنان در نظر گرفته شده است.

به طور کلی وظیفه ی اصلی زنان در طول زندگی مشترک تمکین و اطاعت از شوهر و تربیت فرزندان است. انجام سایر امور منزل نظیر آشپزی، نظافت و نگهداری از فرزندان وظیفه ی قانونی و شرعی زن تلقی نمی شود و زنان بابت انجام این امور می توانند حقوق مالی مربوطه را مطالبه نمایند. البته در فرهنگ و عرف جامعه ی ایرانی چنین اموری به عنوان بخشی از وظایف زن در طول زندگی مشترک به حساب می آید و چندان باب نیست که زنی بابت انجام این امور اجرتی را مطالبه کند. به نظر شما تحت چه شرایطی می توان برای نحله اقدام نمود؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

نحله به چه معناست؟

از نظر لغوی نحلـه به معنای بخشش و هدیه است. نحله از جمله مواردیست که با تصویب قانون حمایت خانواده کماکان پابرجا ماند و پرداخت آن بر عهده ی شوهر قرار دارد. قانون مقرر نموده، هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شود، موظف است که ابتدا تمامی حقوق مالی زن را به طور تمام و کمال پرداخت نماید. با توجه به مدت زمان زندگی مشترک زن و مرد و نوع اموری که زن در طول زندگی مشترک انجام داده ، دادگاه مبلغی را به عنوان نحلـه ی زن در نظر می گیرد. البته وضعیت مالی مرد نیز در محاسبه ی مبلغ نحـله تأثیرگذار است. به همین دلیل مبلغ نحله در تمامی موارد یکسان نیست و از فاکتورهای مختلفی تأثیر می پذیرد.

یکی از مهم ترین شروط دریافت نحـله، طرح طلاق از جانب زوج بدون هیچگونه دلیل منطقی و موجه است. در قوانین ایران، حق طلاق به عنوان یکی از حقوق مسلم مردان شناخته می شود، به این معنا که مردان می توانند در هر زمانی با پرداخت کامل حقوق مالی زن، برای طلاق او اقدام نمایند. اما چنین اقدامی نباید موجب تضییع حقوق زنان گردد و آثار و تبعات منفی به جای گذارد. بنابراین چنانچه زوجه برای طلاق اقدام نماید و درخواست طلاق از سمت او مطرح شود، نحله به وی تعلق نمی گیرد.

بر اساس یک اصل قانونی تمامی امور مستلزم دریافت اجرت است، مگر اینکه ثابت شود تبرعی و مجانی صورت پذیرفته است. در رابطه با امور زندگی مشترک در صورتی که زن با دستور شوهر، وظایف و اموری را خارج از حدود وظایف شرعی و قانونی خود انجام دهد می تواند تقاضای اجرت نماید. البته چنین امری منوط به اثبات آن توسط زن است و بایستی در دادگاه مورد تأیید قرار بگیرد.

8 نکته ی مهم در باب نحله

1. دریافت نـحله در طول زندگی مشترک امکانپذیر نیست و دریافت آن منوط به درخواست طلاق از جانب مرد است.
2. برای محاسبه ی مبلغ نحلـه نیازی به نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و دادگاه می تواند به تنهایی مبلغ آن را محاسبه و اعلام نماید.
3. زن برای دریافت نحلـه ی خود می تواند دادخواستی به دادگاه محل زندگی مشترک خود ارائه دهد.
4. سوءرفتار و سوءمعاشرت زوجه در طول زندگی مشترک و هرگونه کوتاهی از سوی زن می تواند حق نحله ی زن را ساقط کند.
5. در صورتی که مرد برای درخواست طلاق خود دلیل قانع کننده و موجهی داشته باشد، پرداخت نحله ی زن ضرورتی ندارد.
6. نحـله در شرایطی به زن تعلق می گیرد که دریافت اجرت المثل مطرح نباشد. در صورتی که زن اجرت المثل خود را دریافت کرده باشد، نحلـه به او تعلق نمی گیرد.
7. قبل از جاری شدن صیغه ی طلاق می توان برای دریافت نـحلـه اقدام نمود و پرداخت آن منوط به جاری شدن صیغه ی طلاق نیست.
8. دریافت نحـلـه تضادی با دریافت نفقه و مهریه ندارد. به عبارت دیگر همزمان با مطالبه ی نحـله می توان برای دریافت نفقه و مهریه نیز اقدام نمود.

طرح دادخواست و پیگیری پرونده

توجه به حقوق زنان از جمله مواردیست که قانونگذار ما توجه ویژه ای به آن داشته. نادیده انگاشتن حقوق زنان در طول زندگی مشترک به خصوص پس از طلاق می تواند آسیب های جبران ناپذیری با خود به همراه داشته باشد. اسلام همواره بر رعایت حقوق زنان تأکید کرده و این نکته در متون قانونی ما نیز به چشم می خورد. نحله جزء حقوقی است که قانونا و شرعا به زن تعلق دارد و یکی از حمایت های قانونی پس از طلاق به حساب می آید.

همانطور که می دانید آسیب پذیری زنان پس از طلاق به طرز چشمگیری افزایش می یابد و زنان در معرض بسیاری از مسائل و مشکلات قرار می گیرند.

حضور وکیل خانواده متخصص و باتجربه در این امر می تواند روند پرونده ی شما را تسریع بخشد و ضمن جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان برای پرونده ی شما رقم بزند.

رای وحدت رویه یکی از آرای قضایی است که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود رای وحدت رویه می تواند در حکم قانون رسمی کشور تلقی شود و به همان میزان لازم الاجراست. روند دادرسی پرونده های مختلف با توجه به ویژگی ها و اوضاع و احوال هر پرونده متفاوت است. به طوری که گاه ممکن است برای دو پرونده با یک موضوع واحد، دو رای متفاوت و گاها متناقض صادر گردد. چنین امری به شدت  اعتبار امر قضاوت را تحت تأثیر قرار دهد و بدیهیست که از نظر جامعه نیز پسندیده نیست.

تصور کنید دو فرد در شرایط یکسان مرتکب جرمی واحد شده اند که یکی از آنها به مجازات حبس طولانی مدت و دیگری فقط به مجازات جزای نقدی محکوم گردیده. به نظر شما راهکار قانونی چنین مسأله ای چیست؟ رای وحدت رویه که تحت عنوان آرای وحدت رویه نیز شناخته می شود به منظور جلوگیری از چنین امری در نظر گرفته شده است. در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

رای وحدت رویه به چه معناست؟

قوه ی قضاییه و دستگاه قضا به منظور دادخواهی و اجرای عدالت در جامعه تأسیس شده اند. تمامی پرونده های قضایی توسط قضات دادگاه ها با دقت تمام مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رأی مورد نظر برای هر پرونده صادر می گردد. در حقیقت هدف نهایی سیستم قضایی و دادگاه ها نیز جز این نیست و صدور رأی مقتضی مهم ترین بخش هر پرونده است.

تصور کنید دو پرونده با یک موضوع واحد در قوه ی قضاییه مطرح می شود. طبیعتا بایستی آرای صادره برای این دو پرونده یکسان یا در نزدیک ترین حالت ممکن باشند. چرا که هرگاه قانون استثنایی برای دعاوی لحاظ نکند، احکام مورد نظر یکسان است. حال فرض کنید برای این دو پرونده شاهد صدور دو رأی متفاوت و حتی متناقض هستیم. در چنین شرایطی قطعا با پایمال شدن حقوق افراد و زیر سؤال رفتن حقوق آنها مواجه خواهیم بود که از نظر قانون و جامعه به هیچ وجه مورد قبول نیست. در واقع رای وحدت رویه راهکاریست که قانون به منظور رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته است.

آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود. دیوان عالی کشور به منزله ی عالی ترین و بالاترین مرجع نظارتی در قوه قضاییه است و وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد سیستم قضایی کشور می باشد. ساز و کار این نهاد به گونه ای طراحی شده که نظارت بر دستگاه قضایی کشور و اجرای صحیح قوانین به عالی ترین نحو ممکن اجرا گردد. متذکر می شویم که دیوان عالی کشور از سوی قانون اساسی پیش بینی گردیده و تمامی تصمیمات و آرای وحدت رویه ی صادره از سوی آن در حکم قانون است.

اهمیت و دلیل صدور رای وحدت رویه

قوانین و مقررات علی رغم شفاف و صریح بودن آنها گاها چند وجهی به نظر می رسند و ممکن است برداشت های متفاوتی از آن صورت بپذیرد. بنابراین نگاه متفاوت قضات به قوانین امری دور از ذهن نیست و بارها شاهد چنین رخدادهایی در طول روند رسیدگی به پرونده های قضایی بوده ایم. دیوان عالی کشور می تواند به این برداشت های سلیقه ای و چندگانه پایان بخشد و با صدور آرای وحدت رویه یک رویه ی واحد و قانونی را جایگزین کند.

همانطور که پیشتر ذکر کردیم دیوان عالی کشور وظایف متعددی دارد که یکی از مهم ترین آنها صدور آرای وحدت رویه است. با توجه به ماده ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه از شعب مختلف ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. 

هر يك از قضات شعب ديوان‌ عالي كشور يا دادگاه‌ها يا دادستان‌ها يا وكلاي دادگستري نيز مي‌توانند با ذكر دليل از طريق رييس ديوان‌ عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به رياست رييس ديوان‌عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمایند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌ اثر می باشد.

درصورتی كه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت‌عمومي ديوان‌عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ‌ عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.

با چنین وصفی می توان نتیجه گرفت که رای وحدت رویه صرفا مختص پرونده هایی با موضوعات مشابه و آرای متناقض است و به ایجاد نظم در سیستم قضایی کشور کمک می کند. بنابراین در رابطه با سایر پرونده های قضایی قابل طرح نخواهد بود.

تفاوت رای وحدت رویه با رای اصراری

آرای متفاوتی از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود که یکی از آنها رأی اصراری است. رأی اصراری هنگامی صادر می شود که دیوان عالی کشور تصمیم داشته باشد که به جهت فرجام خواهی رای صادره از شعبه مورد نظر را نقض و رسیدگی پرونده را به شعبه هم عرض آن واگذار کرده و شعبه ی هم عرض بر رأی دادگاه تاکید کند. در چنین شرایطی از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شاهد صدور رأی اصراری خواهیم بود.

با توجه به اینکه ماهیت و کارکرد این دو رای متمایز است،تفاوت های  زیادی میان رأی وحدت رویه و رای اصراری وجود دارد. از جمله مهم ترین این تفاوت ها اشاره به این نکته است که رای وحدت رویه در حکم قانون بوده و برای تمامی دادگاه ها و قضات لازم الاجراست. اما رأی اصراری تنها محدود به یک پرونده ی خاص می باشد و برای تمامی دادگاه ها لازم الاجرا نیست.

ارائه مشاوره حقوقی

ساختار سیستم قضایی هر کشوری متأثر از نحوه ی نگرش قانونگذاران آن کشور نسبت به اجرای قوانین است. در این میان هرچه ساز و کارهای تعبیه شده در راستای حسن اجرای قوانین کامل تر و دقیق تر باشد، شاهد اجرای بهتر عدالت در آن جامعه خواهیم بود. دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین ارکان در رابطه با حسن اجرای قوانین در سیستم قضایی ایران به شمار می شود. نهادی که یکی از مهم ترین وظایف آن صدور رای وحدت رویه است.

استوری سیاسی در صورتی که حاوی توهین و مطالبی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد جرم محسوب می شود و قابل پیگیری قضایی است. پدیده ای که این روزها در میان تمامی اقشار جامعه به چشم می خورد، حضور پررنگ آنها در شبکه ها و فضای مجازی می باشد. با گسترش اینترنت و فراگیر شدن گوشی های هوشمند فرصتی برای همه ی افراد به وجود آمده تا در فضای مجازی حضور یابند و به فعالیت های گوناگونی بپردازند. در میان تمامی شبکه های اجتماعی اینستاگرام جایگاهی ویژه در ایران دارد. شمار کاربران بالا و فضای کاربری ساده اینستاگرام سبب گردیده تا در سال های اخیر با سرعت هرچه تمام رشد کند و شناخته شود.

در ماه های اخیر جامعه ی ایران شاهد التهابات و اعتراضات متعددی از سوی مردم بود و فضای اینستاگرام با مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. یکی از پدیده هایی که به کررات با آن مواجه شدیم، پست و استوری سیاسی از سوی افراد مختلف بود. به نظر شما استوری سیاسی در چه شرایطی جرم است؟ در ادامه با وکلای فرنام داد همراه باشید.

جرم استوری سیاسی به چه معناست؟ 

با توسعه ی فضای مجازی اصطلاحات و پدیده های جدیدی به دنیای ما راه یافت. که بخشی از این ها می تواند با نظم عمومی جامعه در ارتباط باشد و آن را تحت تأثیر قرار دهد. اینستاگرام یکی از فضاهای مجازی شناخته شده است که چالش ها و بحران های زیادی را در رابطه با آن شاهد بودیم، به طوریکه در نهایت به فیلتر شدن آن منجر گردید. جرایمی که در بستر اینستاگرام رخ می دهند متفاوت و گسترده هستند. اما پدیده ی جدیدی که اخیرا با آن روبرو شدیم، پست و استوری هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی است.

البته قبل از این هم شاهد چنین موضوعی بودیم ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور طبیعیست که در ماه های اخیر حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند و حتی موضوع پیگیری قانونی و جرم بودن آن مطرح گردد. در یک تعریف ساده استوری سیاسی مطلبی حاوی توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، شایعه پراکنی و یا تقابل با حکومت است که انگیزه ی اصلی آن مخالفت و تبلیغ علیه نظام باشد، به طوری که نظم عمومی جامعه را بر هم زند و انگیزه های سیاسی پشت آن پنهان باشد.

در نظر داشته باشید که در حال حاضر هیچ یک از متون قانونی ایران به جرم استوری سیاسی اشاره ای نکرده. بنابراین جرم استوری سیاسی مساله ای نیست که در رابطه با آن جرم انگاری صریحی صورت پذیرفته باشد. اما با نگاهی دقیق تر و عمیق تر به مساله می توان به چند نکته ی مهم پی برد که اثبات می کند استوری سیاسی ممکن است جرم تلقی گردد.

عنصر مادی

بر اساس قوانین کیفری عنصر مادی به رفتار و اعمالی اشاره می کند که نشان می دهد عمل مجرمانه ای صورت پذیرفته. به عبارت دیگر برای وقوع جرم بایستی رفتار مجرمانه ای نمود پیدا کند تا ارتکاب جرم محرز گردد. در رابطه با جرم استوری سیاسی، پست کردن و بیان مطالبی تحت عنوان دعوت به تظاهرات و پیوستن به اعتصابات می تواند به عنوان رکن مادی جرم تلقی گردد. به خصوص در مواردی که تأثیرگذار باشد و افراد زیادی را به این امر دعوت کند.

عنصر معنوی

رکن معنوی جرم سوءنیت مجرم را نشان می دهد. به این معنا که فرد کاملا بر جرم بودن و خلاف بودن عمل خود واقف است ولی علی رغم این موضوع به انجام آن مبادرت می ورزد. همه ی ما به خوبی آگاهیم که هرگونه فعالیت تبلیغی و سیاسی علیه نظام  که نظم عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و یا توهین تلقی شود، ممنوع است.

در صورتی که شخص از طریق استوری سیاسی و با شرط اینکه از عمل خلاف خود آگاه باشد، اقدام به تشویش اذهان عمومی و برهم زدن نظم اجتماعی نماید، عمل وی قطعا جرم است. چرا که قانون بر جرم بودن هرگونه عملی که موجب تشویش اذهان و بر هم زدن نظم عمومی جامعه شود تأکید فراوانی داشته و این موضوع می تواند جزء مصادیق آن به شمار برود. انگیزه های فرد در رابطه با استوری سیاسی بسیار حائز اهمیت است که بایستی در دادگاه احراز گردد و به اثبات برسد.

برای مثال: ممکن است فردی با زبان طنز به اقدام نماید، ولی موضوعی که در دادگاه اهمیت دارد انگیزه و هدف فرد است نه نوع بیان و گفتار او.

عنصر قانونی

هرگاه فعل یا ترک فعلی صراحتا در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شود. به عنوان عنصر قانونی جرم شناخته می شود. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در هیچ یکی از متون کیفری ایران جرم استوری سیاسی تعریف نشده و جرم انگاری برای آن صورت نپذیرفته. اما با توجه به اینکه برای استوری سیاسی عنصر مادی و عنصر معنوی جرم کاملا مشهود است، پیگیری قضایی آن امکانپذیر خواهد بود. به خصوص در شرایطی که تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات کشوری مطرح باشد.

ارائه مشاوره حقوقی

ممکن است برخی از افراد عنوان کنند که با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری چنین امری در تضاد کامل با عدالت قرار می گیرد و به حقوق افراد آسیب می رساند. آنها معتقدند که در بسیاری از موارد نمی توان اصالت و اعتبار حقیقی یک استوری سیاسی را تأیید کرد. ممکن است پیج شخصی هک شود و مطالبی عنوان گردد. از سوی دیگر قانون صریحی دال بر جرم بودن استوری سیاسی وجود ندارد.

اما نبایست فراموش کرد که فضای مجازی قدرتمند و پیچیده است و افراد زیادی را به یکدیگر پیوند می دهد. با نگاهی به قانون جرم سیاسی به نکات مهم فراوانی پی می بریم که می تواند جرم استوری سیاسی را به اثبات برساند. در هر صورت نکته حائز اهمیت محتوای استوری است که باید سیاسی بودن آن را نشان دهد و ثابت کند که با نظم عمومی جامعه در تضاد و تقابل قرار دارد. تشخیص چنین موضوعی بر عهده ی قاضی پرونده است و شرایط و اوضاع و احوال جامعه می تواند در تشخیص استوری سیاسی تأثیرگذار باشد.