بایگانی سال 2024

اشتباهات ثبتی چیست و چگونه به آن رسیدگی می شود؟ اشتباهات ثبتی ممکن است در هر مرحله ای از پروسه ی ثبت سند رسمی رخ دهد و از نظر قانونی راهکارهایی برای آن پیش بینی شده است. با توجه به افزایش معاملات و خرید و فروش املاک و مستغلات در سال های اخیر، عملیات ثبت سند رسمی نیز با شتاب و سرعت بیشتری در جریان است. از آنجایی که بیشتری مراحل عملیات ثبت سند رسمی توسط نیروی انسانی صورت می پذیرد، بروز خطا و اشتباه چندان دور از ذهن نیست و از این رو در قانون ثبت و قانون اشتباهات ثبتی راهکارهایی در این زمینه به چشم می خورد.

بررسی ها و پژوهش های اخیر نشان می دهد که آمار اشتباهات ثبتی نسبتا بالاست و با توجه به اهمیت و ارزش سند رسمی از منظر قانون و مراجع قضایی، نحوه ی رسیدگی به آن بسیار حائز اهمیت است.

• به نظر شما قانون در چنین شرایطی کدام راهکار را پیش بینی نموده است؟
• به نظر شما اشتباهات ثبتی شامل چه مواردی است؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اشتباهات ثبتی به چه معناست؟

بر اساس ماده ی 1287 قانون مدنی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. سند رسمی از ارزش و اهمیت بسیار بالایی نزد مراجع قانونی و قضایی برخوردار است و در مقام دفاع یا دعوی نقش بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر سند رسمی در رابطه با نقل و انتقال مالکیت تاثیرگذار است و آغازی برای برخورداری از حقوق و مزایای مالکیت برای صاحب آن محسوب می شود. بنابراین بسیار ضروریست که سند رسمی به درستی تنظیم گردد و تمامی مندرجات آن مطابق با واقعیت باشد.

اشتباهات ثبتی می تواند در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبتی رخ دهد و در صورت بروز هرگونه اشتباه و اختلاف در عملیات ثبت سند رسمی اصلاح و تصحیح آن ضروریست. در غیر این صورت سند مزبور از نظر قانونی قابلیت استناد ندارد و قانونی تلقی نمی شود. برای مثال: شرایطی را در نظر بگیرید که سند رسمی ملکی تنظیم گردیده و مامور ثبت پلاک ثبتی را به اشتباه درج کرده است. چنین سندی از نظر قانونی اشتباه تنظیم گردیده و در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد نیست. از سوی دیگر در چنین شرایطی مساله ی سند معارض نیز مطرح است. چرا که با دو سند مشابه مواجهیم که در تعارض با یکدیگر قرار دارند.

انواع اشتباهات ثبتی

اشتباهات ثبتی به انواع و اشکال مختلفی دسته بندی می شوند و همانطور که پیشتر گفتیم ممکن است در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبت سند رسمی اعم از مرحله ی ابتدایی تقاضای ثبت ملک، مرحله اقدامات مقدماتی ثبت سند و یا در جریان عملیات ثبت ملک توسط مامورین ثبتی و همچنین مرحله ی نهایی صدور سند رسمی رخ دهد.

با توجه به نوع اشتباهی که رخ می دهد، در یک دسته بندی کلی اشتباهات ثبتی به شرح زیر است:

اشتباهات ثبتی موثر

این دسته از اشتباهات ثبتی مواردی را شامل می گردد که وقوع آنها روند قانونی ثبت سند رسمی را با مشکلات قانونی مواجه می کند و بایستی تصحیح گردند. در غیر این صورت سند مزبور صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد. برای مثال: اشتباه در نام و نام خانوادگی متقاضی ثبت سند رسمی به عنوان یک اشتباه فاحش و موثر شناخته می شود. همچنین بروز اشتباه ثبتی در نوع ملک و یا شماره پلاک اصلی آن جزء اشتباهات ثبتی موثر است.

اشتباهات ثبتی غیرموثر

در رابطه با اشتباهات ثبتی غیرموثر می توان گفت این دسته از اشتباهات روند قانونی ثبت سند رسمی را با مشکل قانونی مواجه نمی کنند و به اصطلاح سند به صورت قانونی و صحیح تنظیم شده است. چنین اشتباهاتی از طریق مراجع رفع اشتباهات ثبتی قابل تصحیح است. برای مثال: هرگاه شماره فرعی ملک در آگهی نوبتی به اشتباه درج گردد، ولی در اظهارنامه صحیح باشد، با یک اشتباه ثبتی غیرموثر مواجهیم که صحت سند رسمی را زیر سوال نمی برد.

از مهم ترین اشتباهات ثبتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• اشتباه در درج مساحت ملک
• اشتباه در نام و نام خانوادگی صاحب سند
• بروز اشتباه در مرحله ی عملیات تفکیکی ملک
• اشتباه در مندرجات سند رسمی
• اشتباه در درج محل وقوع ملک
• اشتباه در ثبت حقوق ارتفاقی ملک
• اشتباه در مرحله ی تقاضای ثبت سند رسمی
• اشتباه در مرحله ی تنظیم سند رسمی
• اشتباه در نام پدر صاحب ملک
• اشتباه در شماره ملی و شماره شناسنامه
• اشتباه در مرحله ی عملیات تحدیدی ملک

البته لیست فوق موارد بیشتری را در بر می گیرد که حسب مورد ممکن است از نوع اشتباهات ثبتی موثر و یا غیرموثر به حساب بیاید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید با یک وکیل ثبتی متخصص مشاوره نمایید.

نحوه ی رسیدگی به اشتباهات ثبتی

چنانچه در هر مرحله ای از جریان عملیات ثبت سند رسمی با اشتباه مواجه شدید، ابتدا بایستی به نوع اشتباه و چگونگی آن توجه داشت. بر اساس قوانین داخلی، دو مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی وجود دارد:

• هیئت نظارت
• شورای عالی ثبت

هیئت نظارت

بر اساس قانون ثبت ایران هیئت نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی تشکیل یافته و در مقر دادگاه هر استان یک هیئت نظارت وجود دارد. هیئت نظارت متشکل از سه عضو اصلی به شرح زیر است:

• رئیس ثبت استان
• دو نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه
• دو عضو علی البدل نیز در هیئت نظارت حضور دارند که یکی از آنها می تواند از میان کارمندان یا قضات استان مورد نظر انتخاب گردد و دیگری از سمت وزیر دادگستری انتخاب می شود.

وظیفه ی اصلی اعضای هیئت نظارت رسیدگی به کلیه ی اختلافات واشتباهات ثبتی است. در یک طرف دعوی ذینفع یا شخص ثالثی قرار دارد که اشتباه ثبتی با حقوق او در تعارض قرار گرفته و در طرف دیگر اداره ثبت قرار می گیرد. در واقع هیئت نظارت با بررسی دقیق و کامل موضوع می تواند نظر خود را بیان کند. بر اساس قانون هیئت نظارت موظف است که در طول هفته حداقل دو جلسه ی رسیدگی را برگزار نماید.

اعضای هیئت نظارت با توجه به قانون صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلفی را دارند که حسب مورد رسیدگی به اشتباهات ثبتی را آغاز می کنند. تقاضای رسیدگی به اشتباهات ثبتی ممکن است از سوی شخص ذینفع اعم از مالک سند یا شخص ثالث و اداره ی ثبت مطرح می گردد. متقاضی بایستی اسناد و مدارک قانونی مورد نیاز را ضمیمه ی درخواست خود نماید و هیئت نظارت با توجه به اسناد و مدارک موجود، رای نهایی را صادر می نماید.

شورای عالی ثبت

یکی دیگر از مراجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی، شورای عالی ثبت است. شورای عالی ثبت به منظور تجدید نظر آرای صادره از هیئت نظارت شکل گرفته و در مواردی که آرای هیئت نظارت در تضاد و تناقض با یکدیگر قرار دارد، در ایجاد رای وحدت رویه موثر است.

اعضای شورای عالی ثبت متشکل از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و مدیر کل ثبت اسناد و مالکیت است. جلسه ی شورای عالی ثبت برای یک بار در هفته برگزار می شود و تنها مقر اصلی آن حوزه ی قضایی تهران است.

ارائه مشاوره حقوقی

سند رسمی به عنوان مهم ترین و معتبرترین سند از منظر قانون شناخته می شود و آثار و تبعات آن در رابطه با اثبات مالکیت افراد بسیار حائز اهمیت است. سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و در مقام دفاع و یا دعوی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین بروز هرگونه اختلاف و اشتباهات ثبتی می تواند آثار و تبعات سند رسمی را زیر سوال برده و در واقع آن را بلااثر نماید.

انتخاب وکیل امور ثبتی متخصص و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره حقوقی دقیق و جامع، جزئیات و نکات مفیدی در اختیار شما قرار می دهد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق با توجه به نوع طلاق زوجین امکانپذیر است و به عنوان بخشی از وظایف مرد شناخته می شود. عقد نکاح تعهدات و وظایف متقابلی را برای زوجین به وجود می آورد که یکی از مهم ترین آنها پرداخت نفقه زن است. شرایطی را در نظر بگیرید که زوجین اقدام به طلاق نموده اند. طبیعتا پس از طلاق ایام عده ی زن آغاز می گردد و در این شرایط این سوال مهم به وجود می آید که :

• آیا در دوران عده طلاق، زن از حق دریافت نفقه برخوردار خواهد بود؟

در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتربا وکلای فرنام داد همراه باشید.

نفقه از منظر قوانین ایران

مطابق تعاریف قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در یک مفهوم کلی نفقه به تامین معاش و نیازهای زن بر اساس عرف جامعه اشاره می کند و به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مردان در دوران عقد ازدواج محسوب می شود. البته در نظر داشته باشید که پرداخت نفقه زن منوط به تمکین اوست و در صورت عدم تمکین، مرد موظف به پرداخت نفقه نخواهد بود.

هرگاه زن بدون عذر موجه قانونی و شرعی از تمکین شوهر خودداری نماید، از نظر قانونی مرد موظف به پرداخت نفقه نیست. در صورتی که عدم تمکین زن با عذر موجهی همراه باشد، حق نفقه ی او پابرجاست. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرداخت نفقه به عنوان بخشی از وظایف مرد در زندگی مشترک محسوب می شود.

تصور عامه بر این است که پس از طلاق تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین از جمله پرداخت نفقه زن از بین می رود، اما بد نیست بدانید که در برخی شرایط خاص پرداخت نفقه زن در ایام عده طلاق ضروریست و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق به چه صورت است؟

بر اساس دستورات شرعی و قوانین مدنی ایران زنان پس از جاری شدن صیغه ی طلاق موظف هستند که مدت زمان مشخصی را تحت عنوان ایام عده رعایت کنند. در دوران عده زن نمی تواند برای ازدواج مجدد اقدام نماید و شرایطی مشابه با دوران تاهل خود دارد. همانطور که می دانید در طلاق رجعی امکان رجوع مرد در دوران عده زن وجود دارد و می توانند مجددا زندگی مشترک خود را آغاز نمایند. طلاق بائن چنین حقی را به مرد نمی دهد و امکان رجوع وجود ندارد.

بنابراین می توان چنین نتیجه گیری نمود که هرگاه طلاق از نوع رجعی باشد، به دلیل وجود حق رجوع برای مرد، حق نفقه زن در دوران عده پابرجاست و مرد موظف است که در تمام مدت زمان ایام عده نفقه زن خود را پرداخت نماید. در رابطه با طلاق بائن به مجرد جاری شدن صیغه عقد، رابطه ی زوجیت به پایان می رسد و رجوع در ایام عده جایز نیست، اما در طلاق رجعی به محض وقوع طلاق رابطه ی زوجیت به پایان نمی رسد و رجوع زوجین می تواند طلاق را بی اثر سازد. به محض پایان یافتن زمان عده طلاق و عدم رجوع زوجین، طلاق آنها قطعیت می یابد و پس از آن زن حقی برای دریافت نفقه ندارد.

در صورتی که زن در دوران زوجیت تمامی وظایف زناشویی خود را تمام و کمال انجام داده باشد و به اصطلاح تمکین کامل صورت پذیرفته باشد و مرد از پرداخت نفقه خودداری کرد باشد، زن می تواند نفقه ی معوقه ی خود را پس از طلاق مطالبه نماید.

نکات مهم :

زن نابالغ، زن ناشزه و زنی که از تمکین شوهر خود امتناع نموده است حقی برای دریافت نفقه چه در دوران زوجیت و چه در دوران عده طلاق رجعی ندارد. اما در صورت وفات شوهر از حق دریافت نفقه در ایام عده برخوردار است.

زنی که در دوران زوجیت خود ناشزه بوده و از تمکین شوهر خود امتناع ورزیده مستحق دریافت نفقه نیست و بر همین اصل در دوارن عده طلاق نیز نمی تواند نفقه ای مطالبه نماید.

پرداخت نفقه زن در دوران عده وفات از نظر قانونی ضروریست و در ایام عده وفات، نفقه ی زوجه از اموال و دارایی های متوفی پرداخت می گردد. در صورتی که اموال و دارایی های زوج برای پرداخت نفقه زن در دوران عده وفات کافی نباشد، پرداخت نفقه زن بر عهده ی اقارب است. ( اقارب خویشاوندان فرد متوفی را شامل می شود که پدر متوفی در صدر است. )

ارائه مشاوره حقوقی

آغاز زندگی مشترک زوجین و پایان آن با تعهدات و تکالیف متعددی همراه است و برخلاف تصور عامه طلاق پایانی برای تعهدات و تکالیف مذکور نیست. همانطور که می دانید پس از طلاق تعهدات مختلفی بر عهده ی زوجین قرار می گیرد و عدم رعایت آن می تواند از نظر قانونی قابل پیگیری باشد. پرداخت نفقه زن در دوران عده طلاق رجعی یکی از مهم ترین تعهداتیست که بر عهده ی مرد قرار می گیرد و به عنوان یکی از حقوق زنان پس از طلاق شناخته می شود.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و باتجربه می تواند نکات و جزئیات مفید بیشتری در اختیار شما قرار دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.

ابطال اجراییه دادگاه به چه صورت امکانپذیر است؟ ابطال اجراییه دادگاه به معنی لغو حکم اجراییه صادره از دادگاه است و از این طریق می توان آن را باطل و بلااثر نمود. اجراییه در پروسه هایی نظیر مطالبه طلب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و جزء مهم ترین مراحل قانونی پرونده به حساب می آید.

حال تصور کنید اجراییه ای صادر گردیده که فاقد وصف قانونی است و یا اشتباهی در صدور آن رخ داده است. به نظر شما ابطال اجراییه دادگاه در چنین شرایطی امکانپذیر است؟ آیا از مراحل قانونی آن اطلاعی دارید؟ در ادامه برای کسب اطلاعات بیشتر با وکلای فرنام داد همراه باشید.

اجراییه دادگاه چیست؟

برگه ی اجراییه دادگاه سند و نوشته ای است که به همراه پاره ای تشریفات قانونی خاص تنظیم می شود و حاوی دستوراتی است که از سمت دادگاه و با توجه به مطالبات خواهان اخذ گردیده است. نسخه ای از برگه ی اجراییه دادگاه به خوانده ( محکوم علیه ) ابلاغ می گردد و موعد و نحوه ی اجرای دستورات دادگاه به اطلاع شخص می رسد.

برای مثال:

پرونده ای را تصور کنید که خواهان بدهی خود را از خوانده مطالبه نموده و دادگاه اجراییه ای مبنی بر توقیف اموال خوانده صادر کرده است. در چنین شرایطی نسخه ای از برگه ی اجراییه برای محکوم علیه ابلاغ می گردد که حاوی شرح دستور دادگاه است. دایره ی اجرای احکام بر اساس اجراییه مذکور می تواند اقدامات لازم را انجام دهد و تمامی این مراحل به منظور حفظ حقوق خواهان پیش بینی شده است.

با توجه به حجم انبوه پرونده ها در مراجع دادگستری طبیعتا ممکن است در پروسه ی دادرسی و صدور احکام و آرای قضایی اشتباهاتی رخ دهد و یا تشریفات قانونی مورد نظر به درستی صورت نپذیرد.

هرگاه شخص خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث تشخیص بدهند که اجراییه صادره از سوی دادگاه خلاف موازین قانونی صادر گردیده و یا با حقوق آنها در تضاد است، می توانند اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کرده و بدین ترتیب ابطال اجرایه دادگاه امکانپذیر خواهد بود.

ابطال اجراییه در چه شرایطی امکانپذیر است؟

قانون پاره ای شرایط را برای ابطال اجراییه دادگاه در نظر گرفته است که مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

• اجراییه دادگاه بر خلاف موازین شرعی و قانونی و یا بدون رعایت تشریفات قانونی صادر گردیده باشد و به اصطلاح جهت قانونی نداشته باشد.
• اثبات جعلی بودن اسناد و مدارکی که بر اساس آن اجراییه دادگاه صادر گردیده است.
• اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه می تواند ابطال اجراییه دادگاه را امکانپذیر سازد.
• ابطال اجراییه در صورتی که به آدرس اشتباه ارسال گردد، امکانپذیر است.
• تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی.
• اشتباه در هویت طرفین پرونده.

برای مثال: اجراییه علیه شخص دیگری صادر گردیده باشد که در واقع محکوم علیه اصلی پرونده نیست. به طور کلی هرگونه اشتباه تایپی در متن اجراییه که موجب تضییع حقوق سایر افراد گردد، امکان ابطال اجراییه را فراهم می نماید. البته در پاره ای موارد امکان تصحیح اجراییه دادگاه بدون ابطال آن نیز وجود دارد که تصمیم گیری در این رابطه با دادگاه صالح صادرکننده ی اجراییه خواهد بود.

• اشتباه در موضوع حکم اصلی دادگاه می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه را نیز فراهم نماید. به عبارت دیگر اجراییه به دنبال حکم اصلی صادر می شود و در صورتی که حکم اصلی به اشتباه صادر گردیده است، طبیعتا اجراییه فاقد ارزش قانونی خواهد بود.
• در شرایطی که حکم اصلی دادگاه به مرحله ی قطعیت نرسیده و به اصطلاح نهایی نشده است، امکان صدور اجراییه دادگاه وجود ندارد و در صورت صدور می توان ابطال آن را درخواست نمود.
• وقوع هرگونه تخلف در مراحل توقیف یا مزایده که در تضاد آشکار با قانون و یا حقوق افراد ثالث باشد، می تواند موجب ابطال اجراییه گردد.
• اجرای حکم دادگاه که در متن اجراییه قید گردیده نیازمند رعایت پاره ای تشریفات قانون و رسمی خاص است. عدم رعایت تشریفات مذکور می تواند موجب ابطال اجراییه دادگاه گردد.
• تنظیم دادخواست امری بسیار مهم است و در واقع آغاز فرایند رسیدگی قضایی با توجه به متن دادخواست شما می باشد. چنانچه در متن دادخواست اشتباهی رخ دهد و یا برخلاف واقع تنظیم گردد و به تایید برسد، اجراییه ای که بر مبنای آن صادر گردیده، قابل ابطال خواهد بود.

در نظر داشته باشید که دلایل قانونی ابطال اجراییه ثبت و دادگاه محدود به موارد فوق نیست و از نظر قانونی موارد و شرایط متعددی برای ابطال اجراییه دادگاه وجود دارد که جزئیات دقیق تر آن را می توانید از طریق مشاوره با وکیل متخصص و باتجربه کسب نمایید.

نکاتی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعوی ابطال اجراییه دادگاه، همان دادگاهی است که حکم اجراییه را صادر نموده و فرایند رسیدگی به پرونده در آن حوزه جریان داشته است.

• برای درخواست ابطال اجراییه دادگاه نیاز به تنظیم دادخواست ابطال اجراییه دارید.
• به همراه دادخواست ابطال اجراییه می توان تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران ضرر و خسارت و حقوق از دست رفته خوانده ) را مطرح نمود.
• در دعوی ابطال اجراییه خوانده، خواهان اجرای اجراییه ( دعوی اصلی ) است و نبایست دادگاه صادر کننده را به عنوان خوانده در نظر گرفت.
• خوانده ( محکوم علیه ) یا اشخاص ثالث بایستی دلایل، مدارک و اسناد قانونی و محکمی در رابطه با ابطال اجراییه دادگاه ارائه دهند و از این طریق اعتراض خود را عنوان نمایند.
• تصمیم دادگاه مبنی بر ابطال اجراییه یا عدم ابطال آن قطعیست و قابل اعتراض نخواهد بود.

ارائه مشاوره حقوقی

صدور اجراییه دادگاه را می توان به عنوان مهم ترین مرحله ی دادرسی محسوب نمود و قانونگذار احکام و شرایط خاصی را برای آن وضع کرده است. از آنجایی که اجراییه الزاماتی را برای خوانده ( محکوم علیه ) به وجود می آورد و اجرای آن ممکن است با حقوق و منافع افراد در تضاد باشد، قانون پیش بینی هایی را برای ابطال آن نموده و از این طریق حمایت های لازم پیش بینی شده است.

انتخاب وکیل متخصص حقوقی و باتجربه در این امر ضمن ارائه ی مشاوره ی حقوقی دقیق و تخصصی، نکات و جزئیات بیشتری در اختیار شما قرار می دهد و بهترین نتایج را در کوتاه ترین زمان ممکن برای پرونده ی شما رقم خواهد زد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با وکلای فرنام داد در ارتباط باشید.